حمایتی که از معتادان داوطلب بهبودی دریغ شد

با گذشت ٨ سال از تصویب قانون بیمه درمان اعتیاد، تکالیف موکد این قانون همچنان به صورت ناقص اجرا می‌شود.

به گزارش به نقل از روزنامه اعتماد، در حالی که تبصره ه ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، از نیمه دوم سال ١٣٨٩ تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به کاهش اعتیاد را به سیاستگذاری برای اجرای بیمه درمان اعتیاد وا می‌داشت و به صراحت مقرر کرده بود که: «وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین نماید»، اما طی ٨ سال گذشته و در حالی که زنان و کودکان معتاد، معتادان پرخطر و دچار اعتیاد تزریقی و معتادان بی‌بضاعت باید در اولویت دریافت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار بگیرند، امروز تنها مراکز ارایه‌دهنده خدمات بهره‌مند از این بیمه حمایتی، مراکز درمان اعتیاد سرپایی است و مراکز اقامتی درمان اعتیاد که هرساله حدود ٥٠٠ هزار بیمار داوطلب درمان را پذیرش می‌کنند، همچنان از پوشش خدمات بیمه‌ای محرومند.

فرید براتی سده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که «در حال حاضر بیمه معتادان، تنها معتادانی را شامل می‌شود که به مراکز درمان سرپایی مراجعه می‌کنند و مراجعان به مراکز اقامتی مثل کمپ‌های ترک اعتیاد، نمی‌توانند از مزایای بیمه درمان اعتیاد بهره‌مند شوند. علت فقدان پوشش بیمه‌ای در مراکز اقامتی هم این است که وزارت بهداشت از سازمان بهزیستی درخواست کرده در خصوص درمان معتادان در مراکز اقامتی تعریف واضحی ارایه کند و طی روزهای آینده تعریف دقیقی از نوع درمان معتادان در این مراکز به وزارت بهداشت ارایه خواهد شد و بیمه معتادان در این مراکز پیگیری می‌شود.»

تعلل در ارایه کامل بیمه درمان اعتیاد که تابعی از وظیفه دولت نسبت به ارایه مشوق‌های حمایتی به معتادان داوطلب درمان اعتیاد بوده و طی فعالیت سه دولت در فاصله سال‌های پس از تصویب و تایید این قانون هم به وضوح نادیده گرفته شده چرا که گاه ناشی از نبود اعتبار بوده و گاه ناشی از فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های موظف و گاه ناشی از سیاستگذاری مبهم، در حالی وارد ٨ سالگی شده که تبصره‌های ماده ١٦ این قانون که از بازداشت و دستگیری معتادان متجاهر و انتقال به اردوگاه‌های بازپروری برای درمان اجباری می‌گوید، طی ٨ سال گذشته با دقت و بدون جا انداختن یک نقطه اجرا شده آن هم در حالی که براتی سده، در گفت‌وگوی پایان سال خود با «اعتماد» تصریح کرد که «مراجعان مراکز اقامتی ما که خدمات ارزان‌تری هم دارند، اغلب از قشر بی‌بضاعت و ناتوان هستند. تعرفه این مراکز بر اساس مصوبه هیات دولت، حدود ٦١١ هزار تومان است اما بسیاری از مراجعان، به خصوص در استان‌های غیر از تهران، قادر به پرداخت همین رقم هم نیستند و حداکثر توان‌شان، حدود ٤٠٠ هزار تومان بوده است. مسوولان این مراکز هم مستمر از ما می‌خواهند که یارانه جبران هزینه بدهیم چون با توجه به مطالبات بالایی که از خانواده‌های بدهکار دارند، قادر به تامین خدمات نیستند. مجموع مراجعات ما به مراکز اقامتی، سالانه حدود ٥٠٠ هزار نفر است اما در سوی مقابل، سالانه حدود ٧٠٠ هزار مراجعه به کلینیک‌های ترک اعتیاد داریم که ٥٥ الی ٦٠ درصد این مراجعان (حدود ٤٢٠ هزار نفر) قشر متوسط و مرفه (و قطعا بی‌نیاز از دریافت بیمه درمان اعتیاد) هستند.»

آنچه از بابت تعلل دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در زمینه اجرای کامل بیمه درمان اعتیاد باید مورد اعتراض جدی واقع شود، کمرنگ بودن صداقت متولیان اجرای قانون است. پاسخگو نبودن مسوولان دولت دهم در قبال قوانین مصوب و اعتبارات تخصیص یافته، سرنوشت اغلب اتفاقات مربوط به سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ است اما تا امروز، هنوز معلوم نیست ٢٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان اعتبار اجرای بیمه درمان اعتیاد که در نیمه دوم سال ٩٢ در اختیار صندوق شورای عالی بیمه قرار گرفت، در کدام محل هزینه شد ضمن آنکه شهریور ١٣٩٣ و به دنبال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد پوشش بیمه پایه درمان سرپایی یا بستری اعتیاد برای تمام معتادان و در حالی که ٣٠ میلیارد تومان هم برای این الزام قانونی، اعتبار تخصیص یافته بود، انوشیروان محسنی بندپی، رییس وقت سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد که اعتبارات، دریافت شده اما برای هزینه‌کرد آن باید در انتظار مصوبه تعرفه هیات وزیران باشند؛ مصوبه‌ای که ١١ آذر ماه ١٣٩٣ تکلیف این بیمه حمایتی را مشخص کرد چنان‌که نیمه اول سال ٩٤، مدیرکل وقت دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان بیمه سلامت ایران از انعقاد قرارداد با مراکز درمان اعتیاد براساس دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات بیمه درمانی به معتادان خبر داد و اولویت ارایه خدمات بیمه‌ای را مربوط به مراکز دولتی و سپس، خرید خدمت از بخش خصوصی برشمرد اما در اعلام این مقام مسوول، هیچ خبری از مرز‌بندی مراکز یا محدود کردن درمان اعتیاد به سرپایی یا بستری نبود چنان‌که وی اعلام کرد: «درمان نگهدارنده سرپایی، درمان سم‌زدایی به صورت سرپایی یا بستری حداکثر تا ٣ بار، درمان هرگونه مسمومیت با مواد مخدر افیونی به صورت بستری در بیمارستان، درمان بستری معتادان به اختلالات روانپزشکی توام با درمان اعتیاد در بیمارستان‌های روانپزشکی و بخش‌های روانپزشکی بیمارستان‌های عمومی از جمله خدماتی است که تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار می‌گیرد. در حال حاضر هم دفاتر بیمه ١٤ استان با مراکز درمان اعتیاد عقد قرارداد بسته و مجموعا ٣٥ مرکز در کل کشور تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار گرفته‌اند و ٦ استان دیگر نیز در حال انعقاد قرارداد با این مراکز هستند.»

با وجود این اظهارات اما تا امروز و در حالی که تاکیدات ماده ١٦ قانون مبارزه با مواد مخدر، دست نخورده باقی مانده و دستگیری معتادان متجاهر که در نبود حمایت‌های واقعی، چاره‌ای جز ادامه مصرف ندارند، بدون هیچ کم‌وکاست و به‌طور مستمر در حال اجراست، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که دولت‌ها برای ماده ١٥ و در واقع برای تشویق معتادان به درمان اعتیاد و مراجعات مشمول رعایت کرامت انسانی نوشته و می‌نویسند، بارها تغییر کرده و زیروزبر شده و نهایت آنکه، نه‌تنها معتادان داوطلب درمان مراجعه‌کننده به مراکز بستری و اقامتی، با وجود یک قانون ٨ ساله، از پوشش بیمه پایه برخوردار نشده‌اند، بلکه بنا بر آخرین اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ٩٦، در حالی که سال گذشته، ٧٨ میلیارد تومان و کمتر از ١٣ درصد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای بیمه درمان اعتیاد اختصاص داده شده، فقط ١٠ درصد مراکز خصوصی درمان سرپایی مکلف به اجرای بیمه درمان اعتیاد شده‌اند و در استان تهران و چند استان دیگر هم، هیچ مرکز درمان دولتی حاضر به عقد قرارداد برای اجرای بیمه درمان اعتیاد نشده است.