غیر قانونی بودن به کارگیری اتباع غیر مجاز

درحال حاضر سه میلیون پناهنده و مهاجر غیرقانونی در ایران حضور دارند که 97‌درصد آن‌ها همانند سایر شهروندان ایرانی در داخل شهرها زندگی می‌کنند.

به گزارش به نقل از قانون ، کشورمان سال‌هاست که میزبان اتباع دیگر کشورها به‌ویژه اتباع افغان است اما حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور آسیب‌های زیادی را متوجه جامعه و مردم کرده است. یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها، اشغال فرصت‌های شغلی توسط این افراد است. به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور،درحال حاضر سه ‌میلیون پناهنده و مهاجر غیرقانونی در ایران حضور دارند که 97‌درصد آن‌ها همانند سایر شهروندان ایرانی در داخل شهرها زندگی می‌کنند.

یکی از آثار حضور سه میلیون تبعه غیرمجاز در کشور، خارج کردن سه میلیون شغل از دست کارگران داخلی است. در حال حاضر70درصد از این تعداد اتباع بیگانه در مشاغل ساختمانی فعالیت می‌کنند وتعداد دیگر آن‌ها نیز در فعالیت‌هایی مانند نگهبانی و خدماتی مشغول هستند؛ این در حالی است که کارگران کشور به ویژه کارگران ساختمانی با مشکلات اقتصادی و بیکاری دست‌و‌پنجه نرم می کنند.

محمد کاظمی، نماینده مجلس در مورد عواقب حضور اتباع غیرمجاز بیگانه در کشور گفته ‌است: «درشرایطی که مرزهای کشور بدون کنترل سختگیرانه بوده و افراد بدون حساب و کتاب به کشور وارد می‌شوند، باید منتظر ماند و دید این افراد که هیچ سازوکاری هم برای شناسایی آن‌ها وجود ندارد؛ مرتکب انواع تخلفات، جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل و اقدامات مجرمانه شوند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه فعالیت اتباع بیگانه درکشور ما مورد توجه بوده وبه‌ نوعی حضور آن‌ها خریدار دارد، خاطرنشان کرده است: متاسفانه اتباع به راحتی به کشور وارد و خارج می‌شوند، از این رو درهمین رفت و آمدها منابع ثروتی و سرمایه کشور را با خود از کشور خارج می‌کنند؛ بنابراین برای کنترل این مساله، چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه درانسداد مرزها و تقویت بنیه‌بخش دفاعی اقدامات قابل قبول تری انجام شود؛ درغیر این صورت هیچ راه دیگری برای این مشکل قابل تصور نیست.

به‌کارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه وتعقیب قضایی است

با وجود آنکه اشتغال اتباع بیگانه در ایران از سازوکار خاصی تبعیت می‌کند و به کارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه و تعقیب قضایی است؛ اما بخش قابل توجهی از اشتغال بازار مسکن، مشاغل خدماتی، دامداری، اداره مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها در اختیار مهاجران و اتباع بیگانه است.این در حالی است که قانون کار به کارگیری اتباع غیرمجاز را که فاقد مدارک هویتی هستند، جرم تلقی کرده است.

ماده 120 قانون کار در این زمینه اشعار می‌دارد:«اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اول دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و دوم اینکه مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند »؛ در حالی که بسیاری از اتباع غیرمجاز در ایران به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند که نه دارای روادید هستند و نه پروانه کار و علاوه بر این نیز به صورت غیرقانونی در مشاغل گوناگون اشتغال دارند.

در ماده 122 این قانون در این زمینه آمده است: «وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به‌کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به‌کار مورد نظر نداشته باشد .ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود».

پس طبق مفاد این ماده اتباع بیگانه در مشاغلی می‌توانند فعالیت کنند که نیروی کار ایرانی به عنوان متقاضی اشتغال در آن شغل نباشند که البته باید گفت این بند کمتر در به‌ارگیری اتباع بیگانه در مشاغل لحاظ شده و در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان به دلایل گوناگون از جمله ارزان‌قیمت‌تر بودن اتباع خارجی در مقایسه با نیروی کار داخلی و همچنین بیمه نکردن این افراد و... تمایل بیشتری به به‌کارگیری آن‌ها دارند و شاهد هستیم در مشاغل گوناگونی به جای کارگر ایرانی از اتباع خارجی استفاده می‌شود.

استفاده از تکنولوژی‌های جدید در مشاغل سخت

اما در توجیه به‌کارگیری اتباع گفته می‌شود کارگران ایرانی حاضر نیستند در برخی از مشاغل فعالیت کنند و کارفرمایان مجبورند از اتباع بیگانه استفاده کنند که البته در این زمینه نیز ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه کارفرمایان مجازند در این گونه موارد از اتباعی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند استفاده کنند، نه افرادی که به صورت قاچاق و بدون هیچ مدارک هویتی در ایران زندگی می‌کنند.

دوم اینکه اگر در مشاغلی که کارگران ایرانی تمایل و رغبت ندارند در آن‌ها فعالیت کنند می‌توان با بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌ها و ابزارهای جدید، جوانان کشور را ترغیب کرد که در این گونه مشاغل سخت فعالیت کنند؛ برای مثال شغل کشاورزی که به دلیل سخت و طاقت‌فرسا‌بودن جوانان ایرانی کمتر رغبت دارند در این عرصه فعالیت کنند اما در صورتی که در این شغل از دانش روز و ابزار و ماشین‌آلات به روز استفاده شود، حتما جوان ایرانی تمایل به فعالیت خواهد داشت.

علی نقی‌زاده‌کوچصفهانی، حقوقدان در مورد دلایل به‌کارگیری اتباع بیگانه توسط کارفرمایان گفته است: «یکی از علل مهم گرایش کارفرمایان به جذب نیروهای خارجی، اولا طلب دستمزد کم این افراد و دوم آماده به کار بودن نیروی کار خارجی در شرایط سخت است، این عوامل باعث شده برخی کارفرمایان سودجو با استفاده از فرصت‌طلبی، این افراد را به کار گمارند.

درواقع غیرمجاز بودن کارگر برای کارفرمای ایرانی ممکن است یک مزیت محسوب شود تا ضمن شانه خالی کردن از برخی مسئولیت‌ها از قبیل بیمه و مالیات با سوءاستفاده از شرایط خاص کارگر غیرمجاز بخت‌برگشته و موانع قانونی پیش‌روی او، برای مطالبه حقوق قانونی وی، بیشترین بهره را از او ببرد اما باید توجه داشت که اشتغال اتباع بیگانه با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

مطابق ماده 120قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند مشغول به کار شوند، مگر آن‌که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار را دریافت کنند. شرایط و ضوابط مرتبط با صدور روادید با حق کار مشخص، برای اتباع بیگانه در ماده ١٢١ همان قانون تصریح و تبیین شده است».

این حقوقدان با اشاره به تبعات ورود اتباع غیرمجاز به کشور خاطرنشان کرده است: «ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور اولا باعث گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ خواهد شد و گاهی این افراد ممکن است به روش‌های غیرقانونی و خلافکارانه روی آورده تا امرار معاش کنند که امنیت روانی جامعه را به خطر خواهند انداخت.

باتوجه به قوانین و مقررات موجود و کارآمد در زمینه برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز، اشتغال این قبیل افراد ناشی از کمبود مقررات در برخورد با این پدیده نیست، بلکه مشکل ناشی از ضعف در اجرای مقررات و ناکارآمدی عوامل اجرایی و بازدارنده و فقدان عزم جدی برای مقابله با این پدیده آسیب‌رسان به اقتصاد کشور است».

اشتغال اتباع به تکدی‌گری و دستفروشی

یکی دیگر از تبعات ورود اتباع بیگانه به کشور اشتغال آن‌ها در شغل‌های کاذبی نظیر دستفروشی و تکدی‌گری است؛ مشاغلی که هم باعث زشت شدن چهره شهر شده و هم اینکه در بسیاری از موارد تضییع حقوق را به همراه خواهد داشت. دختران، پسران، زنان یا مردانی که با لباس‌هایی ژنده در معابر و سرچهارراه‌ها با گرفتن بچه‌های کوچک در آغوش، با مظلوم‌نمایی یا بیمار جلوه دادن خود، به طرق گوناگون سعی در جلب ترحم بیشتر از سوی رهگذران دارند.

این در حالی است که مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی، تکدی‌گری را جرم تلقی کرده و مجازات‌هایی را برای افرادی که به این عمل اقدام می‌کنند، پیش‌بینی کرده است. ماده 712 قانون مجازات اسلامى درباره تکدی‌گری به وضوح اعلام می‌کند: « هر شخصى که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور همه اموالى که از طریق تکدی‌گری به دست آورده است، مصادره خواهد شد».

هرچند که به نظر می‌رسد با وجود در نظر گرفتن مجازات برای جرم تکدی‌گری، این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارند و کاهش این جرم را به دنبال نداشته‌اند. همچنین ماده 713 نیز اعلام می‌دارد: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».

اما از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی برای دستفروشی مجازاتی تعیین نشده است، باید گفت که «دستفروشی جرم نیست ». این در حالی است که پیچیدگی رفتارهای اجتماعی باعث می‌شود تا دستفروشی حلقه‌ اول یا علتی از اسباب وقوع جرم دیگری باشد.

در خصوص دستفروشی، وقوع چهار جرم توسط این قشر قابل تصور است: «فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی» که هرکدام از این موارد در جای خود قابل بحث و بسط است. تکدی‌گران سودجو از روش‌های گوناگونی همچون پاک کردن شیشه اتومبیل، دستفروشی، فالگیری و دیگر روش‌های مرسوم اقدام به تکدی‌گری می‌کنند.

متکدیان و کودکان خیابانی باعث شیوع بیماری‌های واگیر، زشت شدن چهره شهر و حتی افزایش سرقت‌های خیابانی می‌شوند و رسیدگی به امور متکدیان و جمع آوری آن‌ها وظیفه شهرداری، اداره کل اتباع بیگانه و برخی از نهادهایی است که در این زمینه مسئولیت دارند.

البته حضور اتباع غیرمجاز در کشور آثار تبعات دیگری نیز به دنبال دارد؛ هرچند که حضور اتباع خارجی در کشورمان فی نفسه محل اشکال نیست و همچنان که بسیاری از ایرانیان در کشورهای دیگر اقامت دارند و مشغول کار یا تحصیل هستند، اتباع کشورهای دیگر هم می‌توانند با توجه به شرایط و قوانین حاکم، در ایران زندگی کنند.

کارشناسان معتقدند حضور اتباع بیگانه در کشور به شرط آنکه مجاز و از مجاری قانونی باشد، به بازار کار لطمه نزند، آثار مثبتی در فضای کسب و کار و اقتصاد بگذارد و به انتقال دانش و تکنولوژی منجر شود، منعی ندارد اما ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور و به دنبال آن اشتغال آ‌ن‌ها، خروج ارز از کشور را به دنبال دارد.

در این راستا لازم است در مبادی ورودی و کنترلی کشور بیش از پیش نظارت اعمال شود و این امر وظیفه نیروی انتظامی را در شناسایی و مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خارجی به جهت ملاحظات امنیتی و اجتماعی سنگین‌تر می‌کند. امیدواریم با هماهنگی دستگاهای متولی، ورود این افراد تحت‌کنترل قرار گیرد تا امنیت بیش ازپیش به جامعه ایرانی بازگردد.