مجید سیمی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار داشت: پس از کسب گزارشی از سوی دانشگاه علوم پزشکی، مبنی بر فعالیت غیرقانونی افرادی در حرفه دندانپزشکی، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی به عنوان مدعی العموم قرار گرفت و دو واحد متخلف به جرم دخالت در امور پزشکی و تهدید علیه بهداشت عمومی پلمب شد.
این مقام قضائی عنوان کرد: این دو واحد متخلف بدون داشتن پروانه رسمی و هیچ گونه تخصص و مدرک دندانپزشکی به انجام کلیه امورات دندانپزشکی از قبیل: عصب کشی، پر کردن، کشیدن دندانها، دندانسازی و ... اقدام میکردند.
سیمی یادآور شد: مطابق ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی هرکس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد بلافاصله محل کار تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشود.
دادستان کهنوج اعلام داشت: دادستانی مدافع حقوق عمومی شهروندان بخصوص حوزه سلامت است و با افراد خاطی که با انجام اقدامات خود سلامت افراد جامعه را مورد تهدید قرار میدهند به شدت برخورد قانونی خواهد نمود.
وی همچنین به شهروندان کهنوجی توصیه کرد که اموراتی از قبیل پزشکی و دندانپزشکی را در مراکز مجاز و زیر نظر پزشک انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دخالت در امور پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت مراتب را جهت برخورد قانونی و قضایی به دادستانی اعلام کنند.