افزایش ۲.۵ درصدی ضریب جینی در سال ۹۶ +جدول

ارزیابی و پیشنهاد

- مهم‌ترین چالش‌های اساسی این حوزه که باید منظر سیاستگذاران قرار گیرد عبارت اند از:

- نابرابری در دریافتی‌ها (شامل دریافتی‌های رسمی و غیررسمی تانی از فرصت شغلی مشاغل به ویژه مشاغل مرتبط به نقل و انتقالات مالی و صدور مجوز‌ها

- توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب پذیر

- تأثیر پذیری منابع مالی حمایتی دولتی و به تبع آن پایداری مالی سازمان‌های حمایتی ذیربط) از نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت نفت وجود فساد و رانت در تخصیص دستوری منابع که منجر به تعمیق شکاف توزیع درآمد می‌شود.

- افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن که منجر به تغییر در ساختار قیمت‌های نسبی شده و توزیع درآمد را به شدت بدتر می‌نماید.

- افزایش سهم مخارج خوراکی و مخارج بهداشتی خانوار‌های شهری و روستایی در سال 1396 نسبت به سال 1395

- افزایش شدید مخارج خوراکی و مخارج کل خانوار‌های شهری و روستایی در سال 1396 نسبت به سال 1395 (نرخ افزایش نسبت به سال قبل پیش از دو برابر شده است.)

- پرداخت یارانه از طریق کاهش قیمت کالا‌ها و خدمات که منجر به بهره مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود.

- عدم تکمیل پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان که ابزار مناسبی برای افزایش نرخ اصابت یارانه‌ها در اختیار می‌گذارد

از جمله اقداماتی که در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمد‌ها می‌توان پیشنهاد کرد، عبارت اند از:

- حمایت از صندوق‌های اجتماعی مردم نهاد به منظور کاهش فقر و نیل به کیفیت زندگی بهتر فقرا

- تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه از طریق اعطای سبد کالا‌های اساسی

- تقویت درآمد فقرا از طریق افزایش میزان اشتغال به کار دستمزدی آنان

- حذف یارانه نقدی خانوار‌های با درآمد‌های بالا (همانند تبصره 14 قانون بودجه سال 1397)

- تنظیم مناسب سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر - حفظ یا افزایش میزان و سهم مخارج فقرزدایی و حمایت از فقر (در تبصره‌های لایحه بودجه 98)

- گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان با رعایت ملاحظات عدالت جنسیتی) تأمین حداقل معیشت گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه

- تقویت ظرفیت‌های غیر در آمدی فقرا از طریق افزایش دسترسی آنان به خدمات اساسی انسانی

- بهبود فضای کسب و کار و هر اقدامی در جهت افزایش رشد و رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی

- حفظ با افزایش میزان و سهم مخارج طرح سلامت (در تبصره‌های لایحه بودجه 98)

- تقویت درآمد فقرا از طریق دسترسی آنان به دارایی‌های مولد یعنی از طریق طرح‌های اعتبار خرد

- کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستا‌ها از طریق ارتقای قابلیت‌های پایه (همچون سواد، آموزش، سلامت و برخورداری از امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی (برابری فرصتها)