جایگاه اعتقادىِ امامت از منظر امام خمینى(رحمت الله علیه) (۲)

کفر
 

معلوم شدن تعریف، ضابطه و معانى مختلف کفر تا اندازه زیادى به چشم انداز مناسبى به پژوهش حاضر رهنمون مى شود. پیش از این نشان دادیم که اسلام و ایمان معانى مختلفى دارند. به تبع این تنوع معانى، نقطه مقابل آنها یعنى کفر نیز کاربردهاى متفاوتى خواهد داشت، همچنانکه از مراتب گوناگونى برخوردار خواهد بود.[24] آنچه در اینجا اهمیت دارد، تبیین تعریف و ضابطه کفر است. روشن است که در اینجا مقصود از کفر نقطه مقابل حداقل لازم براى مسلمانى یا همان نخستین مرتبه اسلام است. بنگریم تعاریف مختلفى را که بزرگان شیعه از کفر به دست داده اند:
سید مرتضى: «کفر یعنى انکار و تکذیب و ندانستن آنچه اذعان به آن، و تصدیق آن لازم است و گفته اند که کفر یعنى انکار آنچه به نحو ضرورى معلوم است که پیامبر اکرم آن را آورده است».[25]
شیخ طوسى: «ایمان یعنى تصدیق قلبى... و کفر نقیض آن است و به معناى انکار قلبى و زبانىِ چیزى است که خداوند متعال شناخت آن را واجب ساخته و به واسطه دلیل شرعى معلوم است که مایه عقاب دائمى و فراوان است».[26]
همو: «کفر در شریعت عبارت است از انکار چیزى که مایه عقاب دائمى و فراوان است و بر دارنده آن، احکامى شرعى مثل منع ارث، ازدواج و مانند آن بار مى شود... و مسلمانان به جز اصحاب معارف اتفاق دارند که اخلال در شناخت خداى متعال و توحید و عدل او و انکار پیامبرىِ فرستادگان او کفر است».[27]
همو: «ایمان یعنى تصدیق به خدا و پیامبر و آنچه او و امامان آورده اند. همه آنچه گفته شد باید از روى دلیل باشد، نه تقلید و از پنج رکن تشکیل مى شود که هر که بدانها معرفت یابد مؤمن است و هر که آنها را نداند کافر است».[28]
شهید ثانى: «و ملاک آن کافرِ آن است که الوهیت یا رسالت یا برخى از آنچه را به عنوان جزء ضرورى دین شناخته مى شود منکر شود».[29]
همو: «وملاک آن کافر کسى است که از اسلام بیرون رود یا نام اسلام را به خود ببندد و آنچه را جزء ضرورى دین شناخته مى شود منکر شود، مانند خارجیان و غالیان».[30]
محقق اردبیلى: «و مقصود از کافر مطلق کافران است ولو به ارتداد قولى یا فعلى. و نیز ناصبى، غالى یا خارجى و منکر حقیقتِ آنچه نزد او ثابت شده که از شرع است و شایدمقصود از انکار ضرورى همین باشد».[31]
برخى از عالمان شیعه: «مقصود از کافر کسى است که دلائل اعتقاد حق را نداند هر چند بدان معتقد باشد».[32]

صاحب مفتاح الکرامة:
 

کافر کسى است که آنچه را به ضرورت جزء دین شناخته مى شود منکر شود... و در شرح فاضل، انکار ضرورى به علم به ضرورت مقید شده است و در روض آمده است که ارتداد با انکار آنچه به ضرورت، جزء دین شناخته مى شود حاصل مى گردد و در حکم مباح شمردن ترک نماز این است که شرطى یا جزئى مورد اتفاق مثل طهارت و رکوع را ـ نه آنچه مورد اختلاف است ـ مباح بشمرد... در اینجا بحثى هست که آیا انکار ضرورى به خودى خود کفر است یا این که چون مثلا از انکار نبوت پرده برمى دارد؟ ظاهر فقها وجه نخست است و استاد وجه دوم را محتمل دانسته است. بنابراین اگر وقوع شبهه براى وى محتمل باشد به کفر وى حکم نمى شود، هر چند خروج از ذوق فقهى اصحاب روا نیست.[33]
کاشف الغطاء: «این معارف سه گانه توحید، نبوت و معاد اصول اسلام هستند. هر که یکى از آنها را منکر شود کافر محسوب مى گردد و فرقى نمى کند که آنها را از بُن منکر شود یا بدانها آگاهى و معرفت نداشته باشد».[34]
میرزا ابوالقاسم قمى: «کافر کسى است که یکى از اصول سه گانه، یعنى توحید، نبوت و معاد و بلکه یکى از دو اصل نخست را منکر شود که انکار اصل سوم به انکار دو اصل نخست برمى گردد، زیرا انکار بدیهى دین، بلکه همه ادیان است و هر که بدیهى دین را منکر شود کافر است، زیرا انکار وى به انکار مخبر عنه مرجع خبر یا صدق آن برمى گردد».[35]
صاحب جواهر: «ملاک کفر انکار ضرورىِ دین یا تنصیص بر کفر است».[36]
سید کاظم یزدى: «و مقصود از کافر کسى است که منکر الوهیت یا توحید یا رسالت یا ضرورى دین باشد، به شرط آن که به ضرورى بودن آن توجه داشته باشد، به گونه اى که انکار وى به انکار رسالت برگردد و احتیاط در آن است که از منکر ضرورى به طور کلّى پرهیز شود، هر چند وى به ضرورى بودن آن توجهى نداشته باشد».[37]
با نگاهى به آراى یادشده مى توان گفت:
1. دراین که انکاراصول سه گانه دین، یعنى توحید،نبوت ومعاد ونیز انکارضرورى دین موجب کفر انکارکننده است تقریباً همگان همداستانند. بر این اساس با دو عنوان کفرآور روبرو هستیم: انکار اصول دین و انکار ضروریات دین، هر چند جزء اصول دین نباشند.
2. در این که اصول دین کدام است ـ که انکار آنها یا چیزى که مستلزم انکار آنها باشد، موجب کفر است ـ اقوال گوناگونى وجود دارد که البته قابل ارجاع به یکدیگر و به قول واحد و مشخص هستند.
سیدمرتضى همان اصول پنجگانه معتزله را به عنوان اصول دین برمى شمارد، یعنى توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهى از منکر و سپس توضیح مى دهد که نبوت و امامت در همان عدل مندرج هستند و در پایان تصریح مى کند: «هرکه خواهان گزیده گویى است به دو اصل توحید وعدل بسنده کند، زیرا نبوت و امامت که نزد ما واجب اند و نیز وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و امر و نهى[39]
شیخ طوسى نیز در اقتصاد الهادى متعلَّق معرفت واجب را توحید و عدل و پنج چیز را از عدل متفرع و ناشى مى داند: حسن تکلیف و شروط آن، نبوت، وعد و وعید، امامت، امر و نهى.[42] آیا در تلقىِ عالمان شیعى به ویژه در گذشته، امامت از آن رو که به توحید و نبوت برمى گردد و لازمه اعتقاد به آنهاست در شمار اصول دین قرار گرفته است ـ پس در این صورت تحت عنوان ضرورى دین مى گنجد ـ یا اینکه خودش در کنار و در طراز توحید و نبوت از اصول دین است.
در فرض دوم این پرسش پیش مى آید که اساساً ملاک «اصل دین» بودن چیست؟ قاعدتاً آموزه اى در شمار اصول دین است که قوام دین به آن بوده، حداقلِ لازم و غیر قابل عدول و اغماض در شکل گیرى هویت آن دین باشد. در اینکه دوام دین اسلام از نگاه شیعیان در گرو امامت است تردیدى نیست، امّا آیا قوام اسلام هم از آغاز به امامت بوده است؟ آیا عنوان مسلمان بر یاران و پیروان پیامبر اکرم تا قبل از ماجراى غدیر و نصب رسمى و علنىِ على(علیه السّلام) به جانشینى پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عنوانى مجازى یا ناتمام بوده است؟ کمال دین و اتمام نعمت در گرو امامت بوده، امّا آیا اصل دین هم در گرو این اصل بوده است؟
به نظر مى رسد که همانطور که معتزله و زیدیه به خاطر اهتمام شدید به آموزه هایى چون منزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهى از منکر آنها را در شمار اصول دین آوردند، همینطور اهتمام شیعه به امامت به مرور آن را در شمار اصول اعتقادى آنها قرار داده است. بنابراین ـ چنانکه تتبع در اقوال علماى شیعه از گذشته تاکنون نشان مى دهد ـ امامت از آنجا که به نظر شیعه از ضروریاتِ اعتقادى بوده به مرور در شمار اصول دین درآمده است.
در هر حال از صِرف قرار دادن امامت در کنار توحید و نبوت و معاد و درشمار اصول دین نمى توان استفاده کرد که عالمان شیعه امامت را در طراز آن سه اصل و مرز میان اسلام و کفر مى دانند. چه بسا ـ چنانکه شواهد متعددى نشان مى دهد. مقصود آنها بیان اصول دین از نگاه شیعى یا به تعبیر دیگر اصول اسلامِ شیعى بوده است. برآیندِ این سخن این است که آنان یکجا اصول دین و مذهب را درکنار هم آورده اند. به بیان دیگر مى توان گفت که اینان در پى نشان دادن اصول ایمان هستند، نه اصول اسلام. به عنوان نمونه، شهید ثانى در حقائق الایمان بعد از آنکه اسلام را در حکم، متغایر با ایمان و اعم از آن دانسته، به ذکر اصول ایمان (به جاى اصول دین و مذهب) پرداخته و در ذیل اصل امامت گفته است: «و این اصل را طائفه بر حق امامیه در تحقق ایمان شرط دانسته اند، تا جایى که از ضروریات مذهب آنان است و نزد دیگران (مخالفان) از فروع است.»[43]
3. در این که آیا انکار ضرورى دین به خودى خود به کفر مى انجامد یا در صورتى که انکار آن به انکار مبدأ یا معاد یا نبوت برگردد اختلاف آشکارى وجود دارد. از صریح یا ظاهر عبارات محقق اردبیلى، صاحب مفتاح الکرامة به نقل از استاد خویش، میرزا ابوالقاسم قمى و سید کاظم یزدى برمى آید که انکار ضرورى در صورتى که به انکار اصول سه گانه دین برگردد، به کفر مى انجامد.
از عبارات بسیارى از دیگر فقها اعتقاد به نقش و تأثیر استقلالىِ انکار ضرورى در استحقاق کفر به دست مى آید. امّا مى توان احتمال داد ـ چنان که برخى نیز احتمال داده اند ـ که نظر کسانى که تصریحى به برگشت انکار ضرورت به انکار اصول دین ندارند این بوده که انکار ضرورى ـ به صورت مطلق یا باتوجه به شرائط و شواهد خاص، مثل وقوع آن در محیط اسلامى ـ حتماً به انکار اصول دین برمى گردد.[44] اگر این استظهار درست باشد مى توان نتیجه گرفت که مبناى مقبول همین برگشت انکار ضرورى به انکار اصول دین است.
4. در این که مقصود از ضرورت چیست، ابهام جدى وجود دارد. آیا ضرورى حکمى است که از شرع دانسته شده که مایه عقاب دائمى و فراوان است (شیخ طوسى) یا آنچه از نگاه دینى بداهت دارد و نظرى و جویاى برهان نیست (صریح یا ظاهر بسیارى از عبارات) یا آنچه اتفاقى و اجماعى است (محقق اردبیلى، فاضل هندى در کشف اللثام، ص372 و صاحب جواهر ملاک بودن آن را رد کرده اند) یا مطلق قطعى ولو از راه برهان (محقق اردبیلى، به نقل از مفتاح الکرامة، ص37; شیخ انصارى در کتاب الطهارة، ص351; صاحب جواهر نیز این احتمال را داده است، جواهر، ج6، ص47).
هر چند مى توان گفت که اتفاقى بودن به خودى خود ملاک ضرورت نیست، امّا هیچ بداهتى را نیز نمى توان بدون وجود اتفاق کشف کرد و پذیرفت. بداهت همچون یقین شخصى هر چند براى فردِ مدعىِ بداهت یا واجد یقین حجیت آور است، یعنى منجز و معذر است، امّا نمى تواند ملاکى براى ضرورت باشد. بنابراین اتفاقى بودن را باید ملاک ضرورت یا کاشف از ضرورت بدانیم. تعبیر شیخ طوسى که از آن، ارتباط مفهوم ضرورت با تعلق وعده عذاب دائمى و فراوان استشمام مى شود، به نوعى تبیین یا تحدید مصادیق ضرورى یا قطعى است. یعنى صِرف ضرورت یا قطعیتِ استناد به کتاب و سنت کفایت نمى کند، علاوه بر این باید از مواردى باشد که نسبت به ترک یا فعل آن وعده عذاب دائمى و فراوان داده شده باشد.
گفتنى است که اگر در معنا یا حکم ضرورت، استلزام یا کشف لحاظ شود مى توان گفت که حتى اگر بداهتى هم در کار نباشد صِرف قطعیت در این زمینه کفایت مى کند; البته اگر انکار آن مستلزم یا کاشف از انکار یکى از اصول دین باشد.
5. آیا براى انعقاد اتفاق، همداستانىِ همه مسلمانان اعم از مسلمانان واقعى و اسمى معتبر است یا توافق طائفه اى از این مجموعه نیز کفایت مى کند؟ آیا یک معتزلى که منکر چیزى است که اشعریان آن را یقینى یا حتى بدیهى و بى نیاز از استدلال مى دانند با صِرف این نظرگاهِ اشعرى منکر ضرورى تلقى مى شود؟ به نظر مى رسد که ناگزیر باید اتفاق همه اهل قبله را ملاک قرار داد.
6. اگر در حکم یا موضوع انکار ضرورى، استلزام یا کشف لحاظ شود در این صورت، اگر کسى در ضرورى بودن حکمى دینى و در صدور آن از مبادى مقدس اسلام تردید یا حتى علم به عدم داشت، نمى توان به کفر او حکم کرد، بلکه حتى اگر احتمال این برود که او را شبهه اى یا حتى نوعى کج فهمى عارض شده است، نمى توان به چنین حکمى در حق او دست یازید.
در نقطه مقابل این سخن، نظرگاه کسانى قرار دارد که صِرف عدم معرفت به حق را مایه کفر و ضلالت دانسته اند و برخى پا را فراتر گذاشته و عدم معرفت استدلالى را کفر انگاشته اند، بنابراین اگر کسى به عقیده اى درست، معرفت غیراستدلالى از قبیل معرفت تقلیدى داشته باشد، مؤمن تلقى نمى شود.[45]
مناسب است دراینجا به نقل برخى از اقوال ـ علاوه برآنچه پیشتر درتعریف کفر آمد ـ بپردازیم:
ملااحمد نراقى مى گوید:
«انکار ضرورى در صورتى موجب کفر مى شود که نزد منکر به حدّ ضرورت برسد و انکار او در حقیقت انکار صاحب دین یا لجاجت یا سبک شمردن یا بولهوسى باشد».[46]

صاحب جواهر:
 

... و از اینجاست که انکار فرد تازه مسلمان شده و کسى که در جاهاى دورافتاده زندگى مى کند و مانند اینها مجوز حکم به کفر آنها نمى شود، بلکه حتى انکار کسانى که معلوم است که انکار آنها از روى شبهه اى است که برایشان پیش آمده است. بلکه گفته اند و نیز انکار هر که در موردش احتمال وقوع شبهه برود، مجوز حکم به کفر آنها نمى شود زیرا در هیچ کدام از این موارد، استلزام پیش گفته میان انکار ضرورى و انکار توحید و نبوت که ملاک ثبوت کفر است ثابت نمى شود. از این رو اگر این استلزام ولو با انکار غیرضرورى مثل امر قطعى ـ از راه استدلال و نظر ـ تحقق یابد به کفر منکر حکم مى شود، اگر وى بدان قطع داشته باشد. شاید مقصود ایشان علامه حلى، شهید اول و شهید ثانى از ضرورى اعم از یقینى ـ ولو از راه برهان ـ باشد یا این که تخصیص حکم به ضرورى بودن با لحاظ حکم ظاهرى به کفر منکر است، در صورتى که در سرزمین اسلامى بزرگ شده باشد، به طورى که در حق وى احتمال شبهه داشتن داده نشود، پس با صِرف بروز انکار به کفر وى حکم مى شود، برخلاف امر نظرى که با صِرف انکار به کفر حکم نمى شود، مگر آن که دانسته شود که وى با وجود قطع به آن، منکر شده است.[47]
از آنچه نقل شد ـ علاوه بر آنچه مى تواند شاهدى بر برخى از مطالبِ پیش گفته باشد ـ مى توان استفاده کرد که ملاک اصلى در کفر منکر ضرورى، برگشتِ انکار وى به انکار توحید و نبوت است و نیز به دست مى آید که علم فرد انکارکننده به ضرورى بودنِ یک موضوع براى کفر وى و نیز علم ما به عدم رسوخ شبهه در ذهن انکارکننده براى تکفیر وى از سوى ما شرط است.
امّا نسبت به کسانى که جهل یا عدم معرفت تفصیلى و استدلالى به عقائد راستین را به خودى خود مایه کفر جاهل مى دانند، باید یادآور شد که اولا تعبیر انکار (و نیز جحود، استحلال، و دینونه به معناى التزام) که در همه عبارت هاى فقیهان و متکلمان شیعه دیده مى شود به معناى نفى باورى پس از التفات به آن است، یعنى منکر در آغاز به آن باور التفات مى یابد، سپس آن را با هر انگیزه یا توجیهى نفى مى کند. پس مطلقِ ندانستن نمى تواند به معناى انکار و به عنوان مجوز تکفیر تلقى شود. البته جاهل به امرى اگر ضرورت معرفت به چیزى را درک کند، امّا جویاى معرفت نشود قطعاً ملوم و معاقَب است. چنین کسى را جاهل مقصر مى دانند. ثانیاً باید پیشاپیش وجوب «معرفت» و سپس لزوم تفصیلى و استدلالى بودن آن را ثابت کرد، سپس در مورد جاهلان به صدور احکام پرداخت. چه کسى مى تواند جز در مورد امهات معارف اسلامى، به لزوم معرفتِ آموزه هاى دینى آن هم به صورت تفصیلى و استدلالى حکم کند؟ آیا بى شمار مسلمانان معاصر پیامبر که به نشانِ خشنودى خدا و پیامبرش نائل آمده بودند از چنین معرفت هایى برخوردار بودند؟ بنابراین، معرفت استدلالى نسبت به اصول معارف الزامى است و جاهل به آنها که به این الزام تفطن یافته معذور نیست، امّا نسبت به دیگر معارف اذعان اجمالى به درستى آنچه پیامبر اسلام آورده است، کفایت مى کند.[48] تفصیل این بحث فرصت دیگرى را مى طلبد. شیخ انصارى در این رابطه مى گوید:
در اینجا بحثى هست در این که آیا انکار ضرورى سبب مستقلى است... یا از آن رو که به انکار راستگویى پیامبر برمى گردد; چنانکه از عبارت منقول از محقق اردبیلى به نظر مى رسد؟ نظیر گفته محقق اردبیلى از ظاهر ذخیره نقل شده است. از شارح روضه و محشى آن جمال الدین خوانسارى نیز چنین برمى آید، بلکه در کشف اللثام تصریح کرده است که در منکر ضرورى علم وى به ضرورى بودن معتبر و ملاک است. محشى مذکور در بیان وجه عدم تکفیر کسى که با وجود شبهه، منکر شده گفته است که زیرا حکم به کفر منکرِ ضروریاتى چون نماز از آن روست که وى چون در میان مسلمانان نشو و نما یافته و با آنها نشست و برخاست داشته پس به بداهت و ضرورت، مى داند که نماز در شریعت ما واجب است، پس انکار او به معناى انکار خبر دادن پیامبر نیست، بلکه منشأ آن فقط بى ایمانى نسبت به پیامبر است... . محقق قمى نیز در قوانین به همین مطلب تصریح کرده است. مى گویم پس لازمه این سخن این است که منکر برخى از ضروریات به خاطر جهل مرکبى که ناشى از کوتاهى وى در یافتن حقیقت و بسنده کردن وى به تقلید از پیشینیانش است (تقلید در این نکته که آنچه مبناى ایشان است همان است که پیامبر آورده است) کافر تلقى نشود... آنچه در توضیح مرام خود در این مقام مى توانم گفت این است که بى تردید اسلام عرفاً و شرعاً عبارت است از التزام به این دین خاص که مقصود از آن مجموع حدود شرعىِ تنجزیافته است... پس هر که از آن بیرون رود و بدان ملتزم نشود کافر و نامسلمان است، خواه اصلا بدان ملتزم نباشد یا به برخى ـ نه همه ـ ملتزم باشد... سپس عدم التزام گاهى به عدم انقیاد نسبت به خدا برمى گردد و گاهى به انکار راستى پیامبر; بى تردید هر دو قسم کفر است، ولى تکفیر ما در گرو آگاهى ما به علم وى است، خواه از بیرون این آگاهى را کسب کنیم، یا چون خودش اقرار کرده یا چون امر منکَر امرى است، ضرورى که بر چنین شخصى نمى تواند پوشیده باشد... و گاهى انکار وى به هیچ کدام از عناوین پیش گفته برنمى گردد، مانند کسى که چیزى را از دین منکر شود با این ادعا که پیامبر، آن را نیاورده یا خلاف آن را آورده است... کسى که در کفر منکر ضرورى به برگشتِ انکار وى به تکذیب پیامبر استناد مى کند باید به کفر وى حکم نکند و فرقى نمى کند که این انکار ناشى از قصور باشد یا تقصیر. حداکثر این است که مقصّر را به خاطر عدم التزام به آنچه منکرش شده است مؤاخذه مى کنند... ولى انصاف این است که این قول مخالف ظاهر سخنان فقهاست که به نحو مطلق به کفر منکر ضرورى حکم مى کنند... امّا انصاف این است که اخبار مطلقى که استحلال حلال شمردن حرام را مایه کفر مى دانند بسیار بعید است که جاهل قاصر را دربربگیرند... اگر این اطلاق پذیرفته شود تنها در مورد عقائد ضرورى اى است که از مکلّفان خواسته شده است تا به اعتقاد به آنها ملتزم شوند، نه احکام عملى ضرورى که مطلوب آنها فقط عمل است... امّا در مورد عقائد نظرى، بى تردید، منکر آنها کافر نیست، زیرا دلیلى به خصوص بر کفر وى وارد نشده است... و این مسأله از مسائل مشکل است و از خدا خواهان گشایش هستیم.
فارغ ازتعریفى که شیخ اعظم ازاسلام وکفر به دست مى دهد ونیز رفت و برگشت هایى که در بحث دارد و نتیجه را به وضوح براى خواننده نمى نمایاند و فارغ از توجیهاتى که نسبت به اقوال دیگرعالمان به دست مى دهد،مى توان به یقین این را یافت وگفت که برگشتِ انکار ضرورى به انکار توحید و نبوت به عنوان شرط لازم براى کفر منکر ضرورى و نیز توقف کفر و تکفیر منکر ضرورى بر علم وى به استلزام، و علم ما به علم وى یا شدّت وضوحِ این استلزام از اقوال و وجوه کاملا مطرح در میان علماى شیعه است.

پی‌نوشت‌ها:
 

[24] . کاشف الغطاء مى گوید: «کفر را انواع و اقسام فراوانى است: کفرِ انکار به مجرد نفى یا با اثبات دیگرى، کفرِ شک در غیر امور نظرى یا حتى در این امور هر چند معذور باشد، کفرِ حجودِ زبانى، کفرِ نفاق قلبى، کفر عناد به این که بکوشد اصلى از اصول دین را نابود سازد، با این که بدان اعتقاد دارد و بدان اذعان مى کند و این در مورد ربوبیت و نبوت و معاد صادق است و کفر شرک که فقط در دو مورد نخست وارد است و در مورد سوم تنها بنا به وجهى بعید صادق است و کفر نعمت و کفر هتک حرمت با گفته یا کارى در مورد خدا یا پیامبر اکرم یا حضرت زهرا یا ائمّه یا ایمان یا قرآن و مانند آن و کفر انکار ضرورى دین از کسى که در میان مسلمانان زندگى کرده و شبهه اى که مانع یقین او باشد برایش پیش نیامده است و کفر نصب و کفر سبّ هرچند قابل اندراج در موارد پیش گفته است و کفر برائت و کفر ادعا» کشف الغطاء، ص59.
[25] . رسالة الحدود والحقائق، مندرج در رسائل الشریف مرتضى، ص280.
[26] . اقتصاد الهادى، ص140.
[27] . پیشین، ص143.
[28] . رسالة فى الاعتقادات، ص103.
[29] . الروضة البهیة، ج1، ص49، و رک: همو، المقاصد العلیّة، ص141.
[30] . مسالک الافهام، ص123.
[31] . مجمع الفائدة والبرهان، ج1، ص284.
[32] . به نقل از محقق اردبیلى، مجمع الفائدة، ج2، ص437.
[33] . سید محمدجواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ص375.
[34] . کشف الغطاء، ص6. کاشف الغطاء در همین اثر، ص73 کفر را به دو قسمت تقسیم مى کند: کفر بالذات که همان انکار خدا یا پیامبر یا معاد است و کفر از راه استلزام که شامل انکار برخى از ضروریات دینى است که از جمله آنها انکار امامت است که مستلزم انکار نبوت است.
[35] . غنائم الایام، ص414.
[36] . شیخ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج6، ص55.
[37] . العروة الوثقى، ص67.
[38] . این افزوده مستفاد از دیگر عبارت هاى سید در همین باب است.
[39] . رسالة الطبریات، مندرج در رسائل الشریف مرتضى، ص165.
[40] . اقتصاد الهادى الى طریق الرشاد، ص140.
[41] . رسالة فى الاعتقادات، ص104.
[42] . رک: بحرانى، الحدائق الناضرة، ج3، ص405; شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص173; ابوالقاسم قمى، غنائم الایام، ص414; امام خمینى، کتاب الطهارة، ج3، ص322.
[43]. حقائق الایمان، ص149. و نیز رک: قواعد العقائد، ص145 که اصول دین را تحت عنوان اصول ایمان آورده و امامت را نیز در آنها گنجانده است.
[44] . رک: شیخ انصارى، کتاب الطهارة، ص351 که این احتمال را داده و به جمعى از فقیهان نسبت داده و عبارتى صریح را در این رابطه از جمال الدین خوانسارى در حاشیه الروضة البهیة نقل کرده است.
[45] . رک: سید مرتضى، رسالة الحدود والحقائق، مندرج در رسائل الشریف مرتضى، ص280; همو، رسائل الشریف مرتضى، ص438; همو، المسائل الرسیة، مندرج در رسائل الشریف مرتضى، ص316: «اعلم ان معتقد الحق على سبیل التقلید غیر عارف بالله تعالى و لا بما اوجب علیه من المعرفة به فهو کافر لاضاعته المعرفة الواجبة... و قد بینّا فى کتابنا الموسوم بالذخیرة کیف الطریق الى کفر من ضیع المعارف کلّها»; شیخ طوسى، اقتصاد الهادى، ص140 و 143; علامه حلى، الباب الحادى عشر، ص6 که در آن، دانستن تفاصیل معارف را واجب دانسته و جاهل به آن را از ایمان، خارج و مستحق عذاب دانسته است; محقق اردبیلى این نظر را به برخى از عالمان شیعه نسبت داده است، مجمع الفائدة والبرهان، ج2، ص437; کشف الغطاء، ص6; کرکى، الرسائل، ج1، ص59; شیخ مفید، المقنعة، ص34.
[46] . مستند الشریعة، ج1، ص205.
[47] . جواهرالکلام، ج6، ص46.
[48] . شیخ انصارى در فرائد الاصول موضوعات و مسائل مطرح در اصول دین را به دو گروه تقسیم مى کند: مباحثى که مکلّف باید به آنها اعتقاد پیدا کند، بى آن که حصول علم در این وجوب، دخلى داشته باشد. در این موارد، تحصیل علم از مقدمات واجب مطلق است. بنابراین، اگر مکلّف به اینگونه موضوعات معتقد نشد ـ ولو به خاطر ندانستنِ آنها ـ مستحق عقوبت است. از این قبیل است اصول معارف دینى. در مقابل مسائلى هستند که اگر بدانها علم و آگاهى تعلق بگیرد، التزام به آنها واجب است، یعنى علم مقدمه وجوب است نه واجب. از این قبیل است برخى از تفاصیل معارف رک: فرائد الاصول، ج1، ص273.
 

ادامه دارد...