چای دبش

نمی شود که گروه هایی در نهادها و وزارتخانه های دولتی و تحت لوای دولت انقلابی، میلیاردها دلار از پول این ملت را حیف و میل کنند و در نهایت افکار عمومی حتی نفهمند کدام مقامات دولتی چنین جفایی به مردم کردند؟

وزیر اقتصاد: حتماً فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضائیه رأی محکم و قطعی و اشد مجازات را صادر خواهد کرد.

شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است.

عباس عبدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سکوت نمایندگان اکثریت درباره ماجرای چای دبش بسیار معنادار است. آنان که برای کوچکترین مسئله گریبان چاک می کنند در این ماجرا سکوت مطلق کرده اند.

مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و برای حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده‌است.

پزشکیان : مشکل همه این رانت‌ها، قاچاق‌ها، زمین‌خواری‌ها، رشوه‌ها و روندی که وجود دارد، نبود سیستم داده‌ها است. تا این سیستم را درست نکنیم نمی‌شود، همه می‌گویند کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!

روابط عمومی جهاد کشاورزی: ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست، افزود: در دولت سیزدهم، هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است.

واقعیت امر این است که در فساد چای حدود دو میلیون دلار در سال 98 و 21 میلیون دلار در سال 99 بوده است و جمعا اگر 1401 را حساب کنیم، تا تحویل دولت بعدی شاید به 5 تا 10 درصد از این رقم هم که این مربوط به دولت روحانی است، نرسد. یعنی عمده این فساد به نوعی بعد اتفاق افتاده است.