به گزارش خبرآنلاین، بودجه 1403 از زمانی که لایحه آن آماده شد، به یک چالش جدی میان دولت و مجلس دامن زد؛ در حالی‌که دولت وقت، درآمدهای مالیاتی را دو برابر کرده بود ولی حاضر نشد تا حقوق کارمندان خود و همچنین مستمری بازنشستگان را بیش از 20 درصد بالا ببرد. همه اینها در حالی بود که از سال 1400، یعنی از زمانی که رییسی و همراهانش سکان کشور را به دست گرفته بودند، نرخ تورم به کمتر از 40 درصد نرسیده بود.

بیشتر بخوانید:

آزمون بزرگ دولت پزشکیان آغاز شد/ فیاضی: رفع کامل کسری بودجه امکان‌پذیر نیست، اما می‌شود 50 درصد از آن کم کرد

فرصت اصلاحات در حال از دست رفتن است/شقاقی: بودجه 04 سرآغار اصلاحات باشد

در زمان بررسی لایحه این اختلافات میان دو قوه بالا گرفت ولی با وجود همه فشارها، این قانون همانطوری که دولت سیزدهم مایل بود به قانون تبدیل شد. حالا دو ماهی است که دولت چهاردهم سکان کشور را به دست گرفته و طبق اعلام دولتمردان تا میانه آذرماه قرار است اولین لایحه پیشنهادی بودجه خود را به مجلس تقدیم کند. بسیاری از کارشناسان بودجه 1404 را «گام نخست دولت چهاردهم» می‌دانند.

این میان در ماه‌های گذشته ارقام اعلام شده در رابطه با کسری بودجه بارها کم و زیاد شد به نحوی که مشخص نیست دقیقا از نظر دولت نرخ کسری چقدر خواهد بود. آخرین اظهارات رسمی در این باره به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی بر می‌گردد که نرخ کسری بودجه پیش‌بینی شده امسال را 850 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

محمد حسین معماریان، کارشناس بودجه و مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با چرایی ارزیابی‌های متفاوت در مورد کسری بودجه به خبرآنلاین گفت:« از نظر مفهومی ما با دو نوع کسری بودجه مواجه هستیم. یک نوع کسری بودجه که آن را «کسری بودجه آشکار» می‌نامم، عبارت است میزان استقراض دولت. تفاوتی هم ندارد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی دست به استقراض بزند یا اینکه اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی کند، در هر شکلی، استقراض کسری بودجه آشکار به حساب می‌آید.»

او افزود:« کسری بودجه پنهان، اصل موضوعی است که موجب اختلاف نظر میان بخش‌های مختلف در زمینه برآورد کسری بودجه می‌شود؛ این نوع کسری بودجه یا نتیجه محقق نشدن بخشی از منابع هستند و یا برآورد کمتر مصارف. مثلا گفته می‌شود دولت در زمینه مصارف مربوط به حقوق کارکنان خود، 100 تا 200 هزار میلیارد تومان کم برآوردی داشته و همین موجب به هم ریختن توازن هزینه و درآمد می‌شود.»

معماریان تصریح کرد:« اینکه مثلا در ماه ششم سال، به برآورد کسری بودجه دست زده شود و میان مراجع اختلاف نظر به وجود بیاید، بیش از اینکه ناشی از تعاریف و مفهوم پردازی‌های متفاوت باشد، به‌دلیل برآوردهای متفاوت است. ضمن اینکه گاه در برآورد کسری بودجه تنها به کسری بودجه عمومی دولت پرداخته می‌شود و از کسری بودجه ذیل هدفمندی یارانه‌ها چشم‌پوشی می‌شود. در حالی که درست‌تر این است که وقتی از کسری بودجه صحبت می‌کنیم به کسری بودجه در هر دو بخش اشاره کنیم.

در قانون بودجه 1403 کل منابع بودجه عمومی معادل 2500 هزار میلیارد تومان و منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها معادل 600 هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

معماریان در مقابل پرسشی از میزان کسری بودجه 1403 پاسخ داد:« بودجه امسال محتمل است که از چند محل دچار کسری شود. به نظر می‌رسد که از محل درآمدهای مالیاتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان را دولتمردان نامحقق می‌دانند. این را سال گذشته مجلس هم در زمان بررسی لایحه پیشنهادی 1403 عنوان کرد ولی دولت وقت بر آن پافشاری کرد. اکنون دولت چهاردهم به نظر می‌رسد با نگاه پارسال مجلس همسو است و انتظار کسری تا 100 هزار میلیارد تومانی از این محل را دارد.»

این مدرس اقتصاد معتقد است که می‌توان انتظار داشت درآمدهای مالیاتی همانطور که در قانون بودجه آمده، محقق شود و به همین دلیل می‌گوید برآورد کسری بودجه‌ای که دارد تنها از این محل 100 هزار میلیارد تومان کمتر از ارقام گفته شده دولتی‌ها است.

وی با اشاره به درآمدهای گمرکی عنوان کرد:« از سوی دیگر به نظر می‌رسد مانند چند سال گذشته، به دلیل کاهش واردات، درآمدهای گمرکی هم کمتر از انتظارات قانون بودجه باشد و از همین ناحیه چند 10 هزار میلیارد تومان کسری تحمیل شود که البته رقم خیلی بزرگی به حساب نمی‌آید.»

معماریان با اشاره به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز افزود:« در این محل هم به نظر می‌رسد که در زمینه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به خارج از کشور یک کسری 100 تا 140 هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون به وجود بیاید. مبنای چنین برآوردی هم براساس میزان فروش نفت در نیمه نخست کشور بوده که نشان می‌دهد دولت رییسی در زمان نوشتن لایحه بودجه خوش بینانه عمل کردند.»

از دیگر منابعی که در قانون بودجه 1403 به تصویب رسیده اما چشم‌اندازی برای محقق شدن آن مشاهده نمی‌شود، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و مولد سازی است که به گفته این منتقد اقتصادی تا 300 هزار میلیارد تومان به کسری بودجه خواهند افزود و تنها 30 تا 40 هزار میلیارد تومان آن در عمل محقق می‌شود.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه تصریح کرد:« در این بخش به دلیل افزایش مصرف حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل در داخل و همچنین به دلیل افزایش افزایش قیمت آرد و گندم و ثابت نگه داشتن نرخ نان در داخل کشور، ناترازی قانون هدفمندی یارانه‌ها بالا رفته است. برآوردهای من نشان می‌دهد که امسال از محل قانون هدفمندی یارانه ها دچار کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی شود. بیشتر این کسری هم ناشی از محقق نشدن میزان صادرات فرآورده‌ها و درآمد حاصل از فروش داخلی گاز است. همچنین 5 هزار میلیارد تومان هم به دلیل کم برآوردی یارانه و نان به کسری بودجه اضافه می‌شود.»

معماریان در مورد اختلاف میان مراجع در مورد کسری بودجه ادامه داد:« البته سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در دولت پیشین، در زمینه رقم حقوق کارمندان دولت کم برآوردی شده و به همین دلیل از این ناحیه هم توازن هزینه و درآمد بیشتر به هم می‌خورد. گرچه برآورد این رقم دشوار است ولی می‌توان گفت معادل 10 درصد هزینه حقوق و دستمزد دچار کم برآوردی شده‌اند که به این ترتیب 100 تا 200 هزار میلیارد تومان کسری تازه شکل خواهد گرفت.»

این منتقد اقتصاد تاکید کرد:« به این ترتیب می‌توان گفت 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال محقق خواهد بود که اگر نرخ کم برآوردی حقوق کارکنان دولت را هم به آن بیافزاییم، به 600 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این رقم همچنان 250 هزار میلیارد تومان کمتر از رقمی است که وزیر اقتصاد اعلام کردند و مشخص هم نیست به چه دلیل چنین برآوردی شکل گرفته است.»

گفتنی است مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه، هم برآوردی مشابه معماریان از کسری بودجه قطعی 1403 ارائه کرده است.

223229