نزاع در جایگاه و بستر بحث مقدمه واجب

چکیده :
 

از آنجا که در مقدّمه واجب، بیشتر روی بحث ملازمه مانور داده می شود یقینا یک بحث فقهی نخواهد بود و جریان کلامی بودن آن نیز یک داوری غیر منصفانه و علمی است، این که بحث بیشتر روی ملازمه وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدّمه متمرکز است نه روی اصل وجود ملازمه بنا بر این مقدمه واجب از زمره مبادی احکام به شمار می رود نیز قابل اثبات نیست؛ و بادر نظر داشت نقض و ابرام های که وجود دارد مقدمه واجب را از مبادی اصول نیز نمی توان شمرد زیرا ثمرات عملی و ارزشمند بسیاری به دنبال دارد و با در نظر داشت این مطالب می توان گقت که مقدمه واجب یک بحث اصولی بوده و آن هم از نوع عقلی اش می باشد.
کلید واژگان: نزاع ،جایگاه، مقدمه واجب، قاعده،اصولی، فقهی

مقدمه:
 

از دیر باز درجایگاه مسأله مقدّمه واجب در بستر یکی از علوم، میان علما و دانشمندان بحث ها و نزاع های گسترده صورت گرفته است؛و با در نظر داشت این که مسأله مقدّمه واجب یک از مسائل و بحث های دقیق علمی و مؤثر می باشد برآن شدم تابه اندازه وسع و توانم نقطه نظرات لازم و مهم را دراین رابطه به بحث و کنکاش بگیرم تا باشد برای تثبیت جایگاه این بحث،گام هر چند کوچک برداشته باشم.

نظرات:
 

الف:مسأله مقدمه واجب، یک مسأله فقهی است روشن است که اگر ما مسأله مورد نزاع را به این صورت مطرح کرده وبگویم:»مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟»این مسأله یکی ازمسأئل فقهیه خواهد شد زیرا میزان درمسأله فقهیه عبارت از این است که موضوع قضیّه عبارت از فعل مکلّف و محمول آن هم یکی از احکام تکلیفیه یا یکی از احکام وضعیّه باشد و چنین عنوانی در«مقدمة الواجب أم لا؟» تحقّق دارد زیرا همان طور که ذی المقدّمه یکی از افعال مکلّفین است مقدّمه نیز به عنوان فعل مکلّف مطرح است.«نصب نردبان» نیز به عنوان فعل مکلّف مطرح خواهد بود و اصولاً گاهی مشاهده می شود مولا بین مقدّمه و ذی المقدّمه در یک عبارت جمع می کند، مثلاً می گوید:«ادخل السوق واشترالّحم»،همان طورکه «اشتراء»فعل مکلّف است.«دخول السوق»هم فعل مکلّف است. در این صورت،مسأله مقدّمه واجب مثل این مسأله فقهی است که بگوییم: «صلاة الجمعة واجبة فی عصرالغییبة أم لا؟».(1) البته بین این مسأله و مسأله مقدّمه واجب، یک فرق وجود دارد ولی این فرق تأثیری در فقهی بودن مسأله ندارد و آن فرق این است که ما در مسائل فقهی به دو نوع مسأ له برخورد می کنیم که از یکی به«مسأله فقهی»وازدیگری به «قاعده فقهی»تعبیر می شود، «قاعده فقهی»هم همان»مسأله فقهی»است و به فقه ارتباط دارد با این تفاوت که موضوع در مسأله فقهی، تنها حکایت از یک معنون می کند، صلاة الجمعة عنوانی است که بیش از یک معنون ندارد و آن عبارت از واقعیت صلاة الجمعه است، صلاة جمعه حتّی از صلاة ظهر هم حکایت نمی کند. امّا موضوع در قاعده فقهیه عبارت از عنوانی است که دارای معنون های متعدّدی است، مثلاً موضوع درقاعده«کلّ مایضمن بصحیحه یضمن بفاسد» یک عنوان است که معنون های متعدّدی دارد، یکی از معنون های «مایضمن بصحیحه» عبارت از بیع و معنون دیگر آن عبارت از اجاره است. سایر عقود معاوضی که در آنها ضمان به مسمّیٰ تحقّق دارد نیز از معنون های این عنوان می باشند. به عبارت دیگر:«مسأله فقهی وقاعده فقهی، در فقهی بودن مشترکند ولی یکی از آنها جزئی و دیگری کلّی است». در ما نحن فیه نیز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدمةالواجب واجبة أم لا؟»باشد، همانند«صلاةالجمعة فی عصرالغیبة واجبة أم لا؟» خواهد بود با این تفاوت که صلاةالجمعه دارای یک معنون و مقدّمه واجب دارای معنون های متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارة بدن مقدّمه واجب می باشند، ولی کلّی بودن مقدّمه واجب باعث نمی شود که بحث آن از فقهی بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد،فعل مکلّف است .(2) از متأخرین آقای مکارم شیرازی قائل به قاعده فقهی بودن مقدّمه واجب می باشد که استدلالش همان توضیحات قبلی با اندک تغییر می باشد که از این قرار است:« و الإنصاف أنّ هذه النزاعات والتطویلات قد نشأت من عدم التفکیک بین المسألة الاصولیّة و المسألة الفقهیّة و بین القاعدة الفقهیّة، فإنّ المسألة من الفقهیّة ولیست من المسائل الاصولیّة و لا من المسائل الفقهیّة، و سرّه یظهر بملاحظة ما ذکرنا فی أوّل الاصول من معیار کون المسألة اصولیّة أو القواعدفقهیّة أو قاعدة فقهیّة، فقد مرّ هناک: أنّ المسألة الاصولیّة هی القواعد التی لا تشمل على حکم شرعی بل تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی أو الوظیفة العملیّة، و إنّ المسألة الفقهیّة هی التی تبحث عن نفس الأحکام الفرعیّة الخاصّة والتکالیف الجزئیّة العملیّة فی کلّ باب باب من أبواب الفقه المعدّة لعمل المقلّدین، و أمّا القاعدة الفقهیّة فهی عبارة عن الأحکام الکلّیة الفرعیّة التی تجری فی جمیع أبواب الفقه أو فی أبواب عدیدة من الفقه، ولا یمکن تفویض أمر تطبیقها على مصادیقها إلى المقلّدین مثل قاعدة «لا تعاد» التی تجری فی جمیع أبواب الصّلاة، وقاعدة «لا حرج» التی تکون جاریة فی جمیع أبواب الفقه، فکلّ واحدة منهما تسمّى قاعدة لکونها کلّیة، وفقهیّة لکون الحکم فیها حکماً من الأحکام الفرعیّة الشرعیّة (والمراد من الحکم هو الأعمّ من عقده الإثباتی والنفی فیشمل حتّى مثل مفاد قاعدة لا حرج الذی هو عبارة عن نفی الحکم لا الحکم نفسه).فظهر أنّ مسألة وجوب المقدّمة من القواعد الفقهیّة لأنّها حکم فرعی کلّی حتّى بناءً على عنوانها الآخر وهو ثبوت الملازمة بین وجوب الشی‏ء ووجوب مقدّمته وعدمه، لأنّ لازم وجود الملازمة بین وجوب شی‏ء ووجوب مقدّمته إنّ المقدّمة واجبة بوجوب ذیها، وعلى هذا لا یمکن تفویض أمر تطبیقها على مصادیقها إلى المقلّدین، فإنّه یحتاج إلى دقّة ونظر وإحاطة بامور لا یقدر علیها المقلّد، کما فی سائر القواعد الفقهیّة: فقد یکون وجوب المقدّمة معارضاً لحرمة ذاتیّة لا بدّ من ملاحظة الأرجح منهما کما فی الدخول فی الأرض المغصوبة لنجاة الغریق، وقد یکون وجوب ذی المقدّمة مشروطاً إلى غیر ذلک ممّا لا یسع المقلّد تشخیصها(3). با این توضیحات که انجام شد می توان گفت که بحث مقدّمه واجب یک بحث کاملاً فقهی است منتهی از نوع قاعده فقهیه .و چنان که روشن شد آقای مکارم درصورت تغییر بحث به ملازمه باز مقدمه واجب را یک بحث فقهی می داند.

الف -1:اشکال:
 

اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهی است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و درکتب قواعد فقهی مطرح نکرده اند؟ در حالی که ذکرآن در علم اصول، ظهور دراین دارد که این مسأله جزء علم اصول است و اصولاً مسأله ای در هر علمی مطرح می شود، ظهور قوی دارد در این که این مسأله جزء مسائل همان علم است و به عنوان مسأله استطرادی نمی باشد؛ چنانکه مرحوم صاحب کفایه نیز به این اشکال اشاره کرده و می فرمایند:« کما هو المتوهم من بعض العناوین کی تکون فرعیة و ذلک لوضوح أن البحث کذلک لا یناسب الأصولی و الاستطراد لا وجه له بعد إمکان أن یکون البحث على وجه تکون عن المسائل الأصولیة» (4)و اکثر ازمتأخرین هم به این اشکال به نحوی اشاره کرده اند(5). پاسخ این اشکال را که بحث مقدّمه واجب یک بحث استطرادی و فرعی در علم اصول نیست در مطلب بعدی پی می گیریم.

ب:مقدّمه واجب بحث کاملاً اصولی است
 

مشهور متأخرین بحث مقدّمه واجب را یک بحث کاملاّ اصولی می داند(6) که یکی از آن هامرحوم آخند می باشند که برای حل این اشکال چنین ابراز نظر می کنند:« الظاهر أن المهم المبحوث عنه فی هذه المسألة (مقدمةالواجب) البحث عن الملازمة بین وجوب الشی‏ء و وجوب مقدمته فتکون مسألة أصولیة لا عن نفس وجوبها»(7) ترجمه: ظاهراً آنچه مهم است که در این مسأله بدان پرداخته شود ،بحث از ملازمه میان وجوب شیئ و وجوب مقدّمه آن است ،در نتیجه این مسأله،مسأله اصولی است، نه آن که به خود وجوب مقدّمه پرداخته شود.(8)

ب-1:توضیح عبارت مرحوم آخندودیگر متأخرین که قائل به این نظریه هستند:
 

باتوجه به این که ذکر این مسأله در علم اصول، ظهور در اصولی بودن آن دارد، ما با استناد به این ظهور، صورت مسأله را تغییر می دهیم به گونه ای که بتواند باظابطة مسأله اصولیه تطبیق کند.ظابطة مسأله اصولیه این است که نتیجة مسألة اصولیه بتواند به عنوان یک کبرای کلّی برای استنباط حکم فقهی قرار گیرد.ایشان(مرحوم صاحب کفایه) می فرماید: مادر بحث مقدّمه واجب می آییم و موضوع و محمول مسأله را به این صورت تغییر می دهیم که«الملازمة بین وجوب المقدّمة ووجوب ذی المقدّمة ثابتة عقلاً أم لا؟»دراین صورت ،موضوع درقضیّة مورد بحث ،فعل مکلّف نیست بلکه عبارت از ملازمه است.
حالا اگر ما بحث کردیم که آیا بین این دو حکم شرعی ملازمه عقلیه وجود دارد یا نه؟ این دیگر ارتباط مستقیم با فعل مکلّف ندارد بلکه این مانند سایر مسائل اصولیه ،می تواند کبرای قیاس استنباط واقع شود که نتیجه آن قیاس، عبارت از حکم فرعی فقهی باشد. مثلاّ قیاس را به این صورت ترتیب دهیم که:

صغری:وضو، مقدّمه برای صلاة واجب است.
 

کبری:بین وجوب ذی المقدمه ووجوب مقدمة ،درجمیع موارد ملازمه ثابت است.
نتیجه: بین وجوب وضو ووجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد. می بینیم که در این جا، فعل مکلّف (عبارت ازوضوست) به عنوان موضوع درنتیجه قیاس واقع می شود. پس بین وجوب وضو و وجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد و این عبارت أخرای از وجوب مقدّمه است، نه این که نتیجه اش وجوب مقدّمه باشد. بین«الوضوء واجب»و «الوضوءبین وجوبه و وجوب الصلاة، یتحقّق الملازمة» فرقی وجود ندارد .وجوب صلاة که تحقّق دارد، ملازمه هم وجود دارد، بنابراین دیگر نیازی به قیاس نداریم. همین جاست که مرحوم آخوند با تغییر موضوع و محمول مسأله ،ظهور مسأله را در اصولی بودن حفظ می کند. البته اگر در موردی نتوانیم صورت مسأله تغییر دهیم، نا چاریم از آن ظهور صرف نظر کنیم.(9) بعد از مرحوم آخند مشهور متأخرین چون مرحوم نائینی(10)،مرحوم مظفر(11)مرحوم امام خمینی (12)مرحوم خوئی (13)مرحوم فاضل لنکرانی(14) و... بحث مقدّمه واجب را اصولی دانسته و از صاحب کفایه در این بحث پیروی کرده اند البته مرحوم بروجردی و غروی مؤلف نهایة الدرایه به تبع از حاجبی و شیخ بهایی مخالف می باشند،(15) که به بحث مفصّل آن (که چگونه و با چه استدلال به این نظریه قائل شده اند) بعداً اشار خواهد شد.

ب-2:مسأله مقدّمه واجب ازکدام صنف مسائل اصولی است؟ حال که اصولی بودن این مسأله با توضیحات انجام شده روشن شد، می گویم، مسائل علم اصول دو صنف اند:
 

الف- مسائل الفاظ که مربوط به ظهور و دلالت لفظ امر و نهی و مشتق و مانند آن است.
ب- مباحث عقلیّه که مربوط به حکم عقل است وکاری به عالم الفاظ ندارد. حال سؤال مطرح می شود که آیا مسأله مقدّمه واجب ازکدام صنف مسأله اصولی است؟ پاسخ: مسأ له مقدّمه واجب طبق تعبیر مشهور تا زمان مرحوم آخند که می گفتند: آیا امر به ذی المقدّمه امر به مقدّمات آن هم هست یا نه، مسأله به مباحث الفاظ و باب اوامر سازگاری دارد و سخن در دلالت امر است. و طبق تعبیر مرحوم آخند و متأخّرین( که :آیا میان وجوب شرعی ذی المقدّ مه و وجوب شرعی مقدّمه ملازمیّه عقلیّه وجود دارد یا نه؟ یعنی عقل حکم به ملازمه می کند یا خیر؟ )کاملا روشن است که مسأله با مباحث عقلی مناسبتر است.

ب-3:شواهد لفظی بودن آن در کلام مشهور:
 

الف- طرح مسأله به عنوان مذکور( امر به ذی المقدّمه ایجاب مقدّمه را اقتضا می کند یا خیر؟
ب- قرار دادن و ذکر مسأله در ردیف مسائل الفاظ و در باب اوامر، ظهور در لفظی بودن آن دارد.
ج- استدلال مشهور بر عدم وجوب شرعی مقدّمه گواه صادقی بر لفظی بودنِ مسأله نزد آنان دارد.(16) برای همین است که مرحوم صاحب معالم نیز مسأله مقدّمه واجب را در ردیف مباحث الفاظ مطر ح کرد و این خود قرینه بر این است که با مسأله به صورت یک مسأله لفظی بر خورد کرده است و در مقام استدلال هم وقتی می خواهد وجوب مقدّمه واجب را انکار کند می گوید: « هیچ یک ازدلالات سه گانه مطابقه و تضمّن و التزام ،دلالت به وجوب مقدّمه نمی کند اینجاست که مقدّمه ،واجب نیست».(17) مرحوم آخوند می فرمایند: «این استدلال صاحب معالم هم شاهد دیگری است بر این که ایشان با مسأله مقدّمه واجب به عنوان یک بحث لفطی برخورد کرده است. و اگر بحث لفظی شد باید ببینییم که آیا دلالات مطابقه یا تضمّن یا التزام هست یا نه؟ در حالی که اگر مسأله ، عقلی باشد، ربطی به باب دلالات ندارد».(18)

ب-4:شواهد عقلی بودن مسأله مقدّمه واجب:
 

الف- در مسأله مقدّمه واجب اصل وجود وعدم ملازمه در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر مورد بحث است که آیا واقعاً ملازمه ای هست یا نه؟عقل ملازمه می بیند یا نه؟ آن را دراک می کند یا نه؟بدان حکم می کند یا نه؟با وجود نزاع در مقام ثبوت ،نوبت به نزاع در مقام اثبات و دلالت و ظهور امر نمی رسد؛ زیرا مقام اثبات فرع مقام ثبوت است. و مقام ثبوت در رتبه مقدّم است و تا بحث در رتبه سابق است نوبت به بحث ظواهر و وضع و لغت نمی رسد. چنانچه در مسأله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد( که گفته شد استعمال عقلاً محال است )با وجود امتناع عقلی نوبت به بحث از ظهور وضعی و استعمالی نمی رسد(19) .
ب- دراستدلال مشهور بر نفی وجوب ،دلالت بر وجوب را در دلالات ثلاث منحصر کرده و نتیجه گرفتند در حالی که دلالات دیگری هم هست از قبیل دلالت التزامیّه ای که لزومش بیّن بالمعنی الاعمّ باشد، یا غیر بیّن بوده و با برهان ثابت شود، و دلالت وجوب ذی المقدّمه بروجوب مقدّمه از دو قسم اخیر است. پس استدلال ناقص است .
ج- بحث ما منحصر به مواردی نیست که درآنها وجوب ذی المقدّمه از ظاهر امر و صیغه افعل استفاده شود یعنی این که منحصر به واجبات که استفاده شده از کتاب و سنّت باشد نیست؛ بلکه هرگاه ذی المقدّمه ای واجب شد(جه عقلاً واجب شد وجه به حکم اجماع و سیره و یا کتاب وسنّت ولی ظهور نداشته باشد و اجمال داشته باشد ، و یا دارای ظهور و صراحت باشد)آیا بالملازمه مقدّمات آنها هم واجب می شوند یاخیر؟ و در واجباتی که با اجاع و سیره و عقل اثبات شده اصلاً لفظی و ظهوری نیست که مربوط به عالم الفاظ باشد.پس صد در صد مسأله عقلی و سخن درملازمیّه عقلیّه است.(20)

ب-6:توضیح کلام مرحوم صاحب کفایه دربحث مذکور
 

در بحث مقدّمه واجب صورت مسأله را به هر شکلی قرار دهیم ،محلّ نزاع این است که آیا مقدّمه ، علاوه برلزوم عقلی ،وجوب شرعی مولوی هم دارد یا نه؟ما می خواهیم ببینیم وقتی مولا می گوید: «أقیموا الصلاة»و ما از خارج ،به دلیل دیگر، می فهمیم که وضو شرطیت برای صلاة دارد(21)آیا همان طور که وجوب ذی المقدّمه (یعنی صلاة) وجوب شرعی و مولوی است، (22) لازمه عقلی شرطیت این است که وضو هم(مثل صلاة )دارای یک وجوب مولوی باشد یا این که درباب وضو ، وجوب شرعی مولوی مطرح نیست، بلکه آنچه درباب وضو مطرح است ، همان لزوم عقلی و لابدّیت عقلیه است، یعنی عقل، وقتی ملاحظه کرد شارع، وضو را به عنوان شرط برای صلاة دانسته است، ما را الزام می کند که وضو بگیریم؟ البته عقل، شرطیت و عدم شرطیت وضو را درک نمی کند، امّا وقتی شارع گفت: «الوضوءشرط للصلاة» باحفظ شرطیت، حکم می کند که برمکلّف لازم است به جهت رعایت تحقّق صلاة ، وضو بگیرد و نماز بخواند. درباب مقدّمه واجب، کسی نیامده لزوم عقلی مقدّمه را منکر شود. لزوم عقلی چیز است که مورد قبول منکرین وجوب مقدّمه واجب نیز واقع شده است.کسی نیامده بگوید:«با این که شارع وضو را شرط نماز قرار داده، شما وقتی به عقل مراجعه کنید و از عقل بپرسید که آیا لازم است من این شرط را انجام دهم یا نه؟عقل جواب بدهد:می خواهی انجام بده و می خواهی انجام نده» چگونه می توان بین این مسأله و بین این که عقل می گوید:«حتماً باید اطاعت مولا تحقّق پیدا کند» جمع کرد؟لذا لزوم عقلی مقدّمه، امری ضروری و بدیهی و غیر قابل انکار است.بحث در این است که علاوه بر این لزوم عقلی مسلّم، آیا مقدّمه واجب دارای یک وجوب شرعی و مولوی هم هست یا نه؟(23) در این صورت، براساس بیان مرحوم آخوند که محل« نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاکم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است، آیا طرفین ملازمه چیست؟ طرفین ملازمه عبارت از وجوب شرعی مولوی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مولوی مقدّمه است. بنابراین، محلّ نزاع به این صورت مطرح می شود که از نظر عقل، بین وجوب شرعی مولوی ذی المقدّمه و وجب شرعی مقدّمه، ملازمه ای تحقّق دارد؟پس ملازم، عقلیه است ولی طرفین ملازمه ،شرعی است.یکی وجوب شرعی مولوی ذی المقدّمه و دیگری وجوب شرعی مولوی مقدّمه است. البته نفسی بودن و غیری بودن وجوب مقدّمه جهت دیگری است.نفسی بودن و غیری بودن، هم با شرعی بودن متناسب است و هم با مولوی بودن. یعنی وجوب شرعی مولوی گاهی نفسی است)مثل وجوب ذی المقدّمه) وگاهی غیری است(مثل وجوب مقدّمه).(24) بیان دیگر: نزاع درباب مقدّمهً واجب ،مربوط به وجوب شرعی مقدّمه (علاوه برلابدّیت عقلیه)است. ولی درعین حال، با توجه به اینکه درباب مقدّمه واجب ،بحث ملازمه مطرح است،این ملازمه باید از طریق عقل استفاده شود.مسأله اصولیة عقلیه، ارتباطی به باب الفاظ و باب دلالات لفظیه پیدا نمی کند. بحث مقدّمهً واجب، جزء مباحث الفاظ علم اصول نیست بلکه جزء مباحث عقلیه علم اصول است. ما وقتی بحث می کنیم که«القطع حجّة»،حاکم به حجیّت قطع عبارت از عقل است و این بحث به عنوان بحثی عقلی مطرح است. در باب ملازمه هم همین طوراست. حاکم به ملازمه (برفرض حکم به ملازمه)چیزی جز عقل نیست(25) لذا مرحوم آخوند برای همین به صاحب معالم اعتراض کردند که گویا صاحب معالم این مسأله(مقدّمه واجب) را درجزء مباحث الفاظ علم قرار داده اند و نباید یک بحث عقلی را درجزء مباحث الفاظ قرار داد و این که مرحوم آخوند خودش چرا آن را در مباحث الفاظ بحث کرده است مطلب است که بعداً به آن خواهم پرداخت.

ب-7:مرحوم مظفر وبحث عقلی بودن مقدمه واجب
 

مرحوم مظفر می فرمایند : نیست شکّی دراین که بحث ما از ملازمات است حال بنابراین که ما ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و مقدّمه را بپذیریم که هنوز اثبات نه شده می گویم: لزوم وملا زمه بر سه قسم است:
الف- لزوم بیّن بالمعنی الاخص: و آن عبارت است از این که مجرّد تصوّر ملزوم، مستلزم تصوّر لازم باشد مثل عمی و بصر و علم وجهل و...وتمام مواردی که بین دوامر ملکه وعدم ملکه باشد که تصوّر عدم ملکه بدون تصوّر خود ملکه ممکن نیست از این قبیل است.
ب- لزوم بیّن بالمعنی الاعم :و آن لزومی که در دلالت التزامیه معتبر است از همین قسم لزوم است و آن عبارت است از این که مجرّد تصوّر لازم و حکم به لازم بلکه علاوه بر تصوّر ملزوم تصوّر لازم .تصوّر نسبت بین هر دو تا باید انجام شود تا تصدیق به نسبت پیدید آید و حکم به لازم کنیم مثل: زوجیّت برای اربعه که باید اربعه و زوجیّت را هر کدام جدا گانه تصوّر کنیم و سپس نسبت بین این دو تا را نیز تصوّر کنیم تا سرانجام چنین حکم کنیم که: اربعه زوج است.
ج- لزوم غیر بیّن: دراین لزوم علاوه برتصوّر طرفین و نسبت بین آنها به استدلال و اقامه دلیل نیز نیازمند هستیم مثلاً برای تصدیق به نسبت و حکم به لازم (العالم حادث)که مجرّد تصوّر عالم و حدوث و نسبت بین آنها کافی نیست بلکه باید صغری و کبری تشکیل دهیم و بگویم: العالم متغیّر-کلّ متغیّر حادث تا نتیجه بگیریم و تصدیق کنیم که: فالعالم متغیّرحادث. حال بنابر نظرات کسانی که در ما نحن فیه یعنی مقدّمه واجب ،ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه را ملازمه غیر بیّن بالمعنی اعم می دانند ناچارند این مسأله را داخل در ملازمات عقلیّه بدانند چون این دلالات، دلالت عقلیه است و تا زمانیکه این حکم عقلی به ملا زمه حجّت نباشد نتوان گفت ، فالمقدّمة واجبة ، پس اثبات وجوب به حکم عقل است نه به دلالت لفظیّه پس ربطی به مباحث الفاظ ندارد .و امّا بنابر نظریة کسانی که ملازمة بین آن دوران ملازمه بیّن بالمعنی الاخص می دانند ،در این صورت اثبات لازم به دلالت التزامی هم از دلالات وضعیّه لفظیّه است .و همانطوری که دلالت مطابقی از ظواهر است و حجت است از مولا بر عبد و از عبد برمولا، مدلول التزامی نیز همنطور میباشد. و بنابراین، مسئله مورد بحث داخل در مباحث الفاظ که مرحوم آخوند آن را رد نمود خواهد بود.(26) مرحوم مظفر با این توضیحات نتیجه می گیرد که مسأله با در نظر داشت اختلاف اقوال دارای دو جهت می باشد که بنابر قولی داخل در مباحث الفاظ و بنابر قولی هم داخل در مباحث عقلیّه خواهد بود. و برای این که این دو جهت را جمع کند، مسأله مقدّمه واجب را در بخش ملازمات عقلیّه مطرح کرده اند، چون به هرحال سخن از ثبوت ملازمه است و حاکم به این ملازمه هم عقل است؛ منتهی بنابر قول کسانی که ملازمه را بیّن بالمعنی الاخص می دانند می تواند این مسأله صغری برای کبری کلی اصالة الظهور و حجیت ظواهر باشد از باب این که مدلول به دلالت التزامیّه لفظیّه است و آن هم از ظواهر است و از طرف دیگر هم هی تواند صغری کبرای کلی حجیّت حکم عقل قرار بگیرد به خاطر این که سخن از ملازمه است و حاکم بر این ملازمه عقل است. و امّا بنابر قول کسانی که ملازمه را غیر بیّن یابیّن بمعنی الاعم می دانند مسأله فقط صغری حجیّت عقل است و ربطی به مباحث الفاظ ندارد، پس قدر جامع بین دو نظریه آن است که این بحث را صغرای حجیّت عقل قرار دهیم.(27) امّا این که مسأله مقدّمه واجب از مستقلات عقلیه است یا غیر مستقلات ؟مرحوم مظفر فرموده اند :روشن است که از غیر مستقلات عقلیه است .زیرا غیر مستقلات عقلیه آن است که عقل در وصول به نتیجه استقلال ندارد و حاکم علی الاطلاق نیست بلکه همواره صغری را از انضمام آن دو، به نتیجه می رسد ؛ مثلاً:«هذا الفعل واجب شرعاً وکل فعل واجب شرعاً یلزمه عقلاً وجوب مقدمته شرعاً»نتیجه حاصل می شود که پس مقدّمه این عمل وجوب شر عی دارد.
ولی درکتاب المنطق لزوم را بیّن بالمعنی الاعم گرفته اند که عبارت شان از این قرار است:« و من هذا الباب(ای اللزوم البیّن بالمعنی الاعم)لزوم وجوب المقدّمه لوجوب ذیلها فانک اذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضو و تصورت النسبة بینه و بین الصلاة وهی توقف الصلاة الواجبه علیه حکمت بالملازمه بین وجوب الصلاة و وجوب الوضوء.» (29) اما مرحوم مظفر در دو مورد دیگر در اصول فقه به نحوی بین به معنای اعم را پذیرفته اند یکی در بحث دلالت سیاقیه می باشد که در رابطه با دلالت اشاره نموده اند: «ومن هذ الباب دلالة وجوب الشیء علی وجوب مقدمه لانه لازم لوحوب ذی المقدّمه باللزوم البین بالمعنی الاعم» و دیگر در مبحث تقسیمات واجب در رابطه با وجوب تبعی فرمودند: هردلالت التزامی ای که لزومش بین بالمعنی الاخص نباشد مثل وجوب مقدّمه در دلالت تبعی خواهد بود.پس با این توضیحات می توان گفت که نظر مرحوم مظفر همان لزوم بیّن بالمعنی الاعم می باشد و با این حالت باید بحث مقدمه واجب در باب ملازمات عقلیه طرح شود نه در مباحث الفاظ (30)که مرحوم مظفر نیز چنین کرده است.
ب-8 مرحوم آخوند ودیگر متأخرین چرا مسأله مقد مه واجب را درمباحث الفاظ مطرح کرده است؟
این سوال درذهن هر کسی( بعد از این که نظر متأخرین و آخوند را در رابطه با مسأله بداند) مطرح خواهد شد که چرا آن را در مباحث الفاظ برخلاف نظریه خویش گنجانده اند؟ شاید بتوان این طوری پاسخ داد که مشهور اصولیین( به غیر از مرحوم مظفر و استادش مرحوم محقق اصفهانی) برای بخش ملازمات عقلیه یک بحث مستقل وجدائی مطرح نکرده اند و برای همین است که طبق سیره گذشتگان آن را در مباحث الفاظ بطور استطرادی بحث نموده اند،چنانکه مبحث ضد و اجتماع امر و نهی در شیء واحد و...را نیز در مباحث الفاظ قرار داده اند(31).البته قابل یاد آوری است که مرحوم آخوند با آن که مسأله مقدّمه واجب را در مباحث الفاظ مطرح کرده اند اما تذکر داده اند که این مسأله،یک مسأله عقلی می باشد(32).

ج:مسأله مقدّمه واجب می تواند بحث کلامی باشد؟
 

بعضی می گویند :چون مقدّمه واجب، بحث عقلی است پس باید بحث کلامی باشد. این حرف بسیار بعید به نظر می رسد و بلکه تعجب بر انگیز می باشد ،زیرا درست است مباحث کلامی ،مباحث عقلی هستند ولی همه مباحث عقلی ،مباحث کلامی نیستند. مثلاّ مباحث علم اصول دارای دو بخش است :مباحث الفاظ و مباحث عقلیه. آیا می توان گفت :«تمام مباحث عقلیه علم اصول داخل در مباحث کلامی می باشند» ؟این سخن چنان واضح البطلان است که نیاز به استدلال برای آن نیست و بلکه با اندک ترین دقّت عقلی می توان قائل به عدم آن شد.

د:مسأله مقدمه واجب ازمبادی احکامیه هست یاخیر؟
 

مبادیه احکامیه عبارت از مسائلی است که در ارتباط با احکام بحث می کند، مثل بحث در«ماهیت وجوب و حرمت»، «وجود یاعدم وجود تضادّ بین وجوب و حرمت»و...این ها مسائلی است که( بعد ازمفروغ عنه بودن اصل حکم) در ارتباط با شؤن حکومت بحث می کند. بعضی آمده اند قائل شده اند که مقدمه واجب از مبادی احکامیه است و از متأخرین مرحوم غروی (33)بروجردی است که به تبع از مرحوم حاجبی و شیخ بهایی(34) به این نظریه پیو سته اند.که در اینجا مافقط به استدلال مرحوم بروجردی می پردازیم که ایشان آمده با این روش استدلال نظر خویش را تثبیت کند: « ثم إنّ هذه المسألة(مقدّمه واجب) من المبادی الأحکامیّة التّصدیقیّة و لیست فقهیة و لا أصولیّة و لا لغویّة کما توهم أمّا الأوّل فلأنّ البحث فیها لیس عن عمل المکلّف أعنی وجوب المقدمات بل البحث إنّما هو عن التّلازم بین وجوب الشّی‏ء و وجوب مقدماته و لأنّ ضابطة المسائل الفقهیّة هو أنّ المجتهد إذا اجتهد فیها و أعطاها بید المقلد أمکن له العمل بها بدون أن یکون محتاجا إلى اجتهاد آخر کما لو اجتهد فی أصالة البراءة فی الشّبهات الموضوعیّة بخلاف ما نحن فیه لأنّه إذا اجتهد و حکم بوجوب مقدمة الواجب لم ینفع ذلک للمقلد حتى یبین له أنّ ذلک الشّی‏ء مقدمة کما فی أصالة البراءة فی الشّبهات الحکمیّة و أمّا الثّانی فلأنّ البحث فیها لیس من عوارض الکتاب و السّنة و لا عن دلالة الأمر أصلا لما عرفت أن البحث إنّما هو غیر التّلازم و لو ثبت الوجوب بالإجماع و العقل لا یقال إنّهما أیضا من موضوع الأصول لأنّا نقول المسألة الأصولیّة ما یبحث فیها عن أحوال الأدلّة بعد ثبوتها لا عن نفس وجودها و هنا الکلام فی نفس حکم العقل بوجوب المقدمة فلا یرجع إلى الأدلة العقلیّة حتى یدخل فی الأصول بل یکون نظیر مسألة أن العقل هل یحکم بالحسن و القبح أو لا و أمّا الثّالث فلأنّ المسألة اللّغویّة فیجب فیها عن الدّلالة بعد تسلیم تحقق المدلول کدلالة النّهی على الفساد فإنّ الفساد أمر محقق إنّما النّزاع فی دلالة النّهی علیه مع أنّ الکلام لیس مختصا بما إذا استفید الوجوب من الأمر بل یشمل المستفاد من الإجماع و العقل أیضا فالتّحقیق أنّها من جملة المبادی الأحکامیّة الّتی یبحث فیها عن الحکم و لوازمه کذکر معنى الوجوب و الاستحباب و نحو ذلک‏»(35) مرحوم بروجردی با این استدلال می خواهد اثبات کند که مسأله مقدّمه واجب جزء مبادی احکامیه است ولی اگر با دقّت به توضیحات قبلی نظر افگنیم و محدوده بحث مبادیه احکامیه را هم بدانیم، درمی یابیم که بحث در مقدّمه واجب ،جزء مبادی احکام نیست؛ بلکه بحث درآن در ارتباط با ملازمه است. می خواهیم ببینیم آیا بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمیه عقلیه وجود دارد؟ این چه ربطی به بحث از شؤون احکام دارد؟چه ربطی به ماهیّت وجوب دارد؟چه ارتباطی به بحث از وجود یا عدم وجود تضاد بین وجوب و حرمت و امثال این بحث ها دارد؟ و استدلال مرحوم بروجردی در این که ملازمه جزء مسائل علم اصول نیست نیز ناقص می باشد زیرا بحث در اصل وجود حکم عقل نیست بلکه بحث ما در جریان این حکم عقل درمیان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه می باشد پس با این حالت نمی توان این نظر را پذیرفت.

هـ :آیامسأله مقدمه واجب را می توان جزء مبادی اصول قرار داد ؟
 

یکی از معدود کسانی از متأخرین که قائل به این نظریه(که مسأله مقدّمه واجب جزء مبادی اصول است )می باشد مؤلف کتاب منتقی الاصول است. زیرا ایشان بعد از یک کنکاش مفصّل در رابطه با اختلاف اقوال که در مسأله مقدمه واجب وجود دارد گزینه های اصولی بودن و یا فقهی بودن مسأله مقدّمه واجب را منتفی می داند و نظر خود را این گونه ابراز می کند :« و الإنصاف: ان المسألة لیست من المسائل الأصولیة و لا الفقهیة، و انما هی من مبادئ الأصول. اما عدم کونها من مسائل الأصول: فلما عرفت فی مبحث ضابط المسألة الأصولیة من ان المسألة الأصولیة ما کانت نتیجتها رافعة لتحیر المکلف فی مقام العمل، اما تکوینا کمباحث الملازمات العقلیة، أو تعبدا، کمباحث الأمارات. و لا یخفى ان هذه المسألة لا تتکفل هذه الجهة، إذ لا تحیّر للمکلف فی مقام العمل و أداء الوظیفة، إذ لا بد علیه من الإتیان بالمقدمة تحصیلا لامتثال ذیها وجبت شرعا أو لم تجب، فوجوب المقدمة و عدمه لا یؤثر فی عمل المکلف أصلا. و اما عدم کونها من مسائل الفقه: فلان المسائل الفقهیة ما یبحث فیها عن عوارض الفعل الشرعیة العملیة لا مطلق العوارض الشرعیة. و لا یخفى ان وجوب المقدمة شرعا لا أثر عملیا له، إذ لا إطاعة له و لا عصیان و لا ثواب علیه .و لا عقاب و لا بعث فیه و لا زجر و قد عرفت ان المکلف یلزمه الإتیان بالمقدمة سواء کانت واجبة شرعا أو لم تکن. و اما کونها من المبادئ: فلما عرفت من ان ثمرتها العملیة تحقیق صغرى لمسألة التعارض بناء على الوجوب، أو صغرى لمسألة التزاحم بناء على عدم الوجوب، و کل من مسألتی التزاحم و التعارض من مسائل الأصول، فهی بذلک تکون من مبادئ المسألة الأصولیة فلاحظ.» مؤلف منتقی الاصول از این که ثمره عملی برا ی این ملازمه قائل نیست آن را درجزء مبادی اصول قرار داده است .
پاسخ به نظریه أخیر:
اولاً چنانکه خود مؤلف منتقی الاصول نیز قبول دارند که این ملازمه (میان ذی المقدّمه ومقدّمه) وجوب شرعی مقدّمه را به دنبال دارد، ولی از اینکه این یک ثمره عملی به حساب نمی آید پس نمی توان جزء مسائل علم اصول قرار داد. ولی برای ایشان می توان چنین استدلال کرد که حرف شما در صورت درست است که این ملازمه با آنکه خودش یک ثمره علمی نیست هیچ ثمره عملی بر آن مترتب نباشد؛ و حال آنکه این ملازمه (میان ذی المقدّمه ومقدّمه)ثمرات عملی بسیاری را بدنبال دارد، که برای نمونه از شرط متأخر(غسل شب آینده برای صحت روزه امروز)، مقدّمات مفوته(غسل جنابت قبل از طلوع فجرکه شرط صوم فردا است)، مقدمات عبادیه(مقدمات که قصد قربت می طلبند و بدون آن صحیح نیست)، و اجازه لاحقه برای عقد فضولی و...نام برد. اینها همه ثمرات عملی است که بر این بحث مترتب است و با قائل شدن به ملازمه اشکالات زیادی در موضوعات قبلی رفع می شود.

نتیجه:
 

با همه توضیحات ونقل اقوال که انجام شد می توانیم چنین جمع بندی کنیم :که مسأله مقدّمه واجب، با در نظر داشت رویکرد بحث بسوی ملازمه قطعاً فقهی نخواهد بود و مسأله کلا می بودن آن نیز یک قضاوت کلی و دور از واقعیت بوده و بعید به نظر می رسد، و مبادی احکام بودن آن نیز از این که در اصل وجود ملازمه بحث نیست بلکه در ملازمه وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدّمه بحث است نیز قابل اثبات نیست ؛و اینکه از مبادی اصول باشد نیز با نقض و ابرام موجود مورد قبول واقع نه شد، زیرا ثمرات عملی بسیاری بر این بحث (مسأله مقدّمه واجب) مترتب است، که هیچ منصفی نمی تواند آن را انکار کند. با در نظر داشت این اشکالات که در اقوال موجود بود باید اعتراف کرد که جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که مسأله مقدّمه واجب یک مسأله کاملاً اصولی است البته بحث آن نیز عقلی بوده و بحث کردن در ارتباط با آن ،با یک شیوه و رویکرد لفظی و یا قرار دادن آن در مباحث الفاظ اصول ، عمل صحیح و درستی نخواهد بود؛ زیرا یک موضوع عقلی هیچ انس و الفتی با مباحث الفاظ ندارد. قابل یاد آوری است که اصولی بودن مسأله مقدّمه واجب ،نظر مشهور از متأخرین نیز می باشد .

پی‌نوشت‌ها:
 

1. اصول فقه شیعه،ج4ص180، عنایة الاصول،ج1، ص281وحقایق الاصول، ج1، ص215
2. منتهی الدرایه،ج2، ص97، اصول فقه شیعه،ج1، ص181
3. انوار الاصول،ج1،ص342
4. کفایة الاصول ،ص89
5.مجمع الافکار، ج1،ص238-239،مطارح الانظار، ص37وبدائع الافکار، ص295
6.فوا ئدالاصول، ج1،ص261و تحریرات فی الاصول، ج3،ص8-9
7.کفایة الاصول،ص89
8.ترجمه وشرح کفایة الاصول، محمد مسعود عباسی، ج1،ص251-252و فوائدالاصول،ج1،ص261و تحریرات فی الاصول،ج3، ص8-9
9.اصول فقه شیعه،ج1،ص181-182، الحاشیة علی الکفایه،ج1، ص228-229وحواشی مشکینی، ج1، ص447، شرح کفایة الاصول، ج 2، ص71-76
10.فوائد الاصول، ج1،ص261واجود التقریرات، ج1،ص281
11.اصول الفقه،ج1،ص259
12. تهذیب الاصول،ج1،ص153-155
13.در اسات فی علم الاصول ،ج1،ص249-250
14.ایضاح الکفایه،ج2،ص166
15.نها یةاالاصول،ص154و نهایة الدرایه، ج1،ص295
16.شرح کفایة الاصول،ص74-75
17.معلم الدّین، ص62
18.کفایه الاصول، ص114
19.منتقی الاصول، ج2،ص101وعنایة الاصول، ج1،ص281-282
20.شرح کفایه الاصول،ص75
21.فعلاً هم کاری نداریم که این مقدّمه عقلیّه باشد یا عادیه، در این جهت که بحث می کنیم فرقی نمی کند.
22.امر در«اقیموا الصلاة»مثل امر در«اطیعوا الله» نیست.امر در«اطیعوا الله» امر ارشادی است امّا د«ااقیموا الصلاة» ارشاد به چیزی نیست بلکه امر مولوی است.
23.مناهیج الاصول،ج1،ص323-329
24.اصول فقه شیعه،ج4،ص183-184،حواشی مشکینی، ج1،ص447و دراسات فی علم الاصول،ج1، ص249-250
25.تهذیب الاصول،ج1،ص155، عنایةالاصول،ج1،ص281-282وحقا ئق الاصول،ج1،ص215
26.اصول الفقه،ج2،ص260و شرح اصول فقه، محمدی،ج2،ص135-137
27.اصو ل الفقه،ج2،ص260-261وشرح اصول فقه،محمدی،ج2،ص136
28.اصول الفقه،ج2،ص260
29. المنطق،ص88
30. شرح اصول فقه، محمدی،ج2، ص137-138
31. همان، ص138
32. کفایة الصول، ص114
33. نهایةالدرایه، ج1،ص295
34. لمحاة الاصول، ص111، نهایة الاصول ، ص154و تحریرات فی الاصول،ج3،ص8-9
35.غایةالمسئول، ص226
کتابنامه:
1. آملی میرزا هاشم، مجمع الافکار، (5جلدی)[بی جا] چاپخانه علمیه،1395 ه ق
2.اردکانی، فاضل ، غایة المسئول، [بی جا] مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)[بی تا]
3. انصاری، مرتضی، مطارح الانظار،[بی جا] مؤسسه آل البییت(علیهم السلام)[بی تا]
4. بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول،[بی جا]نشر تفکر،1415ه ق
5. بروجردی، سیدحسین، الحاشیة علی الکفایة،[بی جا]انتشارات انصاریان،1412 ه ق
6. بروجردی، سیدحسین، لمحات فی الاصول،[بی جا] مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی،1421 ه ق
7. جمال الدین حسن بن زین الدین، معالم الدین، قم،انتشارات اسلامی،[بیتا]
8. حکیم ،سید محسن،حقائق الاصول، (2جلدی)،[بی جا]،کتابفروشی بصیرتی،1408 ه ق
9.خمینی،سید روح الله، مناهیج الاصول،(2جلدی)[بی جا] مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی،1415ه ق
10. خمینی ،سید مصطفی، تحریرات فی الاصول،[بی جا] مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی،1418ه ق
11. خمینی،سید روح الله، تهذیب الاصول،(3جلدی)[بی جا] اسماعیلیان،1382
12.خوئی سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الاصول(4جلدی)[بی جا]مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی ،1419
13. روحانی، محمد حسین، منتقی الاصول،(7جلدی)[بی جا]چابخانه امیر،1413ه ق
14.رشتی، میرزا، بدائع الافکار،[بی جا]، مؤسّسه آل البیت(علیهم السلام)،1313
15. شیرازی، میرزا، تقریرات الشیرازی ،(4جلدی)[بی جا]مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)1409
16. شیرازی، مکارم، انوار الاصول،(3جلدی)[قم] مکتبة امیر المؤمنین][بی تا]
17. عباسی ،مسعود،ترجمه و شرح کفایةالاصول،قم دارالفکر،1386
18. غروی،محمد حسین، نهایة الدرایة(3جلدی)[بی جا] انتشارات سید الشهدا،1374ه ش
19.فیروز آبادی، سیدمرتضی، عنایةالاصول، (6جلدی) قم،انتشارات فیروز آبادی،1400ه ق
20. لنکرانی، فاضل، اصول فقه الشیعة، تقریر:محمود ملکی اصفهانی ونصیر ملکی اصفهانی، (6جلدی)قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)1381
21. لنکرانی، فاضل، ایضاح الکفایة، تقریر، سید محمد حسینی قمی، (6جلدی)قم،انتشارات نوح،1382
22.محمدی خراسانی، علی،شرح اصول فقه، قم دارالفکر،1385
23.محمدی خراسانی، علی،شرح کفایةالاصول ،قم،الاما الحسن بن علی،1383
24.مظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت،دارالتعارف،1400ه ق
25. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه(2جلدی)قم،اسماعیلیان1375،
26.مروّج، سید محمد جعفر، منتهی الدرایه، (8جلدی)[بی جا]انتشارات دار الکتب جزایری،1415ه ق
27. مشکینی، ابوالحسن، حواشی المشکینی،[بی جا]،انتشارات لقمان،1413 ه ق
28. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، (4جلدی)انتشارات اسلامی،1417ه ق
29.نائینی، محمد حسین، أجود التقریرات،(2جلدی)،قم، انتشارات مصطفوی،1368