محمدجواد کولیوند با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید احزاب، و در واکنش به انتقاد برخی فعالان حزبی نسبت به بخش‌‌هایی از این قانون گفت: احزاب بنابر قانون جدید به 3 شاخه ملی، استانی و شهرستانی تقسیم شده‌اند. حزب ملی آن حزبی است که حداقل در یک سوم استان‌های کشور دفتر داشته و هر 3 ماه نیز اقدام به برگزاری مجامع عمومی کرده و گزارش‌های مجامع خود را ارائه کند. طبیعتاً اگر حزبی فاقد این شاخصه‌ها باشد، حزب ملی نیست.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا دفتر استانی یک حزب ملی برای فعالیت نیازمند دریافت مجوز از استانداری یا فرمانداری است، گفت: خیر! وقتی یک حزب از کمیسیون 10 وزارت کشور مجوز فعالیت می‌گیرد، همین مجوز را برای دفاتر استانی خود نیز ابلاغ می‌کند و دفاتر استانی می‌توانند به پشتوانه همین مجوز فعالیت کنند.
او در پاسخ به پرسشی دیگر درمورد ممانعت از افتتاح دفاتر خارج از کشور برای احزاب، آن هم در شرایطی که برخی احزاب اصولگرای زیرمجموعه جبهه پیروان خط امام و رهبری همچون کانون اسلامی فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند به دبیرکلی منوچهر متکی اساساً ریشه در خارج کشور دارند، گفت: این مسئله نیز در قانون پیش‌بینی شده و هیچ اشکالی در فعالیت این دست احزاب نیست.
وی در عین حال گفت: کمک گرفتن احزاب از خارج کشور به‌طور شبهه‌برانگیز ممنوع است وگرنه احزاب منعی برای تاسیس دفتر در خارج کشور ندارند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به پرسشی دیگر درمورد قید التزام عملی به ولایت فقیه برای فعالیت احزاب، یادآور شد: واقعیت این است که نباید در این مسائل تا این حد مته به خشخاش بگذاریم؛ به هر حال اگر کسی به عضویت یک حزب رسمی درمی‌آید، باید قاعده و اساسنامه حزب را بپذیرد و اگر آن فرد مرتکب خطایی شد، طبیعتاً مسئولیت با حزب خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان التزام عملی تک تک اعضای یک حزب در سراسر کشور به ولایت فقیه را تشخیص داد، گفت: اساساً کمیسیون ماده 10 احزاب به همین دلیل تشکیل شده است. این کمیسیون می‌تواند افرادی را در بخش‌داری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به کار بگیرد تا بررسی صلاحیت افراد و اعضای هر حزب، صلاحیت آن‌ها را از این حیث ارزیابی کند.
27216
