این روزها متاسفانه تعدد شکایات مردم از فعالان خودرویی کشور همانند شیب قیمت ارز در تابستان، رو به افزایش است و حتی دیده شده که بعضی مردم اقدام به خودزنی در شوروم‌های واردکنندگان نیز کرده‌اند و بی‌چون و چرا خودرویشان را می‌خواهند! و فعلاً یک توپ سرگردان مسئول این وضعیت بی‌صاحب است که در زمین واردکنندگان افتاده و اخیراً از زبان اژه‌ای شنیدیم که دو مدیرعامل دیگر نیز به نوشیدن آب خنک دعوت شده‌اند! مردمی که پول پیش‌فروش را ماه‌ها قبل به تولیدکننده و واردکننده دادند و حال پس از مدت‌ها تاخیر، با نگاهی به وضعیت گرانی‌های همه‌گیر، خودرویشان را هر چه زودتر می‌خواهند و نه حاضر به انصراف پس از طی این مسیر طولانی هستند و نه حاضر به صبوری بیشتر، که البته حق هم دارند!
اما به راستی مسبب این بی‌نظمی کم‌نظیر در بازار خودروی کشور در طول دهه‌های گذشته کیست؟ آیا تحریم‌های آقای مغرور ایالات متحده چنین کرده یا قاتلان خاشقچی؟ براستی این موضوع برای همه مبرهن و آشکارا شده که تمام این آشفتگی‌ها، به دستان طلایی مدیران لایق داخلی صورت گرفته! مدیرانی که صبح زود (شاید هم شب هنگام!)، قوانین خلق‌الساعه‌ای را به سرعت ابلاغ می‌کنند که حتی قانون وزارت خود در همان چند روز پیش را هم نقض می‌کند! قانونی که اجازه داده بود واردکننده‌ای که تنها 5 درصد از سهم بازار خودروی کشور را دارد، اقدام به پیش فروش قانونی طبق ضوابط وزارت کند و حال یک شبه به زیر میز می‌زنند و خودرویی که قانونی به گمرک کشور وارد شده و قرار بود به دست مشتری برسد، حال ماه‌ها است که از خورشید سوزان گمرک لذت می‌برد! جالب است مستحضر شوید که عوارض گرفته شده از همین 5 درصد کل خودروهای کشور توسط دولت، چنان زیاد است که به اندازه نصف یارانه کل کشور در یک سال است! در این بین اما تولیدکنندگان نیز شرایط بهتری ندارند و قطعات منفصله آن‌ها ابتدا با ارز دولتی، خندان و در نهایت با ارز نیمایی، گریان شدند! چطور می‌شود یک وزارت به شرکت‌هایی اجازه واردات طبق قوانین پیش‌فروش بدهد و حال که کالا به گمرک رسیده، اجازه ترخیص ندهد؟ و این وسط تنها مردم بی چاره که دستشان به هیچ جا هم نمی‌رسد، نه خودرویی تحویل بگیرند و در صورت تحویل نیز با قیمت‌های نجومی مواجه شوند؟ درست است که بعضی از مدیران خصوصی در این بین، کارهای ناشایستی کردند که این روزها از آن به قاچاق خودرو یاد می‌شود، که صدالبته جرم است و باید به شدت با آن‌ها برخورد شود، اما گناه حدود 20 هزار نفری که در این شرکت‌های خودرویی و در مجموعه‌های خدمات پس از فروش آن‌ها کار می‌کنند چیست که در همین چند ماه اخیر نزدیک به 10 هزار نفر از آن‌ها بیکار شده‌اند؟ با عقل خدادادی خود می‌گوییم که اگر شرکتی در این وسعت و با چنین تعداد کارمندی تخلف کرده، نه‌تنها باید گوش مدیر را پیچاند، بلکه باید جریمه سنگینی نیز برای او در نظر گرفت، اما متوقف کردن کل پروسه و به آتش کشیدن خشک و تر با هم، و همچنین باعث شدن بیکاری چند هزار نفر، قطعاً بی‌تدبیری دولتی است که شعار آن اشتغالزایی است!
ختم کلام، بی‌شک شرکت‌های متخلف باید جریمه سنگینی پرداخت کنند، اما این جرایم بازخورد تغییرات قوانین یک‌شبه مسئولین است و شاید باید بعضی از مسئولین نیز به عنوان مسبب اصلی این نابسامانی، به همان‌هایی پاسخگو باشند که این روزها در شوروم‌ها داد و فریاد می‌کنند و عاجزانه حق خود را می خواهند، که البته این پاسخگویی را مجلس با رای بالا به وزیری که سبقه درخشانی در وزارت قبلی خود داشت و بارها بحث استیضاح آن به گوش می‌رسید، با خود به گور برد!
