حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تاثیر آن در فقه و اصول(۶)

علم اصول، علم عقلایی
 

این جمله که «اصول، دانشی عقلایی است»، در میان علما اصولی معروف و شناخته شده است. هر کسی که با کتب اصولی آشنایی داشته باشد، واژه هایی مانند «بناء العقلاء» و «سیره العقلاء» را بسیار دیده است. گاه این واژه صدهابار در یک دوره ی اصول استفاده می شود و از همه مهم تر تصریح بسیاری از علمای یاد شده، به عقلایی بودن امارات و حجج و قواعد عمومی مباحث الفاظ است که در ادامه، متن گفتار برخی از علمای اصول را می آوریم. گر چه عقلایی بودن علم اصول نیازی به اثبات ندارد.

مرحوم نائینی:
 

نائینی در آغاز بحث از ظن و امکان تعبد به آن، تصریح می کند که تمام اصول و امارات و قواعد ظنی که پیش رو داریم، قواعد عقلایی هستند و هیچ کدام از اختراعات شارع نیستند، اگر چه شارع این روش ها را تأیید کرده است:
الطرق المبحوث عنها فی المقام (1) کلّها طرق علائیة عرفیة علیها یدور رحی معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم، و لیس فیما بأیدینا من الطرق ما یکون اختراعیة شرعیة لیس منها عند العقلاء عین ولاأثر، بل جمیعها من الطرق العقلائیة، و تلک الطرق من حیث الإتقان و الاستحکام عند العقلاء کالعلم. أی حالها عندهم حال العلم من حیث الإصابة و الخطأ، الشارع قرّر العقلاء علی الأخذبها و لم یردع عنها؛ (2)
تمام طرقی که از آنها در اینجا ــ امکان تعبد به ظن با وجود دسترس به علم ــ بحث می شود، روش های عقلایی عرفی است که چرخ زندگی و غرض ها و روابطشان بر اساس آن می چرخد، و در میان روش های عقلایی که در دست ماست، روشی که در نزد عقلا اثری از آن نباشد و اختراع محض شارع باشد، وجود ندارد، و این طرق از نظر استحکام و اتقان در نزد ایشان مانند علم است. یعنی از نظر اصابت به واقع و یا خطا مانند علم است و شارع تمسک به آنها را تأیید کرده و از آن منع نکرده است.

حضرت امام خمینی:
 

حضرت امام خمینی نیز مانند بسیاری دیگر، بارها به عقلایی بودن علم اصول تصریح کرده است که برخی از این موارد را جهت استحضار خوانندگان یادآور می شویم:
أنّ الأمارات المعتبرة شرعاً غالبها ــ ان لم یکن جمیعها ــ‌ طرق عقلائیّة یعمل بها العقلاء فی سیاساتهم و معاملاتهم، ولا تکون تأسیسیّة جعلیّة، کما اعترف به المحقّق المتقدّم (3) رحمه الله(4)؛ اماراتی که در شرع معتبرند، اغلب شان ــ اگر نگوییم همه شان! ــ روش های عقلایی هستند که در سیاست های زندگی و معاملات شان به آنها عمل می کنند و مجعول و تأسیس شارع نیستند. چنانچه محقق نائینی «ره» به آن اعتراف دارد.
در جای دیگر می نویسد:
فاعلم أنّ الأمارات المتداولة علی ألسنة أصحابنا المحقّقین کلّها من الأمارات العقلائیّة التی یعمل بها العقلاء فی معاملاتهم و سیاساتهم و جمیع أمورهم بحیث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحی الحیاة الاجتماعیة، و ما هذا حاله لا معنی لجعل الحجیة له و جعله کاشفاً محرزاً للواقع بعد کونه کذلک عند کافّة العقلاء، و ها هی الطرق العقلائیّة ــ مثل الظواهر، و قول اللَّغویّ، و خبر الثقة، و الید، و أصالة الصحة فی فعل الغیرــ تری أنّ العقلاء کافّة یعملون بها من غیر انتظار جعل و تنفیذ من الشارع، بل لا دلیل علی حجّیتها بحیث یمکن الرکون إلیه إلاّ بناء العقلاء، و إنّما الشارع عمل بها کأنّه أحد العقلاء. و فی حجیّة خبر الثقة و الید بعض الروایات التی یظهر منها بأتمّ ظهور أنّ العمل بهما باعتبار الأماریّة العقلائیّة(5)؛
بدان که امارات متداول در زبان اصحاب محقق ما، همه از امارات عقلائیه ای هستند که در معاملات و سیاست ها و در تمام امورشان بدان ها عمل می کنند، به گونه ای که اگر شارع از عمل به آن منع کند، زندگی اجتماعی ایشان به هم ریخته و چرخ زندگی می ایستد و چیزی که چنین شأنی دارد، جعل حجیت و کاشفیت برای آن بی معناست. با وجود اینکه چنین جایگاهی در نزد عقلا دارد ــ مانند ظواهر و قول لغوی و خبر ثقه و قاعدة ید و اصالت صحت در فعل غیر ــ می بینی که عقلا همگی بدون انتظار جعل و تنفیذ شارع بدان عمل می کنند، بلکه دلیل قابل اتکایی جز بنای عقلا برای اثبات آنها وجود ندارد و شارع نیز مانند یکی از خود عقلا به آنها عمل کرده است و در حجیت خبر ثقه و قاعدة ید، روایاتی است که ظهور تام دارند که عمل به آن دو به دلیل اماره عقلایی بودن است.

مؤلف منتهی الاصول:
 

سید حسن موسوی می نویسد:
أن الشارع ما اخترع طریقاً خاصاً لتبلیغ أحکامه بل اعتمد علی الطرق العقلائیة و ما اعتمدوا علیه فلو کان فی نظره أحد طرقهم أو أکثر غیر مرغوب فیه فلابد من ردعه و تشدید النکیر علیه کما فعل فی القیاس(6)؛
شارع روش خاصی برای تبلیغ احکامش اختراع نکرده است، بلکه بر روش های عقلایی و هر آنچه ایشان اعتماد کرده اند، اعتماد کرده است. پس اگر در نظر او یک یا بیشتر آنها مناسب نبود، پس باید از آن منع می کرد و به شدت از آن می راند. چنانچه درباره قیاس این کار را کرده است.

مؤلف الاصول المهذبه:
 

شیخ غلامحسین تبریزی در مقدمه ی کتاب خود از اطناب بی دلیل مباحث اصولی انتقاد می کند؛ زیرا اغلب مباحث اصول را فطری و ارتکازی می داند:
و یطنبون فی تنقیح مباحث الأصول التی أکثرها فطریات و ارتکازیات غایة الإطناب(7)؛
و در تبیین مباحث اصول نهایت زیاده روی را می کنند. در حالی که اغلب آنها امور فطری و ارتکازی هستند.
آنچه در این مجال گذشت، تنها بخشی از اظهارنظرهای علمای اصولی است که ناظر به کلیت دانش اصول است.

اصول فقه، دانشی عقلی
 

با اثبات اعتراف به اینکه اصول، دانشی عقلایی و مبتنی بر سیره ی عقلاست، صغرای برهان آماده می شود. کبرای برهان نیز در مباحث قبل به اثبات رسید که عبارت است از: «هر سیره ی عقلایی(8)، مبتنی بر قواعد عقلی است». در نتیجه برهانی به این صورت تشکیل خواهد شد:
دانش اصول، دانشی عقلایی و متکی به سیره ی عقلاست؛
هر سیره ی عقلایی، مبتنی بر قواعد عقلی است؛
از این دو نتیجه می گیریم که دانش اصول، مبتنی بر قواعد عقلی است.
عقلی بودن به معنای قابل استدلال و اثبات غیر تعبدی، چیزی است که به هنگام بررسی تک تک قواعد اصولی به آن خواهیم پرداخت و کیفیت استدلال پذیر بودن آنها را توضیح خواهیم داد.
از آنچه گذشت، می توان نتیجه گرفت که عقلایی بودن دانش اصول، از مسائل پذیرفته شده در میان علمای اصول است. از این میان لازمه ی سخن کسانی که سیره ی عقلا و بناهای آن را عقلانی و مبتنی بر ادله ی عقلی می دانند ــ مانند علامه و آیت الله بروجردی ــ ، عقلی بودن دانش اصول است. چنانچه برخی از ایشان در مقدمه ی کتاب خود بدان تصریح کرده اند:
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین «قضایا وجدانیة انتظمت فی فصول یحکم بها العقل السلیم و الفطرة الموهوبة التی فطر الناس علیها لتکمل النعمة و تتم بها الحجة لئلا یکون للناس علی الله حجة»(9)؛
قضایای وجدانیه ای که در فصول مختلفی آنها را به نظم آورده ام. قضایایی که عقل سلیم و فطرت الهی به آنها حکم می کند، فطرتی که خداوند انسان ها را بر آن آفریده است، تا نعمتش را کامل کرده و با آن بر خلقش احتجاج نماید تا برای کسی در نزد خدا حجتی باقی نماند.

نتیجه گیری
 

احکام عقلی عملی از جهت اضطرار در زندگی مادی، به احکام اضطراری و غیر اضطراری تقسیم می شود. احکام اضطراری آن دسته از احکام به شمار می روند که انسان ها برای بقا و حیات حداقلی خود در عمل به آنها نیاز دارند؛ مانند خوردن و آشامیدن، عمل به ظواهر و اموری از این قبیل. ویژگی این دسته از احکام آن است که بُعد عملی آن بر بُعد علمی اش غالب است؛ زیرا از نظر علمی نیاز به تأمل و دقت و حتی استدلال ندارد و ضرورت زندگی آنها را در بدیهی ترین شکل برای انسان روشن می سازد. به همین جهت نیز این دسته از احکام عقلی مورد غفلت قرار گرفته و بُعد عملی آن، که در قالب سیره ی عقلا شکل می گیرد، محل توجه قرار می گیرد، تا جایی که بُعد علمی آن انکار می شود.
اشتراک سیره ی عقلا در نزد تمام انسان ها، خود گواه آن است که این سیره متکی بر امری حقیقی و غیر قراردادی است و علمای اعلم اصول خود بارها و بارها بر این اصل مهم تأکید کرده اند، که اگر اصول عقلایی برداشته شود، اختلال نظام پیش می آید، و شگفت از این است که با وجود اقرار و اذعان به این مطلب، چگونه آن را کاشف از واقع نمی دانند. در حالی که دلیل بسیاری از احکام عقلی، اختلال و عدم اختلال نظام است. با این توصیف، سیره ی عقلا به عقل باز می گردد و از آن جهت ذاتاً حجت است، و تنها از جهت اینکه شارع اختیار تصرف های جزئی را دارد، برای مشخص کردن موضع شارع نسبت به آن تصرفات احتمالی و جزئی، باید به شرع مقدس مراجعه شود. گذشته از اینکه بر اساس این مبنا، تعیین حدود سیره ی عقلا با دقت انجام خواهد گرفت. در حالی که سیره از آن نظر که یک رفتار صرف است و رفتارهای بشری تحت تأثیر جهل ها و هوس ها و جوسازی ها قرار دارد، نمی تواند شاخص درستی برای سنجش حق از باطل و حجت از لاحجت باشد.
با این بیان روشن خواهد شد که علم اصول نیز که علمی مبتنی بر قواعد محصل از بنای عقلاست، علمی عقلانی خواهد بود، و ثمره ی این دیدگاه خروج مسائل آن از ضیق تحلیل های تعبدی و ورود آن به عرصه ی استدلال های گسترده ی عقلی است. در این نگاه هماهنگی و تلائم میان قواعد و کیفیت و نظم تأثیرگذاری آنها در سیر استنباطی را بهتر و عمیق تر می توان مشاهده کرد.
منابع
1.آشتیانی، میرزا محمد حسین، بحرالفوائد، انتشارات کتابخانه ی آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1403ق.
2.انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الأصول، ‌دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
3.انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الأنظار، انتشارات مؤسسه ی آل البیت(ع)، بی تا.
4.بروجردی، سید حسین، الحاشیة علی الکفایة، انتشارات انصاریان، 1412 ق.
5.بروجردی، سید حسین، نهایة الأصول، نشر تفکر، 1415ق.
6.تبریزی، غلامحسین، اصول المهذبة، انتشارات طوس، بی تا.
7.حکیم، سید محمد تقی، الأصول العامة، انتشارات المجمع العالمی لأهل البیت(ع)، 1418ق.
8.صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، انتشارات دارالمنتظر، 1405 ق.
9.طباطبایی، سید محمد حسین، حاشیة الکفایة، انتشارات بنیاد علمی ــ فکری علامه ی طباطبایی، بی تا.
10.عراقی، ضیاءالدین، نهایة الأفکار، دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.
11.مروج، سید محمد جعفر، منتهی الدرایة، انتشارات دارالکتاب جزایری، 1415ق.
12.مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، انتشارات اسماعیلیان، بی تا.
13.الموسوی الخمینی، سید روح الله، الرسائل، انتشارات اسماعیلیان، 1385ق.
14.الموسوی الخمینی، سید روح الله، الرسائل، انتشارات اسماعیلیان، 1415ق.
15.الموسوی الخمینی، سید روح الله، الرسائل، تهذیب الأصول، انتشارات اسماعیلیان، 1382 ق.
16.موسوی، سید حسن، منتهی الأصول، انتشارات کتابفروشی بصیرتی، بی تا.
17.نائینی، محمد حسین، فوائد الأصول، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.

پی نوشت ها :
 

1.بحث از امکان متعبد شدن به ظن خاص با وجود دسترس به علم «المبحث الأوّل فی إمکان التعبد بالطرق و الأصول».
2.محمد حسین نائینی، فوائد الأصول، ج3، ص 91.
3.همان، ج3، ص 91.
4.سید روح الله الموسوی الخمینی، أنوار الهدایة، ج1، ص 194.
5.همان، ص 105.
6.سید حسن موسوی، منتهی الأصول، ج2، ص 113.
7.همان، ص 4.
8.اگر کسی کلیت این مطلب را قبول نداشته باشد، دست کم باید عقلانی بود امارات به کار رفته در فقه و اصول را بپذیرد و همین مقدار برای اثبات مقصود ما کافی است.
9.غلامحسین تبریزی، الأصول المهذبة، ص 66.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64