نکاتی در فقه القضاء

در قانون اساسی جمهوری اسلامی«۱» آمده است که قاضی هنگام نبود حکم مسأله در قانون باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کند

نکته اوّل: وظیفه قاضی هنگام نبودن قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی«1» آمده است که قاضی هنگام نبود حکم مسأله در قانون باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کند. حال جای این بحث است که در این مورد یا در مواردی که حکم مسأله در قانون آمده ولی مخالف نظر ولی فقیه است، وظیفه قاضی چیست؟ آیا وظیفه قاضی فقط عمل به فتوای ولی فقیه است، یا می تواند به فتوای هر یک از فقیهان جامع الشرایط مراجعه کند؟

به عقیده ما باید در این گونه موارد به فتوای ولی فقیه که مسئولیت امور جامعه بر عهده او است و ولایت بالفعل دارد، مراجعه شود و استناد به فتوای فقیهی که ولایت بالفعل ندارد و مسئول امور حکومت نیست، جایز نمی باشد. اگر چه فتوای او برای خود و مقلّدینش در عبادات و معاملات و هر موضوعی که با مسائل حکومتی مرتبط نباشد، حجت است. تصرف در اموال و ناموس و نفوس مردم به استناد فتوای فقیهی که ولایت بالفعل ندارد اگر چه شأنیت آن را داشته باشد صحیح نیست.

به عبارتی، ادلّه حجیت فتوا در وقتی که ولی فقیه قدرت داشته باشد، شامل این قبیل موضوعات حکومتی و ولایتی نمی شود و در این گونه موارد اگر قاضی بخواهد طبق فتوای خودش یا فقیه دیگری که ولایت بالفعل ندارد بر جان یا مال و ناموس مسلمانی حکم کند؛ در صورتی که این حکم مخالف با فتوای ولی فقیه بالفعل باشد، جایز نیست. در این صورت بین ادله ولایت و ادله جواز تقلید، تعارض پدید می آید و بی تردید، ادله و اطلاقات ولایت حاکم بر ادله جواز تقلید است و ادلّه تقلید محکوم بوده و با ادله ولایت تخصیص می خورد.

بنابراین در مسائل حکومتی باید به فتوای ولی فقیه مبسوط الید که حق تصرف در شئون مردم را دارد استناد شود و استناد به فتوای سایر فقیهان خواه حکم مسأله در قانون موجود باشد و خواه نباشد جایز نیست. از این رو قوّه مقنّنه و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد، مواردی را که در قانون آمده با نظر ولی فقیه بالفعل تطبیق نماید و فقهای شورای نگهبان نیز باید این مسأله را در هنگام کنترل و نظارت بر مصوّبات مجلس از جهت مطابقت آن با شرع و قانون مد نظر داشته باشند و در موارد وجود اختلاف فتوا، نظر ولی فقیه را مقدم بدارند. در این گونه موارد رأی اکثریت فقهای شورای نگهبان اعتباری ندارد، به دلیل این که فقهای شورای نگهبان دارای مقام ولایت نیستند.

نکته دوم: لزوم اجازه ولی فقیه در اجرای حق قصاص

اجازه ولی فقیه در اجرای قصاص لازم است، منظوراز اجازه ولیّ فقیه بنا به نظر مشهور علما این است که حکم قصاص، موافق فتوای او باشد و در موردی که قاضی بر خلاف نظر وی حکم کرده، می تواند اجازه ندهد.«2»

برخی پنداشته اند اجازه ولی فقیه در اجرای قصاص پس از صدور حکم قاضی مربوط به مصالح اجرایی است، بدون در نظر گرفتن مستند حکم قاضی. این قول صحیح نیست؛ زیرا گرچه لزوم اجازه ولیّ امر در اجرای قصاص توسط اولیای دم، به دلیل حفظ مصلحت جامعه است، ولی باید قبل از آن صحّت حکم قاضی نزد ولی فقیه مشخص شده باشد. او چگونه می تواند حکمی را که صحیح نمی داند و معتقد است اولیای دم صاحب حق نیستند، اجازه بدهد؟ بنابراین کسب اجازه از ولی فقیه استفتا نیست و اجازه باید پس از مشخص شدن وجود حق از سوی اجازه دهنده باشد، تا اجرای قصاص جایز گردد.

نکته سوم: لزوم اجازه امام هنگام اجرای قصاص

هنگام اجرای قصاص، اجازه امام لازم است و ولی دم یک نفر باشد یا چند نفر نمی تواند به اجرای قصاص اقدام کند. در صورتی که عدم جواز را یک حکم تکلیفی بدانیم تخلف از آن، موجب دیه و یا حدّ اقل تعزیر خواهد بود.

بر لزوم کسب اجازه از امام در اجرای قصاص به دو روایت استدلال شده است:

1. حفص بن غیاث، عن أبی عبداللّه (ع)، قال: انّ اللّه بعث محمداً (ص) بخمسة أسیاف... منها: سیف مغمود سلّه إلی غیرنا و حکمه إلینا و هو السیف الذی یقام به القصاص، قال اللّه تعالی: «النفس بالنفس» فسلّه إلی أولیاء المقتول و حکمه إلینا؛«3»

امام صادق (ع) فرمود: خداوند پیامبر (ص) را به پنج شمشیر مبعوث کرد... یکی از این شمشیرها در غلاف است. کشیدن این شمشیر به دست غیرما و حکم آن به عهده ماست و آن شمشیری است که قصاص با آن صورت می پذیرد. خداوند متعال می فرماید: «نفس در برابر نفس» می باشد، پس استفاده از این شمشیر به اولیای دم تعلق دارد و حکم آن در دست ما است.

2. محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (ع)، قال: من قتله القصاص بأمرالامام فلادیة له فی قتل ولاجراحة؛«4»

امام باقر (ع) فرمود: اگر کسی به امر امام (ع) قصاص شود دیه ای ندارد، نه در قتل و نه در جراحت.

مفهوم روایت دلالت می کند بر این که قصاص بدون امر امام و اجازه وی دیه دارد.

برای اثبات این حکم، به فتوای فقها با وجود اختلاف در آن نیز استدلال شده که به برخی از آنها اشاره می شود:

شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط می گوید:

هرگاه برای شخصی علیه دیگری حق قصاص در نفس و یا اعضا ثابت شود، خودش نمی تواند بدون اجازه سلطان آن را اجرا کند. زیرا اجرای قصاص از وظایف امامان است. بنابراین اگر ولی دم با این حکم مخالفت کند و به اجرای قصاص و گرفتن حقّش اقدام نماید، این قصاص صحیح می باشد و موجب ضمان نخواهد بود؛ ولی تعزیر خواهد شد. برخی اثبات تعزیر را نپذیرفته اند؛ اما قول اوّل صحیح تر است، چون امام هم در اجرای قصاص حقی دارد.«5»

شیخ طوسی (ره) در بخش دیگری از کتاب مبسوط می گوید:

هرگاه برای ولی دم علیه دیگری حق قصاص ثابت شود، از دو حال بیرون نخواهد بود؛ یا قصاص نفس است و یا قصاص عضو. در صورتی که قصاص نفس باشد، ولی دم می تواند خودش قصاص کند، به دلیل آیه «و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً»«6».

نتیجه این دو سخن شیخ طوسی (ره) این است که ایشان در مسأله مزبور دو نظر دارد:

الف. عدم جواز، به دلیل صراحت سخن وی که می گوید: ولی دم نمی تواند بدون اجازه سلطان به قصاص اقدام کند.

ب. جواز، آنجا که می گوید: ولی دم می تواند خودش قصاص کند.

اما شاید مطابق استدلال شیخ در این دو جا بتوان گفت: استدلال ایشان به آیه شریفه که مقتضایش به حسب تشریع اوّلیه جواز قصاص است، با سخن دیگر وی که می گوید: ولی دم نمی تواند بدون اجازه سلطان به قصاص اقدام کند، چون قصاص از وظایف امامان است منافات ندارد و ظاهراً شیخ طوسی قائل به عدم جواز در مقام اجرا است.

صاحب شرایع در فصل چهارم باب قصاص در بیان کیفیت اجرا می گوید:

اگر ولی دم یک نفر باشد، می تواند به اجرای قصاص اقدام کند، و بهتر است که اجرای قصاص را متوقف بر اذن امام بدانیم. برخی اقدام به قصاص را بدون اذن، حرام و اجرا کننده را مستحق تعزیر دانسته اند و در قصاص اعضا قایل به کراهت شدید شدند. «7»

کلام صاحب شرایع در باب قصاص بر جواز اجرای قصاص بدون اجازه امام در صورتی که ولی دم یک نفر باشد، دلالت صریح دارد؛ و به عدم جواز نیز تمایل دارد.

شهید ثانی در کتاب مسالک در شرح کلام محقق (صاحب شرایع) می نویسد:

شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف و علامه در کتاب قواعد اعتقاد دارند که اجرای قصاص به طور مطلق، متوقف بر اذن امام می باشد؛ چون اوّلاً، در اثبات قصاص و کیفیت اجرای آن اجتهاد لازم است، ثانیاً، مردم در شرایط وجوب قصاص و کیفیت اجرای آن با یکدیگر اختلاف دارند، ثالثاً، امور مربوط به جان انسان ها مهم است و نمی توان آن را به مردم سپرد، رابعاً؛ قصاص عقوبتی است که به بدن آدمی مربوط می شود، از این رو باید مانند حد قذف حتماً به حاکم مراجعه شود.

اکثر فقیهان از جمله شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط و علامه در یکی از دو دیدگاهش معتقد به جواز استقلال ولیّ در اجرای قصاص شده اند؛ مانند اخذ به شفعه و دیگر حقوقی که به اجازه و اذن امام نیازی ندارد، به دلیل عمومیت آیه «فَقَد جَعلنا لِوَلیّه سُلطاناً». بنابراین، توقف قصاص بر اذن امام با مطلق بودن سلطنت ولیّ دم منافات دارد.«8»

از ظاهر کلام شهید (ره) و استدلال ایشان با چهار دلیل بر ضرورت اذن به دست می آید که وی به لزوم اذن امام معتقد است، همچنان که قول حق هم همین است و دلیل عقل نیز علاوه بر روایاتی که در این مسأله وارد شده آن را تأیید می کند.

صاحب جواهر در کتاب قصاص«9» پس از تبیین کلام علامه (ره) و نقل روایات این باب و ادله ای که برای لزوم اذن ذکر شد، می گوید:

این ادلّه صحیح نیست؛ زیرا مفروض این است که اذن پس از علم به مقتضای قصاص و علم اجرا کننده به وجود شرایط قصاص، نزد مجتهد اعتبار دارد؛ به گونه ای که تنها اذن لازم است... بنابر این دلیل محکم و قابل توجهی وجود ندارد که بتواند با اطلاق ادله و عموم آن که حق قصاص را مانند شفعه و دیگر حقوقی که اجرایش را نیازمند اذن امام نمی داند معارضه کند... . ولی با تمام این توضیحات، توقف اجرای قصاص بر اذن امام اَولی و به احتیاط نزدیک تر است، شبهه اختلاف را بر می دارد و احتیاط در اموری که به جان انسانها مربوط است، مراعات می شود. اما آنچه گفته شده که مبادرت به اجرای قصاص بدون اذن امام حرام است، دلیل قابل توجهی ندارد؛ بلکه ظاهر ادلّه مخالف آن می باشد.

در پاسخ به کلام صاحب جواهر می توان به روایات این باب اشاره کرد؛ همچون روایت حفص بن غیاث که خود صاحب جواهر آن را به تفصیل در آخر کتاب جهاد آورده«10» و کتاب را با آن به پایان رسانده است:

عن أبی عبداللّه (ع)، قال: سأل رجل أبی عن حروب أمیرالمؤمنین (ع) و کان السائل من محبّینا، فقال له أبو جعفر (ع) بعث اللّه تعالی شأنه محمداً (ص) بخمسة أسیاف... ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّی تضع الحرب أوزارها... و سیف منها مکفوف و سیف منها مغمود سلّه إلی غیرنا و حُکمه إلینا، اَما السیوف الثلاثةُ... أما السیف المکفوف... اَمّا السیف المغمود فالسّیف الذی یُقام به القصاصُ قال تعالی «النّفسُ بالنّفسِ و العینُ بالعین»«11» فسلّه إلی أولیاء المقتولِ و حُکمه إلینا فهذه السیوف التی بعث اللّه تعالی بها محمّداً فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شیئاً من سیرها و أحکامها فقد کفر بما انزل اللّه تعالی علی محمد(ص)؛«12»

امام صادق (ع) فرمود: خداوند پیامبر (ص) را به پنج شمشیر مبعوث کرد. سه تا از آنها غلاف نمی شود مگر این که جنگ فروکش کند... و یکی از آن شمشیرها بسته شده، و شمشیر دیگری نیز در غلاف است و استفاده از آن به دست غیر ما صورت می پذیرد؛ ولی حکمش توسط ما صادر می گردد... و اما شمشیر در غلاف، شمشیری است که قصاص با آن صورت می پذیرد. خداوند می فرماید: نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم. پس استفاده از این شمشیر به دست اولیای مقتول و حکم آن بر عهده ما می باشد. خداوند پیامبر(ص) را به این شمشیرها مبعوث کرده است، هرکس همه یا یکی از آنها و یا چیزی از سیره و احکام آن ها را انکار کند، بی شک به آنچه خداوند بر پیامبر (ص) نازل فرموده، کافر شده است.

با ملاحظه ذیل روایت، چگونه ممکن است رعایت جمله «حکم آن به عهده ماست» را لازم ندانست و چگونه می توان از این شمشیر بدون حکم ائمه (ع) استفاده کرد؟

روایت دیگری که می توان به آن استناد کرد، حدیث محمد بن مسلم از امام باقر (ع) است که گذشت.

عن أبی جعفر (ع) قال:

من قتله القصاص بأمر الإمام فلادیة له فی قتل و لاجراحة.«13»

ذکر کلمه «بأمرالامام» همان طور که بیان شد حداقل دارای این مفهوم است که قصاص بدون امر امام و اجازه وی دیه دارد.

شیخ مفید (ره) در کتاب مقنعه می گوید:

هیچ کس نمی تواند خودش قصاص را اجرا کند؛ مگر به واسطه امام یا هر کسی از حاکمان و عاملان و امنایی که امام او را در شهرها منصوب کرده باشد. هرکس بدون تعدّی، قصاص شود دیه و قصاصی ندارد. «14»

ابن حمزه در کتاب وسیله می نویسد:

هیچ کس غیر از حاکم اسلامی یا فردی که از جانب او منصوب شده، اجازه اجرای قصاص ندارد، و او ولیّ هر شخص بدون سرپرستی است. وی می تواند در قتل عمد قصاص کرده یا دیه بگیرد و در قتل خطا نیز دیه مطالبه کند، اما مانند سایر اولیای مقتول حق عفو کردن ندارد... . «15»

اشکالی که بر کلام صاحب جواهر وارد شد، بر کلام محقق خوانساری صاحب جامع المدارک نیز وارد است. او می گوید:

به دلیل اطلاق و عموم ادله، در صورتی که ولیّ دم یک نفر باشد می تواند بدون مراجعه به امام یا نائب خاص او به قصاص اقدام کند و شاید سخن امام باقر (ع) که می فرماید: «اگر کسی به امر امام قصاص شود دیه ای ندارد، نه در قتل و نه در جراحت»، لزوم اذن امام را می فهماند، ولی بدون تردید نمی توان از این روایت، لزوم قصاص به امر امام را استفاده کرد. «16»

مقایسه حق قصاص با حق شفعه و سایر حقوقی که اجرایش نیازی به اذن امام ندارد، قیاس مع الفارق است. چون حقوقی مانند حق شفعه به جامعه و حقوق عموم مربوط نمی شود و عدم اذن در این امور ضرر عمومی ندارد در حالی که قصاص ارتباط تنگاتنگی با جامعه و عموم مردم دارد و امور مربوط به جان افراد، مهم است و از این رو در آن نیز اختلاف آراء وجود دارد.

فلسفه اجازه از امام:

از آنچه بیان شد و همچنین از کلام شهیدثانی می توان فهمید که فلسفه و حکمت لزوم اجازه امام دو چیز است:

الف. ملاحظه مصلحت اجرای حکم از حیث رعایت مقتضیات زمان و مکان.

ب. نظارت بر حکم قاضی دادگاه از جهت صحت و خطا در حکم.

البته حکمت دوم نسبت به مقام ولایت و امامت، ظاهرتر، قوی تر و مناسب تر است. چون در شیوه های اثبات قتل، اشتباهات فراوانی رخ می دهد و کسانی که از حوادث در محاکم قضایی مطلع باشند، این امر را تأیید می کنند.

نکته چهارم: اختیار ولیّ امر در عفو

پس از مشخص شدن لزوم اجازه ولی امر در قصاص و عدم جواز اجرا قبل از اذن امام، معلوم است که امام می تواند به هر دلیلی از قصاص منع کند اعمّ از این که مربوط به طریق ثبوت حق باشد و یا اجرای حکم مفسده داشته باشد یا شرایط زمانی و مکانی حکم فراهم نباشد. مقتضای اطلاق ادله ولایت این است که امام می تواند قصاص را به دیه تبدیل کند.

اما آیا امام می تواند قصاص را عفو کند؟ کلام ابن حمزه، در عدم جواز صراحت داشت. البته شاید گفته شود این در صورتی است که مقتول، ولیّ دم نداشته باشد و امام ولیّ او شمرده شود که در این صورت امام می تواند در قتل عمد قصاص کرده و یا دیه بگیرد، ولی حق عفو کردن ندارد. اما در صورت وجود ولیّ دم، نهایتاً وی می تواند اجازه اجرای حکم را ندهد و حق ندارد در حقوق مردم تصرف کند؛ بنابراین اجرای این حق به زمان دیگری موکول می شود. از آن جا که هرگاه مصلحت عموم اقتضا کند، ولیّ امر بر ولی دم ولایت دارد، می تواند در صورت ایجاب مصلحت قاتل را عفو کند. ادله ولایت بر ادله تسلّط ولیّ دم، حاکم است.

________________________________________

1. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید....

بین حکم قاضی در دادگاه، بعد از جستجو از طریق راه های خاص مانند اقرار، بینه و غیر آن، با حکم حاکم در غیر دادگاه هنگامی که برای جلوگیری از عمل خلاف، به تعزیر و تنبیه و اجرای حکم بدون رعایت اصول و قوانین حاکم بر دادگاه ها اقدام می کند، تفاوت وجود دارد.

2. مثلاً قاضی در موردی با استناد به علم خودش حکمی صادر کند، اما ولی فقیه علم قاضی را حجت نداند و یا این که قاضی به قسامه با پنجاه قسم از دو نفر به صورت مکرّر حکم کرده و به نظر قاضی پنجاه قسم حتی کمتر از پنجاه نفر نیز کافی باشد، امّا بنا به نظر ولی فقیه، پنجاه قسم لزوماً باید از پنجاه نفر صادر گردد.

3. وسائل الشیعه، ج19، باب 19 از ابواب القصاص، ح11.

4. همان، باب 24 از ابواب القصاص، ح8.

5. مبسوط، ج7، ص100.

6. اسراء، آیه33.

7. شرایع الاسلام، ج4، ص 102، باب القصاص.

8. مسالک الافهام، ج15، ص228.

9. جواهر الکلام، ج42، ص286.

10. جواهر الکلام، ج21، ص448.

11. مائده، آیه45.

12. وسائل الشیعه، ج19، باب 19 از ابواب قصاص، ح11.

13. وسائل الشیعه، ج19، باب 24 از ابواب قصاص، ح8.

14. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج24، ص54.