مطالعات بین المللی در حوزه شکنندگی و آسیب پذیری موید این است که بیش از آنکه شدت شوک وارده بر اقتصاد موثر باشد، توان قبلی کشور و نوع واکنش تصمیم‌گیرندگان اقتصاد است که نتیجه شوکی مثل تحریم را تعیین می‌کند.شرایط شش ماه اخیر ایران، مصداق جدیدی است بر یافته مطالعات فوق.
به بیان دیگر علیرغم ده‌ها راه خروج که از سوی کارشناسان ارائه شده است، نوع واکنش فوق‌العاده ضعیف و عجیب دولت صد برابر بیش از شدت تحریمهای شروع نشده اثر داشته و دارد.
در این ماه‌ها تلاش زیادی برای اقناع مقامات دولت و غیردولت درخصوص لزوم اصلاح ساختار سیاستگذاری در مقابله با تحریم صورت گرفته است. وضع کنونی، محصول «این نظام» سیاستگذاری است تا این نظم دیگرگون نشود، وضع بهتر نمی‌شود. چندین جلسه که نگارنده در آنها حضور داشته، قطره‌ای از دریای تلاشهاست، اما ظاهرا همه راه‌ها به یک مقام ختم می‌شود.
مخاطب این نوشته، سکاندار اداره امور اجرایی کشور است، خلبانی که گاه گمان می‌رود در چنین تکانه خطیری، اقتصاد را روی حالت خودکار (اتوپایلوت) گذاشته است.
مساله «اول» این ماه های اقتصاد ایران یکی دو اشتباه در سیاست پولی، ارزی، تجاری نیست که وارد جزئیات تخصصی آن شویم (هرچند در فرصتهای دیگر به استحضار برخی مسئولان رسانده‌ام)، مساله پاشیدن نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است... و با کام تلخ باید بگویم چه خبری بهتر از این، برای تحریم‌کنندگان؟ نه ستاد مشترک ما و نه فرماندهان ما، هیچکدام در نبرد امروز آنچنان که باید کار و تدبیر نمی‌کنند، حتی در خصوص سلامت و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در سطوح بالا تردید وجود دارد و مردم این واقعیت را می فهمند، از همین روست که مدام می پرسند چه خواهد شد؟
روسیه، ترکیه و برخی اقتصادهای دیگر نیز با درجاتی کمتر درگیر فشار اقتصادی ایالات متحده علیه آنها هستند و ارزش پولی ملی آنها کاهش یافته اما وقتی مجموع واکنشهای سیاستی سریع و نسبتا هماهنگ آن دولتها را می بینیم این تصویر به جامعه خود و ناظر خارجی منتقل می شود که تیم جدی و باعزم و مقتدری، صبح و شب مشغول خنثی کردن فشارها و بهبود اوضاع هستند، در نتیجه چشم انداز ماه های بعد نزد فعالان اقتصادی و توده مردم چندان رو به وخامت و غیرقابل کنترل نیست.
در آنجا کمتر کسی از سقوط عجیب ارزش پول ملی در آینده و ابرتورم و کمیابی کالاها صحبت می کند. اگر چنین تصویرسازی هایی در جامعه ایران پذیرش می یابد ریشه را باید در علامت دهی ناخودآگاه رفتار دولتمردان جستجو کرد.
تصویر ذهنی (image) فعالان اقتصاد از آینده که در تعیین مسیر اقتصاد فوق‌العاده مهم است، عمدتا با نگاه به قدرت واکنش نظام سیاستگذاری داخلی شکل می‌گیرد، هرچند القای شدت فشار خارجی و سایر عوامل نیز موثر اند. سیاستگذاری اقتصادی که بی نظم و پاشیده باشد، هر تصویر سیاهی توان نشستن بر ذهنها را خواهد داشت.
وجوه پاشیدن نظام تصمیم‌گیری اقتصادی:
اول: فرماندهان اقتصاد ایران در ضعیف ترین حالت ممکن‌اند
• اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی که وزیر ندارند (هرچند وزیر اقتصاد پیشین آنگاه که بود جزو ضعیفترین وزرای اقتصاد تمام سالهای گذشته محسوب می شد)، با شایعات این روزها وزارت صنعت و تجارت هم دست کمی از دو وزراتخانه قبل ندارد، از رئیس سازمان برنامه مدتهاست خبری نیست، رئیس کل بانک مرکزی هم تازه از راه رسیده و مشغول فوریتهای روزمره (عمدتا ارز) یا تغییرات درون سازمانی است.
هر از گاهی از معاون اول یا معاون اقتصادی رئیس جمهور تحرکی دیده می‌شود که قاعدتا این مقامات هم باید به یک وزیر یا شوراهای عالی (که در ادامه می آید) منتقل نمایند.
دوم: ستاد مشترک اقتصاد که می‌توانست جبران کننده بخشی از مشکل باشد نیز حال و روز بهتری ندارد
• دبیرخانه شورای امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه که تجربه دوره قبلی تحریم ها را داشتند اکنون از سوی دولت نقش جدی به آنها سپرده نشده است، شورای اقتصاد در وضعیتی مشابه انحلال است، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه که در سال جدید به راه افتاد، نه دبیرخانه منسجم و منظمی دارد که پیش دستورها و پیگیری مصوبات را با یک تیم قوی کارشناسی انجام دهد و نه غیر از دو سه جلسه، تصمیم اقتصادی قاطع و موثری گرفته است.
سوم: گسیختگی محتوایی را نیز باید به ابعاد مشکلات صوری نظام تصمیم‌گیری افزود
• تدابیر وزارتخانه‌های حوزه اقتصاد، چارچوب نظری و سیاستی مشابهی ندارند و تلاشی که هفته‌های گذشته توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه انجام شد، برنامه مورد اجماع دستگاه های اجرایی و مصوب در کلیت دولت نیست.
اساسا نقشه اصلاحات اقتصادی و پلن A و B سیاستها با چه منطقی نوشته و پشتیبانی می‌شود؟ سازگاری سیاست ارزی با سیاست تجاری کشور و هماهنگی این دو با سیاست بودجه‌ای، چشم‌انداز درآمدهای دولت (نفت و مالیات و استقراض) و هزینه‌ها و همچنین هماهنگی با سیاست پولی – اعتباری توسط کدام مرجع چک می شود؟
با چشم انداز تورم و رکود در پایان سال 1397، چه بسته‌ای برای طرف عرضه و تقاضای اقتصاد و برای تور پوشش فقراء باید تدارک دید؟ تضمین عرضه کالا و عدم کمیابی در بازارها مستلزم چه سیاستهایی در بخشهای دیگر اقتصاد است؟ و پرسشهایی از این قبیل.
چهارم: از هم گسیختن تقسیم کار و پاسخگویی در نظام سیاستگذاری بخش دیگری از مشکل اصلی است
• اگر دستگاه‌ها در خصوص مسائل اصلی تحت مدیریت خود مسئولیت نپذیرند و به اصلاح سریع آن اهتمام نداشته باشند، حتی مشخص بودن فرمانده و کار ستادی نیز راه به جایی نخواهد برد.
یک دلیل که سیاست غلط ارزی از نیمه فروردین تا نیمه خرداد اصلاح نمی‌شود آن است که هیچ نهادی پاسخگوی مصوبه فرودین نیست. حتی امروز نیز بسیاری از کارشناسان بانک مرکزی قائل‌اند که اصل سیاست ارزی، از جای دیگری در دولت به بانک مرکزی ابلاغ می شود (شاهد هم سخنان رئیس کل سابق است).
رئیس بانک مرکزی را می‌توان به دلیل سیاستهای غلط توبیخ و برکنار کرد اما وقتی «تصمیم دولت» پایه یک سیاست ذکر می‌شود، چه کسی باید مسئولیت پایش میزان توفیق و اصلاح سیاست را بپذیرد؟
آیا رانتهای فاجعه‌بار بورس کالا زودتر از اینها قابل اصلاح نبود؟ رسیدگی به وضعیت بازار موبایل و خودرو و غیره چرا اینقدر با تاخیر فرساینده روح مردم انجام می‌شود؟ شناسایی انبارها و احتکارها و سایرین به چه سرانجامی رسید؟
در سایر ابعاد نبرد اقتصادی، مسئولیت و پاسخگویی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، وزارت صمت و دیگران به طور مشخص تحقق چه هدف و اعداد و ارقامی است؟
تا این نکات به نظر ساده و بدیهی در «نظام تصمیم‌گیری اقتصاد» حل نشود، نوبت به مسائل محتوای سیاستگذاری و مناقشه‌های تخصصی نمی‌رسد.
با این آرایش غیرجنگی، سوگمندانه باید گفت نتیجه جنگ اقتصادی نیز قابل حدس زدن است... هنوز دیر نشده و چشم اهل این ملک و آئین به دست شماست.
*عضو هیات علمی دانشگاه
