تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی (ع)

مقدمه

با توجه به اینکه دولت اسلامی در بخش اجرایی کارویژه های متعددی را بر عهده دارد و بیشتر با مردم در ارتباط است، نقش آن در تعامل با حقوق مردم و اجرایی کردن آن بسیار مهم است؛ به ویژه آنکه، اختصاص هزینه ها و انجام برخی از خدمات اجتماعی، رفاهی و تأمین امنیت بر عهده دولت است و از این نظر نقش آن در صیانت از حقوق مردم در بعد اثباتی بسیار مهم و حساس است. همچنین، سیاست گذاری های کلان دولت در امور اجرایی، اداری، رفاهی، خدماتی، امنیتی و مانند آن، بر زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد. از این رو، نوع رویکرد دولت و نحوه تأمین حقوق مردم در ابعاد اقتصادی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی نشان دهنده نحوه نگرش کارگزاران حکومتی به فلسفه حکومت و سیاست است. به همین دلیل، بازخوانی سیاست راهبردی حکومت علوی در این زمینه، به مثابه یک الگوی اساسی، لازم و ضروری است.

در این نوشتار، تأکید بر وظایف و تعهدات مثبت دولت است؛ زیرا دولت و حکومت در نظام حقوقی اسلام و فقه اهل بیت (ع) از یک سو تعهدات سلبی دارد؛ بدین معنا که دولت در زمینه های حقوق شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نباید در برابر مردم و عملکرد آنها، مغایر با شریعت و مقررات اسلامی مانع ایجاد کند و برخلاف کتاب و سنت از رشد و توسعه آزادی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت باید به آزادی های مشروع مردم احترام بگذارد تا در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعال باشند و از خود خلاقیت و ابتکار نشان دهند. اما از سوی دیگر، دولت در بخش تعهدات ایجابی نیز، مسئولیتی سنگین در برابر حقوق و آزادی های مردم بر عهده دارد. در نوشتار حاضر، نبود مانع در برابر حقوق و آزادی های شهروندان موردنظر نیست؛ بلکه یک گام فراتر از آن مطرح است؛ بدین معنا که نه تنها دولت حق ایجاد مانع را ندارد، بلکه باید اقدام های خاص را برای اجرایی شدن حقوق شهروندی انجام دهد. در واقع، حمایت از حقوق مردم به شکل ایجابی و مثبت موردنظر است. بی شک عملیاتی شدن این تعهد به طور مستقیم مستلزم هزینه های زیادی است که در بخش تعهدات سلبی وجود ندارد. دولت باید از نظر مادی و دیگر هزینه های لازم اقدام های خاصی را انجام دهد تا بستر اجرایی شدن این نوع تعهدها فراهم شود. از این نوع اقدام ها امروزه به منزله تعهدهای مثبت دولت در برابر شهروندان نیز یاد می شود.

در این بخش از وظایف دولت در برابر شهروندان، چون تأکید بر مسائل اجرایی و عملیاتی است، بر سیره امام علی (ع) بیشتر تأکید خواهد شد؛ زیرا در مسائل ریز اجرایی سیره حکومتی کارگشاست و به پرسش ها و ابهام های موردنظر پاسخ می دهد. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ احتمالی این پرسش اصلی است که از منظر امام علی (ع) دولت چه تعهدهای مثبتی به منظور اجرایی شدن حقوق شهروندان دارد؟ فرضیه بحث این است که حمایت های خاص از حقوق شهروندان، به ویژه از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، از مقررات بنیادین و اساسی نظام حقوقی اسلام است که در حکومت امام علی (ع) به مثابه الگوی کامل حکومت اسلامی عملیاتی شد و ایشان در هر شرایطی تأمین و تضمین این حقوق را فراموش نکرد.

حفظ کرامت انسانی

نگهبانی از کرامت انسان ها، بزرگ داشتن مردم و بندگان خدا و احترام به آنان، سرلوحه سیره رسول اکرم (ص) و امام علی (ع) بوده است. از این رو، زمامداران نباید مردم را تحقیر کنند یا به بهانه های واهی مردم را به کارهایی وادارند که تحقیر در آن نهفته باشد. چنان که امام علی (ع) می فرماید: «آن گونه که با ستمگران و جباران سخن می گویید با من سخن نگویید و آنچنان که در مقابل مستبدان و حاکمان جبار، محافظه کاری و خود را جمع وجور می کنید، در حضور من نباشید، به طور تصنعی با من رفتار نکنید» (نهج البلاغه، خطبه 216 ). حضرت همواره استقبال از خود، شبیه استقبال از امیران و حکام ظالم و ستمگر را منع، و از اینکه دیگران خود را در برابر او خوار و خفیف سازند، نهی می کرد (کلینی، کافی، ج 6، ص540؛ نهج البلاغه، حکمت 53). از این رو، برخورد انسانی با مردم از سوی نهادهای دولتی و کارگزاران قدرت، جزء تکالیف مسلم آنان است و شأن انسانی افراد باید رعایت شود؛ یعنی هرگونه توهین و تحقیر مردم به وسیله کارگزاران قدرت اجرایی ممنوع است.

با توجه به اینکه بر اساس قرآن کریم (اسراء: 70) انسان دارای کرامت انسانی است، دولت موظف به حفظ و پاسداشت آن است؛ یعنی رفتار دولت نه تنها ناقض کرامت انسانی و حقوق مبتنی بر آن نباشد؛ بلکه باید کرامت، عزت و شرافت انسان ها را حفظ و پاسداری کند؛ یعنی دولت باید از اعمال و رفتارهایی که مغایر با کرامت انسان و شرافت و عزت اوست، خودداری کند؛ حتی دولت باید مردم را از رفتارهای مغایر با کرامت و شرافت انسانی باز دارد؛ چنان که مصادیق عزت طلبی و کرامت خواهی برای شهروندان اسلامی را می توان در شیوه برخورد حضرت امام علی (ع) در مقام عالی ترین مرجع اقتدار جهان اسلام در عصر حکومت علوی با شهروندان مشاهده کرد. برای نمونه، وقتی امام سواره بود، فردی (حرب بن شرحبیل الشبامی) پیاده در رکاب ایشان راه می رفت و با آن حضرت سخن می گفت. امام ( فرمود: «بازگرد! که پیاده آمدن چون تو با کسی چون من برای حاکم فتنه است و برای مؤمن موجب خواری» (ابن ابی الحدید، 1385 ج19، ص328 ).

از سخنان حضرت پیداست که نکوهش ایشان از رفتار «حرب»، صرفاً یک عمل اخلاقی نیست و آن را برای والی به مثابه فتنه، و برای مؤمن ذلت برمی شمارد. از یک سو، حضرت رفتار آنچنانی از هر شهروندی با هر حاکمی را نادرست می داند؛ زیرا واژه «مثل» را به کار می برد. از سوی دیگر، نادرستی رفتار مذکور را به اینکه ذلت مؤمن در آن است، تعلیل می کند. در نتیجه، حاکم و کارکزاران حکومتی باید از اعمالی که ذلت مؤمنان در آن است، جلوگیری کنند. مصداق حفظ کرامت انسانی به مورد مزبور محدود نمی شود؛ بلکه بسیاری از حقوق شهروندی، مبتنی بر کرامت انسانی است و انسان ها حقوقی دارند که در مورد سایر موجودات زنده معنا ندارد. از این رو، رعایت کرامت انسانی و پاسداشت آن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اثبات کرامت انسانی با رویکرد فقهی و حقوقی، مطالبات به حقی را برای شهروندان به وجود می آورد که دولت باید بدان ها پاسخ مثبت دهد.

در نتیجه، اساس حقوق بشر و شهروندی حرمتی است که خداوند برای انسان، مسلمان و همه شهروندان جامعه اسلامی قرار داده است. بنابراین، دولت و حکومت اسلامی باید به حقوق شهروندان جامعه اسلامی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان احترام بگذارد و حرمت، شرافت و برتری را که خداوند به طور فطری و طبیعی به انسان عطا کرده است، رعایت کند. خداوند برتری خاصی به انسان داده و بسیاری از مخلوقات دیگر را در اختیار او قرار داده است تا از آنها بهره برداری کند: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبحْرِ وَ رَزَقناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً» (اسراء: 70). همچنین همه شهروندان جامعه اسلامی باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند، وگرنه عزت و شرافت انسانی را پاس نداشته اند.

کرامت طبیعی در برابر کرامت اکتسابی، یک امر عمومی است که همه انسان ها باید از آن برخوردار باشند. اهل بیت (ع) تلاش می کردند کرامت انسان ها آسیب نبیند. از این رو، از مردم می خواستند که خواسته ها و حوایج شان را مکتوب کنند، تا مبادا صورت آنها دیده شود و خجالت بکشند (مرکزالرسالة، 1417، ص17).

اندیشه های حقوق عمومی» بهار و تابستان 1391، سال اول- شماره 3 (صفحه 33)

ارتباط با مردم

ارتباط مداوم با مردم در اجرایی کردن و استیفای حقوق آنان نقش بسزایی دارد؛ زیرا چه بسا اطرافیان حاکم و کارگزاران حکومتی اخبار را آن طور که هست، به دلایل مختلف به آنان نرسانند. از این رو، اگر حاکم از حال زیردستان و مردم باخبر نشود، چه بسا بر مبنای اخبار غیرواقعی کارهایی انجام دهد که پیامدهای سوء آن غیرقابل جبران باشد. دیدار مستقیم در زمان پیامبر گرامی ( امری عادی بود و مردم به تدریج در هجوم به پیامبر و حتی به منزل اختصاصی ایشان افراط می کردند. طبیعی است که حضرت و خاندانش از هجوم گاه و بی گاه و بدون شرط و حساب مردم به مشقت افتاده بودند، که آیه 53 سوره احزاب نازل، و به مردم توصیه شد که رعایت حال پیامبر و خانواده حضرت را بکنند.

امام علی (ع) که پیامبر را الگوی خویش می دانست. به ویژه در زمان زمامداری خود با مردم، ارتباط نزدیک داشت و همیشه در دسترس همگان بود؛ به شکلی که پایین ترین رده های اجتماع نیز به سهولت و بدون کوچک ترین مشکل و مانعی با وی دیدار می کردند و مشکلات شان را با او در میان می گذاشتند. تشکیلات حضرت هیچ دربانی نداشت و کارگزارانش را سفارش می کرد که برای دسترسی مردم به آنان، امکانات و تسهیلاتی را فراهم سازند و از دید مردم غایب نشوند. ایشان در دستوری به «قثم بن عباس» پسرعموی خود که زمامدار مکه بود فرمود: «صبح و عصر برای رسیدگی به امور حاجیان و مردم مکه بنشین؛ به کسانی که پرسش دارند پاسخ ده؛ جاهلان را بیاموز و با دانشمندان مذاکره کن. در بین تو و مردم باید واسطه و سفیری جز زبانت و حاجبی و پرده ای جز چهره ات نباشد؛ افرادی را که با تو کار دارند، از ملاقات با خود محروم مساز» (نهج البلاغه، نامه 67 ).

همچنین حضرت در دستوری به مالک اشتر می نویسد: «برای مراجعان خود وقت مقرر کن که خود به نیاز آنان رسیدگی کنی. مجلسی عمومی و همگانی برای آنان تشکیل ده و درهای آن را برای هیج کس نبند، و برای خداوند که تو را آفریده تواضع کن. سپاهیان، محافظان و پاسبانان را از این مجلس دور کن تا هر کس با صراحت و بدون ترس و لکنت زبان سخنان خود را با تو باز گویید» (همان، نامه 53).

چه بسا، گفته شود که این وظیفه برای زمان های قدیم مناسب بوده که هر زمامدار و مقام سیاسی با خود مردم به طور مستقیم رو به رو می شد؛ ولی امروزه این کار امکان اجرایی ندارد. این سخن از برخی ابعاد صحیح است؛ اما نباید این حقیقت را نادیده گرفت که به هر میزان عدم ارتباط مستقیم با جامعه بیشتر شود، بر بی خبری و دوری حاکم و کارگزاران از جامعه افزوده می شود. در نتیجه، از اوضاع و جریان هایی که در جامعه می گذرد، باید به اطلاعات دست دوم و سوم و چه بسا به واسطه های زیاد قناعت ورزند. بی شک این گونه اطلاعات، اگر هم بدون غرض ورزی و آلودگی واسطه ها به زمامداران برسند، از اختلاط با سلیقه ها و مختصات ذهنی و تمایلات و آرمان های واسطه ها در امان نخواهند بود. همچنین، زندانی شدن در میان تملق ها و چاپلوسی ها و اطلاعات ناصحیح، کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک، زیبا را زشت و زشت را زیبا جلوه داده، و حق را با باطل مخلوط می کند. گزارش با برداشت نادرست اطرافیان یک زمامدار از شرایط جامعه، چه بسا منجر به تصمیمی شود که ناقض حقوق شهروندان بوده و پیامدهای سوء جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

از این رو، در عصر حاضر برای رسیدگی به شکایات مردم و اجرایی کردن حقوق آنان، شایسته است کارگزاران برنامه ریزی کنند و مقداری از وقت خود را به این امر اختصاص دهند؛ به ویژه کارگزاران لایه های پایین قدرت باید وقت بیشتری را برای این امر اختصاص دهند. اجرایی شدن این سنت مبارک، در عملیاتی شدن حقوق مردم و رسیدگی به شکایات آنان بسیار مؤثر است. اگر امکان ملاقات چهره به چهره وجود نداشته باشد، حاکم و کارگزار باید از راه های مطمئن اطلاعات را به دست آورد و نباید به اطلاعات از منابع غیرصادق اکتفا کند. چه بسا انسانی سالم و پاک، به دلیل آنکه افراد ناباب و ناسالم او را احاطه کرده و اخبار نادرست به او رسانده اند، در مسیری گام نهاده باشد که در صورت اطلاع درست از قضیه، هرگز به آن مسیر وارد نمی شد.

مبارزه با رانت خواری

مبارزه با رانت خواری، ویژه خواری و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال حکومتی، یکی از وظایف حکومت است. اگر سمت ها و اموال مسلمانان بدون مجوز و صلاحیت لازم در اختیار نزدیکان و خویشان کارگزاران دولتی قرار گیرد، طبیعی است که حقوق مردم پایمال و حکومت به فساد و تباهی کشانده می شود. در نتیجه، مردم و سپس همه جامعه نیز به پیروی از آنان به فساد و تباهی روی می آورند.

پدیده رانت خواری به پیدایش فقر، اشرافیت و انباشت ثروت منجر می شود. از این رو، یکی از نتایج زشت رانت خواری، چپاول اموال عمومی و پیدایش فقر و طبقه فقیران است که حقوق شان را کارگزاران حکومتی به یغما می برند. در واقع، از یک طرف عده ای را مصرفی، تجمل خواه و عیاش بار می آورد و از طرف دیگر، اکثریتی فقیر و نادار پدید می آید که مورد تحقیر و بی مهری قرار گرفته و کرامت و شرافت شان مخدوش شده است. به عبارت دیگر، وقتی عده ای معدود از امکانات مالی و اقتصادی دولت اسلامی بهره مند شوند، موجب انباشت ثروت شده و در مدت زمان کوتاه، فاصله طبقاتی در جامعه با سرعت غیرقابل تصور رشد، و جامعه را به انواع انحراف ها مبتلا می کند. از کمترین پیامدهای چنین پدیده ای، رشد فساد در دورن جامعه و احترام نگذاشتن به حقوق همدیگر و بی اعتماد به کارگزارانی است که از سمت دولتی سوءاستفاده کرده و به انباشت ثروت پرداخته اند. از این رو، یکی از روش ها و برنامه های حکومت علوی، برخورد شدید با تبعیض ها، انحصارها و رانت خواری ها و پایمال کنندگان حقوق عمومی بوده است. چنان که امام در روز دوم خلافت، سیاست های خود را به اطلاع مردم رساند: « سوگند به خدا [اگر بخشیده عثمان را بیابم] به مالک آن بازگردانم، اگرچه از آنها زن های شوهرداده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستی، وسعت و گشایش است و آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد» (همان، خطبه 15).

در حکومت دینی و سیره امام علی (ع) با فرزندان و نزدیک ترین یاران نیز همانند دیگر مردم رفتار می شد. اگر آنان حیف و میل و سهل انگاری در حقوق مردم و انجام مسئولیت خود می داشتند، با قاطعیت با آنان برخورد می شد. برای نمونه، یکی از پسرعموهای حضرت در بیت المال بی دقتی کرد، امام او را چنین سرزنش کرد: «از خدا بترس و این اموال را به صاحبانش بازگردان و اگر چنین نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم و کیفرت دهم، با شمشیرم تو را خواهم زد که هرکس را بدان بزنم، به دوزخ روان گردد. به خدا سوگند اگر فرزندانم حسن و حسین همانند کار تو می کردند، در حق آنان گذشت نمی کردم و بدون تردید حق دیگران را از آنان باز پس می گرفتم» (همان، نامه 53).

حضرت در جای دیگر می فرماید: «بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی چیزی را که همگان را در آن حقی است» (ابن ابی الحدید، 1385، ج 17، ص113). همچنین حضرت خطاب به مالک اشتر می فرماید:

. . . سپس [بدان] برای حکمرانان نزدیکان و خویشانی است که به خود سری و گردنکشی و درازدستی [به مال مردم] و کمی انصاف خو گرفته اند، ریشه و اساس [شر] ایشان را با جدا کردن و دور ساختن موجبات آن صفات از بین ببر و به کسی از آنان که در گِردت هستند و اهل بیت وخویشاوندانت زمینی واگذار مکن، و باید کسی از تو در طمع نیفتد در گرفتن مزرعه و کشت زاری که در آبشخور به مردم و همسایه زیان رساند یا کاری که به شرکت انجام گیرد، سختی آن را بر همسایگان تحمیل نماید و پس سود و گوارایی آن برای ایشان خواهد بود و نه تو، و عیب و سرزنش آن در دنیا و آ خرت بر تو خواهد ماند (فیض الاسلام، بی تا، خطبه 53، ص1025).

امام علی (ع) در سخنانی یکی از دلایل پیوستن برخی افراد به معاویه را، به رغم درک عدالت حضرت، ویژه خواری برخی آنان معرفی می کند: «. . . عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و دانستند مردم در برابر عدالت در حق یکسانند؛ پس گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور بُوَند از رحمت خدا» (. نهج البلاغه، نامه 70). از این رو، حضرت با هرگونه رانت خواری و ویژه خواری اطرافیان، والیان و حاکمان مخالف بود و به شدت با آن مبارزه می کرد و هر گونه سهل انگاری در این زمینه را جایز نمی دانست. پس رانت خواری و استفاده از موقعیت حکومتی در جهت منافع شخصی، حزبی، قومی و خانوادگی از اموری اند که حقوق توده مردم را به خطر انداخته و از اجرایی شدن آن جلوگیری می کند و اگر با شدت با این فساد در دستگاه حکومت و دولت بر خورد نشود، به تدریج همه جامعه را دربر خواهد گرفت.

تلاش برای آبادانی

تلاش برای عمران و آبادانی و اصلاح معاش مردم، یکی دیگر از وظایف دولت است که رفاه مردم را به دنبال دارد. رفاه نسبی از حقوق مسلم شهروندان جامعه اسلامی است و دولت باید با برنامه ریزی مناسب، برای عمران و آبادانی و رونق شهر و روستا تلاش کند تا مردم از حداقل رفاه و آسایش برخودار شوند. امام علی (ع) برای به فعلیت رساندن وظیفه عمران آبادانی زمین، دولت را مؤظف به آباد کردن زمین می داند. از این رو، در ابتدای نامه خود به مالک اشتر، یکی از وظایف اصلی او را آباد کردن مصر برمی شمارد:

این دستوری است که بنده خدا علی به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است و این فرمان را زمانی نوشت که وی را زمامدار و والی مصر قرار داد تا مالیات های آن سرزمین را جمع و گرد آورد. با دشمنان آن سرزمین بجنگد و به اصلاح آن همت گمارد و به آبادانی شهرها، قصبات و روستاها و قریه های آن بپردازد (نهج البلاغه، نامه 53). باید نگریستن تو به آبادانی زمین بیش تر از ستاندن خراج باشد، که ستاندن خراج جز با آبادانی میسر نمی شود و آن که خراج می خواهد، ولی به آبادانی نمی پردازد، شهرها را ویران و بندگان را هلاک می کند و کارش جز اندک راست نخواهد بود (همان، نامه 53).

از کلام امام علی (ع) پیداست دولتی که به این وظیفه به درستی عمل نکند، به طور قهری خلاف حقوق مردم عمل کرده و به ویرانی شهرها و هلاک بندگان خدا روی خواهد آورد؛ یعنی بدون آنکه بستر را برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازد، از آنان خراج و مالیات های گزاف دریافت می کند. در واقع، بدون اراده خدمتی به مردم، از آنان مالیات می گیرد. در نتیجه، اگر دولت بدون انجام تعهدها و تکالیف شرعی و الهی خود، از مردم مطالبه حقوق کند، این عمل خلاف شرع است؛ زیرا حق همواره طرفینی است. از طرفی، اگر دولت وظیفه خود را در زمینه عمران و آبادانی کشور انجام ندهد و مردم فقیر شده و در تنگنا قرار گیرند، طبیعی است که در چنین شرایطی بستر انواع ظلم، فساد و تباهی نیز فراهم خواهد شد. بی شک در این صورت دولت نقش اساسی در هلاکت مردم خواهد داشت که باید در برابر آن پاسخ گو باشد.

حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه

حقوق اجتماعی، به حقوق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از کمترین حقوق استاندارد رفاه اجتماعی گفته می شود. در واقع، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود (گیدنز، 1373، ص328). امروزه دولت رفاه بدین معناست که سازمان های حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین مخارج زندگی خود را از طریق اشتغال مفید ندارند (بیکاران، از کارافتادگان و پیرا ن)، مزایایی مادی فراهم کند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی نوعی خاص از سلسله تعهدهایی است که دولت به نمایندگی از جامعه در برابر مردم بر عهده دارد؛ مانند: فراهم کردن کار برای همه، بهبود شرایط زندگی، تأمین اجتماعی، خوراک، مسکن، بهداشت و غیره که همگی این موارد امروزه با عنوان حقوق اجتماعی بررسی می شوند (طباطبایی مؤتمنی، 1375، ص140). خوراک و پوشاک، مسکن، بهداشت و سلامتی، تشکیل خانواده و دیگر امور رفاهی، از جمله حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولاً نسبت به این حقوق به دیده احترام بنگرد، ثانیاً برای تأمین و تضمین آنها یاری رسان افراد ضعیف و ناتوان باشد.

از دیدگاه مکتب اصالت فرد، هر فردی آزاد، مستقل و با افراد دیگر برابر است. برابری افراد در برابر قانون اقتضا دارد که هیچ نوع امتیازی به نفع طبقه ای خاص برقرار نشود. از این رو، حتی وضع مقرراتی به نفع گروه های ضعیف، نابجاست و باید از آن خود داری کرد؛ اما به دلیل روابط نابرابر در جامعه صنعتی غرب و وضع بدی که طبقه فقیر و کارگر پیدا کرد، به تدریج این دیدگاه مورد انتقاد قرار گرفت. اندیشمندان و بنیان گذاران مکتب های مختلف اجتماعی در طول سده نوزدهم، برای تغییر در وضع کارگران و طبقه ضعیف جامعه و بهبود زندگی و شرایط کار، نظریه هایی ارائه دادند. این نظریه ها را می توان واکنشی در برابر مشاهده فقر و استثمار طبقه کارگر و گروهای محروم جامعه دانست. از این رو، مکتب های اجتماعی از فلسفه اقتصاد آزاد و لیبرال انتقاد کردند. از سوی دیگر، در برابر وضع فقر و شرایط نامطلوب کار، کارگران نه تنها از راه مبارزه و اعتصاب به مقابله پرداختند، بلکه به نهضت های فکری و سیاسی خاص نیز پیوستند (عراقی 1384، ص62و 67).

این دیدگاه ها و مبارزه طبقات پایین اجتماع، لیبرالیسم را به عقب نشینی وادار کرد. پذیرش حقوق اجتماعی در غرب، در واقع از آثار نفوذ اندیشه سوسیالیسم و افکار اصلاح طلبانه و عدالت خواهانه بود، که به منظور کاهش بی عدالتی ناشی از مکتب لیبرالیسم ارائه شد. در اثر نهضت های فکری و اجتماعی، در نهایت لیبرالیست ها در برابر این اندیشه تسلیم شدند، و پدیده ای به نام حقوق اجتماعی به جمع حقوق شهروندی اضافه شد.

پیش از همه، حقوق اجتماعی و دستگیری از طبقه ضعیف جامعه، خاستگاهی اسلامی دارد. سیره عملی رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع) نیز بیانگر لزوم اجرایی شدن آن است. از این رو، توجه به این پدیده از هنجارهای اساسی نظام حقوقی اسلام بوده و به مثابه حق اساسی بدان توجه شده است. در اسلام، برای ضعیفان و فقیران در اموال دیگران حقوقی منظور شده است. جامعه به شیوه های متفاوت مکلف به حمایت از ضعیفان و عاجزانی است که قادر به کار و کسب نیستند و یا نمی توانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند؛ زیرا بین آنان و زمین و منابع طبیعی رابطه اولیه حق و ذی حق وجود دارد. بدین معنا که هر انسانی نسبت به منابع طبیعی و زمین حق دارد؛ افرادی که قادر نیستند کار کنند، حق اولیه آنان محفوظ است و در برابر بهره برداری اغنیا از طبیعت و امکانات طبیعی و عمومی، ضعیفان در اموال آنان حق دارند (مطهری، 1370، ص 77و78).

در متون اسلامی، به ویژه در بخش نظام مالی اسلام، برای تحقق حقوق مزبور، مقررات بسیار جالب و سازنده ای وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن آنها، حقوق اجتماعی مردم در بسیاری از ابعاد اجرایی خواهند شد. در کلام و سیره پیامبر گرامی ( و سیره حکومتی امام علی (ع) به طور ویژه به حقوق اجتماعی توجه شده است و از این نظر، منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه بسیار غنی است. امام علی (ع) راهکارهای متناسب با آن زمان، به منظور اجرایی شدن حقوق اجتماعی و دستگیری از طبقه فقیر و نیازمند جامعه مطرح می سازند. محتوای مقررات اسلامی در این زمینه، در قالب و ساختارهای جدید می تواند بسیار راه گشا باشد.

تأمین حقوق نیازمندان جامعه مستلزم تأمین منابع مالی و سازوکار حمایت از آنان است. برخی پنداشته اند حمایت از محرومان، توزیع فقر در جامعه است. در حالی که بر اساس سخن امیرالمؤمنین علی (ع) این سازوکار با توجه به احکام و مقررات شرعی، نه تنها فقر و محرومیت را از بین می برد، به توسعه و عمران جامعه نیز منتهی می شود. از سوی دیگر، با افزایش احساس امنیت شهروندان و اطمینان به حمایت های دوران رنج و ناتوانی، آنان را می توان به آینده امیدوار ساخت و اینکه در دوران ناتوانی جامعه، آنان را رها نمی کند و مورد حمایت قرار می دهد.

از موارد مهم مصرف بیت المال، فقیران، مستمندان، بازنشستگان و از کارافتادگان هستند. همین طور از موارد مصرف خمس و زکات در اسلام، ایتام و فقیران است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» (انفال: 41). «إِنمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ. . . » (توبه: 60). پیامبر گرامی نیز به امام علی (ع) فرمود: «امور طایفه دیگر از مساکین و نیازمندان را پایمال مکن و در بخشی از مال خدا و حق معینی را که خداوند از زکات برای آنان قرار داده است، بین آنها توزیع نما» (نوری طبرسی، مستدرک ج 13، ص 158 ). در حکومت علوی، تأمین از کارافتادگان و بازنشستگان اهمیت خاصی داشته است؛ چنان که خطاب به مالک اشتر می نویسند: «تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران و از کارافتادگان که بیمارند و دست سؤال پیش کسی دراز نکنند» (نهج البلاغه، نامه 53).

زمانی که حضرت در راه پیرمردی را دید که گدایی می کرد، فرمود این مرد کیست؟ گفتند مردی نصرانی است. فرمود: «در وقت توانایی او را به کار گرفتید و اینک که پیر شده و ازکارافتاده، از کمک کردن به او دریغ می ورزید. خرجی او را از بیت المال مسلمین بدهید!» (حر عاملی، 1414 ق، باب ان النفقه النصرانی. . . ح1) حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر نیز می نویسند:

خدا را! خدا را! در طبقه فرودین از مردم؛ آنانکه چاره ندانند و از درویشان نیازمندان و بی نوایان و از بیماری بر جای ماندگانند که در این طبقه مستمندی است که خواهنده و مستحق عطایی است که به روی خودشان نیاورند. برای خدا و حقی که خود به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده پاس دار و بخشی از بیت المال خویش و بخشی از غله های زمین های خالص را در هر شهر برای آن قرار بده (نهج البلاغه نامه 53).

پیروی از سیره امام علی (ع) برای دستگیری از سالمندان، بیماران، از کارافتادگان و بی سر پرستان و تأمین حقوق آنان، بسیار راه گشا و کارآمد خواهد بود. البته نباید از ساختار و قالب های امروزی و منطبق با معیارهای اسلامی غافل شد؛ زیرا اسلام افزون بر ابتکار سازوکارهای خاص، شیوه های جدید را به منظور اجرایی شدن تأمین اجتماعی طبقات مزبور به طور کلی نفی کرده است. از این رو، با ایجاد ساختار و شیوه های متفاوت و جدید و سازگار با احکام اسلام، می توان مقررات اخلاقی و فقهی مربوطه را اجرایی کرد. با توجه به سخنان پیامبر گرامی (ص) و امام علی (ع) روشن است که فقه اهل بیت (ع) برای دوران ازکارافتادگی، بیماری و پیری و به طور کلی تأمین اجتماعی، اهمیت ویژه ای قائل است و راه های متفاوتی را برای دستگیری از آنان و تأمین اجتماعی معرفی کرده است تا حقوق شهروندی آنان در این دوران از سوی دیگر شهروندان اسلامی نادیده گرفته نشود. بی شک دولت به نمایندگی از جامعه وظیفه سنگینی را در این زمینه بر عهده دارد.

ائمه اطهار (ع) پرداخت دین بدهکاران را به منزله یکی از حقوق اجتماعی شهروندان برشمرده اند. امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش نقل کرده است که امام علی (ع) همواره می فرمود: «یعطی المستدینون من الصدقه و الزکوت دینهم کل ما بلغ اذا استدانوا غیر سرف» (حر عاملی، 1416، ابواب المستحقین باب 24 ح10)، دین بدهکاران از صدقه و زکات پرداخت می شود، به شرط آنکه در قرض کردن زیاده روی نکرده باشند. همچنین وقتی از امام رضا (ع) سؤال می شود مردی مالی را قرض گرفته و آن را خرج اهل و عیالش کرده است و راهی هم برای پرداخت ندارد، حضرت در جواب می فرمایند: «وقتی این مال را در راه خدا صرف کرده باشد و خبر آن به گوش حاکم و امام برسد، بر اوست که از سهم غارمین بدهی او را ادا کند؛ اما اگر در راه معصیت صرف کرده، چیزی بر عهده امام نیست» (همان، الجزء الثامن عشر، کتاب التجاره، ابواب الدین باب 9، ح3).

ازاین رو، از نظر بسیاری از فقیهان امامیه، از جمله افراد مستحق دریافت زکات. بدهکارانی اند که توان پرداخت بدهی خود را ندارند و در عین حال آن را برای معصیت و فساد مصرف نکرده باشند (طوسی، بی تا الف، ص184؛ شهید اول، 1411ق، ص43) و همچنین از نظر برخی فقیهان، مصداق اسراف نباشد (طوسی، بی تا، الاقتصاد، ص283).

به هر حال، بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند با شرایطی که ذکر شد و در صورت توانایی دولت، باید دیون آنان از بیت المال مسلمانان و بودجه عمومی کشور پرداخت شود. از نظر فقهی، این امر از سهم «غارمین» باید پرداخت شود و دولت مؤظف به انجام آن است.

خانواده از واحدهای بنیادین جامعه اسلامی است، که در اسلام با شیوه های متفاوت از آن حمایت شده است؛ به ویژه در اسلام، به خانواده های شهیدان توجه ای ویژه شده است؛ چنان که امام علی (ع) در این باره خطاب به مالک اشتر می نویسد: «اگر یکی از سربازانت و کسانی که با دشمنان تو مبارزه می کنند، به شهادت رسید؛ مانند یک ولی دلسوز و مورد اعتماد جای او را پرکن؛ به گونه ای که اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود» (همان، نامه 53).

امام علی (ع) تنها به گفتار بسنده نکرده است؛ بلکه سیره حضرت برای رسیدگی به خانواده های فقیر و بی بضاعت، بسیار غنی و سرشار از حمایت های گونا گون است. داستان زنی که شوهر او در رکاب امام علی (ع) به شهادت رسیده بود و حضرت اطلاعی از حال آنان نداشت و به محض اطلاع، خودشان برای آنان نان و غذا تهیه کردند، در تاریخ ثبت شده است (مجلسی، بحارالانوار، ص52).

داشتن چنین رویکردی درباره بازماندگان شهیدان، طبیعی است، تا هرگونه دغدغه و نگرانی از رزمندگان برطرف شود و آنان مطمئن شوند خانواده آنها بعد از شهادت بی سرپناه نیستند و دولت اسلامی با حمایت از خانواده آنان، جای خالی شان را پر می کند.

در مجموع، اولین سطح خدمات اجتماعی را می توان به منزله ضروریات طبقه بندی کرد و انجام دادن این ضروریات از وظایف دولت اسلامی است؛ یعنی خدماتی که برای حیات بشر در زمینه های دینی، زندگی، تولید نسل و دارایی حیاتی اند. دولت اسلامی باید برای کسانی که به رغم کار و تلاش درآمدشان برای تأمین نیازهایشان کافی نیست و نمی توانند حداقل ضروریات زندگی را با شیوه های انفرادی و روابط اجتماعی تأمین کنند، حداقل سطح زندگی را برای آنان تأمین کند. سطح دوم خدمات بهبود، کیفیت زندگی، به جای حفظ آن است که دولت اسلامی در تأمین این خدمات مکلف نیست؛ اما لازم است شرایط و بستر آن را برای مردم فراهم سازد.

همان طور که از سیره معصومان ( پیداست، راهبردی که دولت در زمینه تأمین اجتماعی و رفاه مردم اتخاذ می کند، نباید در شیوه واحد منحصر باشد؛ بلکه باید دولت سیاست های متفاوتی را در پیش گیرد.

افزایش درآمد و رفاه

بهبود زندگی مردم و افزایش درآمدها در اسلام، از وظایف مهم دولت است. دولت اسلامی نه تنها برای تأمین نیاز ازکارافتادگان و بازنشستگان باید تلاش کند؛ بلکه باید بکوشد جامعه اسلامی از رفاه متناسب برخوردار شود. امام علی (ع) افزایش درآمد های مردم را حق مردم بر دولت می شمارند: «فاما حقکم علی. . . و توفیر فیئکم علیکم» (نهج البلاغه، خطبه 34). همچنین حضرت در جای دیگر می فرماید: «باید در آبادی زمین بیش از گرفتن خراج و مالیات اهتمام ورزی که اخذ خراج جز با آبادانی میسر نشود و آنکه خراج طلبد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بازماندگان را هلاک سازد و کارش بسیار اندک است» (نهج البلاغه، نامه 53).

یکی از راه هایی که در رفاه مردم و آسایش آنان نقش دارد، آن است که در زمان مشکلات و تنگناها، دولت میزان مالیات را تخفیف دهد و حتی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی کمک کند. چنان که امام علی ( می فرماید: پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی یا خشک شدن چشمه ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلاب ها یا خشک سالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف بده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج، تو را نگران نسازد؛ زیرا آن، اندوخته ای است که در آبادانی شهرهای تو و در آراستن ولایت های تو نقش دارد و رعیت، تو را می ستاید و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد و به افزایش قوّت آنان تکیه خواهی کرد. (نهج البلاغه نامه 53).

از این بیان روشن می شود که سخت گرفتن بر مردم در شرایط بحرانی، از نظر در آمدها کاری نادرست است و دولت باید متناسب با درآمدها مالیات دریافت کند، درحالی که در حکومت های غیرمشروعی که جهان اسلام در طول تاریخ تجربه کرده است، حکام در گرفتن اموال به میزان درآمدها توجهی نداشتند و چه بسا در مواردی، همه درآمدهای مردم را به عنوان مالیات برمی داشتند. این نوع رفتار از نظر امام علی (ع) مغایر با عدالت است. از سوس دیگر، بی توجهی به شرایط بحرانی اقتصادی و تخفیف ندادن در میزان مالیات می تواند به فقر و تنگدستی مردم بینجامد. همین روابط میان شهروندان و حکومت، به روابط خصمانه و غیرعادلانه تبدیل خواهد شد. در این صورت، اصلاح امور به وسیله دولت دشوارتر خواهد شد. دولت باید برای افزایش رفاه و آبادانی، فرهنگ کار را ترویج، و زمینه کارهای مفید را برای مردم مهیا کند، تا مردم از بیکاری دوری جسته و در اثر کار و تلاش، هم به آبادانی کشور کمک کنند و هم هزینه های زندگی خود را از این طریق به دست آورند.

گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن

تکاثر و انباشت سرمایه، نشانه استثمار و تضییع حقوق دیگران، محصول استفاده های نامشروع از ابزار کسب ثروت و بیانگر خصلت های ناپسند و افزون طلبی و طمع و غفلت از مسئولیت می باشد، که همواره تفاخر، خودبزرگ بینی و تفوق طلبی را به دنبال دارد. تکاثر ثروت، به معنای انباشت ثروت محکوم است؛ اما سرمایه جدا از مالک آن، وسیله حیات افراد جامعه و نعمت الهی است. اگر این ابزار صرفاً در دست سرمایه داران نباشد و چرخش و گردش آن به وسیله مدیران کارآمد انجام پذیرد، بعد منفی آن از بین خواهد رفت و ممنوع نیست: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» (حشر: 7)؛ بدین معنا که اموال عظیم نباید صرفاً در میان ثروتمندان دست به دست گردد. وقف، حبس، مضاربه و امثال آن، با اینکه یک سیاست حمایتی در جهت فقرزدایی به شمار می آیند، خود وسیله توزیع سرمایه و گردش آن به وسیله افرادی غیر از سرمایه دار است. با بررسی موارد و نمونه های چون وقف، حبس، زکات، خمس، اموال مجهول المالک، انفال، مضاربه، اجاره و نظایر آنها، نهادهای اقتصادی که در فقه اسلامی پیش بینی شده اند، امکان راه اندازی و به گردش درآوردن سرمایه به وسیله عواملی غیر از سرمایه دار انجام می گیرد و سود حاصل به طور عادلانه در میان اقشار مختلف توزیع می شود (عمیدزنجانی، 1384، ج4، ص121).

از این رو، تعدیل ثروت یکی از برنامه های مهم اقتصادی اسلام به منظور اجرای عدالت اقتصادی است؛ چنان که امام علی (ع) یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت را همین مسئله اعلام می دارد: «همان چیزی که خداوند از عالمان پیمان گرفته که نسبت به شکم بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان بی تفاوت نباشند (شرح شیخ محمد عبده، بیروت لبنان، دارالمعرفه، بی تا، الجزء الاول، ص36) و خداوند در اموال اغنیا قوّت فقرا را قرار داده است» (ابن ابی الحدید، 1385، ج 19، ص240). برای اجرایی شدن تعدیل ثروت، اسلام راه های متفاوت را ارائه داده است؛ مانند: زکات، خمس، مواسات و کمک به برادر مؤمن، صدقه، انفاق، مالیات و امثال آن. چنان که امام رضا (ع) می فرماید: «علت تشریع زکات، تأمین مخارج فقرا و محدود کردن اموال ثروتمندان است» (صدوق، 1386، با ب 90 علت الزکوت، ح3، ج2، ص369 ).

کسانی که تمکین مالی دارند، بر اساس نظام اقتصادی اسلام، نمی توانند نسبت به فقر و محرومیت بی اعتنا باشند. ثروتمندان ثروت خود را به تنهایی به دست نیاورده اند؛ بلکه در جامعه و در کنار تلاش دیگران آن را کسب کرده اند. پس نمی توانند نسبت به کسانی که کوشش زیاد، اما درآمد ناکافی دارند بی تفاوت باشند. در نظام اقتصادی اسلام، برخلاف لیبرالیسم و نظام اقتصاد بازار آزاد، فرد نمی تواند خود را به طور کامل مستقل از جامعه احساس کند و در برابر آن مسئول نباشد. لازمه زندگی اجتماعی آن است که افراد توانا و صاحب ثروت دست ناتوانان و فقیران را بگیرند و نسبت به امور مالی آنان بی تفاوت نباشند. تشریع خمس، زکات، صدقه، کمک به برادر مؤمن (مواسات) و غیره در فقه و حقوق مالی اسلام، به خوبی نشان دهنده این نوع نگرش در اسلام است.

تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویت ها

دولت شخصیت حقوقی دارد و به همین دلیل می تواند اموالی را در اخیتار و تصرف داشته باشد. فقیهان در این باره به جای شخصیت حقوقی، از عنوان «جهت» استفاده کرده اند. منظور از جهت، حیثیت و شخصیت اعتباری است که دولت به منزله حقیقت عینی و حقوقی، از آن برخوردار است. در این نگاه، دولت دارای ابعاد مختلفی است که یکی از آنها جهت دارا شدن اموال و تصرف در آن می باشد (عمید زنجانی، 13- 84، ص161). از این رو، تخصیص منابع، امکانات و اموال دولتی، یکی از پیامدهای داشتن شخصیت حقوقی است. تخصیص منابع و امکانات، معمولاً بر پایه یک استراتژی کلان اقتصادی انجام می پذیرد. راهبردها نیز بر اساس امکانات موجود و نحوه استفاده از آنها پی ریزی می شود.

پس دولت منابع و امکانات زیادی را در اختیار دارد و تخصیص این امکانات در موارد مصرف آن، بر عهده دولت است. از این نظر، عملکرد دولت به منزله مهم ترین منبع تخصیص منابع و امکانات، از ابعاد مختلف و از جمله حقوق شهروندی بسیار مهم و اساسی است. مواهب طبیعی و اموال عمومی، متعلق به افراد جامعه است و همگان در برخورداری از آن مساوی هستند. در نتیجه، باید امکانات به صورت عادلانه و به دور از انواع تبعیض قومی، نژادی و زبانی و مذهبی میان مردم تقسیم، و تخصیص داده شود. چنان که امام علی (ع) در بیت المال به طور مساوی عمل می کرد: «من در قرآن تفاوتی بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق نمی بینم. » حضرت هنگامی که مورد اعتراض قرار می گرفت، به روش پیامبر اکرم ( استناد می فرمود: «مانند رسول اکرم (ص) بیت المال را به طور مساوی تقسیم کردم تا میان ثروتمندان دست به دست نشود» (ری شهری، 1412 ق، ج4، ص124). همچنین امام صادق (ع) می فرماید: «پیروان اسلام فرزندان اسلام اند؛ میان آنان در پرداخت بیت المال مساوات را رعایت کنیم و فضایل آنان مربوط به رابطه آنها و خداست و مانند فرزندان یک شخص با آنان رفتار کنیم» (حرعاملی، وسایل الشیعه، باب 39، ج 15، ص106).

از این رو، نباید در تخصیص منابع و ثروت و دارایی های ملی تبعیض وجود داشته باشد. از راه کارهای موفقیت دولت در تضمین و اجرای حقوق شهروندی آن است که در تخصیص منابع و ثروت های ملی، مساوات و عدالت را رعایت کند و همه کشور به صورت نسبی باید به یک توسعه متعادل و متوازن برسد.

در صورتی که دولتی در تخصیص منابع و امکانات تبعیض قایل شود و معیار قومی، نژادی و زبانی را ملاک قرار دهد، خلاف تساوی در اختصاص بیت المال، و مغایر با شرع و حقوق شهروندی اسلامی است. برقراری حقوق شهروندی اسلامی برای همه شهروندان بدان معناست که دولت در توزیع امکانات در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، بین شهروندان تبعیض روا ندارد و بکوشد همه مردم به صورت متوازن از امکانات برخوردار شوند و نقاط مختلف به یک توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نزدیک به هم نایل آیند.

مقام و موقعیت برخی شهروندان اسلامی نباید موجب شود که آنان به امکانات خاص دسترسی پیدا کنند و یک نوع ویژه خواری در میان مسلمانان به وجود آید و طبقه ای خاص از شهروندان همواره خود را طلبکار حکومت و متمایز از دیگر اقشار شهروندان اسلامی متمایز دانسته و برای خود حقوق ویژه و فراتر از چارچوب احکام اسلامی قائل باشند. چنان که امام علی (ع) در مقابل زیاده خواهی بسیاری از نزدیکان و فرماندارن خلیفه سوم ایستاد و اموال مردم را تا جایی که توانست، از آنان بازستاند. حضرت این رفتار را از رسول اکرم (ص) آموخته بود که در تقسیم اموال، میان سیاه و سفید و عرب و عجم تفاوت نگذارند.

به هرحال، تقسیم عادلانه منابع و امکانات در تقویت عدالت میان شهروندان جامعه اسلامی و توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع خدادادی و دولتی نقش بسزایی دارد که از اولین هنجارها و بایسته های دولت اسلامی است. یکی از فلسفه های حکومت اسلامی در همین امر تجلی می یابد. چنان که توزیع عادلانه بیت المال از اساسی ترین اهداف امام علی (ع) بود و در نتیجه کسانی که توان تحمل عدالت امام علی (ع) را نداشتند، در صف مخالفان حضرت قرار گرفتند. امام علی (ع) بین استمرار حکومت خود و توزیع عادلانه منابع و امکانات، رویکرد دوم را انتخاب کردند؛ و در حالی که از پیامدهای آن آگاه بودند. سیره پیامبر گرامی ( و امام علی (ع) در این زمینه، الگویی خوب برای توزیع عادلانه منابع و امکانات عمومی است. تبعیت از این الگو، بی شک می تواند عموم شهروندان را پوشش داده و به توسعه متوازن در همه زمینه ها بینجامد.

در بعد جامعه شناختی مسئله، باید به این نکته توجه داشت که تخصیص به صورت اولویت دادن به بخش های خاص اقتصادی، چه بسا تعادل قدرت سیاسی را نیز به هم ریزد و روابط اجتماعی را دچار آسیب، و نظام ارزشی جامعه را متحول سازد.

از سوی دیگر، دولت نمی تواند در تنظیم سیاست اقتصادی خود مطالبات مردم را نادیده گیرد. اگر مطالبات مردم در چارچوب شریعت، قانون و حقوق شهروندی باشد، رعایت و پاسخ دادن به آن، از وظایف دولت به شمار می آید. چه بسا بخش های محروم از حمایت های مادی و معنوی دولت، برای تداوم فعالیت های خود ناگزیر به رشوه، اختلاس و بی نظم کردن روابط اداری و سوء استفاده از منابع دیگر روی می آورند و جامعه را به فساد و بوروکراسی سوق دهند و نظم اقتصادی را مختل می سازند. همچنین تساوی در برابر قانون، اصل ثابت سیاسی، و از حقوق اساسی ملت به شمار می آید. خدشه دار شدن این اصل می تواند اعتماد به قانون و در نهایت اعتماد به دولت را برای کسانی که از ارائه تخصیص منابع و امکانات دولتی ناراضی هستند، کاهش، و یا از جامعه سلب کند. بی گمان چنین دولتی به رغم ثبات سیاسی، نمی تواند بدون اعتماد مردم موفقیت لازم را در برنامه های خود کسب کند.

برقراری امنیت

یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت، برقراری امنیت برای عموم شهروندان است. وجود امنیت، یکی از اولین نیازهای انسانی و مبنای توسعه و ارتقای حقوق شهروندی است. در مقابل، نبود امنیت از عوامل اساسی نقض حقوق شهروندی است؛ زیرا وقتی امنیت نباشد، هیچ کس نمی تواند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه و نگرانی به کار و فعالیت بپردازد. همچنین سرمایه های مادی و معنوی انسانی در جامعه ناامن، همواره در معرض خطر و تهدید است. از این رو، توسعه در همه ابعاد آن، از جامعه ناامن رویگردان خواهد بود. از این رو، در فقه سیاسی، به ویژه سیره حکومتی امام علی (ع)، به مقوله امنیت توجه ویژه ای شده است؛ چنان که امام علی (ع) فلسفه تشکیل حکومت را برقراری امنیت برمی شمارند: «مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تا مؤمنان در سایه حکومت او به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او با دشمنان مبارزه شود؛ جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود. نیکوکاران در رفاه، و مردم از دست بدکاران در امان باشند» (نهج البلاغه، خطبه 40).

عبارات مزبور نشان دهنده آن است که یکی از اهداف اصلی حکومت، تأمین امنیت برای شهروندان، به ویژه شهروندان ضعیف و ناتوان جامعه اسلامی است. امام علی (ع) بر ایجاد امنیت برای مظلومان در برابر ظالم تأکید خاص دارند؛ زیرا همواره حق مظلوم در برابر ظالم و زورمندان جامعه پایمال می شود. از این رو، دولت باید از مظلوم و ضعیف در برابر ظالم و قوی حمایت، و حقوق او را استیفا کند. امام در جای دیگر می فرمایند: «خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت، حکومت، دنیا و ثروت نبوده است؛ بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد» (نهج البلاغه، خطبه 131 ).

رویکرد ابزاری به حکومت و اعلان امنیت شهروندان به مثابه یکی از اهداف آن، به ویژه در مورد شهروندان مظلوم و ضعیف جامعه، در نظام حقوقی اسلام و سیاست علوی بسیار مهم است؛ اما مهم تر از آن، وفاداری عملی مکتب اهل بیت (ع) به هدف مذکور است؛ زیرا ائمه ( همواره از امنیت مردم، بخصوص مظلومان جامعه به اشکال مختلف دفاع کرده اند. در عصر حکومت امام علی (ع) نیز این هدف عملیاتی شد و یکی از دلایلی که عده بسیاری با امام علی (ع) مخالفت کردند، نوع عملکرد امام بود که می خواست همه شهروندان به صورت مساوی از امنیت برخوردار باشند. یکی از عوامل اصلی که موجب شد امام علی (ع) با خوارج بجنگد، این بود که آنان راه را ناامن کرده بودند و جامعه را به سوی هرج و مرج سوق می دادند. در حکومت های جائر و ظالم، امنیت حاکمان و کارگزاران مهم تر از امنیت شهروندان است؛ در حالی که از کارویژه های مهم حاکم اسلامی، تأمین امنیت، دفع فتنه و تضمین سلامت شهروندان از شر افرادی است که نظم اجتماعی را مختل و به حقوق دیگران تجاوز می کنند.

در ذیل به سه نوع مبارزه در فقه اسلامی برای تأمین امنیت اشاره می کنیم:

الف) مبارزه با بغات: بغات یا اهل بغی، در لغت به معنای از حد خود تجاوز کردن، ظلم و برتری جویی و طلب کردن چیزی است. در عرف متشرعه نیز به معنای خروج از اطاعت امام عادل و مشروع آمده است. از این رو، مبارزه با بغات که طغیان آنها با نظم و امنیت عمومی منافات دارد، از کارویژه های دولت اسلامی است.

ب) برخورد با محارب: محارب کسی است که سلاح خود را از نیام برکشیده است و برای ترساندن و ایجاد خوف آن را حمل می کند، گرچه ترساندن و ترسیدن بین دونفر محقق شود.

ج) مقابله با رهزنان: امنیت راه ها و سلامت مسافران از یک سو و امنیت تجارت و اقتصاد از سوی دیگر، از اساسی ترین لوازم زندگی سالم و مطلوب است که اسلام نیز به آن تأکید کرده است. از این رو، دفاع از مردم در برابر راهزنی واجب، و حتی ریختن خون آنان نیز مباح است (نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص 584). موارد دیگری نیز در فقه وجود دارد که به دلیل اختصار، از ذکر آن خودداری می کنیم.

ایجاد نظم و انضباط اداری

یکی از موضوع های بسیار مهم، نظم در کارهایی اجرایی دولت است که نقش آن در عملیاتی شدن حقوق مردم غیرقابل انکار است. انجام به موقع کارها و نیز به صورت منظم و مرتب در همه نهادهای دولتی، از جمله در نهادهای اجرایی، امروزه بیش از پیش اهمیت دارد؛ زیرا امروزه زمان و استفاده بهینه از آن در زندگی اجتماعی و فردی مردم و بهبود آن نقش مؤثری دارد. تأخیر در انجام کارها، بی شک می تواند به زندگی مردم و روند طبیعی آن آسیب برساند و چه بسا موجب ضررها و زیان های جبران ناپذیری شود. اگر این ضررها و زیان ها در اثر تقصیر دولت باشد، مسئولیت مدنی و سیاسی کارگزاران مربوط را به دنبال خواهد داشت.

از این رو، امام علی (ع) در انجام کارها بسیار دقیق و منظم بود و به همگان، به ویژه به فرمانداران و مأموران دستور می داد که همه کارها را به موقع انجام دهند و برنامه دقیق و منظم برای انجام دادن کارهایشان داشته باشند و از بی برنامگی بپرهیزند. در عهدنامه مالک اشتر برای حفظ نظم و انجام کارها در وقت آن آمده است: «کار هر روز را در همان روز انجام ده؛ زیرا هر روز کارویژۀ خود را دارد. از شتاب در مورد کارهایی که زمان آن نرسیده، یا سستی در کارهایی که امکان انجام آن فراهم است یا لجاجت در اموری که مهم است، یا سستی در کارها هنگامی که آشکار است بر حذر باش و هرکاری را در جای خود و به موقع انجام ده» (نهج البلاغه، نامه 53).

از فرمان حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر به خوبی پیداست که نظم و انضباط در کارهای اداری، لازم و ضروری است. در صورتی که کارها به موقع و در زمان مقرر انجام نشود، بی شک هم مغایر با حقوق شهروندی مردم است و هم توسعه و پیشرفت یک کشور را دچار اختلال و نابسامانی می سازد.

امروزه انجام خدمات اداری بخش زیادی از عمر و هزینه مردم را هدر می دهد. نظارت نکردن دقیق دولت ها بر کارمندان و ناکارآمدی سیستم های اداری، یکی از معضلات جوامع کمتر توسعه یافته است. نظام بوروکراسی و متمرکز، سیستم اداری بسیاری از دولت ها را ناکارآمد ساخته و کارمندان کمتر در برابر مردم پاسخ گو هستند. انجام کار اداری که چه بسا یک ساعت وقت نیاز داشته باشد، در چند ساعت انجام می شود؛ یا در اثر سستی و تنبلی و سهل انگاری، کار مفید یک روز کاری کارمندان یک ساعت و یا حتی کمتر از یک ساعت است. این مسائل از آسیب های اصلی نظام اداری است که همگی موجب می شود ارائه خدمات اداری به مردم، به موقع و در وقت لازم انجام نشود.

نتیجه گیری

رویکرد اصلی بحث، عملیاتی شدن وظایف خاص دولت متمرکز از دیدگاه امام علی (ع) بود که اجرایی شدن حقوق مردم در برخی موارد، متوقف بر آنهاست. دولت کارآمد و موفق از دیدگاه امام علی (ع) در بعد وظایف و کارویژه های ایجابی، دولتی است که بتواند به مطالبات مردم در موضوع های مزبور پاسخ مثبت دهد. مطالبات مذکور، خواسته های به حقی است که خداوند بدان دستور فرموده و آن را برای حکام و کارگزاران و توده مردم از طریق رسول اکرم ( و جانشینان خود بیان کرده است. لازمه وظایف و تکالیف مزبور آن است که حکومت اسلامی باید مقدمات و اسباب اجرایی شدن آن را فراهم کند؛ زیرا در این گونه موارد، تعهد نه تنها به وسیله است که تعهد به نتیجه نیز بر دولت اسلامی ثابت است. بنابراین، حکومت اسلامی باید حداقلِ تأمین اجتماعی، رفاه و آسایش، خدمات اجتماعی، امنیت و. . . را برای مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم سازد؛ بدین معنا که تعهد تنها در اینجا، صرفاً تعهد به وسیله نیست؛ بلکه باید دولت تلاش کند موارد مذکور برای شهروندان اسلامی برقرار شود. تقصیر و کوتاهی در این زمینه ها مسئولیت دنیوی و اخروی دولتمردان را به دنبال دارد که باید پاسخ گو باشند. ضمانت اجرای تعهدهای مزبور نیز از طریق نظارت همگانی، دادگاه های اداری و قضایی در فقه اهل بیت (ع) بیان شده است که می توان مسئولان مقصر را از طریق آنها بازخواست کرد. از این منظر، وظایف و مسئولیت های مزبور صرفاً امر اخلاقی نبوده، دارای ضمانت اجرای شرعی و فقهی است. از این رو، امام علی (ع) در برابر زمامداران و مأمورانی که نسبت به وظایف و سیاست های مذکور سهل انگاری یا به عمد تخطی می کردند، موضع سختی می گرفت و چه بسا آنها را مجازات و مؤاخذه می کرد. در نهایت، باید یادآور شد که اصل سیاست های حمایتی مثبت دولت در نظام حقوقی اسلام، امری ثابت و تغییر ناپذیر است؛ اما شیوه های عملیاتی و اجرایی شدن آن باید متناسب با زمان، متغیر باشد.