به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی از سال 1390 فعالیت خود را آغاز و قرار بر این شد تا هر ساله 20 درصد به عنوان کف و در ادامه هر سال تا سه درصد به سهم آن از محل درآمدهای ناشی از نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی اضافه شود.
این روند پیش رفت تا این‌که در سال 1394 دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه مجوز عدم واریز مازاد 20 درصد را دریافت کرد و تا پایان سال 1395 از واریز خودداری کرد. به گونه‌ای که فقط 20 درصد را به حساب صندوق موظف بود واریز کند.
گزارش تفریغ بودجه سال 1395 به عملکرد دولت به واریزی صندوق پرداخته و حاکی از آن است که با وجود این که باید حدود هشت میلیارد و 500 میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما هفت میلیارد و 312 میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی که نزدیک به یک میلیارد و 177 میلیون دلار است واریز نشده است.
البته دلیل عدم واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال گذشته مشخص نشده است.
در سال گذشته مجموع مصارف صندوق به 14 میلیارد و 564 میلیون دلار رسیده که عمده آن بابت تسهیلات ارزی 10.4 درصد، تسهیلات طرح‌های عمرانی 26.13 درصد، تکالیف بودجه‌ای و قانونی 27.35 درصد و همچنین سپرده‌گذاری ارزی 22.66 و سپرده‌گذاری یا تسهیلات ریالی 13.44 درصد، مصارف جاری صندوق 0.2 درصد پرداخت شده است.
