نوادر حکیم میرداماد در علم الحدیث (۲)

6. صحت روایت عبدالله بن بکیر
 

میرداماد عباراتی را از شهید در اللمعه (1) می آورد که مفاد روایت در آن از طریق عبدالله بن بکیر (2) خلاف اجماع امامیه است، مضمون روایت ـ که از آن فرعی فقهی استفاده شده ـ عبارت است از: طلاق بعد از ثلاثه ی قروء، اگر صد بار تکرار شود، باز فرد می‌تواند با زن مطلقه ازدواج نماید، در حالی که ضرورت فقه امامیه خلاف آن است؛ به نحوی که بعد از طلاق در سه مجلس نیازمند محلل است. و هرگاه طلاق نُه بار تکرار گردد، حرام ابدی خواهد بود. صاحب وسائل می‌گوید: محتمل است که‌ این قسمت از روایات فتوای ابن بکیر باشد و از حدیث نیست و وجه شرعی ندارد؛ البته با قرینه روایاتی از کلینی که قسمت آخر را ندارد. (3) مرحوم شیخ طوسی در ذیل حدیث می‌گوید: عبدالله بن بکیر چون دیده اصحابش این روایت را از وی نمی‌پذیرند آن را به زراره اسناد داده است و اشتباهی که او در امامت عبدالله بن جعفر مرتکب شده بزرگ‌تر از اشتباهی است که در إسناد به زراره مرتکب شده است. (4) در نهایت، میرداماد روایت را صحیح می‌داند و می‌گوید: شذوذ خبر منافاتی با صحت آن ندارد. این خبر شاذ است؛ چون منافی و معارض عمومات قرآنی است و باید از آن اعراض کرد؛ گرچه صحیح است. (5) نظر نادر میرداماد این است ـ که بر خلاف دیگر فقها و حدیث دانان که‌این قسمت از روایت را محکوم به شذوذ نمی‌دانند، بلکه آن را اصلاً جزء روایت نشمرده‌اند ـ وی آن را جزء روایت صحیح، ولی شاذ می‌انگارد. مانند آنچه گذشت، صحت روایات سکونی است که میرداماد بر آن تأکید دارد. در روایت «الماء مطهِّر ولا یطَّهر» (6) و همچنین روایت در مسأله «انعتاق الحمل بعتق امه» (7) ، وی می‌گوید که روایت اول و روایت وارد شده در مسأله فوق از سکونی است و صحیح است (8) .

7. انقسام راویان به اصحاب الروایه و اصحاب اللقاء (9)
 

میرداماد در تقسیمی بدیع روایان را به اصحاب الروایه و اصحاب اللقاء تقسیم می‌نماید (10) . اصحاب الروایه همان راویان محدّث هستند و اصحاب اللقاء آنانی هستند که فقط امام علیه السلام را دیده‌اند ولی روایتی نقل ننموده‌اند. در باره ابن ابی عمیر ـ که از اصحاب امام رضا علیه السلام است ـ آمده است که وی از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت نقل کرده است. شیخ می‌گوید: انه ادرک ابا ابراهیم موسی بن جعفر و لم یروعنه. (11) میرداماد می‌گوید: «لم یروعنه» به معنای عدم نقل نیست، بلکه به معنای نقل کم روایت است؛ چرا که در التهذیب و الاستبصار روایاتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام توسط ابن ابی عمیر نقل شده است (12) . توضیحی که میرداماد در «لم یروعنه» داده است، در باره عبدالله بن حماد الانصاری نیز صادق است. نجاشی در باره او می‌گوید: انه من شیوخ اصحابنا. (13) و ابن غضایری نیز می‌گوید: انه یکنّی ابا محمد نزل قم لم یروعِن احدٍ من الائمه ی علیهم السلام. (14) این در حالی است که معجم رجال الحدیث شانزده روایت از او نقل می‌نماید. وی از ابی بصیر (سدیر) عبدالله بن بکیر و عبدالله بن سنان روایت نقل کرده است و ابراهیم بن اسحاق الاحمری و... از وی روایت نقل کرده‌اند (15) . بنا بر این، ابن ابی عمیر و عبدالله بن حماد الانصاری از اصحاب الروایه هستند، ولی اصحاب اللقاء، مانند: ابوبصیر ـ معاویه ی بن عمار ـ ابن ابی عمیر و ... هستند.

8 . آداب نجاشی در نقل
 

میرداماد در طریقه نقل نجاشی، همچنان که در مجهول لغوی و اصطلاحی گذشت، به ‌این نکته عنایت داشته که: نام نبردن وی از راوی نشانه طعن راوی نبوده است، بلکه عدم طعن و قدح راوی مورد نظر بوده. از نظر او روایت قوی است و نه حسن و موثق، این شیوه نه تنها در مورد معاصر شیخ، یعنی نجاشی صادق است، ابن داود هم به آن تمایل داشته است. (16) از طرف دیگر، سکوت نجاشی احیاناً در فساد مذهب راویانی مانند عمار ساباطی و عبدالله بن بکیر و عدم ذم فارس بن حاتم القزوینی، با این که امام هادی علیه السلام خون او را هدر اعلام فرموده است، نمی‌تواند اماره‌ای بر عدم قدح تلقی گردد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که سکوت در راوی اول و دوم به جهت شهرت ایشان باشد. به هرحال، موارد نادر نمی‌تواند أماره بر عدم قدح باشد.

بررسی نظریه تعدیل
 

نظریه تعدیل راویان ـ که از مجموعه آرای میرداماد به دست می‌آید ـ بر مبنای أصاله ی الصحه ی فی فعل المسلم است؛ چنان که خود میرداماد به آن تصریح می‌نماید: من یقول مقتضی الآیه ی : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا...» کون الفسق مانعاً من قبول، فاذا جهل حال الراوی المعلوم العین و المذهب لایصح الحکم علیه بالفسق فلایجب التثبت عند اخباره قضیه ی لمفهوم الشرط و کون عدم الفسق شرطاً ممنوع بل المانع ظهوره فلایجب تحصیل العلم بانتفائه حیث یجهل یذهب الی قبول الروایه ی ، لأصاله ی عدم الفسق فی المسلم واصاله ی الصحه ی فی قوله و فعله و هذا مذهب شیخ الطائفه ی ابی جعفر الطوسی ـ رحمه ی الله ـ فی بعض آرائه. (17)

بررسی اصاله ی الصحه فی فعل المسلم
 

معنای اصل فوق ـ که به دلیل سیره عقلا و اجماع و احیاناً نصوص اثبات شده با نام أصاله ی الصحه ی فی فعل الغیر نیز مشهور است این است که به آنچه از مسلمان صادر می‌شود، چه فعل و چه قول، ترتیب اثر داده می‌شود. در این جا نکاتی در باره اصل فوق قابل توجه است:
یکم . می‌دانیم که اصل در عبادات و معاملات فساد است، ولی چرا فقها هنگام تردید در صحت عملی به اصاله ی الصحه تمسک می‌جویند؟ جواب . فقها اصل صحت را در مطلق معاملات جاری نمی‌نمایند، بلکه مرادشان این است که هر گاه مسلمانی معامله‌ای انجام دهد، این گونه معامله صحیح و مؤثر است؛ به نحوی که عمل شرعی مسلمان مؤثر دانسته شده است؛ مثلاً هر گاه تردید در تزکیه حیوانی شود، اصل عدم تزکیه شرعی است، ولی اگر مسلمانی تزکیه نماید، اصل را صحت تزکیه واقعی می‌دانند. دوم . اصاله ی الصحه فی فعل المسلم ـ که به معنای وجوب حمل فعل مسلم بر صحت است ـ ترجیحاً توضیح یکایک واژگان را می‌طلبد. منظور از وجوب، وجوب ارشادی است و حمل به معنای ترتیب اثر دادن، و مراد از فعل آنچه که از جوارح صادر می‌شود؛ خواهد بود. در همین جا به‌این پرسش پاسخ می‌دهیم که‌ آیا از اصل فوق، صحت گفتار مسلمان هم به دست می‌آید؟ قطعاً فعل صادر از جوارح، شامل گفتار هم خواهد بود و احیاناً شامل اعتقادات هم می‌شود. روایاتی از جمله «اذاشهد عندک المؤمن فصدّقهم» (18) و «لا تظّن بکلمه ی خرجت من اخیک سوءً وانت تجدلها فی الخیر محملاً» (19) شمول اصل نسبت به گفتار را ثابت می‌نماید. گرچه روایت اخیر ضعیف و مرسل است، ولی عرف و لغت متعاضد نصوص خواهد بود. اصل مذکور به دلیل آیات (20) و روایات (21) و سیره عقلایی شامل اعتقادات هم می‌شود، امّا جریان اصل در اعتقادات با توجه به اصول و فروع دین در واقع بررسی این سؤال است که‌ آیا رأی مفتی و اعتقاد وی به اصل صحّت تصحیح می‌شود؟ در اصول دین با اظهار ایمانِ مسلمان و اعتراف به توحید و نبوت و... طبق اصل صحت در فعل مسلم، حمل بر اعتقادِ صحیح می‌شو امّا در فروع دین ـ که هم شامل روایت و هم فتوا است‌ ـ با بیان تفاوت روایت و فتوا، اجرای اصل را بررسی می‌نماییم:

تفاوت روایت و فتوا
 

اول . روایت، خبر حسّی از حکم خداست، در حالی که فتوا، حکم خدا به واسطه حدس است. دوم . اعتقاد به مضمون روایت در حجیت خبر تأثیری ندارد، در حالی که در فتوا اعتقاد به مضمون فتوا لازم و در حجیت آن مؤثر است؛ چرا که فتوا بیان حکم استنباط شده برای مقلد است. حال اگر شک کردیم فتوای مجتهدی صحیح است یا خیر، حکم به صحت فتوا می‌شود؛ زیرا فتوا، رأی و قول مجتهد و مشمول صحت قول مسلم است. از طرف دیگر، هر گاه شک کردیم در این که فتوا با عقیده بوده و یا مفتی در فتوای خود اعتقادی نداشته اصل، قبول فتوای معتقدانه اوست. از قبول رأی مفتی می‌توان به نتیجه‌ای مهم در حدیث نیز دست یافت و آن قبول توثیقات رجالیان و آرای ایشان است؛ مثلاً توثیق نجاشی نسبت به معاویه ی بن عمار، اگر کاشف از رأی او باشد، برای ما حجّت خواهد بود و آن بدین جهت است که برای توثیق معاویه ی بن عمار دو راه پیش روی داریم: راه اول، این که نجاشی، معاویه ی بن عمار را دیده باشد و برای ما حکایت نماید و ما توثیق نجاشی را از واقع بپذیریم امّا با توجه به فاصله زمانی دویست ساله بین نجاشی و راوی، کشف از واقع، محال است. علاوه بر آن، کشف از واقع خبر از موضوع است و إخبار از موضوع به واسطه بینه ثابت می‌شود. این بینه ـ که دلیل و اماره بر مدح معاویه ی بن عمار است ـ غیر از طریق حس ممکن نیست . بنا بر این ، امر به راه دوم منحصر می‌شود که پذیرش رأی نجاشی است. و این در حالی است که اصاله ی الصحه آن را تصحیح می‌کند. مُسلِم شامل عادل و فاسق خواهد بود. بنا بر این، در این اصل عدالت معتبر نیست، به گونه‌ای که سیره‌ ی عقلا و عرف مسلمان را شامل عادل و فاسق می‌داند؛ بویژه ‌این که در روایات از واژه‌های للاخ، للمسلم و للمؤمن استفاده شده و بر فاسق منطبق است. مراد از صحت، یعنی موافقت رفتار مسلمان با آنچه در شرع آمده و نتیجه آن تأثیر فعل مورد نظر خواهد بود؛ به گونه‌ای که فعل و یا گفتار مسلمان پذیرفته و مؤثر است.
امّا پاسخ به پرسش دوم که‌ آیا از صحت قول می‌توان توثیق مخبر را نتیجه گرفت؟ صحت قول مسلمان خود به أصل صحت در قول ثابت شده است امّا این اصل توثیق مخبر را که نتیجه‌ای مفید و قابل اهمیت است ـ هم به دنبال خواهد داشت؟ میرداماد با استناد به اصل صحت در حقیقت می‌خواهد چنین نتیجه‌ای را به دست دهد. به نظر می‌رسد که با تحلیل افزونِ اصل مذکور، نظریه تعدیل راویان اثبات خواهد شد. این مسأله را از دو منظر بررسی می‌کنیم: اول . سیره عقلا: نزد عقلا یکی از دو امر اطمینان‌آور است: یا وثوق و اطمینان به واقع و یا خبر ثقه. اطمینان به واقع دشوار بوده و به راحتی به دست نمی‌آید، ولی خبر ثقه اطمینان‌آور خواهد بود و وثوق به واقع را نیز جبران می‌نماید. از طرف دیگر، أصاله ی الصحه در قول مسلمان نمی‌تواند صادق بودن خبر را اثبات بنماید؛ چرا که ‌این امر علاوه بر عدم وجود دلیل اثبات‌کننده، در حیطه عمل مذکور نیست و باید در علم میزان آن بحث و اثبات شود؛ لذا آنچه منظور نظر اصل فوق است، ترتیب اثر دادن به گفته مخبر خواهد بود. دوم . احکام شرعی: در احکام شرعی دلیلی نداریم که بتوان با اصل فوق صحت گفتار گوینده را اثبات نمود؛ چرا که حجیت در احکام ملازم با صدقی خواهد بود که در موارد خاص مورد قبول است و آن در شهادات، بینات در موضوعات و مطلق خبر ثقه است امّا وثوق به خبر چگونه تحصیل می‌شود؟ محل بحث ماست. با عنایت به سیره عقلا لازمه صحت قول مسلمان، توثیق مخبر خواهد بود؛ به نحوی که خبر او برای همه اطمینان بخش باشد و بتوان به راحتی به آن ترتیب اثر داد امّا اثبات این لازم در صورتی است که أصاله ی الصحه از امارات باشد و نه از اصول تا بتوان مثبتات آن را حجت دانست. در نتیجه، با اجرای اصل در قول می‌توان توثیق مخبر را به دست داد و نظریه تعدیل راویان ـ که تعبیری کوتاه و گویا از توثیق راویان است ـ با اصل مذکور اثبات می‌گردد.
کتابنامه
ـ الاربعین فی اصول دین، فخر الدین رازی، حیدرآباد: دار المعارف العثمانیه ی ، 1353ق.
ـ الاستبصار، شیخ طوسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه ی ، 1390ق.
ـ اصوال الحدیث و احکامه فی علم الداریه ی ، استاد سبحانی، قم: مؤسسه ی النشر الاسلامی،1412ق.
ـ اصول الفقه، محمدرضا مظفر، قم: انتشارات اسماعیلیان. ـ بحارالانوار، علامه مجلسی، بیروت: مؤسسه ی الوفاء، 1404 ق.
ـ حاشیه علی مختلف الشیعه ی ، محمد باقر داماد (میرداماد)، سیدجمال‌الدین میردامادی، 1397ق.
ـ الحدائق الناظره ی فی احکام العتره ی الطاهره ی ، یوسف بحرانی، قم: دفتر نشر اسلامی، 1405ق.
ـ خلاصه ی الأقوال، علامه حلی، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، 1417ق.
ـ الذریعه ی الی تصانیف الشیعه ی ، آقابزرگ تهرانی، قم: اسماعیلیان 1408ق.
ـ رجال ابن غضائری، ابن غضائری، قم: دارالحدیث، 1422ق.
ـ رجال الطوسی، شیخ طوسی، قم:‌ جامعه مدرسین، 1415 ق.
ـ رجال النجاشی، نجاشی، قم: جامعه مدرسین، 1407ق.
ـ الرساله ی الرضاعیه ی ، میرمحمدباقر داماد (میرداماد)، مخطوط کتابخانه آیه ی ‌الله مرعشی نجفی.
ـ الرعایه ی فی علم الدرایه ی ، شهید ثانی، قم: ‌مکتبه ی آیت الله مرعشی نجفی، 1413ق.
ـ الرواشح السماویه ی فی شرح احادیث الامامیه ی ، میر محمد باقر داماد (میرداماد)، قم:‌ دارالحدیث، 1422ق.
ـ شارع النجاه ی فی احکام العبادات، میرداماد، سید جمال الدین میردامادی، 1397ق.
ـ شرح البدایه ی ، شهید ثانی، تهران: مکتبه چهل ستون، مسجد جامع تهران.
ـ شرح المقاصد، تفتازانی، قم: منشورات الشریف الرضی، 1409ق.
ـ العده ی فی اصول الفقه، شیخ طوسی، قم:‌ مؤسسه اهل البیت علیهم السلام لأحیاء الثراث.
ـ فوائد القواعد، شهید ثانی، قم:‌ انتشارات دفتر تبلیغات، 1419ق.
ـ الکافی، کلینی، تهران:‌ دارالکتب الاسلامیه ی ، 1365ش.
ـ کشف الظنون، حاجی خلیفه، بیروت: دارالفکر، 1402ق.
ـ مستدرک الوسائل، محدث نوری، قم: مؤسسه ی آل البیت علیهم السلام 1408ق.
ـ معجم رجال الحدیث، محقق خویی، طبعه ی منقحه ی و مزیده ی ، 1413ق.
ـ معجم مصطلحات اصول الفقه، د. طعب مصطفی سانو، بیروت، دمشق: دارالفکردارالمعاصر، 2000م.
ـ مقدمه ابن صلاح، ابن صلاح، تحقیق: د. عائشه عبدالرحمن، مطبعه دارالکتب، 1974م.
ـ من لا یحضره الفقیه، صدوق، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1413ق.
ـ منتقی الجمان، شهید ثانی، نشر جاوید.
ـ موسوعه ی مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، بیروت: رفیق العجم، مکتبه ی لبنان، ناشرون 1998م.
ـ نکت النهایه، محقق حلّی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین 1412، چاپ اول، قم ایران.
ـ النهایه ی فی غریب الحدیث، مجدالدین ابن اثیر، بیروت: دارالفکر، 1399ق.
ـ الوجیزه ی فی علم الداریه ی ، شیخ بها الدین عاملی، قم: کتابفروشی بصیرتی، 1390ق.
ـ وسائل الشیعه ی ، حرّ عاملی، قم: مؤسسه ی آل‌البیت لاحیاء التراث علیهم السلام ، 1409ق.

پی نوشت:
 

*مدرس حوزه علمیه قم و دانشگاه تهران.
1. اللمعه الدمشقیه، ص124.
2. تهذیب الاحکام، ج8، ص35، ح107.
3. وسائل الشیعه، ج22، ص117.
4. الاستبصار، ج3، ص276.
5. الرواشح السماویه، ص91.
6. الکافی، ج3، ص1، ح1.
7. من لا یحضره الفقیه، ج3، ص85؛ نکت النهایه، ج3، ص21-22.
8. الرواشح السماویه، ص91.
9. گرچه درباره ی اصحاب الروایه و اصحاب اللقاء به طور پراکنده در موضوعات مختلف علم حدیث بحث شده، ولی عالمان علم الحدیث به عنوان تقسیمی برای راویان به گونه ای مستقل به آن نپرداخته اند.
10. الرواشح السماویه، ص108.
11. فهرست الطوسی، ص405.
12. الرواشح السماویه، ص108.
13. رجال النجاشی، ص218.
14. رجال ابن الغضائری، ص78.
15. معجم الرجال، ج10، ص176.
16. الرواشح السماویه، ص115.
17. الرواشح السماویه، ص271.
18. الکافی، ج5، 229.
19. همانف ج2، 362.
20. (یا ایُّها الَّذینَ آمَنُوا اذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبیلِ اللهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ الْقَی اِلَیکُمْ السَّلامَ مُؤْمِناً )(سوره نساء، آیه 94).
21. روایاتیکه از آنها وجوب امر مسلم بر احسن استفاده می شود (الکافی، ج2، ص362؛ مستدرک الوسائل، ج17، ص265).
 

منبع: نشریه علوم حدیث شماره 56