به گزارش به نقل از اعتماد، نارضایتی این گروهِ گسترده از کارمندان دولت به‌شدت افزایش یافته است تا جایی که برخی معلمان معترض با برپایی چالشی با عنوان «چالش فیش و حکم حقوقی» در فضای مجازی روبه‌روی دوربین حکم‌ها یا فیش‌های حقوقی خویش را پاره کرده یا آتش می‌زنند.
گرچه دلخوری و گلایه‌مندی فرهنگیان دهه‌هاست که آغاز و شوربختانه چندان نتیجه‌ای در بر نداشته است اما بی‌گمان برای نخستین‌بار است که دست‌اندرکاران ارشد این نهاد خود را در برابر فشارهای فرادستان‌شان در دولت ناتوان خوانده و مامور و معذور می‌دانند.
برای نمونه معاون پشتیبانی وزیر در یک برنامه تلویزیونی اعلام می‌کند که در حذف بند «سختی کار» فرهنگیان با رای دیوان عدالت اداری و برای همه کارمندان بوده و از دست ما کاری برنمی‌آید! یا در مورد کاهشِ باور نکردنی افزایش سالانه حقوق‌ها به ١٠ درصد- که بنابر لایحه بودجه ٩٧ و تصویب مجلس قرار بود پلکانی و دارای میانگینِ ١٥ درصد باشد- تیم وزارتی همچنان در سکوت است! این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش دولت دهم و رییس کنونی فراکسیون فرهنگیان مجلس- که خود نیز کارنامه درخشانی در مدیریت آموزشی ندارد- می‌گوید:
«کاهش حقوق معلمان اگر براساس رای دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است چرا صرفا برای فرهنگیان قابلیت اجرایی دارد؟ براساس قانون بودجه 97 و استفساریه‌ای که تقدیم مجلس شد، باید میانگین افزایش حقوق فرهنگیان در سال 97، حدود 15 درصد باشد چرا در دولت فریاد نمی‌زنید؟ در حالی که در مجلس برای همسان‌سازی حقوق معلمان قانون مصوب شده است. زمزمه‌های قطع فوق‌العاده شغل در احکام بازنشستگی شنیده می‌شود،
باید آموزش و پرورش برای حل این مشکل نیز پیشقدم شود و اجازه ندهد، به هیچ عنوان این مشکل ایجاد شود. حذف بند سختی کار معلمان، عائله‌مندی معلمان مجرد، عدم اجرای قانون مزایای ایثارگران، تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، نقص اجرای افزایش 20 درصدی حقوق سال97، عدم پیگیری نظام رتبه‌بندی معلمان، متناسب‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان بیشترین موضوع مراجعات مردمی را تشکیل می‌دهد و...»
این در حالی است که بی‌توجهی به خواسته‌های بنیادین، متراکم شده و چند دهه‌ای فرهنگیان و حتی ژرف‌تر شدن آنها بر ناکارآمدی بیشتر این سامانه مهم و اثرگذار دامن زده و می‌زند. با توجه به شرایط اقتصادی و افت شدید توان مالی معلمان و دلخوری و ناامیدی از شرایط موجود از سویی و فشارهای امنیتی بازدارنده از اعتراض‌های علنی از دیگر سو پیامدی جز تشدید شدن نارضایتی‌ها ندارد.
این نارضایتی‌ها چون گوشی شنوا و فرصت بروزی پیدا نمی‌کند، خود را در کارایی معلم در کلاس و مدرسه نشان داده و این دلخوری‌ها هرچه بیشتر بر پرورش نسل‌های آینده اثرگذار خواهد بود. بر دست اندرکاران ارشد سیاسی و حکومتی است که در برابر چنین آسیب جدی و بنیادینی کاری کنند و بیش از این بر ناکارآمدی و به گفته وزیر ورشکستگی نهاد آموزش دامن نزنند.
