قاضی

مقاله «اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر» تألیف جناب آقای دکتر محمود ﺁخوندی که در فصلنامه «کتاب زنان» چاپ گردید با وجود برخورداری از نکات مثبت, دارای نقاط ضعفی است که بنا به دعوت گردانندگان فصلنامه از مخاطبان برای نقد و نظر در راستای توانمندی فقه، مطالبی به ذهن می رسد که یادآوری آنها خالی از فایده نیست

تحقق اصول تضمین عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است: یکی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی، که ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کرده است.

در بخش نخست، با بررسی انتقادات وارده به فقه جزا، بیان شد که از دید منتقدان فقه جزای اسلامی به دو دلیل تاریخی و فلسفی بین فقه جزا و سیاست جنایی، به معنای سیاست مبتنی بر عقلانیت مواجه با بزهکاری، با توجه به ملاحظه شخصیت بزهکار و رعایت جنبه های حمایتی او به لحاظ منطقی، نسبت تباین برقرار است

در راستای تحقق یکی از اهداف مورد توجه در فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان نسبت به تبیین و تشریح مسایل حقوقی بانوان و ارزیابی و چاره اندیشی برای رفع مشکلات آنان و نیز در پی برقراری ارتباط با مراکز عمده قانونگذاری و اجرائی، این بار بر آن شدیم که گفتگویی را با تنی چند از مسؤولین دفتر امور زنان قوه قضائیه داشته باشیم، و از نحوه کار در این دفتر و اقدا ...

«نقض حکم قاضی » و در اصطلاح حقوقی، «تجدید نظر در حکم دادگاه » از مقولات دارای اهمیت بوده و از زاویه های گوناگون شایسته پژوهش و کند و کاو است .

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی:

در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است

قبل از ورود در بحث جایگاه فتوا در موارد فقد قانون لازم می دانم فلسفه وجودی قانون را از نظر اسلام بررسی کنم، زیرا متأسفانه اهمیت وجود قانون از نظر بسیاری از کسانی که سر و کار با قانون ندارند، و در مناصب اجرایی و قضایی کشور نیستند روشن نیست و چنین فکر می کنند که می توان مشکلات یک جامعه دینی و مذهبی را بدون وجود قانون حل و فصل کرد

مسأله صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، از دیرباز به عنوان یکی از بحث انگیزترین مسائل حقوق اساسی کشورهاست. أخیرا نیز تقدیم لایحه ای از سوی رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مسأله را به یک مبحث حقوقی جدی تبدیل نموده است.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، نتیجه کار و مشورتهای گروهی متشکل از قضات عالی رتبه کشورهای مختلف، موسوم به «گروه قضایی تقویت یکپارچگی» بوده است که در سال 2000 میلادی در پی دهمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمانِ سازمان ملل متحد، با هدف تنظیم مجموعه قواعدی یکنواخت برای تقویت یکپارچگی قضایی تشکیل گردید