ولایت فقیه و نراقى(۱)

مسأله ولایت و حاکمیت فقیه از دیر باز در خلال مباحث فقهى امرى ملموس و غیرقابل انکار بوده و در بسترى بسیار وسیع در ابواب مختلف فقه، از حاکم و حکومت و سلطان عادل یاد شده است. جالب آن که صاحبان مسالک، جامع المقاصد و ایضاح الفوائد در باب وصیت، و محقق قمى در غنائم الایام در کتاب جزیه و سیدمجاهد در مناهل در مسأله ولایت بر صغار مجموعا فرموده‏اند که در سراسر فقه هر جا واژه‏هاى «حاکم» و «سلطان عادل» اطلاق شود مراد یا امام معصوم است و یا فقیه جامع الشرایط. در کتاب‏هاى فقهى بسیارى، به حاکمیت حاکم دینى اشاره شده، مانند کتاب‏ها و موضوعات وصیت، وجوب نفقات، امر به معروف و نهى از منکر، قضاء، جواز اخذ جوایز سلطان کتاب خمس، متاجر، حدود، تعزیرات، دیات، جهاد و دفاع، وقف، جزیه، بیع، تصرف در اموال یتیم، نماز جمعه، احتکار، لقطه، حجر، رهن، کتاب وکالت، غصب، قصاص، طلاق، لقیط، مزارعه، مساقاة، دین، لعان، مرتد، نفقات، قسم، اجارات، تفلیس و در بسیارى از ابواب دیگر فقهى به طور صریح ارجاع به حاکم را لازم و حکم او را واجب الاتباع مى‏دانند.
در کتب فقهاى قبل از نراقى بحث جداگانه‏اى راجع به ولایت فقیه و حدود آن صورت نگرفته مگر به طور اشاره یا در ضمن مسائل دیگر و به اختصار؛ اما مرحوم نراقى به صورت مستقل و نسبتا مفصل به دامنه بحث پرداخته است.
در عوائد الایام، عایده 54، صفحه 536 مى‏خوانیم:
المقام الثانی فی بیان وظیفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخیار فى أمور الناس، و ما لهم فیه الولایة على سبیل الکلیة فنقول: إن کلیة للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه، أمران:
احدهما: کل ما کان للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و إلامام ـ الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام ـ فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک.
وثانیهما: أن کل فعل متعلق بأمور العباد فی دینهم أو دنیاهم و لابد من الإتیان به.. . .
سپس در مقام استدلال بر ادعاى خود مى‏نویسد:
و الدلیل على الأول بعد ظاهر الإجماع حیث نص به کثیر من الأصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ـ ما صرحت به الأخبار.
در ادامه، نوزده روایت در این زمینه نقل فرموده است و سپس در توضیح و تقریب ادله تبیینى عقلى فرموده و گوید:
(و إذا أردت توضیح ذلک فانظر إلى أنه لو کان حاکم أو سلطان فى ناحیة و أراد المسافرة إلى ناحیة أخرى، و قال فی حق شخص بعض ما ذکر، فضلا عن جمیعه (أی ما ذکر فی شأن الفقیه الأخبار السابقة) فقال: فلان خلیفتی و بمنزلتی، و مثلی و أمینی، و الکافل لرعیتی و الحاکم من جانبی و حجتی علیکم و المرجع فی جمیع الحوادث لکم و على یده مجاری أمورکم و أحکامکم، فهل یبقى لأحد شک فی أنه له فعل کل ما کان للسلطان فی أمور رعیة تلک الناحیة إلا ما استثناه، و ما أظن أحدا یبقى له ریب فی ذلک و لا شک و لا شبهة.
و لا یضر ضعف تلک الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب و انضمام بعضها ببعض و ورود أکثرها فی الکتب المعتبرة. (ص 537) در صفحه 539 عوائد فرموده:
إن من الأمور التی هی وظیفة الفقهاء و منصبهم و لهم الولایة فیه کثیرة و نذکر بعضها .
سپس یازده مورد از آن وظایف را بر شمرده: .1 افتا، .2 قضا، .3 حدود و تعزیرات، 4.اموال، یتامى، .5 اموال دیوانگان و سفها، .6 انکحه، .7 ولایت بر یتیمان و سفیهان، 8.استیفاى حقوق مالى آنها، .9 تصرف در اموال ایتام، .10 هر فعلى که مباشرت امام در امور مردم ثابت شده، .11 هر عملى که به دلیل عقلى یا شرعى ناچار به انجام آن هستیم.
سپس قاعده‏اى را در زمینه وظایف و آنچه را فقها باید در آن ولایت داشته باشند بیان فرموده و آن قاعده از دو اصل تشکیل شده است:
اصل اول ـ تمامى امور مرتبط با امت اسلامى که باید از ناحیه مدیر اجتماعى مسلمین صورت پذیرد، باید شارع رئوف براى انجام آن، ولى و قیم قرار دهد.
اصل دوم ـ امورى که باید متولى داشته باشد و شارع باید ولى و قیم را تعیین کند، قطعا فقیه عادل را شامل مى‏شود و مى‏فرماید: «کل من یجوز أن یقال بولایته یتضمن الفقیه قطعا .» نتیجه مجموع تحقیقات این محقق آن است که خداى متعال بندگان خود را به غیر واگذار نفرموده و حکومت احدى را نسبت به دیگرى جایز قرار نداده؛ زیرا احدى نسبت به دیگرى هرگز ترجیح و برترى ندارد و حق حکمرانى نداشته بلکه عموم مردم نسبت به یکدیگر مساوى و همانند هستند . به همین جهت تمامى مسائل اجتماعى که تدبیر و حل مشکل آن حتمى و لازم است و باز گشایى آن عقدهاى اجتماعى از دست آحاد مسلمانان ساخته نیست همانند بسیارى از مسائل حکومتى، خداى متعال در آن موارد خاص قیم و ولى معین فرموده که احکام الهى را در آن مراحل ویژه بیان دارد و مشکلات جامعه را حل کند. لذا در شروع رساله خود به این مهم تصریح کرده است :
إن الولایة من جانب الله ثابتة لرسوله و أوصیائه المعصومین (ع) و هم سلاطین الأنام و هم الملوک و الولاة و الحکام و بیدهم أزمة الأمور.
اما فقها در ایام غیبت آن بزرگواران نایب از حضرات معصومین هستند و آنچه از مدیریت اجتماعى مى‏بایست به دست معصوم حل شود، حاکم بر آنها در زمان غیبت، فقها هستند.
هم زمان با فاضل نراقى مرحوم صاحب جواهر در مباحث گوناگون از ولایت فقیه یاد کرده و مفصل‏تر از موارد دیگر و صریح‏تر از همه جا در بحث امر به معروف و نهى از منکر مسأله ولایت فقیه را مشروحا بحث کرده. (ر.ک: ص 399ـ 393) در صفحه 397 فرموده:
فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک أی إقامة الحدود و إلاذن فی الجهاد و الدفاع... بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا... و بالجملة فالمسألة من الواضحات التی لاتحتاج إلى أدلة.
متناسب با این تحقیق از صاحب جواهر، ادعاى بداهتى است که از مرحوم آیت الله العظمى بروجردى نقل شده و در تقریرات درس آن بزرگوار در البدر الزاهر، صفحه 52ـ 51 نوشته آقاى منتظرى آمده که رهبر جامعه مسلمین بدون تردید از زمان رسول خدا بود و سپس به ترتیب به حضرات معصومین منتقل گردیده است به طورى که مسأله رهبرى سیاسى از وظایف حتمى آن بزرگواران بوده و اصحاب بزرگوار آن حضرات در این گونه مسائل فقط به آن معصومین مراجعه مى‏کردند .
چون براى همه کس امکان مراجعه به آنان نبود و نمى‏توانستند خدمت آن بزرگواران برسند حتما در این زمینه سؤال‏هاى بسیارى شده و به ویژه که غیبت امام دوازدهم نیز پیش بینى مى‏شده و این ارتکاز نیز در بین شیعیان موجود بود که ائمه (ع) اجازه مراجعه به دستگاه طاغوت را نمى‏دادند بلکه کمک و مراجعه به آنان را از گناهان کبیره مى‏دانستند.
همین منع قطعى از تماس با دولت طاغوت خود حتما زمینه سؤالات بسیارى در مسأله رهبرى مى‏شد که در صورت نبود معصوم باید به چه کسى مراجعه کرد؟ متأسفانه این گونه روایات از مجامع خبرى ما ساقط شده فقط دو حدیث مقبوله عمر بن حنظله و ابو خدیجه باقى مانده است ولى چون جواب ائمه (ع) معلوم بوده است و تعیین رهبرى هم از سوى آنان مى‏بایست انجام گیرد و نیز معلوم بوده که آنان نیابت را به غیر فقیه آگاه عادل نمى‏دادند داعى براى نقل این مسأله بدیهى در کار نبود.
از مؤیدات قطعى آن که آنان مى‏دانستند بسیارى از امور مسلمین که بسیار هم مورد حاجت است به غیر فقیه عادل آگاه، براى احدى جواز تصدى نیست و این اجماع محقق است که احدى غیر از فقیه حایز این مقام نیست.
نیز در کتاب دراسات فى ولایة الفقیه، ج 1، ص 86 از آیت الله بروجردى نیز نقل کرده که شیعه و سنى اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام باید سیاست مدار و رهبرى باشد که امور مسلمانان را تدبیر کند و این مسأله را از ضروریات اسلام مى‏دانند، هر چند طرفین در شرایط و خصوصیات آن اختلاف نظر دارند که آیا باید از طرف رسول خدا (ص) باشد (چنان که شیعه گوید) یا به وسیله انتخاب تعیین شود (که اهل سنت قائلند) .
پس اجماع شیعه و سنى براین رهبرى و مدیریت محقق و قطعى است.
در این جا مناسب است مجموعه اشکالاتى که مرحوم حاج آقا مهدى حائرى بر مرحوم نراقى کرده و نظر ایشان را در مسأله ولایت فقیه مردود دانسته و یکایک استدلال‏هاى ایشان را نقد کرده است، جواب گوییم.
مرحوم حاج آقا مهدى حائرى در رساله‏اى به نام حکمت و حکومت اصرار مى‏ورزد که حکومت یعنى حاکمیت و اقتدار نیست بلکه از حکمت عملى اشتقاق یافته و مسأله‏اى اخلاقى است که مى‏بایست مردم کسى را از بین خود انتخاب و او با همدلى و رعایت اصول اخلاقى به مدیریت اجتماع بپردازد بدون آن که صاحب اقتدار بوده و آمر و ناهى باشد و به بیان دیگر حاکم و حکومت به معناى مصطلح نیست بلکه امرى اخلاقى در روابط اجتماعى بیش نیست. سپس ادله نراقى در عوائد براى اثبات ولایت را نقل و هر یک را مخدوش ساخته و همه را غیر قابل استدلال مى‏داند .
از جمله ادله دال بر ولایت فقیه را نراقى توقیع مبارک حضرت ولى عصر (علیه السلام) دانسته که در اکمال الدین صدوق با سند متصل نقل شده و نیز در کتاب غیبت شیخ طوسى و احتجاج طبرسى نقل شده و در وسائل در باب صفات قاضى، ج 18، باب 11 نقل شده :
عن محمد بن یعقوب عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سئلت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان ـ صلوات الله علیه أماما سألت عنه ـ أرشدک الله و ثبتک ـ ... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة أحادیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله.
شیخ انصارى در کتاب مکاسب، صفحه 154، چاپ تبریز در مسأله ولایت تصرف در مال غیر، از جمله کسانى که مى‏توانند تصرف در مال غیر کنند حاکم، یعنى فقیه جامع الشرایط، دانسته است و تمسک به همین توقیع مبارک فرموده و غرض از «حوادث» در روایت را آن سلسله از امورى شمرده که مردم عادى حق دخالت ندارند و جامعه به حل آنها محتاجند و باید حاکم و رئیس جامعه آنها را حل کند و اختصاص دادن توقیع به مسائل شرعى فرعى از جهات متعددى بعید است .
اشکال اول:
در این مسأله آقاى حائرى در همان کتاب حکمت و حکومت ایراد و اشکال‏هاى بسیارى کرده و گفته است که معناى حجت هیچ ربطى به حکومت ندارد؛ زیرا حجت یعنى آنچه مولى به وسیله آن با عبد احتجاج کند و نیز عبد با مولى احتجاج کند.) (ما یحتج به المولى على العبد و ما یحتج به العبد على المولى.) آن گاه مى‏افزاید: احتجاج مولى و عبد چه ارتباطى به آیین مملکت‏دارى دارد؛ زیرا امور سیاسى، جزئى و قابل تغییر است و هرگز با فتاوى کلى و ثابت فقیه مناسبت ندارد.
جواب: اولا، حجت به معناى قصد است و اگر در برهان به حد وسط «حجت» مى‏گویند از آن جهت است که احد الخصمین قصد اثبات ادعاى خود را در مقابل دیگرى دارد و اگر به قیاس برهانى و یا شاهد عینى و احیانا به ظنون «حجت» مى‏گویند بدان سبب است که جملگى در این معنا با هم شریک هستند که به قصد غلبه بر غیر مورد استفاده قرار گیرند.
ثانیا، در آن توقیع شریف آمده است که امام (علیه السلام) فرمود «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم» که خود را حجت قاطع بین فقیه و خدا معرفى فرموده که فقیه در تمام زمینه‏ها اعم از احکام و دستورها و جریان‏ها و حوادث واقعه داراى حجت تمام و قطعى است. فقیه همان رابطه قطعى و حجت تام را در زمینه حل مشکلات مردم و جامعه خواهد داشت و با این حجت قطعى است که فقیه توانایى مدیریت در پیشامدهاى اجتماعى را دارد.
ثالثا، حجیت فقیه بر مردم در احکام شرعى و حجیت امام بر فقیه از بدیهى‏ترین بدیهیات است که نیازى به آن که امام معصوم مجددا فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفى کند در بین نیست. اگر امام به این نکته اشاره دوباره دارد معلوم است آنچه را در نامه اسحاق بن یعقوب سؤال کرده مربوط به حوادث و وقایع مهم جامعه بوده که براى اسحاق و حتى براى نایب خاص امام، محمد بن عثمان عمرى مشکل بوده و احتیاج به سؤال از امام پیدا کرد و امام (علیه السلام) در آن امور نیز فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفى فرمود.
اشکال دوم:
فتاوى فقیه، کلى و ثابت ولى مسائل سیاسى و رایزنى کشور امورى جزئى و متغییر است و رابطه بین ثابت و متغیر محال است.
جواب: کدامین حیات اجتماعى است که براى مردم مقررات ثابت و متغیر حاکم بر اطوار مختلف زندگى آنان نداشته باشد؟ کدام کشور است که مردم آن بدون قانون معقولى باشند که داراى احکام ثابت لایتغیر و نیز احکام جزئى متغیر نباشد؟
به طور کلى مى‏دانیم لازمه قانون‏مند بودن هر جامعه‏اى همین است که هم داراى احکام اولى ثابت هستند و هم داراى قوانین ثانوى متغیر. احکام اولى در ایام عادى و احکام ثانوى در زمان اضطرار است و این از ضرورى‏ترین نظام عقلایى بشرى است و دین مقدس اسلام به صورت معقول‏ترین وجه آن از این امتیاز برخوردار است.
اشکال سوم:
دلیل دیگر مرحوم نراقى براى مدعاى خود (ولایت فقیه) مقبوله عمر بن حنظله است:
سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فى دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ یحل ذلک؟ فقال (علیه السلام) : من تحاکم إلیهم فى حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر به قال تعالى: «یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت و قدأمروا أن یکفروا به» . قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران إلى من کان منکم ممن قد روى أحادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله.
بر این روایت خرده‏گیرى دیگرى به این صورت کرده است که حکم و حاکم، در این روایت چهار بار تکرار شده، از کجا بدانیم مقصود از حکم و حاکم، کشور دارى باشد؟
باید از فاضل نراقى پرسید: شما این معنا را از کجا آوردید؟ آیا «حاکم» در لغت یعنى فردى که داراى مقام سلطنت و فرماندهى ارتش و مقام قضا هر سه باشد؟ معلوم است کسى نمى‏پذیرد قاضى به همان دلیل لزوم قضاوت فرمانده ارتش و پادشاه مملکت باشد.
اگر گفته شود: از اطلاق کلمه «حکمت» این معنا را استفاده نکرده بلکه بگویید که اطلاق را از لفظ «حاکم» با مقدمات حکمت استفاده کرده‏ایم، گفته خواهد شد: نمى‏توان از مقدمات حکمت این اطلاق را فهمید که تمام قواى مقننه و مجریه و مقام سلطنت براى فقیه ثابت باشد .
جواب: قرینه‏اى در کلام امام صادق (علیه السلام) هست که جایى براى چنین گفتگوها نمى‏گذارد و آن قرینه استدلال به آیه‏اى است که ارتباط آن آیه با آیات قبل بهترین تأیید براى مرحوم علامه نراقى است. آیه در سوره نساء است که قبل آن چنین است:
إن الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات إلى أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل ... یآ أیهاالذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شی‏ء فردوه إلى الله و الرسول إن کنتم تؤمنون بالله... .
الم‏تر إلى الذین یزعمون انهم آمنوا بما أنزل إلیک و مآ أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموآ إلى الطاغوت و قد امروآ أن یکفروا به... .
باید به چندین واژه در این آیات شریف توجه کرد:
.1 مسأله امامت، .2 معناى اولى الامر، .3 معناى اطاعت از خدا و رسول و اولى الامر، .4 مسأله کفر به طاغوت، .5 مسأله طاغوت، .6 معناى حاکم.
با توجه به محورهاى فوق، معناى قول امام: «إنی جعلته حاکما» در روایت معلوم خواهد شد .
محور اول امامت: «امامت» به دو معنا تفسیر شده:
1ـ احکام الهى، 2ـ ولایت حضرات معصومین.
براى نمونه دو روایت را در این زمینه نقل مى‏کنیم:
امام باقر (علیه السلام) فرمود: «إن أداء الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج من الأمانة.» در کافى، ج 1، ص 276 از برید عجلى مى‏خوانیم: «سألت أبا جعفر عن قول الله: إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: إیانا عنى.» به همین مضمون در همان فصل، در تبیین معناى آیه، شش روایت دیگر موجود است.
منبع:www.naraqi.com
ادامه دارد
/ع