۴۴ هزار میلیارد تومان سوخت!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، این اقدام به‌زودی آثار مثبت خود را نشان داد، به‌طوری که طی 9 سال اجرای سهمیه‌بندی بنزین، میزان مصرف نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه با کاهش دو درصدی از روزانه 73.7 میلیون لیتر در سال 85 به روزانه 71 میلیون لیتر در سال 94 رسید. با این حال با القای ناکارآمدی کارت سوخت از سوی دولت، از سال 94 بنزین تک‌نرخی و کارت سوخت کنار گذاشته شد. علاوه‌بر افزایش قاچاق بنزین، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام، افزایش مصرف بود، به‌طوری که مصرف بنزین از روزانه 71 میلیون لیتر در سال 94 به روزانه 91.7 میلیون لیتر در سال جاری رسیده است. محاسبات نشان می‌دهد طی اجرای طرح کارت سوخت میزان مصرف بنزین به‌طور میانگین سالانه دو درصد افزایش یافته است که اگر کارت سوخت در سال 94 حذف نمی‌شد، با تداوم این امر میزان مصرف روزانه بنزین در سال 95 باید به 72.4 میلیون لیتر، در سال 96 به حدود 73.8  میلیون لیتر و در سال 97 به حدود 75.3 میلیون لیتر در روز می‌رسید. بر این اساس، درصورت وجود کارت سوخت در سال 95 مصرف بنزین حدود 839 میلیون و 500 هزار لیتر، در سال 96 بیش از چهارمیلیارد لیتر و در سال 97 نزدیک به 6 میلیارد لیتر کمتر مصرف می‌شد. به عبارت دیگر، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، طی سه‌سال اخیر حدود 10 میلیارد و 840 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد که با احتساب قیمت فوب خلیج‌فارس برای بنزین و در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز، طی سه‌سال اخیر هزینه اضافه مصرف بنزین (بدون کارت سوخت) حدود 44 هزار میلیارد تومان است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که کل بودجه تخصیص داده شده دولت به بخش عمرانی کشور در سال 96 تقریبا حدود 44 هزار میلیارد تومان است. نتیجه گفت‌وگوی کارشناسی  با دکتر میثم موسایی این است که در حال حاضر افزایش قیمت بنزین راهکار درستی نمی‌تواند باشد و بهتر است دولت به‌جای افزایش کل قیمت که می‌تواند حامل شوک قیمتی باشد، با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و فعال‌سازی کارت سوخت، یک مبنای پلکانی برای افزایش قیمت‌ها البته بدون تغییر پله اول در نظر بگیرد.   افزایش 29 درصدی مصرف بنزین در 3 سال در سال 1380 مصرف روزانه بنزین کشور 45 میلیون و 800 لیتر بود که طی پنج‌سال این میزان با رشد چشمگیر 61 درصدی در سال 85 به 73.7 میلیون لیتر رسید. این رخداد در همان زمان با هشدار کارشناسان انرژی مواجه شد و آنان معتقد بودند اگر روند مصرف فعلی (سال 85) ادامه داشته باشد، تا سال 90 مصرف بنزین کشور به‌رقم روزانه 100 میلیون لیتر خواهد رسید. براساس برآوردهای کارشناسان، اگر دولت روند مصرف بنزین را کنترل نمی‌کرد، در سال 90 باید بیش از 40 درصد مصرف بنزین کشور را از طریق واردات تامین می‌کرد که این میزان با توجه به تحریم‌های ظالمانه کشور در این سال‌ها، عملا غیرممکن و نشدنی بود.  اما هشدارهای کارشناسان پاسخ داد و دولت با کمک مجلس به موجب بند «و» و تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 از روز پنجم تیرماه سال 1386 با به‌کارگیری کارت هوشمند سوخت، سهمیه‌بندی بنزین را برای تمامی وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت کلید زد. سهمیه‌بندی بنزین و اعطای کارت سوخت خیلی زود تاثیر مثبت خود را نشان داد، به‌طوری که میزان مصرف بنزین کشور از روزانه 73.5 لیتر در سال 85 طی یک‌سال با کاهش 13 درصدی در پایان سال 86 به روزانه 64.5 میلیون لیتر رسید. همچنین این میزان برخلاف افزایش 61 درصدی طی سال‌های 1385-1380 این‌بار طی پنج‌سال 1390-1385 با کاهش 19 درصدی از روزانه 73.7 میلیون لیتر در سال 85 به 59.9 میلیون لیتر در سال 90 رسید. با این حال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، گرچه بیشترین دغدغه دولت در یک‌سال اول کیفیت بنزین بود، اما از سال 93 دولت تلاش‌های خود را برای ناکارآمد جلوه‌دادن کارت سوخت افزایش داد و درنهایت هم با طرح تک‌نرخی کردن سوخت در سال 94، عملا نسخه سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت را پیچید. بررسی آماری نشان می‌دهد پس از تک‌نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت، مصرف بنزین طی سه‌سال از روزانه 71 میلیون لیتر در سال 94 به روزانه 91.7 میلیون لیتر در نیمه اول سال 97 رسیده که این میزان حاکی از رشد 29 درصدی مصرف بنزین طی سه‌سال اخیر است.

  ضرر 44 هزار میلیارد تومانی حذف کارت سوخت بررسی آماری نشان می‌دهد طی سال‌های 1394-1386 که طرح سهمیه‌بندی سوخت اجرا شد، مصرف بنزین از 73.7 میلیون لیتر در سال 85 به 59 میلیون لیتر در سال 90 رسید که حاکی از کاهش 18 درصدی مصرف روزانه بنزین است؛ اما مصرف بنزین از سال 91 به بعد آرام‌آرام شروع به رشد کرد، به‌طوری که رشد سالانه مصرف بنزین در دو سال پایانی کارت سوخت (سال‌های 93 و 94) به دو درصد رسید. بر این اساس حال اگر رشد مصرف بنزین را سالانه دو درصد در نظر بگیریم، پس از حذف کارت سوخت میزان مصرف روزانه بنزین کشور به‌جای روزانه 74.7 میلیون در سال 95، روزانه 85 میلیون لیتر در سال 96 و روزانه 91.7 میلیون لیتر در سال جاری، به‌ترتیب روزانه باید 72.4 میلیون لیتر در سال 95، حدود 73.8 میلیون لیتر در سال 96 و حدود 75.3 میلیون لیتر در سال 97 می‌بود. بر این اساس با حذف کارت سوخت مابه‌التفاوت مصرف روزانه بنزین در سال 95 حدود 2.3 میلیون لیتر، در سال 96 حدود 11.1 میلیون لیتر و در سال 97 حدود 16.3 میلیون لیتر است. به‌عبارت دیگر، با حذف کارت سوخت مصرف سالانه بنزین در سال 95 حدود 839 میلیون و 500 هزار لیتر، در سال 96 بیش از چهارمیلیارد لیتر و در سال 97 نزدیک به 6 میلیارد لیتر افزایش یافته است. حال که میزان افزایش مصرف بنزین پس از حذف کارت سوخت مشخص شد، مساله این است که این میزان افزایش مصرف چه مقدار ضرر مالی به کشور تحمیل کرده است. در این گزارش برای برآورد ضرر مالی ناشی از حذف کارت سوخت قیمت اضافه مصرف بنزین (مابه‌التفاوت بودن یا نبودن کارت سوخت) با نرخ کشورهای منطقه (فوب خلیج‌فارس) محاسبه شده است که در سال 95 قیمت هر لیتر بنزین در منطقه خلیج‌فارس حدود 30 سنت دلار، در سال 96 حدود 43 سنت دلار و در سال جاری نیز حدود 48 سنت دلار است. بر این اساس با حذف کارت سوخت در سال 95 با اضافه‌مصرف 839 میلیون و 500 هزار لیتری بنزین، دولت حدود 840 میلیارد تومان، در سال 96 با اضافه مصرف چهارمیلیارد لیتری بنزین حدود 6000 میلیارد تومان و در سال 97 نیز با اضافه مصرف 6 میلیارد لیتری، حدود 37 هزار و 440 میلیارد تومان ضرر به کشور تحمیل کرده است. درمجموع طی سه‌سال اخیر حذف کارت سوخت 44 هزار و 280 میلیارد تومان ضرر به کشور وارد کرده که این مقدار دقیقا برابر با کل بودجه عمرانی تحقق‌یافته کشور در سال 96 است.   چرا دولت روحانی کاری نکرد؟ ازجمله دستاوردهای اجرای طرح کارت سوخت، کاهش واردات بنزین، توسعه استفاده از گاز طبیعی CNG به‌عنوان سوخت پاک و کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین بود. بر این اساس میزان واردات بنزین کشور از روزانه 7.78 میلیون لیتر در سال 80 به روزانه 27.5 میلیون لیتر در سال 85 رسیده بود که با اجرای طرح سهمیه‌بندی و کارت سوخت این میزان با اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب تا سال 91 به روزانه 1.8 میلیون لیتر رسید. با این حال طی سه‌سال 94، 95 و 96 به‌طور متوسط روزانه 10 تا 12 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است که قطعا رقم قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.

  سود 24 هزار میلیارد تومانی بنزین برای قاچاقچیان دومین پیامد حذف کارت سوخت، افزایش قاچاق بنزین است. آمارهای متفاوت و اغلب متناقضی همچون روزانه 10، 15 و حتی 20 میلیون لیتر از قاچاق بنزین در کشور به‌صورت غیررسمی منتشر شده است که به‌لحاظ حجم و مقیاس مورد نیاز برای جابه‌جایی این مقدار بنزین، نمی‌توان به این آمار استناد کرد؛ اما با توجه به اینکه مابه‌التفاوت بنزین در داخل کشور و آن‌سوی مرزها در هر لیتر به قیمت 0.47 سنتی (سنت دلار) فوب خلیج‌فارس به 6100 تا6600 تومان می‌رسد، می‌توان گفت به‌ازای هر لیتر قاچاق سوخت به‌طور میانگین 6600 تومان به جیب قاچاقچیان سوخت می‌رود (با دلار 13هزار تومانی). در همین زمینه اخیرا علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس آمار قاچاق روزانه بنزین را 10 میلیون لیتر ذکر کرده است که اگر این آمار صحت داشته باشد (در مقدار آن تردید وجود دارد)، روزانه نزدیک به 66 میلیارد تومان بنزین از کشور قاچاق و به جیب قاچاقچیان می‌رود. حال اگر این میزان را در تعداد روزهای سال ضرب کنیم، کل سود قاچاق بنزین در یک‌سال به 24 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این میزان معادل 54 درصد بودجه عمرانی تحقق‌یافته کشور در سال 96 است.

 66 درصد ظرفیت CNG بلااستفاده است سومین مورد از موفقیت‌های اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، توسعه همزمان تعداد جایگاه‌ها و مصرف CNG بود، به‌طوری که یکی از دلایل کاهش بخش قابل‌توجهی از مصرف بنزین، جایگزین شدن CNG برای خودروهای سواری به‌ویژه خودروهای حوزه حمل‌ونقل عمومی بود. بر این اساس میزان مصرف CNG از روزانه 0.4 میلیون مترمکعب در سال 83 به روزانه 18.9 میلیون مترمعکب در سال 91 رسیده است که حاکی از افزایش 47 برابری مصرف این سوخت پاک و ارزان دارد. با این حال طی سال‌های اخیر دولت روحانی کمترین توجه را به توسعه CNG نداشته است، به‌طوری که میزان مصرف روزانه CNG از 18.9 میلیون مترمعکب در پایان سال 91 به 21 میلیون مترمعکب در سال 96 و حدود 20.1 میلیون مترمکعب در نیمه اول سال 97 رسیده است. بی‌توجهی دولت روحانی به توسعه مصرف CNG در حالی است که بررسی آماری نشان می‌دهد ظرفیت فعلی جایگاه‌های CNG، 2400 جایگاه و روزانه 60 میلیون مترمکعب است که در حال حاضر حدود 66 درصد آن بلااستفاده است.

 کاهش 88 درصدی توسعه جایگاه‌های CNG یکی از نکات قابل‌تامل بی‌برنامگی دولت در حذف کارت سوخت، بی‌توجهی دولت به توسعه استفاده از گاز طبیعی CNG است. بر این اساس بررسی آماری نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر میزان احداث و توسعه جایگاه‌های CNG به‌طور میانگین نسبت به سال‌های قبل از دولت روحانی حدود 88 درصد کاهش یافته است، به‌طوری که از سال 81 که اولین جایگاه‌های CNG در کشور احداث شد، سالانه بین 170 تا 300 جایگاه CNG در شهرهای مختلف کشور احداث شده است که این میزان در سال 93 به جایگاه81، در سال 94 به 59، در سال 95 به 53 و در سال 96 به 26 جایگاه رسیده است. همچنین به‌لحاظ پراکنش جغرافیایی بیشترین تعداد جایگاه‌های CNG در تهران با 258 جایگاه و کمترین آن نیز مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با یک جایگاه، هرمزگان با 20، ایلام با 22 و خراسان‌جنوبی با 25 جایگاه است. کارشناسان انرژی می‌گویند دلیل عدم توسعه جایگاه‌های CNG در سال‌های اخیر، بی‌توجهی خودروسازان و دولت به تولید خودروهای دوگانه‌سوز است. در این زمینه استناد کارشناسی هم به ظرفیت خالی 66 درصدی فعلی جایگاه‌های CNG است. در این زمینه حمید قاسمی‌ده‌چشمه، مدیر طرح  CNG نیز اخیرا در گفت‌وگویی اظهار کرده که اگر تمام خودرو‌های کشور دوگانه‌سوز شوند، مقدار مورد نیاز گاز برای این کار در کشور وجود دارد اما خودروسازان به‌یک‌باره ماشین پایه گازسوز تولید نکردند. حال این سوال مطرح می‌شود که دولت روحانی با کدام توجیه علمی و منطقی حوزه مصرف سوخت و به‌ویژه مصرف بنزین را به حال خود رها کرد و سهمیه‌بندی سوخت در قالب کارت سوخت را که یکی از بهترین طرح‌های مدیریت مصرف بعد از انقلاب بود، با القای ناکارآمدی کاذب از کار انداخت.   دولت قیمت بنزین را پلکانی کند دکتر میثم موسایی می‌گوید: «متاسفانه هیچ مطالعه‌ای درمورد کشش قیمتی تقاضای بنزین در کشور انجام نشده است. یعنی باید ابتدا مطالعه شود که چه مقدار تغییر در قیمت بنزین می‌تواند ما را به هدف‌مان که کاهش مصرف بنزین است، برساند. بر این اساس باید مشخص شود که مثلا با افزایش یک‌درصد قیمت بنزین چه مقدار مصرف آن کاهش می‌یابد، همچنین اثر این افزایش قیمت روی کالاهای دیگر و حوزه‌های مختلف تولید و حمل‌ونقل چیست، زیراکه هدف ما از افزایش قیمت بنزین کسب درآمد نیست، بلکه هدف کاهش مصرف است. چون مطالعه‌ای انجام نشده است، نمی‌توان دقیقا اظهارنظر کرد، شاید با افزایش قیمت نه‌تنها مصرف کاهش نیابد، بلکه ممکن است قیمت کالاها نیز افزایش قابل‌توجهی یابد.» دکتر موسایی با تاکید بر اینکه در زمینه افزایش قیمت بنزین باید بسیار احتیاط کرد، می‌گوید: «با توجه به ثابت‌ماندن قیمت بنزین طی چند سال اخیر، قیمت واقعی بنزین به‌شدت کاهش پیدا کرده است، لذا در این قیمت حساسیت (کاهش مصرف) بسیار پایین است. به‌عبارت دیگر چون طی سال‌های اخیر قیمت ثابت بوده است، حتی با افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت نیز مصرف به این راحتی کاهش نخواهد یافت.» موسایی ادامه می‌دهد: «چون افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت نیز منجر به کاهش مصرف نخواهد شد، حال اگر قیمت خیلی بالا برای بنزین اعمال شود، این موضوع حتما با تاثیر روی هزینه‌های مختلف همچون حمل‌ونقل بار، تولید، کرایه‌های خودروها، بلیت‌های هواپیما و قطار و... خواهد داشت. البته علاوه‌بر کالاهای مکمل، کالاهای جانشین هم از این افزایش قیمت متاثر خواهند شد. پس با توجه به اینکه قیمت به‌اشتباه سه‌سال ثابت نگه داشته شده است، حالا دولت اگر بخواهد هزینه این تصمیمات غلط را به‌یک‌باره به مردم تحمیل کند، قطعا شوک بزرگی خواهد بود.» دکتر موسایی در پایان گفت‌وگوی خود می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد افزایش پلکانی قیمت بنزین با فعال‌سازی طرح سهمیه‌بندی {فعال‌سازی کارت سوخت} راهکار مناسبی نسبت به کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت بنزین باشد که خود هم تورم‌زاست و هم شوک آن اغلب بخش‌های اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد؛ لذا در طرح پلکانی دولت می‌تواند قیمت مصرف بنزین را مثلا برای 80 تا 100 لیتر در ماه همان 1000 تومان فعلی قرار دهد و در مصارف بالاتر همانند آب‌بها، گازبها و برق‌بها قیمت به‌صورت پلکانی افزایش یابد که این امر قطعا قابل تحقق است.»