به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی به تغییر نقش وزیر دادگستری به عنوان رابط میان قوای سه گانه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: «این ارتباط تعریف نشده بود و از آن به عنوان مسئولیت کلیه روابط میان سه قوه یاد می‌شد و تلقی عمومی مبنی بر تظلم‌خواهی این وزارتخانه در کل کشور است.»
پورمحمدی فقدان حق قانونی مجلس به منظور نظارت و سئوال از عملکرد وزیر دادگستری را موجب تصویب اختیارات قانونی برای وزیر عنوان کرد و گفت: «مسائل بین الملل قوه قضاییه از جمله توافقنامه ها و قراردادها که جزو اختیارات دولت و رئیس جمهور است، به وزیر دادگستری محول شد.»
وی با اعلام اینکه در چند دهه گذشته وزرای دادگستری در صحن علنی مجلس پاسخگو نبوده اند، افزود: «ظرف یک ماه گذشته سه بار در مجلس حاضر و پاسخگو بوده ام و چند سئوال دیگر نیز در نوبت قرار دارد که باید در صحن مجلس پاسخ گوی آن ها باشم؛ پاسخ گویی به نمایندگان مجلس در ذات اقدامی شایسته است ولی باید در حدود اختیارات باشد.»
پورمحمدی با تاکید بر اینکه نباید بر تعدد مسئولیت‌ها در وزارت دادگستری الزام داشته باشیم، ادامه داد: «قوه قضاییه مسئولیت دادرسی و قضایی را عهده‌دار است و وجود یک تشکیلات با عنوانی بزرگ، سابقه مسئولیت گسترده و اسم مشترک، ایجاد دغدغه می کند. بنده معتقدم در شرایط کنونی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم.»
وی حفظ عنوان دادگستری و تولید محتوا و مغز برای این پوسته را به مصلحت ندانست و در این راستا، مسئولیت کمرنگ وزیر دادگستری در قبال مسئولیت و وظایف گسترده سایر وزرا را در مجموعه هیات دولت غیر هم سنگ و نامتناسب توصیف کرد.
پورمحمدی در عین حال سایر وظایف وزارت دادگستری را پر اهمیت خواند و افزود: «وزارت دادگستری مرجع و رئیس شورای مالکیت فکری است؛ همچنین معاونت حقوق بشر ذیل این وزارتخانه قرار دارد و اقداماتی متعدد و تاثیرگذار را بر عهده داریم؛ اما جایگاهِ عنوانیِ این وزارتخانه در کنار قوه قضاییه متناسب نیست.»
وزیر سابق کشور با اعلام اینکه گاه پرونده های بزرگ قضایی ما را از مشکلات کوچک در جامعه غافل می کند، گفت: «با ورود به بطن زندگی مردم، به مسائلی پر اهمیت در ذهن آن ها می رسیم که فارغ از موضوعات کلان و کلی مورد نظر ماست و مسائلی چون خوراک، کسب و کار و تامین نیازمندی ها برای مردم اهمیت بسیار دارد.»
پورمحمدی بر اهمیت و نقش ثبات و دوام قیمت ها در زندگی روزمره مردم تاکید کرد و افزود: «تعزیرات باید بیش از پیش به مردم معرفی شود و صداوسیما در سال های اخیر به خوبی به گزارش تعزیرات بها داده است و تیم های متعدد خبری گوش به زنگ و همراه ماموران ما در صحنه آماده بوده اند.»
وی با اشاره به لزوم حذف پیچیدگی‌های دادرسی در زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلف در تعزیرات، خاطرنشان کرد: «بدین منظور باید سراغ مردم و جامعه برویم و منتظر نباشیم مردم گزارش تخلفات را به ما برسانند و بر این اساس تیم های گشت تعزیرات و پایگاه های خارج از اداره را راه اندازی کردیم.»
پورمحمدی از برنامه ریزی ها به منظور تعبیه کیوسک های تعزیراتی در 50 میدان و نقطه خرید و فروش در تهران خبر داد و گفت: «این طرح کشوری است و قرار است ابتدا از تهران آغاز شود و کیوسک هایی در ورودی صحن های حرم مطهر رضوی تعبیه خواهد شد؛ همچنین سازمان تعزیرات در مناطق شمالی کشور و گردشگاه ها در پیک زمان سفر مردم آماده باش صد در صدی دارد.»
وزیر دادگستری تصریح کرد: «اگر امکانات و منابع مالی تامین شود، تحولی عظیم در اقدامات سازمان تعزیرات ایجاد خواهد شد ولی ما به همین مساله بسنده نکرده ایم و تلاش داریم مردم به صورت الکترونیکی شکایات خود را طرح و پیگیری کنند.»
بر اساس این گزارش و به نقل از رادیو گفت و گو، پورمحمدی از شکل گیری پرونده های الکترونیکی تخلف فروشندگان در سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: «این موضوع نظارت بر بازار را تقویت می‌کند که بر اساس گزارش مردم و بازرسان اجرایی می‌شود؛ بر این اساس و طی سه سال گذشته، شمار پرونده ها تا 50 درصد کاهش و رسیدگی افزایش یافته است.»
