آیا معاطات معاوضه مستقل است؟

چکیده:
 

معاطات از بحث های مبتلابه میان جامعه انسانی می باشد زیرا تمام داد و ستد های اجتماعی از همین راه صورت می گیرد وفقه پویای شیعی که نیز داعیه دار اداره تمام امور جامعه بشری می باشد در این باب نیز حرف های درخور تأملی دارد و برای همین است که میان ‌فقها اختلافات در این رابطه وجود داشته و نظریات گون پیرامون آن مطرح شده است ،علامه در نهایه معاطات را بیع فاسد می داند ولی شیخ مفید معاطات را همانند بیع دانسته که ملکیت لازمه را به دنبال دارد؛ شیخ اعظم و پیروانش ضمن بیع دانستن معاطات امَا ملکیت او را تا نه آمدن یکی از ملزمات معاطات متزلزل می داند ولی مشهور معاطات را فقط بیع عرفی دانسته که اباحه تصرف را به ارمغان دارد در این میان تنها صاحب جواهر است که بیع را یک معاوضه مستقل می داند که فقط اباحه تصرف رابه دنبال دارد. این نظریات هر کدام برای خود پیامد های را به دنبال دارد.
کلید واژگان: معاطات، معاوضه، بیع، فساد، ملکیت.

مقدمه :
 

اگر بیایم به احکام شرعی ،عرفی وعقلی یک نگاه عمیق و موشکفانه داشته باشیم در می یابیم که همه آنها یک سلسله اسباب و مسببات دارند. و اساساً عالم ، عالمِ اسباب و مسببات است. بحث که اکنون به آن می پردازیم در رابطه با اسباب شرعی معاملات و آن هم از نوع بیعش می باشد .در این باب مسبب عبارت است از علقه ملکیّت و سبب آن عبارت است از:
1- انشاء تملیک قولی که با ایجاب و قبول انجام می گیرد و نامش بیع قولی یابیع با الصیغه است.که فعلاً در این زمینه بحث نداریم.
2- انشاء تملیک فعلی که با فعل و عمل خارجی حاصل می شود و بیع فعلی یا معاطات، نامیده می شود که فعلاً مورد بحث ما این سبب دوم و آن هم تنبیه ششم از بحث معاطات می باشد. برای این که این بحث به خوبی روشن شود نیاز است که تعریفی از واژه معاطات داشته باشیم زیرا در هر موضوع قبل از پرداختن به مسائل و احکام و آثار آن موضوع باید تعریفی روشن و متمایزی از آن ارائه داد تا معلوم شود موضوع بحث ما چیست.

تعریف معاطات:
 

1- معاطات درلغت: المعاطاة فی اللغة مفاعلة من عاطى الرجل الشی‏ء ناوله إیاه، فالمعاطاة امّا بمعنى السعی فی الإعطاء، أو التعاطی من الطرفین، و ... و بیع المعاطاة: هو إعطاء کل من المتبایعین ما یریده من المال عوضا عما یأخذه من الآخر من غیر عقد انتهى.(1)
2- معاطات در اصطلاح :واژه معاطات مصدر باب مفاعله است و این میان دو فرد با شد یعنی که معامله باید طرفینی باشد.و این که هرکدام از دو نفر به دیگری مالی را اعطا می کند[دادن] و متقابلاً از دیگری مالی را اخذ می کند[ستاندن]؛ پس معاطات، اخذ طرفینی است، یعنی این که هرکدام از دو اعطائی و اخذی دارد. این تعریف طبق همان تعریفی است که مرحوم شیخ به نقل از جماعت (2)آن را دراوّل بحث معاطات درکتاب مکاسب ذکرکرده است .ولی مرحوم امام خمینی این تعریف را با حصر کردن فقط در تعاطی ظاهراً قبول نمی کنند واین چنین تعریف دارند:« فالمعاطاة بقول مطلق هی الأفعال التی هی أسباب لإنشاء معاملة؛ من عقد أو إیقاع، بناءً على‏ جریانها فیهما، سواء کان الفعل بنحو التعاطی، کما هو ظاهر التعبیر ب «المفاعلة»، أم بنحو الأخذ و الإعطاء، کما فی النسیئة، و السلم، و القرض.
فلیس المقصود بالمعاطاة قصرها على‏ عنوان «التعاطی» و «التفاعل» بل هی اصطلاح لمعنى‏ أعمّ منه، فللمعاطاة وجوه و أقسام حسب تقسیم العقود و الإیقاعات اللفظیة. و لیست مقصورة على الوجهین المذکورین فی کتاب شیخنا الأعظم (قدّس سرّه)..(3) و الظاهر أنّ مراده بالوجهین: إنّما هو فی خصوص المقام الذی هو مورد کلام الأصحاب. فقوله ذلک مقدّمة لبیان مراد القوم، لا قصر المعاطاة علیهما. ثمّ الأولى النظر إلى القواعد فی المعاطاة صحّة و لزوماً، ثمّ النظر إلى ما یخالفها من إجماع، أو شهرة، أو غیرهما»(5)مرحوم امام می فرمایند :که گاهی تعاطی فعلی نیست بلکه از یک طرف اعطا واز طرف دیگر اخذ است وپس از مدت ها از طرف دیگر اعطائی صورت می گیرد.مثلاً دربیع نسیه یا سلف یا قرض فعلاً اعطاء واخذ از یک طرف است ،امّا درزمان وعده ازطرف دیگر اعطا ویا اخذ صورت می گیرد . وهمچنین حضرت امام منحصر کردن معاطات را در آن دو وجه نیز قبول ندارند ونهایت حرف شیخ را توجیه می کنند که مراد از دو وجه که شیخ ذکر کرده شاید دو وجه موردبحث باشد نه این که معاطات را درآن دو وجه منحصر کرده باشد. مرحوم مشکینی معاطات را این گونه تعریف می کنند:«و قد کثر استعمال الکلمة(المعاطات) فی الفقه و ألسنة الفقهاء فی إنشاء عنوان عقدی أو إیقاعی بالفعل، فی مقابل إنشائه بالقول و الإشارة و الکتابة و نحوها، و هی تجری فی أکثر العقود، سواء کان العقد تملیکا من الطرفین کالبیع و شبهه، أو من طرف واحد کالهبة و نحوها، أو غیر تملیک کالعاریة، و على هذا فتحقق المعاملة مطلقا بالإعطاء من أحد الطرفین و الأخذ من الآخر فإذا ناول البائع المبیع بقصد تملیکه عوضا عن الثمن المعلوم، و أخذه المشتری بذلک القصد، فقد تمت المعاملة و حصل النقل و الانتقال، و یکون إعطاء الثمن و أخذه بعد ذلک وفاء للالتزام، و کذا لو أعطى المشتری الثمن بقصد تملک المبیع و أخذه البائع تم العقد أیضا، و کان إعطاء المبیع بعد ذلک وفاء للالتزام، و هذا کما أن بذل المال بقصد الهبة و أخذه کذلک سبب لتمام عقد الهبة، و على هذا فإطلاق المعاطاة إما لإرادة الإنهاء من الهیئة و السعی فی الإیصال، کما هو أحد معانی باب المفاعلة أو المعنى الشائع لها، أو من جهة حصول الملکیة بالعطاء الخارجی دون القول.ثم انه لا إشکال عند أکثر الأصحاب فی جریان المعاطاة فی البیع، و أما جریانه فی غیره من العقود المعاملیة و غیر المعاملیة، أو فی الإیقاعات ففیه خلاف أظهره الجریان، إلّا ما دل الدلیل على عدمه، فلو أعطاه مفتاح الدار بعد المقاولة بقصد إیجارها سنة فتناوله‏ المستأجر، تمت الإجارة، و کذا لو ناوله الثوب بقصد الخیاطة و أخذه الأجیر، أو بذل الدراهم بقصد الإقراض، أو بقصد القراض، أو خلّى بینه و بین الأرض المعدة للزراعة، أو بینه و بین البستان للمساقاة، أو أعطى الأرض للفقراء بقصد الوقف، أو سلم الأرأو الدار للصلاة فیها بقصد المسجدیة، أو بذله العین بقصد کونها رهنا، و کذا غیرها، فإن إنشاء عناوین تلک العقود بهذه الأفعال محقق لها».(5)طبق این تعریف معاطات علاوه بر عقود شامل ایقاعات نیز می شود مگر در موارد که آن را دلیل خارج کرده با شد. به هر حالت معاطات یعنی همان داد وستد عملی را گویند که گاهاً فی الحال انجام می شود وگاهی هم که چنین نیست بلکه از یک طرف در زمان حال واز طرف دیگر در زمان آینده که توضیحش ذکر شد ولی همه آنها یک قدر مشترک دارند که همانا دریکی از آن ها قول و صیغه مطرح نیست و تنها عمل خارجی ملاک است. مرحوم شیخ انصاری بعد از ارائه ی تصویری از معاطات و توضیح اقوال و اقسام و دلایل آن اکنون به مطالب دیگری از معاطات تحت عنوان تنبیهات شش گانه می پردازد که ما در اینجا به بررسی اوّلین تنبیه آن خواهم پرداخت(6):
آیامعا طات معا وضه مستقلی است ؟ یا فردی و صنفی از بیع است؟(7) این مسئله را می توان روی پنج مبنا محاسبه و بررسی کرد:

1- مبنای علامه درنهایه :
 

علامه در نهایه معاطات را بیع فاسد می داند که عین مطالب آن از این قرار است:« و المعاطاة لیست بیعا، و هو أن یقول: أعطنی بهذا الدینار جزءا، فیعطیه ما یرضیه. أو یقول: خذ هذا الثوب بدینار فیأخذه، لأن الأفعال لا دلالة لها بالوضع، و قصود الناس فیها تختلف. و لا فرق بین المحقرات و غیرها، لأصالة بقاء الملک فیهما. و هل هو إباحة؟ أو یکون حکمه حکم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ الأقرب الثانی، فلکل منهما مطالبة الآخر بما سلمه إلیه ما دام باقیا، و یضمنانه إن کان تالفا. فلو کان الثمن الذی قبضه البائع مثل القیمة، فهو مستحق ظفر بمثل حقه و المالک راض فله تملکه. و یحتمل العدم.»(8) این نظر در معاطات برای علماء آن چنان مهم نیست زیرا که هیچ قائلی به غیر از علامه ندارد که حتی خود علا مه نیز از این نظر خویش در کتاب های دیگرش عدول کرده است چنان که مرحوم صاحب جواهر به این امر تصریح دارند:« و لا یقول أحد من الأصحاب بأنها بیع فاسد سوى المصنف فی النهایة و قد رجع عنه فی کتبه المتأخرة عنها و قول الله تعالى «1» وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» یتناولها لأنها بیع بالاتفاق، حتى من القائلین بفسادها، لأنهم یقولون‏إنها بیع فاسد، و قوله تعالى «1» «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» عام إلا ما أخرجه دلیل»(9) بنا بر مبنای علامه معاطات بیع هست ولی ممکن است که بیع فاسد باشدچنان که مرحوم صاحب جواهر هم یه این موضوع اشاره دارند.

2- مبنای شیخ مفید واکثر عامّه:
 

معاطات طبق این مسلک حقیقتاً(عرفاً و شرعاً) بیع است ومفید ملکیت لازمه است، و از این حیث از بیع قولی کمتر نیست که عین عبارت شیخ مفید درمقنعه از این قرار است :« و البیع ینعقد على تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالأبدان»(10) صاحب جواهر در توضیح این عبارت می فرمایند:« و الظاهر إرادته من ذلک بیان الشرائط لصحة البیع و لزومه لأن المراد تحققه بذلک من دون صیغة»(11)چنان که در مجمع الفائده به این مو ضوع اشاره دارند« ثم ظاهر کلام المفید هو اللزوم بهذا الوجه، و وجهه ان هذا العقد أفاد الملک، و الأصل فیه هو اللزوم، و بهذا یثبت اللزوم فی العقود، و لا دلیل علیه غیره، و هو ظاهر.و لان الظاهر ان کل من یقول بأنه عقد حقیقی یقول باللزوم، لان مقتضى عقد البیع الحقیقی هو اللزوم بالاتفاق.و لأنه إذا حصل الملک لشخص فخروجه و إخراجه عنه یحتاج الى دلیل، و لا دلیل فیه و الأصل عدمه» (12) البته قابل یاد آوری است که مرحوم صاحب جواهر احتمال مخالف را(که بدون لفظ عقد ملکیت امکان پذیر نیست) نیز درادامه بررسی عبارت شیخ مفید مطرح کرده و برای آن نیز دلیل ارائه می کنند که در خور تأمل می باشد(13). اکثر عامّه نیزنظریه شیخ مفید را دارند(14)بادر نظر داشت این توضیحات مشخص است که معاطات بیع است و معاوضه مستقلی نیست.این نظریه نیز با در نظر داشت عبارت مبهم شیخ مفید و استفاده های گوناگون خیلی مهم نیست.

3- مبنای محقّق ثانی وپیروان او، به ویژه شیخ اعظم:
 

بنابر این مبنا معاطات مفیدملک است، منتها ملک جایز و متزلزل، نه لازم، و هنگامی که یکی از ملزمات معاطات(از قبیل تصرف احدهما دراحدی العینین،ویاتلف احدیهما...)آمد تبدیل به لزوم می شود، پس قبل ازلازم شدن و از حین معاطات ملک جایز آمد، طبق این مبنی معاطات شرعا و عرفا بیع است(وعلی القائده باید مفید لزوم باشد و قبلا هم فرمودند: الاوفق بالقواعد...ولی بدلائل خاصّی لزوم نمی آید ولی ملک می آید.) و به قول محقق ثانی(15) بیع بودن معاطات اجماعی و جای بحث نیست حتی نزد علاّمه (16)که معاطات را فاسد میداند ،زیرا آن را بیع فاسد می داند، و بنا در بیع بودن آن مردّد نیست. و دلیل بربیع بودن معاطات هم عبارتست از اینکه: فقهاء برای آن چنین استدلال کرده اند: معاطات بیع است «صغری»و بیع را خداوند حلال کرده «کبری» پس معاطات را حلال کرده.«نتیجه»(17)

4- مبنای مشهور:
 

معاطات مفید اباحهء تصرّف است.(و بالتصرف فی احدی العینین اوتلف احدیهما یصیرلازما.) طبق این مبناهم معاطات از نظر عرف و عقلاء بیع است ولی از نظر شرعی آن اباحه تصرف است.
اشکال:اگرمعاطات نزد مشهور هم بیع است.پس چرا در کلمات فقهاء(از قبیل شیخ طوسی در خلاف، ابن ادریس در سرائرو... ) و در معاقد اجماعات آنان(از قبیل معقد اجماع سیّد بن زهرة در غنیه که قبلا آوردیم.) از معاطات نفی بیعیّت شده، و تصریح به بیع نبودن آن کرده اند؟ شیخ اعظم در جواب می فرماید: منظور آنان نفی ماهیّت و حقیقت نیست، بلکه نفی لزوم است ،یعنی می خواهند بگویند: معاطات، بیع صحیح شرعی لازم نیست،نه این که اصلاّ بیع نباشد. مرحوم شیخ می فرمایند که این چهار مبنای مذکور بنا بر مختار ما و مشهور است که از ابتدا گفتیم :نزاع در معاطاتی است که به قصد تملیک و انشاء بیع انجام می پذیرد. بنابر جمیع مبانی چهار گانه، معاطات بیع است و معاوضه مستقلی نیست.

5- مبنای صاحب جواهر:
 

«فلا بد من حمل مرادهم على ما ذکرناه،(فقط اباحه تصرف) لا أن مرادهم الإباحة فیما قصد به المتعاملان إنشاء البیع مثلا، بل لیس هو إلا الفساد حینئذ کما صرح به الفاضل فی النهایة، فما عساه یظهر من المتأخرین و متأخریهم من أن محل النزاع فیما قصد به البیع مثلا من الأفعال و غیر الأقوال المخصوصة مع جمیع شرائط البیع عدا الصیغة و أن المعظم یقولون بالإباحة فیه، و الکرکی و من تابعه بالبیع المتزلزل، و الفاضل فی النهایة بالبیع الفاسد کما ترى، بل یمکن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمل و أنه لا ینبغی أن ینسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب و کبرائهم، بل لا مناص من القول بالفساد فیه لمن اشترط الصیغة فی الصحة، فضلا عمن جعله عبارة عنها نعم یشرع عنده التعاطی بقصد الإباحة على معنى إباحة کل منهما التصرف للآخر على جهة المعاوضة، من غیر فرق بین أنواع التصرفات ما توقف منها على الملک و غیره.»(18)
بعد از این که مبنا ها مشخص شد بطوری کلی دو قول به دست آمد :
1.بنا بر نظر مصنف واکثر ازفقها معاطات بیع است ولی ممکن است بیع لازم باشد ویا بیع متزلزل ویا حتی بیع فاسد .به هر حالت معاطات بیع است .
2.بنا بر نظر صاحب جواهر معاطات دیگر بیع نیست بلکه معاوضه مستقل است که توضیحش عرض شد. (19)حال که مبناها تفکیک گردید و اقوال روشن شد چه ثمره به این اقوال مترتب است؛ که در بحث بعدی پی می گیریم.

ثمره نزاع:
 

نزاع در جایی ثمره می دهد که بحث از شرائط و احکام پیش بیاید زیرا یک دسته از شرایط و احکام است که مال مطلق معاوضه است ،در معاطات هم جاری می شود و فرقی بین بیع بودن و نبودن نیست .و یک دسته از شرائطی است که مخصوص معاطات است و به دلایل معتبر هم ثابت شده ،و برمعاطات مترتب است. و باز فرقی ندارد که معاطات را بیع بدانیم یا نه دانیم.

الف- شرایط:
اما یک بار بحث درشرائطی است که در بیع معتبر است ولی در معاطات مشکوک می باشد این جا است که ثمره نزاع روشن می شود که اگر معاطات را بیع دانستیم باید یک پیامد را در زمینه بپذیریم و اگر بیع ندانستیم یک پیامد دیگر را ،که نحوه بیان مطلب از این قرار است:
بنا برمبنای صاحب جواهر:
فلا شکّ فی عدم شمول أدلّة اشتراط البیع للمعاطاة، لأنّها على هذا لیس بیعا و إنّما هی معاملة مستقلّة، مفادها الإباحة العوضیّة. (20) چنانکه مرحوم شیخ نیز برای طرح این بحث چنین آغاز می کنند:« و بناء على کون محل الکلام هو المعاطاة المقصود بها الإباحة لا التملیک فلا بدّ ...(21) » و هذا شروع فی الجهة الثانیة، و محصّلها: أنّ المعاطاة المقصود بها الإباحة لمّا لم تکن بیعا لم تکن شرائط البیع معتبرة فیها، فإذا شکّ فی اعتبار شرط فیها کان المرجع دلیل مشروعیة الإباحة المعوّضة، و الدلیل منحصر فی أمرین، أحدهما:إطلاق الأدلة اللفظیة، و الثانی: السیرة.(22) اگر آمدیم قائل به مبنای صاح جواهر شدیم در شرائطی که در بیع معتبر است ولی در معاطات مشکوک می باشد ناگزیر باید به ادلّه خاصه یا عامه مشروعیّت (به عنوان یک معاوضه مستقل)مراجعه کنیم ، و از آن ها حکم را به دست آوریم ،و ادلّه نیز از حیث مضمون متفاوت است.که در دو امر بیان می شود:
1.فإن اعتمدنا على الدلیل اللفظی کقوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «الناس مسلّطون على أموالهم»- بالتقریب المتقدم فی أدلة المعاطاة- کان مقتضى‏ إطلاق سلطنة الملّاک على أموالهم جواز هذه الإباحة المعوّضة سواء أ کانت واجدة لشرائط البیع أم فاقدة لها، لاقتضاء الإطلاق نفی ما یشک دخله فیها، فتجوز إباحة جنس ربوی بمثله مع التفاضل بینهما، إذ لیست المعاطاة بیعا حتى تتوقّف مشروعیتها على رعایة شرائط البیع فیها.(23) اگر کسی برای مشروعیت آن (معاطات) به حدیث سلطنت و عموم النس مسلطون علی اموالهم تمسّک کند و بنا بر قاعده (اصاله العموم وسلطنت مطلقه) باید در هر شرطی شک کرد و به عموم تمسک کرده و بگوید: فلان شرط مشکوک در معاطات معتبر نیست و...زیرا در این جا دیگر معاطات بیع نیست.
2.و إن اعتمدنا على السیرة العقلائیة الممضاة أو على السیرة المتشرعیة تعیّن الاقتصار فی مشروعیة الإباحة المعوّضة على ما إذا روعی فیها شرائط البیع من معلومیة العوضین و مساواتهما فیما کانا ربویّین و غیر ذلک. وجه الاقتصار واضح، إذ السیرة دلیل لبّیّ لا بدّ من الأخذ بالمتیقن منها، فلو لم یحرز أنّ مورد عمل العقلاء أو المتشرعة هو الإباحة المعوّضة مطلقا أو خصوص الواجد لشرائط البیع لزم الأخذ بالمتیقن من مورد إمضاء الشارع کما هو واضح.(24) اگرکسی به سیره مستمرّه تمسک کرد ،باید بگوید: سیره عمل است و عمل مجمل است، و در مجمل باید به قدر متیقن اخذ شود، و قدر متیقن آن جایی است که معاطات درای کلیة شروط بیع باشد و گرنه مفید اباحه هم نیست زیبرا سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی هم که باید به قدر متیقن اکتفا کرد. چنانکه مرحوم شهید نیز با این عبارت مطلب را بیان می فرمایند:« أقول ما ذکره هنا من الرّجوع إلى قاعدة السّلطنة فی نفی شرطیّة اللّفظ و سائر ما یشکّ فی شرطیّته فی الإباحة مناف لما ذکره سابقا من أنّ حدیث السّلطنة لا نظر له إلى التّسلّط من حیث الأسباب لأنّ المعاوضة من الأمور التّسببیّة المحتاجة إلى السّبب فمع التّمسّک فی مشروعیّتها بقاعدة السّلطنة یکون مقتضى قاعدة أصالة عدم تحقّق تلک الإباحة إلّا فی المقدار المتیقّن مثل التّمسّک فیها بالسّیرة هو اعتبار کلّما یشکّ فی شرطیّته نعم لو تمسّک فیها بعموم آیة الوفاء بالعقود کان مقتضى القاعدة أی أصالة العموم هو العکس‏»(25)
 

نتیجه:
 

درشک در هرشرطی از شروط بیع ،مرجع مسأله مشروعیت معاطات است، وکار به بیع نداریم ،آن شرط دربیع معتبر باشد و یا نه ،واساساً بیع خصوصیتی ندارد و بلکه مطرح نمی باشد و نسبت به هر شرطی از شروط بیع با سایر معاملات که شک کنیم باید به ادلّه و اطلاقات همان باب مراجعه کنیم.
بنا بر مبنای مصنف و مشهور:
بنابراین مبانی، این سؤال مطرح می شود: أنّه هل یعتبر فی المعاطاة المقصود بها التملیک شروط البیع مطلقا؟ أم لا تعتبر کذلک؟، أم یفصّل فی المعاطاة المقصود بها الملک بین ما یترتب علیها ما قصده المتعاطیان من التملیک؟، و بین ما یترتب علیها الإباحة بحکم الشارع؟، بأن یقال باعتبار شروط البیع فی المعاطاة المؤثّرة فی الملکیة دون المؤثّرة فی الإباحة؟(26)فیه وجوه: أوّلها: الاعتبار مطلقا. ثانیها: عدم الاعتبار مطلقا. ثالثها: التفصیل بین ترتب الملک و بین ترتب الإباحة.

مؤیدات وشواهد نظر اول:
 

1.تردیدی نیست که معاطات عرفاً بیع است وزمانیکه بیع شد باید شرایط آنرا نیز دارا باشد.
2.وقتی ما به کتب فقهاء عامه وخاصه مراجعه می کنیم ،می بینیم که اصلاً طرح نزاع به این صورت است که :آیا دربیع صیغه لازم است و تقابض و تعاطی کفایت نمی کند؟یا صیغه لازم نیست و معاطات هم کافی است؟یعنی سایر شرایط بیع(عوضین- متعاملین) تماماً مفروغ عنه و مسلم است،و نزاع در اعتبار صیغه در بیع است. بنابراین آنجا که شرطی از شروط بیع غیر از صیغه ی بیع منتفی باشد(مثلاً عوضین مالیت نداشته باشند ،یا متعاملین بالغ نباشند و...)از محل نزاع خارج است،اگر چه در پاره ای از احکام با بیع جامع شرائط مشترک باشند.(27)
3.مرحوم محدث بحرانی در حدائق فرموده:در میان کسانی که معاطات را مفید لزوم نمی دانند.(نوع فقهاء امامیّه غیر آن چه به شیخ مفید و بعضی دیگر منسوب است.)مشهور می گویند: معاطات صحیح است و اباحه تصرّف می آورد، و هر کدام از متعاطین حق دارند در آن مالی که به معاطات اخذ کرده اند هر گونه تصرفی بنمایند،امّا مشروط بر این که غیر از صیغه مخصوصه (ایجاب و قبول) همه شرایط بیع را دارا باشد.باز سخن از استکمال و استجماع سایر شروط است. مرحوم شیخ می فرمایند: در این جمله ابتدا به ساکن دو احتمال وجود دارد:
1-3 مقابل مشهور این باشد که: معاطات اصلاً صحیح نیست و فاسد است.
2-3 مقابل مشهور این باشد که: معاطات صحیح است گر چند مستجمع سایر شروط بیع نباشد که احتمال دوم قادح است و شاهد آن است که دارا بودن بقیه شروط بقیه ی شروط بیع، مسلم نیست. ولی تصریح بعدی خود صاحب حدائق این تو هم را بر می دارد و احتمال اوّل را ثابت می کند، زیرا ایشان بلافاصله فرموده: مقابل مشهور،قول علّامه در نهایه است که فرموده :معاطات از ریشه فاسد است وصحیح نیست. و اما اگر صحت را گفتیم جای بحث نیست که باید همة شرائط بیع با شد. و اگر بعض از شروط نبود، از بحث خارج است.

مؤیدات وشواهد نظر دوم:
 

1.اکمل الافرادبودن:
 

یعنی از آنجا که بیع صحیح شرعی ِلازم،کاملترین فرد بیع است ،اطلاق بدان منصرف و متمایل است. این وجه مردود است و در جای خود به اثبات رسیده که اکمل الافراد بودن موجب انصراف نیست و جلوی اطلاق را نمی گیرد و گرنه لازم آید به هیچ مطلقی نتوانی تمسک کنیم.

2.قدر متیقن بودن:
 

زیرا قدر متیقن ازبیع همان بیع قولی که لازم باشد می باشد و بنا بر این قدر متیقن ازاطلاقات هتماً مراد همین بیع است که از صنف لزوم باشد. این نیز موجب انصراف نیست زیرا در علم اصول بیان شده که قدر متیقن خارجی قادح به اطلاق نیست، باید قدر متیقن در مقام تخاطب باشد که نیست .فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

3- غلبه وجود:
 

از آنجا که بیع قولی و عقدی در خارج زیاد تر است که اطلاقات بدان منصرف می شود .و این وجه هم از حیث صغری و کبری مردود است: اما از حیث صغری، باید گفت که اصل غلبه وجود را قبول نداریم، زیرا که معاطات بیشتر از بیع قولی است. و اما از حیث کبری، بر فرض غلبه وجود ، می گویم :چنین امر موجب انصراف نیست.

4.-غلبه استعمال:
 

از آنجا که لفظ بیع غالباً در بیع لازم یعنی عقدی استعمال شده، اطلاقات بدان منصرف است.(انصراف ظهوری).این وجه از حیث کبرای کلی مناقشه ندارد ولی اشکال صغروی دارد و آن این که: ما قبول نداریم که لفظ بیع بیشتر به قولی و لازم استعمال شده باشد تا موجب انصراف شود.

مؤیدات وشواهد نظر سوم:
 

مؤیّدات و دلایلی که در نظری قول سوم ذکر شده همان مؤیّدات و دلایل دو قول پشین است؛ یعنی در جایی که مفید ملکیت باشد ،به همان دلیلی که برای قول نخست ذکر کردیم، استناد می کنیم و می گوییم معاطات عرفاً بیع است و چون بیع است، شرایط آن هم ،شرایط بیع است و رعایت آن ها، به جز صیغه مخصوص ،لازم است. و در جایی که مفید اباحه باشد نیز به دلیل قول دوم استناد می کنیم و می گوییم معامله و معاوضه ای که مفید اباحه باشد، بیع نیست، و در نتیجه رعایت شرایط آن هم لازم نیست. (28)
نظر چهارم :
مرحوم شیخ پس از بیان سه و چه مذکور ، وجه دیگری را بیان می کند که آن هم به نوع تفصیل است اما نه تفصیل در حصول ملکیت یا اباحه ، بلکه تفصیل در شرایط؛با این بیان که اگر ادلّة لزوم شرط ،نص باشد ،یعنی دلیل لفظی باشد ،رعایت آن لازم است ؛ چون مظور از بیعی که در دلیل لفظی بیان شده ،بیع عرفی است و معاطات نیز بیع عرفی است.اما اگر دلیل شرطی،اجماع و فتوای علما بود ،رعایت آن لازم نیست؛ چون همان گونه که گفتیم منصرف از اجماع و فتاوی علما، بیع شرعی و بیع به صیغه عقدی است.
نظر مصنف:
مصنف بعد از بیان این نظریات، قول اولّ را اقوا می داند:«و الاحتمال الأوّل لا یخلو عن قوّة؛ لکونها بیعاً ظاهراً على القول بالملک کما عرفت من جامع المقاصد،و أمّا على القول بالإباحة؛ فلأنها لم تثبت إلّا فی المعاملة الفاقدة للصیغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أیضاً.»(29) مرحوم شیخ می فرمایند که اجتماع شرایط در بیع معاطات لازم است؛ چون معاطات از دو حالت خارج نیست :یا ملکیت می آورد، یا اباحه. اگر مفید ملک است، عرف آنرا بیع می داند و اگر مفید اباحه است ،چون اباحه حکم شرعی است و بیع نیز در معنای مصدری انشای تملیک است، و طرفین معاطات نیز انشای تملیک کردند، لذا معاطات مفید اباحه نیز عرفاً بیع تلقی می شود، و وقتی معاطات بیع باشد، اجتماع شرایط بیع نیز در او لازم است. مرحوم شیخ عبارات را از شهید ذکر می کند که عبارات آن متفاوت می باشد تا اختلافی بودن این مطلب را نیز به نحوی گوشزد کرده باشد. بیع فاسد است؛ و از عبارت دیگر چنین بر می آید که معاطات بیع صحیح است ولکن افاده لزوم نمی کند. ایشان دریک مقام می فرمایند: نمی توان مأخوذ به معاطات را در خمس، زکات یاثمن هدی اخراج کرد یا ازکنیز،تمتّع جنسی برد، مگر اینکه عوض آن تلف شود. لذا از عبارت ایشان که فرموده است[مالم یتلف العوض،لایجوزاخراجه]استفاده می کنیم ایشان معاطات را مفید ملکیت نمی داند و معاطات در نزد ایشان بیع فاسد است. امّا مرحوم شهید درجای دیگری، در مورد جهل به عوضین درمعاطات، در پاسخ به این سؤال که آیا جهل اجلّ و مدّت در نسیّه یا سلف مانعی دارد؟ فرموده اند:« أنّه یجوز أن یکون الثمن و المثمن فی المعاطاة مجهولین؛ لأنّها لیست عقداً، و کذا جهالة الأجل، و أنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم یجز له نکاحها قبل تلف الثمن ، انتهى. و حکی عنه فی باب الصرف أیضاً: أنّه لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطاة النقدین.»(30) جهل به اجل، ثمن، مثمن، و تقابض در مجلس، هیچ ضرری ندارد؛ چون معاطات عقد نیست. از این عبارت شهیدکه فرموده معاطات عقد نیست، دو برداشت می شود:
1- چون معاطات عقدلازم نیست، لذا رعایت این شرایط لازم نیست.
2- چون معاطات ملک آورنیست ،عقدنیست؛یعنی عقدبه صیغه نیست،واین حرف شهید [ره]دربطلان معاطات صراحت ندارد. شیخ[ره]بر خلاف شهید اوّل،اجتماع شروط معتبردربیع را،درمعاطات لازم میدانند،چون ایشان معاطات رادرهردوصورت مفید ملکیت یااباحه بودن بیع می داند،هرچنددرموردمعاطات مفید اباحه،آن رابیع عرفی می دانند،ولی به جهت صدق بیع بودن،رعایت شرایط بیع درمعاطات الزامی است. دلیل دومی که شیخ[ره]برای لزوم اجتماع شروط بیع در معاطات ذکرمی کنند، این است که همان طورکه پیش تر در بحث لزوم و جواز معاطات گفتیم، در معاطات تخلّف عقود از قصود ممکن است و اثبات اثر، مثلاً لزوم یا اباحه، در معاطات دلیل می خواهد ،و درصورت عدم دلیل،اصل بر فساد معاطات است، و معاطاتی که لزوم و عدم لزوم آن مورد اختلاف فقهاست،از معاطات فاسد؛ خارج می شود و در نتیجه، رعایت شرایط مذکور در بیع، در این معاطات لازم است، و بقیّه ی معاطات هاهم در تحت اصل فساد معاطات، باقی می مانند. تاکنون بحث در مقام نخست تنبیه اوّل؛یعنی شروط بود. حال به توضیح مقام دوم آن؛یعنی احکام؛ می پردازیم.
ب- احکام:
1- یکی از احکام بیع،حرمت بیع ربوی است، آیا معاطات ربوی نیز حرام است؟ اقوا این است که معاطات ربوی نیز حرام است؛ چون معاطات یا افادة ملکیت می کند یا افادة اباحه، یعنی یابیع است و مفید ملکیّت و یا معاوضه است و مفید اباحه، اگر بیع باشد مشمول حرمت بیع ربوی می شود .امّا اگر مفید اباحه باشد، این اباحه، اباحهً مالکی نیست؛ چون مجّانی نیست و طرفین از ابتدا قصد تملیک داشتند، ولی شارع مقدس حکم به اباحهً شرعیه نمود و خود،آن احکام را در معاوضات جاری نمود که معاطات نیز یکی از معاوضات است.[احلّ اللّه البیع]،فقط بیع را می گوید، اما[حرّم الربا]فقط بیع را نمی گوید، بلکه تمامی معاملات، از قبیل صلح و معاوضات را در برمی گیرد و بدین ترتیب،در هر دو صورت، معاطات ربوی حرام است.
2- یکی دیگر از احکام بیع، خیار است،آیا خیار در معاطات راه دارد؟به نظر می رسد جعل خیار در معاطات، تحصیل حاصل باشد، چون خود معاطات ملکیت جایز را سبب می شود و نیازی به وجود خیار نیست.اگر اشکال شود،که تلف یکی از عوضین، سبب لزوم معاطات می شود، چرا درآن زمان، قائل به خیاری بودن معاطات نشویم؟ در پاسخ باید گفت: تلف، سبب به وجودآمدن خیار نمی شود، و اگر معامله ای خیاری است،از ابتدا خیاری است.(31)

نتیجه:
 

با توضیحات که تا اکنون داده شد این نکته روشن شد که بنا بر قول مشهور و مصنف و بلکه اکثر علماء معاطات را همان بیع می دانند ولی این که بیع لازم است یا بیع متزلزل اختلاف دارند ،ولی در این میان تنها صاحب جواهر بود که معاطات را بیع نمی دانست .و با در نظر داشت همین نظریه های شان بود که در بحث احکام و شرایط معاطات نیز دچار اختلاف می شد زیرا معتقد شدن بر هر یکی از این نظریات پیامد خاصی خودش را دارد که بحث آن مفصلاًّ در ثمره نزاع توضیح داده شد.

پی‌نوشت‌ها:
 

1.مصطلهات الفقه،ص500
2.«المعاطاة و هی إعطاء کل واحد من المتبایعین ما یریده من المال عوضا عما یأخذه من الآخر بإنفاقهما على ذلک بغیر العقد المخصوص»ر.ک:الروضه البهیه،ج3،ص22« و حیث کان البیع عبارة عن الإیجاب و القبول المذکورین فلا یکفی فی اللزوم المعاطاة، و هی إعطاء کلّ واحد من المتبایعین من المال عوضاً عمّا یأخذه من الآخر باتّفاقهما على‏ ذلک بغیر العقد المخصوص» ر.ک: الریاضا لسائل، ج8، ص212
3.کتاب المکاسب،ج3،ص23
4.خمینی،کتاب البیع،ج1،ص87
5.مصطلحات الفقه، ص: 501
6.خمینی،کتاب البیع،تقریر شیخ حسن قدیری،ص125
7.ایروانی، حاشیه علی المکاسب، ج1،ص83-82،کتاب البیع، سید مصطفی خمینی، ج1، ص121
8.نهایه الاحکام، ج2،ص449
9.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏22، ص:214-213
10. المقنعه ،شیخ مفید،ص591
11.الجواهر الکلام،ج22،ص210
12.ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‏8، ص: 143،جامع المقاصد،ج4،ص58،
13.بل لعل قوله(شیخ مفید رح) و تراضیا بالبیع و تقابضا ظاهر فی تحقق البیع قبل التقابض لا به، کما أن الظاهر فی سبب عدم تعرضه للصیغة، معلومیة اعتبارها و أنها من الضروریات التی استغنت بذلک عن ذکرها فی النصوص و غیرها، کما یومی إلیه ترک التعرض لها فی الکتاب المزبور فی النکاح و الطلاق و نحوهما، مما لا إشکال فی اعتبار الصیغة فیه، و أن بترکها یتحقق الزنا و إن حصل التراضی، بل هو من ضروریات الدین، بل یومی إلى اعتباره العقد ما ذکره فی کیفیة کتابة السجلات إذا تأمله المتأمل، بل لعل الظاهر من المفید اعتبار اللفظ المخصوص فی تحقق البیع فضلا عن عقده، و ان المعاطاة عنده لیست بیعا أصلا فضلا عن کونها عقدا، و یرشد إلى ذلک ما عن الآبی من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص فی البیع إلیه و إلى الطوسی، و فی المختلف للمفید قول یوهم الجواز، أی جواز العقد بالمعاطاة، ثم حکى عبارته السابقة، و قال: لیس فی هذا تصریح بصحته إلا أنه موهم.ر.ک: الجواهر الکلام،ج22،ص210
14.المغنی،ج4،ص5،الشرح الکبیر،ج4،ص5،بدائع الصنایع،ج5،ص134،روضة الطالبین،ج3،ص5،تذکرة القهاءحلی،ج10،ص7
15.جامع المقاصد،ج4،ص58
16.نها یه الاحکام،ج2،ص449
17. هروی،محمد کاظم،حاشیه المکاسب،ص16-15،همدانی،حاشیه کتاب المکاسب،ص19
18.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏22، ص:225-224،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج12،ص498
19.نائینی،المکاسب والبیع،ج،1،ص193
20.کتاب البیع (للأراکی)، ج‏1، ص: 98
21. المکاسب،ج3،ص67
22.هدى الطالب فی شرح المکاسب، ج‏2، ص:10
23. هدى الطالب فی شرح المکاسب، ج‏2، ص:10
24. هما نجا
25.هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج‏2، ص: 176
26. یزدی،حاشیه المکاسب،ج1،ص77
27. محمدی خراسانی،علی،شرح مکاسب،302
28. محمدی خراسانی،علی،شرح مکاسب،(9جلد)قم،الامام الحسن بن علی(علیه السلام)،1388،ص307
29. المکا سب،ج3،ص70
30. المکاسب،ج3،ص70
31. ترجمه وشرح مکاسب،هرندی،ج5،ص169-167
 

کتابنامه:
1.اراکی ،محمد علی،کتاب البیع،(2جلد)قم،مؤسسه در راه حق،1415
2.انصاری،مرتضی بن محمد امین،المکاسب،(6جلد)قم ،مجمع فکر اسلامی،1422
3.ایروانی،علی بن عبدالحسین نجفی،حاشیه المکاسب،(2جلد)،[تهران]،[چابخانه رشدیه][1379]
4.حلی،حسن بن یوسف مطهر اسدی، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام،[بی جا]، [بی نا] [بی تا]
5.حلی،حسن بن یوسف مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،(14جلد) قم ،مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)،[بی تا]
6.خمینی،سید روح الله،کتاب البیع،(5جلد)،تهران،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،[بی تا]
7.خمینی،سید روح الله،کتاب البیع،تقریر:شیخ حسن قدیری، [بی جا] [بی نا] [بی تا]
8.خمینی،سید مصطفی موسوی،کتاب البیع،تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،1418
9.شهید ثانی،زین الدین بن علی،بن احمد عاملی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،تحقیق:سید محمد کلانتر، قم،کتابفوشی داوری،1410
10.شهیدی تبریزی،میرزا فتاح،هدایت الطالب الی اسرار المکاسب ،(3جلد) قم، مؤسسه دار الکتاب،[بی تا]
11.طباطبایی،صاحب ریاض،سید علی بن محمد بن ابی معاذ،ریاض السائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل،(16جلد) قم ،مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)،1418
12.عاملی،جواد بن محمد حسینی،مفتاح الکرامه فی شرح قوائد العلامه،(12جلد)قم،جامعه مدرسین،1419
13.عبد الرحمن بن قدامه،الشرح الکبیر،(12جلد)، دارالکتاب العربی للنشر والتوزیع[بی تا]
14.عبدالله بن قدامه،المغنی(12جلد)،بیروت،دارالکتاب العربی للنشر والتوزیع[بی تا]
15.فاضل هرندی،محیی الدین،ترجمه وشرح المکاسب،قم، بوستان کتاب،1387
16.کاشانی، ابوبکر،بدائع الصنایع،(7جلد) پاکستان،المکتبه الحبیبیه،1409
17.کرکی،محقق ثانی، علی بن حسن عاملی،جامع المقاصد فی شرح القواعد،(13جلد)،قم ،مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)،1414
18.محمدی خراسانی،علی،شرح مکاسب،(9جلد)قم،الامام الحسن بن علی(علیه السلام)،1388
19.مروج جزائری،سید محمد جعفر،هدی الطالب فی شرح المکاسب،(7جلدی)قم، مؤسسه دار الکتاب،1411
20.مشکینی،میرزاعلی،مصطلحات الفقه،[بی جا] [بی نا] [بی تا]
21.مفید،محمد بن محدنعمان،المقنعه؛قم ،کنکره جهانی هزاره شیخ مفید،1413
22.مقدس اردبیلی،احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق: مجتبی عراقی و دیگران، قم، جامعه مدرسین، 1403
23.نائینی،میرزاحسین بن عبدالرحیم غروی، المکاسب والبیع،مقرر:شیخ محمد آملی،(2جلد)،قم، جامعه مدرسین،1413
24.نجفی صاحب جواهر،محمد حسن بن باقر،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،بیروت،دار احیاء تراث العربی،(بی تا)
25.النووی،محیی الدین،روضه الطالبین،(8جلد)تحقیق:شیخ عادل احمدودیگران،بیروت،دارالکتب العلمیه[بی تا]
26.هروی،محمد کاطم بن حسن،الحاشیه المکاسب ،مصحح:سید مهدی شمس الدین،تهران ،وزارت ارشاد وفرهنگ،1406
27.یزدی، سید محمد کاظم بن عبداعظیم طبا طبایی، الحاشیه المکاسب،(2جلد)[قم]، [اسماعیلیان]، [1418]