اعلام نظام ارز تک‌نرخی توسط دولت و اصرار بر تثبیت نرخ ارز در عدد 42000 ریال یکی از اشتباهات استراتژیکی بود که مرتکب شدند. این سیاست اشتباه که برای هیچ‌یک حتی طرفداران دو آتیشه دولت هم قابل‌قبول نبود باعث شد تا از همان ابتدای اعلام آن؛ نه‌تنها جدی گرفته نشود، بلکه مورد ریشخند و تمسخر عمومی قرار بگیرد.مردم بی‌دفاع در برابر این تصمیمات غیر کارشناسی از خود می‌پرسند مگر در این کشور قحطی کارشناس وجود دارد که دولتمردان مرتکب چنین خطاهای فاحشی می‌شوند؟ چرا باوجود این‌همه کارشناس و دانش‌آموخته اقتصاد دولت به خودش زحمت مشورت با این کارشناسان را نمی‌دهد؟ تا کی باید چوب سیاست‌های آزمون‌وخطا بر تن رنجور و زخم‌خورده مردم نواخته شود.
در شرایطی که دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است و تقاضا برای ارز محدود به تقاضای معاملاتی و احتیاطی خلاصه نشده و بخش عمده‌ای از تقاضا برای ارز را تقاضای سفته‌بازی تشکیل می‌دهد و مردم از کنز و احتکار ارز به‌عنوان یک‌راه مطمئن برای حفظ قدرت خرید خود استفاده می‌کنند؛ ارتکاب به خطای فاحش تعیین نرخ ارز تک‌نرخی آن‌هم در عدد پایین 4200 تومان موضوعی نیست که به‌راحتی بتوان از کنار آن گذشت.
اصرار دولت بر حفظ این نرخ و توجیه اشتباه خود با تمسک به اشتباهات دیگر، وضعیتی را برای دولت ایجاد کرده است که هر چه سعی در توجیه این اشتباه خود می‌کند، بی‌اعتمادی بیشتر مردم را به دولت به دنبال دارد.
هم‌زمان با شروع نظام ارزی تک‌نرخی نه‌تنها شرکت‌های موجود برای ثبت سفارش به خط شدند، بلکه شرکت‌های کاغذی هم فعال‌شده و تقاضاهای زیادی برای تشکیل شرکت در رخوت ثبت سفارش در نوبت صدور مجوز قرار گرفت که ثبت سفارش معادل یک سال در طول سال سه ماه اول سال 97 نشان از غلط بودن تصمیم دولت داشت.
اختصاص ارز دولتی آن‌هم در شرایط کمبود ارزی به کالاهای غیرضرور و لوکس، درنتیجه حجم بالای تقاضا برای واردات؛ بدترین شکل تخصیص منابع کمیات کشور است که پیامد این تصمیم غلط بود.
الزام صادرکنندگان کالا در گروه‌های پتروشیمی، محصولات فولادی و مواد معدنی به عرضه ارز تحصیلی به قیمت 4200 تومان باعث شد تا این گروه از صادرکنندگان یا اقدام خود به صادرات نکرده و یا با لطایف‌الحیل از عرضه ارز تحصیلی در بازار طفره بروند.
در اثر این بی‌تدبیری‌ها حجم زیادی از ثروت‌های کشور برای خرید مسکن و کالاهای سرمایه‌ای راهی گرجستان و ترکیه و امارات و قبرس و... شود و یا با تبدیل این ثروت‌ها به سکه و ارز در پستوی منازل افراد نگهداری و بلااستفاده بماند؟
افزایش تقاضا برای ارز با نرخ 4200 تومان ازیک‌طرف و کاهش عرضه آن در این نرخ باعث شد تا بازار ارز با کمبود شدید ارز و افزایش نرخ در بازار آزاد مواجه شود؛ اگرچه شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی عدم عرضه ارز را انکار می‌کنند، ولی وقتی دولت تصمیم یک‌طرفه می‌گیرد و این تصمیم برای شرکت‌ها، فاقد منطق است، به‌عناوین‌مختلف سعی در طفره رفتن از انجام آن می‌کنند.
این تصمیم غیر کارشناسی اگرچه برای عده‌ای از واردکنندگان کالا و مواد اولیه ایجاد رانت کرد و این گروه از اشخاص کالاهای وارداتی را بدون کنترل و نظارت دولت به قیمت‌های آزاد به فروش رساندند؛ ولی بیشتر تولیدکنندگان عاجز از دریافت ارز مصوب ناچار به توقف در تولید و تن دادن بر رکورد ناخواسته در بازار شدند.
صادرکنندگانی که خود را مکلف به عرضه ارز در قیمت مصوب می‌دیدند، سعی کردند که صادرات را متوقف و یا کُند نمایند که کاهش صادرات ضمن اینکه کشور را از دسترسی به ارزهای بالقوه محروم کرد، بلکه منجر به افزایش موجودی انبارها و فشار برای توقف تولید شد.
پیامد کاهش تولید در شرایطی که تورم هست چیزی جز افزایش نرخ رشد قیمت‌ها (تورم) و رکود و افزایش هم‌زمان بیکاری به‌عنوان دو معضل مهم اقتصادی نیست.
تصمیم نپخته دولت در اعلام ارز تک‌نرخی و پیامدهای آن در افزایش نرخ ارز آزاد و نیز ایجاد رانت برای عده‌ای از اشخاص باعث تشدید بحران اعتماد مردم به مسوولان شد. این بی‌اعتمادی، مردم بی‌دفاع را در برابر افزایش نرخ تورم را برای حفظ قدرت خرید خود به سمت بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو کشاند.
حجم بالای تقاضا ناشی از حجم زیاد نقدینگی و پاسخگو نبودن نرخ بازده در بازار پول، باعث خروج منابع از سیستم بانکی و فشار این منابع در سایر بازارها شد.
اقدام دولت در دسته‌بندی کالاها و بازارهای ارز، اگرچه می‌توانند بخشی از سیستم تک‌نرخی ارز را اصلاح نمایند، ولی به علت وجود اثر چرخ‌دنده‌ای در عدم امکان بازگشت قیمت‌ها به سمت پایین باعث می‌شود تا پیامدهای آن تصمیم غلط همچنان خودنمایی کند.تصمیم نپخته دولت در اعلام ارز تک‌نرخی و پیامدهای آن در افزایش نرخ ارز آزاد و نیز ایجاد رانت برای عده‌ای از اشخاص باعث تشدید بحران اعتماد مردم به مسوولان شد؛ این بی‌اعتمادی، مردم بی‌دفاع را در برابر افزایش نرخ تورم را برای حفظ قدرت خرید خود به سمت بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو کشاند.
مردم بی‌دفاع در برابر این تصمیمات غیر کارشناسی از خود می‌پرسند مگر در این کشور قحطی کارشناس وجود دارد که دولتمردان مرتکب چنین خطاهای فاحشی می‌شوند؟ چرا باوجود این‌همه کارشناس و دانش‌آموخته اقتصاد دولت به خودش زحمت مشورت با این کارشناسان را نمی‌دهد؟ تا کی باید چوب سیاست‌های آزمون‌وخطا بر تن رنجور و زخم‌خورده مردم نواخته شود و در اثر این بی‌تدبیری‌ها حجم زیادی از ثروت‌های کشور برای خرید مسکن و کالاهای سرمایه‌ای راهی گرجستان و ترکیه و امارات و قبرس و... شود و یا با تبدیل این ثروت‌ها به سکه و ارز در پستوی منازل افراد نگهداری و بلااستفاده بماند؟
شایسته است مسئولین نظام قبل از اقدام به هر تصمیمی آن را با کارشناسان علمی و تجربی در بدنه نظام و خارج از دستگاه‌های اجرایی در میان گذاشته و با علم و اطلاع از همه پیامدهای تصمیمات اقدام به اجرای سیاست‌ها نمایند.
*عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز و نماینده سابق مردم در مجلس
