به گزارش ایسنا، «سیدمحمد میرمحمدی» در نشست مجمع نمایندگان با شهرداران سراسر استان یزد، اظهار کرد: تشکیل این گونه جلسات نشان می‌دهد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر در حوزۀ شهرها آماده هستند که این تلاش و جدیت ستودنی است.
وی گفت: طراحی و برنامه‌ریزی‌ها، تنگناها و نواقص قانونی، جمع‌بندی مباحث جلسات و ارائه پیشنهادهای روشن به نمایندگان مردم در مجلس برای تهیه قانون خاص و نیز بحت اجرای قوانین سه مسأله‌ای است که در حوزه شهری وجود دارد.
میرمحمدی با بیان این پیشنهاد که مباحث مطرح شده در جلسات مجمع نمایندگان به‌طور مستند تهیه شود، افزود: مباحث این جلسات مستند شود تا بتوان با استفاده از آنها نتایج را دنبال کرد.
استاندار یزد به مسأله‌ای به نام «خدمات شهری» به شهروندان اشاره و خاطرنشان کرد: از نظر شهروندی همه شهروندان یزد و دیگر شهرستان‌ها محترم و ذی‌نفع در اخذ خدمات شهری هستند از این‌رو، نمی‌توان از نظر خدمات شهری تفاوتی میان شهروندان قائل بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: اگر در شهری صنعت حاکم شده یا نشده دلیل بر این نیست که خدمات شهری بیشتری به شهروندان شهرهای دارای صنعت و خدمات شهری کمتری به شهروندان شهرهایی داده شود که صنعت ندارند.
وی ادامه داد: خدمات شهری بنابر ویژگی‌های هر شهر به آن ارائه شود برای نمونه، اگر صنعت در شهری ایجاد آلودگی می‌کند، خدمات مربوط به آن برای اختصاص فضای سبز در همان شهر هزینه شود.
میرمحمدی خاطرنشان کرد: مسائل شهری را نباید با دیگر مسائل آمیخته کرد، باید نگاه را تغییر داد، حقوق شهروندی را رعایت و برای رفع مشکلات ناشی از استقرار صنعت اقدام کرد.
استاندار یزد در ادامه با بیان این‌که باید مدنظر داشت خدمات شهری به همه شهروندان داده شود، گفت: اگر در محدوده شهری مسائلی هست شهرداری‌ها باید مراقبت کنند، برای نمونه اگر چاله‌ای ایجاد شد یا خود شهرداری مسئول آن شود یا دستگاه‌های دیگر را موظف کند این مشکل رفع و نباید اجازه داد به مسائل شهری بی‌توجهی شود .
وی افزود: شهرداران دقت داشته باشند در حوزه شهری هر مسأله‌ای تحت نظارت و پوشش آنهاست و نباید انتطار داشت دستگاه نظارتی با موارد خلاف قوانین برخورد نکند، چون اگر دستگاه نظارتی در انجام وظایفش کوتاهی کند، فساد در جامعه افزایش خواهد یافت.
در این نشست شهرداران سراسر استان به بیان مشکلات مشترک شهرداری‌ها پرداختند و از آن میان به‌روزرسانی مقررات شهرداری‌ها، مصونیت حقوقی شهرداران، توزیع ارزش افزوده در شهرها، کاهش تنوع استخدامی شهرداری‌ها و کاهش تبعیض در منابع درآمدی ناشی از ارزش افزوده را خواستار شدند.
