خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احادیثى است که از احکام الهى حکایت دارند و فرض این است که این اخبار، بیش از ظن را افاده نمىکنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها این است که مفاد آن بعض را به عنوان حکم الهى تلقى کرده و به آن عمل کنیم وگرنه عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابقت با واقع، به این حرفها نیاز ندارد. چگونه مىتوان چیزى را که نمىدانیم از طرف خدا است، امر الهى بدانیم؟ آیا این همان افترا در آیه یاد شده، نیست؟ !
ثالثا، مرحوم نراقى، با پذیرش مقدمات انسداد، مدعایش را اثبات کرد، در حالى که او پیش از این و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوى دیگر، یکى از مقدمات انسداد این است که احتیاط، ممکن یا واجب نباشد، در حالى که در باب عمل به اخبار، احتیاط امکان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمىآورد، تا گفته شود چنین احتیاطى جایز نیست؛ زیرا مىتوان از باب احتیاط و رجاى مطابقت با واقع به همه اخبار مثبت تکالیف عمل کرد؛ زیرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است که انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد و پیدا است که عمل احتیاطى به معناى نسبت دادن حکم آن به خداوند متعال نیست، پس در باب عمل به خبر واحد امر بین وجوب و حرمت دایر نیست تا از قبیل دوران امر بین دو محذور باشد و احتیاط، امکان نداشته باشد، چنان که عمل به اخبار مثبت تکالیف از باب احتیاط و رجاى مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقى را در این مقام اثبات نمىکند؛ زیرا عمل بر وفق خبر از باب احتیاط غیر از جواز عمل به خود خبر است.
مرحوم نراقى پس از این جوابها گفته است:
به فرض، دلالت آیات یاد شده بر حرمت را بپذیریم، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظن، همان رجحان نفسانى و غیر از خبر است.
در پاسخ نراقى باید گفت: کسى که به خبرى عمل مىکند از پنج حالت خارج نیست؛ زیرا یا یقین به مفاد آن پیدا مىکند و به دنبال این یقین به آن خبر عمل مىکند و یا دلیل معتبرى بر جواز عمل به آن دارد ـ و پیدا است که این دو مورد از محل بحث ما خارج است ـ و یا مفاد خبر مظنون او است و این ظن او را وادار به عمل مىکند و یا مفاد آن، مورد شک یا وهم او است. آیات یاد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مىکنند و به طریق اولى صورت چهارم و پنجم را حرام مىکنند؛ زیرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، به طریق اولى عمل به وهم و شک حرام خواهد بود و دیگر راهى براى عمل به خبر باقى نمىماند؛ بنابراین اگر مفاد آیات یاد شده به حسب فهم عرفى حرمت مطلق آنچه مفید ظن است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامى آنها خواهد بود.
دلیل دوم :
شارع مقدس نسبت به عمل به خبر واحد حکم دارد؛ زیرا عمل به خبر پدیدهاى مانند سایر پدیدهها است و شرع مقدس براى هر پدیدهاى حکمى دارد. حال اگر این حکم باقى نباشد، عمل کردن به خبر، بدون حکم ثابت مىشود و در نتیجه هم مىتوان به خبر عمل کرد و هم مىتوان عمل نکرد. اگر آن حکم باقى باشد، یا حکمى از احکام خمسه به طور تخییر است و یا حکم خاصى است.
صورت اول، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم یا آن حکم خاص را شارع بیان نکرده و راهى به سوى آن وجود ندارد یا آن را بیان کرده و راهى را به سوى آن معین کرده است . فرض اول، محال است؛ زیرا تکلیف به امرى غیرممکن است و در فرض دوم ، آنچه حکم خاص را معین مىکند یا علم است یا غیر علم. بدیهى است که ادعاى وجود علم به آن، ادعایى باطل و کاذب است ، پس باید تعیین کننده حکم خاص، غیر علمى باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتیاط است. سه مورد اول ، مستلزم جواز عمل یا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان که گذشت احتیاط هم ممکن نیست. (8)
این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولا، گذشت که آیات زیادى بر حرمت عمل به ظن دلالت مىکنند، پس به حکم این آیات نمىتوان مفاد اخبار و احادیث را به عنوان حکم شرعى مورد عمل قرار داد، چنان که عقل، نسبت دادن چیزى را که معلوم نیست از مولا است به او ، امرى قبیح و ناروا مىداند. آرى عمل کردن به مفاد اخبار مثبت تکالیف از روى احتیاط، محذورى ندارد، لیکن از محل بحث خارج است.
ثانیا، اگر بپذیریم مقدمات انسداد نسبت به حکم عمل به اخبار و احادیث تمام است لازمهاش این است که باید به ظن عمل کرد و جواز یا وجوب عمل به ظن مستلزم جواز عمل به خبر نیست آن طور که مرحوم نراقى فکر مىکند؛ زیرا نتیجه مقدمات انسداد، این است که د رعصر غیبت و وقتى که راه علم و علمى به سوى احکام الهى بسته است و انسان نسبت به این احکام نمىتواند احتیاط کند یا احتیاط واجب نیست، باید از ظن و گمان خودش پیروى کند و پیدا است که بنابر حکومت، متعلق ظن، حکم الهى نیست، در نتیجه، عمل به ظن اولا، عمل به خبر نیست، آن طور که خود مرحوم نراقى در شرح و تفسیر آیات ناهى از عمل به ظن بیان کرده است.
ثانیا، حکم ظنى بنابر حکومت، یک حکم شرعى مستفاد از خبر نیست و گذشت که مورد بحث، جواز عمل به خبر از این حیث است.
ثالثا، در شرح دلیل اول گذشت که عمل به احادیث مثبت تکالیف از روى احتیاط، امکان دارد و به اعتراف خود مرحوم نراقى، مطلوب او را که جواز عمل به خبر واحد فىالجمله باشد، نتیجه نمىدهد؛ زیرا عمل به خبر از روى احتیاط، عمل به خبر از جهت این که خبر است نمىباشد، تا آن نتیجه، از جواز چنین عملى گرفته شود.
رابعا، اگر کسى براى تعیین حکم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع کند، مطلقا نتیجهاى را که مرحوم نراقى گرفته است نمىگیرد؛ زیرا عمل به خبر از جهت این که عمل به خبر واحد است و مفادش حکم الهى، در صورتى جایز است که آن خبر، حجت باشد و در نتیجه شک در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شک در حجیت و عدم حجیت آن است و پیدا است که حجیت آن، مسبوق به عدم است و در صورتى که نوبت به اصل عملى برسد، با اجراى استصحاب، عدم حجیت آن ثابت مىگردد، اگر چه مجرد شک در حجیت و عدم حجیت چیزى مساوى با عدم حجیت آن است . هر یک از این دو کلام را که بپذیریم، مفادش این مىشود که در فرض شک در حجیت و عدم حجیت اخبار، نمىتوان به آنها، هر چند فى الجمله عمل کرد.
دلیل سوم :
اگر نسبت به خبر واحد ، حکمى نداشته باشیم، مىتوانیم به آن عمل کنیم و جاى بحث هم ندارد، همان طور که در بعضى از مقدمات گذشت و اگر چنین حکمى براى ما باشد، باید مأخذش را به دست آوریم، ولى بىتردید باب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقى مىماند : باید از راه خبر به آن رسید، از طریق ظن، معتقد به تخییر شویم، به اصل عملى رجوع کنیم یا احتیاط کنیم. گذشت که احتیاط، ممکن نیست؛ زیرا از قبیل دوران امر بین دو محذور است و لذا باید براى تعیین آن به یکى دیگر از آن امور رجوع کرد و با رجوع به هر یک از آن امور، مطلوب ما ثابت مىگردد. (9)
شاید نیاز به بیان نباشد که این دلیل مرحوم نراقى، سخن تازهاى نیست، بلکه تکرار بخش پایانى دلیل دوم است که به تفصیل، نقل و نقد کردیم و لذا از آن مىگذریم.
دلیل چهارم :
اگر نتوانیم دلیلى علمى یا ظنى بر وجوب عمل به خبر، ارائه کنیم، آشکار است که دلیل علمى یا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد و به حکم مقدمه اول، حرمت آن را نمىپذیریم، و قهرا باید جایز باشد، که همان مطلوب ما است. (10)
این دلیل هم در لابه لاى سخنان گذشته مورد بررسى قرار گرفت و خلاصه آنچه مىتوان درباره آن بیان داشت این است که اگر دلیل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشیم به حکم عقل و نقل نمىتوانیم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهیم و براساس آن عمل کنیم؛ زیرا اگر طبق خبرى عمل کنیم و عمل خود را به آن مستند نکنیم، در واقع به آن خبر عمل نکردهایم و اگر عمل خود را به آن مستند کنیم و چنین پنداریم که این کلام شرع است، افترا و تهمت زدهایم که حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، لیکن از باب احتیاط باز هم به خبر عمل نکردهایم، بلکه احتیاط کردهایم و در ضمن پذیرفتهایم که مىتوان در باب عمل به خبر، احتیاط کرد.
مقام دوم ـ اثبات جواز عمل به هر خبرى که منع شرعى ندارد
مرحوم نراقى براى اثبات این مدعا که مىتوان بر هر خبرى که مظنون البطلان نیست عمل کرد، دلیل تازهاى اقامه نکرده است، بلکه دلیل آن را دو دلیل از چهار دلیل در مقام اول، دانسته و به تقریر یکى از آن دو پرداخته است. در این جا آن تقریر را ذکر مىکنیم:
در مورد هر خبرى این سخن جارى است که عمل کردن به آن، واقعهاى از وقایع عالم است و در نتیجه یا ما نسبت به آن، حکمى داریم و آن حکم براى ما باقى است و یا چنین نیست. بدیهى است که صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اول باید حکم آن را به دست آوریم و مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس باید دنبال چیز دیگرى بود، تا از آن راه، حکم این واقعه را به دست آورد و آن امر یا ظن مطلق است یا ظن خاص یا اماره مخصوص. معلوم است که هیچ یک از اینها بر عدم حجیت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمىکنند.
گذشت که احتیاط ممکن نیست، پس باید یکى از این امور را پذیرفت. تخییر، رجوع به اصل، رجوع به ادله ظنىاى که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، مثل روایاتى که پیش از این به آنها اشاره شد و پس از این نیز مورد اشاره قرار مىگیرند و گفتن ندارند که مقتضاى آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلکه اگر ما دلیل ظنى هم بر حجیت خبر واحد نداشته باشیم، مطلوبمان را اثبات مىکنیم؛ زیرا فرض این است که دلیل ظنى بر عدم حجیت آن و حرمت عمل به آن نداریم و قهرا مرجع ما اصل عملى یا تخییر خواهد بود. (11)
خود مرحوم نراقى اشاره کرده است که در این سخنان، مطلب تازهاى به چشم نمىخورد، بلکه اینها بعضى از استدلالهاى گذشته است و قهرا نظر ما نیز پیش از این دانسته شد. در عین حال مىگوییم:
اولا، بنا به فرض عدم بقاى حکم عمل به خبر در صورتى مىتوان به جواز آن حکم کرد که در تعارض بین قاعده قبح عقاب بدون بیان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداریم.
ثانیا، در همین فرض نیز جوازى که استفاده مىشود جواز عقلى است نه شرعى و بحث در جواز شرعى است.
ثالثا، در فرض بقاى حکم عمل به هر خبر واحد و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از راه انسداد، جواز عمل به خبر به دلیل خاص ثابت نمىشود و مهم اثبات این معنا است.
رابعا، گذشت که در باب عمل به خبر واحد مىتوان احتیاط کرد و از راه احتیاط به آن عمل نمود.
خامسا، آیات و روایات زیادى بر عدم جواز عمل به خبر واحد دلالت مىکنند، اگر چه روایاتى هم بر جواز آن دلالت دارند، لیکن پیدا است که ترجیح با روایات عدم جواز است، در نتیجه حکم عمل به خبر واحد، حرمت است نه جواز. این مضمون از متن آیات زیادى استفاده مىشود و افزون بر آن، روایات بىشمارى نیز بر همین معنا دلالت دارند.
سادسا، اگر حکم عمل به هر خبرى از ادله قطعى یا ظنى استفاده نشود، و نوبت به اصل عملى برسد، گذشت که مفاد اصل عملى عدم حجیت و در نتیجه حرمت عمل به خبر است.
مقام سوم ـ حجیت خبر واحد فى الجمله
شاید این مقام، مهمترین مقامى باشد که مرحوم نراقى آنها را در این مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است؛ زیرا او در این مقام اثبات مىکند که خبر واحد حجیت دارد و هر کس در این عصر و زمان باید براى دستیابى به احکام شرعى به خبر واحد عمل کند. علامه نراقى براى اثبات این مدعا چهار دلیل مىآورد که به قول خودش توجه به آنها براى هر انسان با انصافى کافى است:
دلیل یکم ـ بناى عقلا :
مرحوم نراقى این دلیل را به تفصیل بیان کرده است و ما چکیده آن را مىآوریم:
بناى خداوند متعال و معصومان (ع) بر این است که احکام شرعى را به همان گونه که در بین مردم متداول و معروف است بیان کنند و شریعت مقدس ما ملاک و معیار اطاعت و عصیان را همان قرار داده است که در بین مردم، به عنوان ملاک و معیار اطاعت و عصیان شناخته شده است . مردم از قدیم تاکنون در تمام مسائل میان خود به علم عادى خود عمل مىکرده و مىکنند و خبر ثقه را رد نمىکنند. سلاطین، تجار، علما و سایر طبقات مردم در تمام کارهاى خود به خبر واحد عمل مىکنند و این راه و روش در میان مردم به عنوان ملاک اطاعت و عصیان وجود داشته و دارد، بلکه مىتوان یقین پیدا کرد به این که راه و رسم انبیا و اوصیاى ایشان نیز همین بوده است و مردم را به واسطه مخبران ثقه به عمل به احکام الهى دعوت مىکردهاند . خلاصه، همه مردم در همه مکانها و زمانها به همین روش، مشى کرده و مىکنند و پیامبران و معصومان (ع) نیز همین را برگزیده و عمل کردهاند، پس باید این راه و روش مورد قبول آنان باشد. (12)
قطعا این دلیل مهمترین دلیل براى اثبات حجیت خبر واحد است؛ زیرا به تمام دلیلهاى دیگر این مدعا، خدشههاى فراوان شده است و تنها این دلیل تا امروز مقاومت کرده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختیار فقیهان گذاشته است ولذا بیشتر فقیهان و اصولیان در قرن اخیر، این دلیل را تنها دلیل اثبات کننده حجیت خبر واحد مىدانند؛ زیراهمان طور که اشاره شد، و پس از این نیز اشاره خواهد شد، سایر ادله حجیت خبر واحد، جدا مخدوشند .
شایان ذکر است که این دلیل، همان دلیلى است که امروزه از آن به عنوان بناى عقلا و سیره عقلایى، یاد مىکنند، ولى پیدا است که سیره عقلایى در صورتى حجیت دارد که مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و دست کم پاسداران وحى آن را رد نکرده باشند و لذا باید سیره، سیره مستمر و متصل به عصر معصومان (ع) باشد و متعلقش حکم یا موضوعى باشد که داراى اثر شرعى است و معصوم (ع) از آن اطلاع یافته و توان ردش را داشته باشد و رد نکرده باشد. در چنین فرضى مىتوان یقین پیدا کرد که جریان سیره، مورد قبول معصوم (ع) بوده است وگرنه به حکم سمت پاسدارى از احکام الهى باید رد مىکرد.
با توجه به این نکته مىگوییم: آیا بناى عقلا بر عمل به هر خبر واحدى است، هر چند بین مخبر له بیش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راویان و خبر دهندگان براى مخبرله بدون واسطه معلوم نباشد؟ ! بىتردید چنین سیرهاى براى ما معلوم نیست و ما حتى یک مورد پیدا نمىکنیم که سیره در چنین مواردى جارى شده باشد. بر این اساس مىتوان گفت: این درست است که عقلا به خبر ثقه عمل مىکنند، لیکن ثقهاى که او را مىشناسند و وثاقتش را خود احراز کردهاند، اما در غیر این مورد به ویژه اگر واسطهها زیاد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طریق توثیق دیگران که معلوم نیست بر چه اساسى انجام گرفته است ـ معلوم نیست عقلا به خبر واحد عمل کنند. به فرض تصور کنیم که در چنین موردى نیز عمل مىکنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نیست.
خلاصه، ما در وجود سیره در نظیر اخبار رسیده شک داریم، چنان که در امضاى آن از سوى شرع مقدس تردید داریم. پیدا است که در چنین وضعیتى باید قدر متیقن دلیل را گرفت و قدر متیقن سیره عقلایى در باب عمل به خبر واحد، موردى است که یا اصلا واسطهاى بین مخبر و مخبرله نباشد و یا یکى، دو واسطه وجود داشته باشد و مخبرله خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز کرده باشد.
دلیل دوم : تقریر معصومان علیهم السلام :
معصومان (علیهم السلام) عمل مردم به خبر واحد را رد نکردهاند، بلکه آن را پذیرفتهاند و به آن ترغیب و تشویق کردهاند؛ زیرا بىتردید زنان، مردان و نوجوانان در اوایل بلوغ در شهرها و روستاها و بیابانها، احکام دینى خود را از طریق خبر ثقه دریافت مىکردهاند و ائمه اطهار (ع) با این که از این جریان اطلاع داشتهاند، آنان را از این کار، منع نکردهاند، پس آن عمل راقبول داشتهاند.
پیدا است که نمىتوان گفت: مردم در تمام این موارد، علم پیدا مىکردهاند و به علمشان عمل مىنمودهاند نه به خبر واحدى که موجب علم نمىشود؛ زیرا علم از یکى از این راهها حاصل مىشود: عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر یا از خبر همراه با قرینه. معلوم است که طریق اول و دوم درباره احکام، کاربرد ندارد و طریق سوم تنها براى کسانى امکان دارد که بتوانند به حضور معصوم برسند و راه چهارم درباره مسائل اندکى کاربرد دارد و آن هم نه براى همه مردم، چنان که دو راه اخیر نیز این گونه است.
بنابراین، باید پذیرفت که بیشتر احکام شرعى از طریق خبر واحد به مردم مىرسیده است و ائمه (ع) با آگاهى از این وضع، آنان را رد نکردهاند. (13)
گویا مرحوم نراقى در این استدلال مىخواهد به سیره متشرعه تمسک کند وگرنه پایه و مایه دلیل اول نیز تقریر معصومان (ع) است، پس او در دلیل اول به سیره عقلایى تمسک کرده است و در دلیل دوم به سیره متشرعه، ولى عین سخنى که در آن جا به عنوان نقد کلام مرحوم نراقى مورد اشاره قرار گرفت، در این جا نیز جریان دارد. افزون بر این که با قبول وجود سیره عقلایى بر عمل به خبر ثقه نمىتوان در عرض آن به سیره متشرعه معتقد شد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که متشرعه از آن جهت که جزء عقلا هستند، به خبر ثقه عمل مىکردهاند، نه از این جهت که اهل شرع مقدس بودهاند. بنابراین، دلیل دوم دلیل دیگرى در برابر دلیل اول نخواهد بود، بلکه همان دلیل است که در مورد خاصى تقریر شده است، و در نتیجه، نقد آن بر این تقریر نیز وارد خواهد شد.
پی نوشت ها :
8) همان، ص 159ـ .158
9) همان، ص .159
10) همان.
11) همان، ص .159
12) همان، ص .160
13) همان، ص .161
منبع : www.naraqi.com
ادامه دارد ....
ae
