در خصوص خشونت خانگی علیه زنان و چگونگی مواجهه با آن تاکنون مددکاران، روانشناسان و فعالان حقوق زنان مطالب مختلفی را بیان کرده‌اند، اما تقریبا اکثر مواقع به دلیل عدم وجود دلایل کافی، اثبات آن در دادگاه‌ها با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
به گزارش به نقل از اعتماد ،خشونت خانگی به دلیل ماهیت آن و همان‌گونه که از نامش پیداست اغلب مواقع در چارچوب خانه اتفاق می‌افتد که شاهدی ناظر بر آن وجود ندارد و به همین دلیل امکان اثبات جرم را به حداقل کاهش می‌دهد.
اما با همه خلأ‌های قانونی موجود در این خصوص و نبود قانون خاص برای مبارزه با این جرم برخی از عمومات قوانین کیفری قابل استناد هستند که متاسفانه یا به دلیل عدم اطلاع مسوولان ذی‌ربط یا عدم اطلاع قربانیان این جرم، تاکنون در خصوص این مقوله بلااستفاده مانده است و آن تکلیف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی به حضور در محلی است که جرم در آنجا واقع می‌شود.
تاکنون بارها این نقل قول از زبان پلیس توسط افرادی که در زمان وقوع خشونت با ایشان تماس گرفته‌اند، شنیده شده است که در زمان تماس فرد خشونت دیده با آنان عنوان کرده‌اند که «دعوا خانوادگی است و ما اجازه ورود نداریم» یا گفته شده است «برای ورود اجازه مقام قضایی نیاز است»، این در حالی است که قانونگذار در تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود شرایطی را لحاظ کرده است که می‌توان از آن در مورد جرم خشونت خانگی علیه زنان نیز استفاده کرد. ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را که از نظر قانونگذار جرم مشهود تلقی می‌شود را بیان کرده است و ...
در بند «ث» آن عنوان شده «جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند» وظیفه پلیس نیز به عنوان ضابط دادگستری در مواجهه با جرم مشهود در ماده 44 همان قانون به صراحت آمده است: ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود،
تمام اقدامات لازم را برای حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند.
ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. بنابراین چنانچه ملحوظ است در مورد جرایم ناشی از خشونت خانگی نیز که در محل سکنای افراد اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی تکلیف به حضور دارد و حتی در موارد خاصی امکان بازداشت متهم را نیز دارد و نمی‌توان با توسل به دلایل بالا از اقدام جلوگیری کند و چنانچه از این وظیفه قانونی سرباز بزند، مرتکب تخلف انتظامی شده و قابل پیگرد است.
باید توجه داشت که قانونگذار از اصطلاح «ساکن» استفاده کرده است و نه مالک، بنابراین الزامی به این نیست که شخصی که از پلیس استمداد می‌‌کند لزوما مالک آن محل باشد و صرف سکونت وی در آن محل که شامل همسر یا دختر نیز می‌شود، مجوز ورود به ضابطان قضایی می‌دهد و با توجه به اینکه ما معتقد هستیم که قانونگذار کار عبث نمی‌کند، چنانچه منظور قانونگذار «مالک» بود حتما از این عنوان استفاده می‌کرد و نه ساکن.
در نتیجه به نظر می‌رسد برای اجرای این قسمت از قانون که متاسفانه تاکنون متروک مانده است و سبب شده پرونده‌های متعددی با موضوع خشونت خانگی علیه زنان به دلیل عدم وجود ادله قانونی، با بن‌بست مواجهه شوند نیازمند دو امر هستیم، اولا باید دادستان به عنوان مقام ناظر بر ضابطان دادگستری، آموزش‌های لازم را به نیروهای تحت امر خود بدهد و در ثانی تمامی افرادی که به نوعی با این جرم مواجهه هستند با استناد به قانون، اجرای آن را از ماموران مذکور بخواهند و آنان را نسبت به وظیفه قانونی خود آگاه سازند.
