"کمیسیون‌ ماده۱۰۰"؛ نه مانع تخلف، نه واصل جریمه!

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ سال‌ها است عملکرد کمیسیون‌های ماده 100 موردانتقاد کارشناسان حقوقی و شهری است. به اعتقاد آنها روند روبه‌رشد تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد آرای این کمیسیون‌ها نتوانسته نقش بازدارندگی داشته باشد زیرا بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده 100 به مرحله اجرا نمی‌رسد و واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مسئله از طریق جریمه به‌جای اجرای حکم تخریب بسنده می‌کنند. به‌تازگی مشخص شده است که متخلفان بزرگ ساختمانی حتی جرایم خود را به مدیریت شهری نمی‌دهند؛ جرایمی که به گفته محمدجواد شیرازی، مدیر سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران تنها 2 پرونده آن رقمی نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان است!

چندی پیش افشین حبیب‌زاده، ‌معاون نظارت شورای شهر تهران، از شهرداری تهران، خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بدهی مؤدیانی که مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 شدند اقدام کند. به گفته او 1500 میلیارد تومان بدهی مؤدیان مربوط به جرایم ریالی آرای کمیسیون‌های ماده 100 است که این رقم مربوط به پرونده‌های بیشتر از500 میلیون ریال است. حبیب‌زاده تأکید کرد که1000 میلیارد تومان از این رقم تنها مربوط به 150 پرونده است و با توجه به مشکلات مالی شهرداری تهران ضروری است که در مورد تعیین تکلیف بدهی مؤدیانی که مشمول جرایم ریالی کمیسیون ماده 100 شدند، اقدام ضروری و عاجل انجام شود. اما پس از مدتی رقم‌های بدهی‌های متخلفان به شهرداری بزرگ‌تر شد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، از تخلف 5 میلیون مترمربعی در سال‌های 95 و 96 خبر داد و گفت: «26 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 از سال 95 و 96 در دستور کار قرار دارد که حجم این تخلفات 5 میلیون مترمربع است و احصای 20 درصد آن، درآمدی نجومی برای شهر ایجاد می‌کند و ما باید به سمت نقد‌کردن این تخلفات برویم.» تخلفات بزرگ مال‌ها و مجتمع‌های تجاری در این سال‌ها، کلان‌ترین پرونده‌های کمیسیون ماده 100 بوده است. رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران معتقد است: «شهرداری تهران با پدیده عجیب و وحشتناکی به نام «شهر فروشی» مواجه است و چرا نمی‌پرسید که چرا شهرداری این‌گونه است؟

باید بگویم که بازرسان ما 1117 برج پیدا کردند که بالای 10 هزار متر تخلف داشته‌اند. چرا نمی‌پرسید مسببان نابودی هکتارها باغ، چه کسانی بودند؟» به گفته او میلیون‌ها متر تخلف شهرسازی در کمیسیون ماده 100 منتظر اجرای قانون است و شهرداری و شورای شهر باید به دنبال اجرای این احکام باشند و هزاران میلیارد تخلف را به بیت‌المال بازگردانند. شیرازی تنها 2 نمونه از جرایم نقد نشده این کمیسیون را علنی می‌کند و می‌گوید: «حجم تخلف یک پرونده  51 هزار مترمربعی حدود 7 تا 8 هزار میلیاردتومان برآورد شده است و پرونده دیگری نیز متخلف باید 4 هزار و 500 میلیاردتومان را به شهرداری جریمه بپردازد.»

وصول 11میلیارد تومان از جرائم ماده 100در خرداد ماه/ برآوردی از جرائم تا زمان وصول نیست

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درتوضیح میزان سهم جرایم ماده 100در درآمدهای شهرداری به خبرنگار اقنصادآنلاین می‌گوید: براساس بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران منابع حاصل از جرائم کمیسیون ماده 100 معادل 560 میلیارد ریال برآورد و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.

به گفته او بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شهرداری تهران در خرداد ماه سال جاری معادل 116 میلیارد ریال جرائم کمیسیون ماده 100 توسط مناطق 22 گانه شهرداری تهران وصول و به خزانه شهر واریز شده است که بیشترین میزان جرائم توسط منطقه 1 و با وصول 93 میلیارد ریال از جرائم محقق شده است.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: این در حالیست که متاسفانه در منطقه 22 در خرداد ماه هیچ رقمی بابت جرائم کمیسیون ماده 100 وصول نشده است که این مساله با توجه به تغییر کاربری‌ها،حجم بارگزاری‌ها و سایر موارد مشهودی که هر شهروندی می‌تواند به وضوح آن را مشاهده کند، و عملکرد صفر این منطقه در وصول جرائم آرای کمیسیون ماده 100 محل سوال و پرسش جدی است.

فراهانی با اشاره به اظهار نظر رییس شورای شهر تهران درباره درآمد نجومی قابل تحصیل از محل جرائم کمیسیون ماده 100 ما  به دو نکته اشاره کرد و می‌گوید: اول اینکه برآوردی از این جرائم تا زمان صدور و قطعیت آراء کمیسیون‌های ماده 100 نمی توان داشت و رقم مصوب در بودجه سال 1397 هم یک پیش بینی مبتنی بر عملکرد سالهای گذشته است و تحقق پذیری آن علاوه بر میزان ریالی آراء صادره تابعی از شرایط اقتصادی کشور نیز خواهد بود.

فراهانی اضافه می‌کند: دوم اینکه وظیفه ذاتی شهرداری در حوزه شهرسازی اقتضاء می‌کند تا با اعمال قانون و نظارت جدی از بروز تخلفاتی که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌شود جلوگیری کند تا از بروز آشفتگی در شهر که تهدید جدی برای کیفیت زندگی شهروندان است پیشگیری نماید. طبیعتا ما باید از شهرداری اجرای قانون را مطالبه کنیم تا شاهد کمترین ارجاعات به کمیسیون ماده 100 و کمترین میزان درآمد شهرداری از این محل باشیم.

وجود 70هزار پرونده باز در کمیسیون ماده 100/ همه رای به تخریب‌ها را نمی‌شود اجرایی کرد

علی اعطا، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در این باره به خبرنگار اقتصادآنلاین می‌گوید: بودجه هر سال با نگاهی به بودجه سال قبل بسته میشود، به این صورت که بودجه سال قبل چقدر بوده و به چه میزان تحققیافته است و بر اساس شرایط بودجه سال جدید تصویب میشود. در ماده 100 معمولا بخش زیادی از جرایم را نمیتوانند بگیرند. مثلا اگر 30 درصد این جرایم در بودجه سال 96 وصول شده است بر همین اساس بودجه سال 97 هم بسته میشود. در واقع بودجه بر اساس آن چه محقق میشود، بسته می‌شود. بخشی از درآمد ماده 100 وصول میشود و بخشی از آن وصول نمیشود یا خیلی دیر وصول میشود. ما آن درصدی که وصول میشود را در بودجه میآوریم.

وی ادامه می‌دهد:  بحثی که آقای هاشمی داشتهاند این بوده که ما چطور میتوانیم آن درصدی که تا الان نمی‌توانستیم وصول کنیم را بگیریم. من آماری ندارم که به شما بگویم چند درصد وصول نشده و این درصد وصول نشده چه قدر است، اما حدود 70 هزار پروندهباز در ماده 100 باقی مانده است. تشکیلات ماده 100 تشکیلات درستی است، اما مشکلی که طبق تجربه من در ماده 100 وجود دارد این است که تعداد زیادی رأی وجود دارد که مسائل فنی در آنها لحاظ نشده است. مثلا در یک مورد رأی به تخریب داده‌اند که اصلاً تخریب امکانپذیر نیست.

به گفته عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مصوبهای شورای سوم داشته است که تا الآن مغفول مانده؛  بر اساس این مصوبه یک ستاد هماهنگی برای ماده 100 شکل گرفته است که دبیر آن رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری است و نمایندگانی از دادگستری، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، کمسیون ماده 100و غیره در آن حضور دارند و  مسائل را به اشتراک میگذارند و در نتیجه یک وحدت رویه ایجاد می‌شود.

اعطا اضافه می‌کند: خوشبختانه مدتی است که روزهای شنبه جلسات آن تشکیل میشود و مسائل را بررسی میکند. ترکیب کمسیون ترکیب خوبی است. یک قاضی از دادگستری حضور دارد که از مسائل حقوقی آگاه است، یک نفر از شورای عالی شهرسازی میآید که بر مسائل، ضوابط و مقررات شهرسازی مشرف است و یک نفر هم از حوزه عمرانی وزارت کشور حضور دارد و در مجموع ترکیب خوبی را شکل میدهند. اما مشاوری که در کمیسیون حضور داشته و میبایست مسائل را خوب توضیح بدهد و تشریح کند، ممکن است خوب عمل نکرده باشد و موجب صدورآرایی شده که به لحاظ فنی قابل اجرا نیستند.

این عضو شورای پنجم توضیح می‌دهد: مسئله دیگر مشکل قانونی است که ما با آن مواجهیم. من دو سه ماه پیش با پروندهای برخورد کردم که 17 سال است که بین ماده 100 و دیوان در رفت و آمد است و بهره بردار مدام اعتراض میکند. البته سود بهره بردار در این است که پرونده به این صورت در رفت و آمد باشد. عرض کردم که ما حدود 70 هزار پرونده رها شده داریم. اخیرا شهرداری لایحهای داده است که بر اساس آنها پروندههایی که زیر 1 میلیون تا 2 میلیون جریمه دارند را ببندیم چرا که هزینه وصول جریمهها خیلی بیشتر از خود جریمهها است و حدود 12 هزار پرونده چنین وضعیتی دارند.

او ادامه می‌دهد: این لایحه بررسی شد و ما به این نتیجه رسیدیم که این بخشودگی در حوزه اختیارات شورا نیست و بر عهده مرجع قانونی دیگری است. شهرداری این لایحه را اصلاح کرد که در حال بحث و بررسی است. ما مادههای 16 و 17 را برای کمک داریم. شهرداری آن جرایم را از محل ماده 16 و 17 پرداخت کند که عملا همان معنا را دارد ولی با یک راهکار قانونی.این مسئله در حال بررسی است و ما آن را در یک جلسه کمیسیون شهرسازی مورد بحث قرار دادیم که البته برای خود من ابهام دارد بدین ترتیب که این کار با باز بودن پروندهها چه تفاوتی دارد؟ به هر حال داریم بررسی میکنیم و هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم.

به نظر می‌آید در‌حال‌حاضر که دخل شهرداری خالی است، تلاش مدیران شهری برای نقد‌کردن طلب‌های مدیریت شهری بیش از گذشته شود. هرچند این درآمدهای سیاه چندان با رویکرد کنونی تصمیم‌گیران شهر هماهنگی ندارد اما تجربه ثابت کرده حکم قلع‌وقمع در این تخلفات گسترده اجرایی نشده است.