جایگاه اعتقادىِ امامت از منظر امام خمینى(رحمت الله علیه) (۳)

تطبیق و استنتاج
 

از مجموع مباحث گذشته به دست مى آید که مبناى خروج از اسلام انکار یکى از اصول سه گانه توحید، نبوت و معاد، یا انکار یکى از ضروریات دین است. اصل اعتقادىِ امامت یا از لوازمِ (اعم از مدلول تضمنى و التزامى) توحید و نبوت است، یا از جمله ضروریاتِ (یا قطعیاتِ) «ما جاء به النبى» که انکار آنها مستلزم انکار آن دو اصل است. در هر دو صورت سخن از ملازمه و استلزام است و در هر استلزامى مادامى که کسى علم به لازم و ملازمت نداشته باشد، احکام ملزوم و انکار آن بر وى مترتب نمى شود و همینطور مادامى که دیگران علم به وضوح لازم و ملازمت در نزد وى نداشته باشند نمى توانند حکم به ترتب احکام ملزوم بر وى نمایند.
به علاوه اگر از منظر مفهوم ضرورى دین به امامت بنگریم، همچنان جاى این پرسش باقى است که چگونه امامت که با خصائص شیعىِ آن مورد اتفاق جمهور مسلمانان نیست مى تواند ضرورىِ دین تلقى شود. در اینجا تنها به یکى از فروض ذیل مى توان تمسک جست:
1. اتفاقى بودن نه ملاک ضرورت است و نه کاشف از آن; قبلا روشن ساختیم که ضرورت چه به معناى مطلق قطعیت باشد و چه به معناى قطعیتِ غیر متکى به دلیل و برهان (بداهت) نمى تواند بدون اتفاق تحقق یابد یا کشف و اثبات شود.
2. اتفاق یک فرقه وطائفه براى ثبوت یا اثبات ضرورت کفایت مى کند; اگر اتفاق اهل قبله ملاک نباشد دراین صورت به حسب هراتفاقى ولو درنزد فرقه هاى داخلىِ هر مذهبى مى توان مدعى ضرورت شد که بعید است کسى به این سخن با کلیّت آن ملتزم شود. البته از اتفاق یک مذهب یا فرقه مى توان عنوان ضرورىِ مذهب را استفاده کرد، امّا این غیر از عنوان ضرورى دین است. شاید در اینجا بتوان این نکته را طرح کرد که اساساً مذهب تشیع در پیرامون و بر اساس همین امامت باورى شکل گرفته است. دراین صورت اثبات ضرورى بودن امامت به خاطر اتفاق پیروان این مذهب آیا مستلزم دور نیست؟
3. با التزام به معیاریت اتفاق جمهور اهل قبله در تحقق عینى یا ذهنىِ ضرورت، امامتِ شیعى را به چند مؤلفه تحلیل کنیم و در صورتى که برخى از مؤلفه هاى آن مورداتفاق اهل قبله بود به ضرورتِ آنها ملتزم شویم.
کسى که در تطوّرات سیاسى و فکرىِ جامعه اسلامى از آغاز تاکنون و در تحولاتى که مفهوم امامت از سر گذرانده است درنگ کند مى تواند چنین نتیجه گیرى کند که امامتِ شیعى حاوى مفاهیم و مؤلفه هاى ذیل است که قطعاً برخى از آنها مورد اتفاق همه مسلمانان هستند:
1. سیاسى و اجتماعى بودنِ دین اسلام
2. لزوم وجود متصدى براى جامعه اسلامى
3. اولویت اهل بیت پیامبر ـ علیه وعلیهم السلام ـ درتصدى اموردین ودنیاى مسلمانان
4. تعیین وتعین حضرت على ـ علیه السلام ـ وفرزندان خاص ومشخص ایشان (دوازده امام بنابه دیدگاه اثناعشریه وازاین کمتر یا بیشتر بنابه دیدگاه هاى مختلف دیگرفرق شیعى)
5. لزوم مودّت قربى
6. ولایت وهدایت باطنى وتصرّف تکوینى وزعامت معنوىِ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ
7. ولایت و مرجعیت علمىِ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ
محورهاى یکم، دوم و پنجم مورد اتفاق عموم یا اغلب اهل قبله است.[49] محور ششم تقریباً مورد اتفاق جمهور متصوفه جهان اسلام است. محورهاى سوم و هفتم نسبت به محور چهارم از مقبولیت بیشترى میان مسلمانان برخوردار است. مى ماند محور چهارم که کاملا اختصاصىِ فرق شیعه است. اثبات ادعاهاى فوق مبنى بر اتفاقى بودن یا اتفاقى نبودن محورهاى فوق فرصت دیگرى را مى طلبد. آنچه مورد نیاز این پژوهش و مورد اذعان همگان است این است که امامت شیعى اگر بسیط و به معناى نصب و تعیین حضرت على ـ علیه السلام ـ و فرزندان و سلاله خاص آن حضرت باشد یا مرکب تلقى گردد و مؤلفه پیش گفته آن در نظر گرفته شود، به هیچوجه اتفاقىِ جمهور اهل قبله نیست. پر واضح است که سخن از حقانیت و قطعیتِ امامت شیعى و امامت حضرت على ـ علیه السلام ـ و یازده فرزند پاک آن حضرت نیست که چنین باورى همه وجود نگارنده را فراگرفته است. سخن از بررسى ضرورت دینى این باور به گونه اى است که منکر آن ـ که به این امر حق و قطعى علم و اذعان ندارد ـ از حریم اسلام (اعم از ظاهرى و واقعى) بیرون دانسته شود.
مهم ترین کارى که از این مکتوب انتظار مى رود بررسى آرا و مستندات متکلمان یا فقیه ـ متکلمان شیعه در موافقت یا مخالفت با اسلامیتِ ظاهرى و واقعى و ایمانِ کسانى است که در مورد امامت به گونه اى متفاوت با شیعیان مى اندیشند. این مهم پژوهش مفصل ترى را مى طلبد که صاحب این قلم امیدوار است در آینده بتواند از عهده آن برآید. تنها کارى که در این مجال محدود مى توان انجام داد نقل مبسوط دیدگاه امام خمینى در این زمینه است که به اجمال، ادله و شواهد موافقان و مخالفان را گرد آورده و نقل آن مى تواند پایانى نیکو بر این مقاله باشد.[50]
و این سه اصل توحید، نبوت و معاد بى تردید و خلاف در معناى اسلام معتبر و ملحوظ هستند. چه بسا اعتقاد به معاد با اندکى تأمل در شمار این اصول قرار گرفته باشد. امّا اعتقاد به ولایت بى تردید در معناى اسلام ملحوظ نیست و مى سزد که آن را از امور روشن و بدیهى در نزد طائفه بر حق بدانیم... به طور ضرورى روشن است که از صدر اسلام تا زمان ما سیره مستمر بر معاشرت، هم سفره شدن، اختلاط با آنها مخالفان و خوردن از قربانى هاى آنها بوده است... و چنین سیره اى ناشى از تقیه نبوده و این مطلب روشنى است و نیازمندِ تکلّف هاى رسوا نیست. ولى برخى از کسانى که روش نابسامانى دارند فریفته برخى از ظواهر روایات و سخنان اصحاب شده و در عمق آنها تأمل نکرده و به کفر آنها حکم کرده و به محقق که به طهارت آنها قائل است خرده هایى گرفته اند که نه شایسته وى است نه شایسته آنان. آنها از کسانى اند که چیزهایى را از برکرده اند و چیزهاى دیگرى را مورد غفلت قرار داده اند. اینان به امورى تمسک جسته اند، از جمله روایت هاى مستفیضى که بر کفر مخالفان دلالت دارد... این توهم که مقصود از مسلمان در روایات و فتاوا در این ابواب خصوص شیعیان اثناعشرى است از رسواترین توهمات است، زیرا روایات و فتاوا در ابواب مختلف بر کاربرد عنوان مسلمان در مورد آنان همداستانند... گذشته از ارتکاز متشرّعه از گذشته تاکنون بر مسلمان بودن آنان است. امّا روایات پیش گفته بر برخى از مراتب کفر حمل مى شوند، زیرا اسلام و ایمان و شرک در کتاب و سنت در معانى مختلفى به کار رفته، از مراتب متفاوت و درجات زیادى برخوردارند، چنانکه روایات بدان تصریح کرده اند و از تدبر در آیات نیز به دست مى آید... به ازاى هر مرتبه از مراتب اسلام و ایمان مرتبتى از مراتب کفر و شرک قرار دارد (رک: ابواب اصول کافى و جز آن)... چرا صاحب حدائق توجه نکرده که در هیچ کدام از این روایات نیامده است که «هر که على را بشناسد مسلمان است و هر که آن را به جا نیاورد کافر است»؟! بلکه در همه آنها میان مؤمن و کافر تقابل انداخته است و کافرى که در برابر مسلم به کار رفته غیر از کافرى است که در مقابل مؤمن به کار مى رود. انصاف این است که سنخ این دست روایات واردشده در باب معارف غیر از آنهایى است که در فقه آمده است و خلط میان این دو مقام، او را انداخته در آنچه انداخته است. از این رو صاحب وسائل این روایات را در ابواب طهارت نیاورده، زیرا در رساندن حکم فقهى نارسا هستند. گذشته از این، روایات دیگرى وارد شده که بر این روایات حاکم اند...[51]
...در ارتکاز متشرعه میان اسلام و کفر تقابل ملکه و عدم آن برقرار است و در ماهیت اسلام جز شهادت به وحدانیت و رسالت، و اعتقاد به معاد ـ قطعاً در دو مورد اول و احتمالا در مورد سوم ـ ولو به صورت اجمالى لحاظ نشده و جز اینها، خواه اعتقاد به ولایت باشد خواه غیر آن در اسلام لحاظ نشده است. پس امامت از اصول مذهب است، نه دین.
...روایاتِ حاکى از کفر مخالفان را یا باید بر احکام باطنى، مثل ثواب در آخرت حمل کرد، چنانکه روایت صیرفى[52] تصریح دارد یا بر برخى از مراتبى که ربطى به احکام ظاهرى ندارد. امّا حمل آنها بر کفر حقیقىِ آنها على رغم جریان احکام اسلام ظاهرى ـ ولو از باب مصالح والا و از باب پرهیز از تفرقه میان گروه هاى مسلمانان ـ دیدگاهى است ناموجّه; با توجه به آنچه پیشتر گفتیم که در اسلام جز آنچه گفتیم یعنى توحید، نبوت و معاد معتبر و ملحوظ نیست... از برخى از آنچه گفتیم حکم ادعاى دیگر صاحب حدائق نیز روشن مى شود. وى گفته است که مخالفان منکر ضرورى اسلام هستند و منکر ضرورى کافر است. وى میان مطلق اهل سنت و ناصبى هاى آنها از قبیل یزید و ابن زیاد ـ که لعنت خدا بر آنها باد ـ خلط کرده است; اولا امامت به معناى مورد قبول امامیّه از ضروریات دین نیست. ضروریات یعنى امور روشنِ بدیهى نزد همه طبقات مسلمانان. چه بسا در نزد بسیارى از مسلمانان خلافِ این اعتقاد، ضرورى باشد. آرى این باور از اصول مذهب است و منکر آن از مذهب خارج است، نه از اسلام. مثال آوردن از قاتلان ائمه و دشمنانِ ناصبىِ آنها ارتباطى با مدّعاى وى ندارد. ثانیاً...
تحقیق آن است که آنچه در حقیقتِ اسلام ملاک و معتبر است، به گونه اى که به معتقد به آن مسلمان گفته شود جز اعتقاد به اصول سه گانه یا چهارگانه الوهیت، توحید، نبوت و معاد ـ بنا به یک احتمال ـ نیست... البته جمع میان اعتقاد به نبوت و بى اعتقادى به هیچ کدام از احکام شرع ممکن نیست، برخلاف بى اعتقادى از روى برخى شبهات یا اعوجاجات نسبت به برخى از آن احکام; ضرورى باشند یا غیرضرورى یعنى با انکار برخى از احکام نمى توان به کفر حکم کرد. پس اگر دانسته شود که کسى به اصول پیش گفته معتقد، و به آنچه پیامبر آورده به اجمال، ملتزم باشد ـ که این لازمه اعتقاد به نبوت است ـ امّا نسبت به وجوب نماز یا حج مثلا شبهه اى پیدا کرد و پنداشت که آنها مثلا فقط در صدر اسلام واجب بوده اند، نه در زمان هاى بعدى، چنین کسى را در عرف متشرعه نامسلمان نمى دانند... .[53]
کتابنامه
1. ابن بابویه، محمد بن على، الهدایة
2. اردبیلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، قم، انتشارات اسلامى، 1398ق.
3. انصارى، مرتضى، کتاب الطهارة، بى تا.
4. حسینى عاملى، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فى شرح قواعدالعلامة، قم،انتشارات اسلامى، 1419ق.
5. خمینى، روح اللّه، کتاب الطهارة، ج3، نجف اشرف، مطبعة الآداب، 1389ق.
6. طباطبائى، محمدحسین، المیزان، ج اول و دهم، چاپ سوم، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات.
7. طوسى، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الامامیة، قم، المکتبة المرتضویة، 1387ق.
8. طوسى، نصیرالدین، قواعد العقائد، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1416ق.
9. علم الهدى، شریف مرتضى، رسائل الشریف مرتضى، قم، چاپخانه دارالقرآن الکریم، 1405ق.
10. قمى، میرزاابوالقاسم، غنائم الایام فى مسائل الحلالوالحرام،قم،انتشارات دفترتبلیغات اسلامى،1417ق.
11. کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، اصفهان، انتشارات مهدوى، بى تا.
12. کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافى، تصحیح على اکبر غفارى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365.
13. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1403ق / 1982م.
14. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، چاپ دوم، قم، انتشارات اسلامى، 1410ق.
15. مکى عاملى، محمد بن جمال الدین، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، تصحیح و تعلیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات و چاپخانه علمیه، 1395ق.
16. ـــــــــــ، المقاصد العلیّة، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1378.
17. ـــــــــــ، حقائق الایمان، قم، انتشارات کتابخانه آیة اللّه مرعشى، 1409.
18. ـــــــــــ، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، ج اول، قم، بنیاد معارف اسلامى، 1413ق.
19. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج6، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1981ش.
20. یزدى، سیدکاظم، العروة الوثقى، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1409ق.

پی‌نوشت‌ها:
 

[49]. دراینجا به جاست سخن مرحوم آیة اللّه خوئى را دراین زمینه ازنظر بگذرانیم: «آنچه از ولایت، ضرورى است ولایت به معناى حب و ولاء است که اهل سنت منکر آن نیستند، بلکه گاهى محبت خود را نسبت به اهل بیت ابراز نیز مى کنند، امّا ولایت به معناى خلافت به هیچوجه ضرورى نیست. این مسئله اى نظرى است که اهل سنت آن را به معناى محبت گرفته اند، هرچند از راه تقلید از پدران و عالمانشان باشد و انکار ولایت از سوى آنان به خاطر وجود شبهه در نزد آنان است». تنقیح، ج3، ص86.
[50]. براى پرهیز از اطناب مملّ قسمت هایى که حالت تکرار داشته یا از مباحث این مقاله فاصله گرفته است حذف شده و با نقطه چین موارد حذف شده مشخص گشته است.
[51] . کتاب الطهارة، ج3، ص315.
[52]. پیش از این به این روایت اشاره کردیم. رک: بحارالانوار، ج68، ص243 و نیز سه روایت دیگر در همین باب.
[53] . همان، ص323 و بعد از آن.
 

منبع : پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب