قاضی

در راستای تحقق یکی از اهداف مورد توجه در فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان نسبت به تبیین و تشریح مسایل حقوقی بانوان و ارزیابی و چاره اندیشی برای رفع مشکلات آنان و نیز در پی برقراری ارتباط با مراکز عمده قانونگذاری و اجرائی، این بار بر آن شدیم که گفتگویی را با تنی چند از مسؤولین دفتر امور زنان قوه قضائیه داشته باشیم، و از نحوه کار در این دفتر و اقدا ...

یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال های اخیر، شوراهای حل اختلاف می باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن به گونه ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد

در قانون اساسی جمهوری اسلامی«1» آمده است که قاضی هنگام نبود حکم مسأله در قانون باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کند

روشن است که قضا از مهم ترین و بزرگ ترین و خطیرترین امور جامعه است، تا بدان حد که گفته شده شاخه ای از درخت ولایت و حکومت است و امور حکومت جز با آن به سامان نمی رسد، چون ستون محکم خیمه حکومت است اما اساس هر حکمی و انشای هر رأی و تصمیمی به دست قاضی است که به اجرای رأی و امرش دستور می دهد

آداب قضاوت سلسله احکام مستحب و مکروهی است که پیرامون قضاوت در متون فقهی ذکر گردیده است. نوشتار حاضر در طیّ چهار فصل به این موضوع پرداخته است.

ماده 72 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

مساله استناد قاضی به علم خود از دیر زمان میان فقهای ما مورد بحث و در محافل علمی حوزوی مطرح بوده است.آنان در این مساله اتفاق نظر داشته اند که چنانچه قاضی امام معصوم(ع) باشد، جایز است به علمش استناد کند. اما اگرمعصوم نباشد، اجمالا می توان گفت که بین فقهای شیعه در این مساله اختلاف نظر و تفاوت آراء وجود دارد.

منفعت های مالی که ممکن است قاضی از آنها استفاده کند، انواع مختلفی دارد: به صورت رشوه، ارتزاق از بیت المال، اجرت از سوی دو طرف دعوی یا یکی از آنها یاغیر آن دو مانند آن که اهل یک شهروی را برای قضاوت اجیر کنند و برای او اجرتی قراردهند.

شرح و تفسیر ماده ( 6 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.

در شماره گذشته بخش اول این نوشتار گذشت. پس از بیان مقدمات، شش دلیل بر اعتبار علم قاضی نقل وبررسی شد. در این شماره ادامه نوشتار را می خوانیم.