خبرگزاری تسنیم: 180 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق اصل 49 قانون اساسی در اواخر سال گذشته طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند، اما بعد‌ها و با توجه به اهمیت موضوع، تعداد امضا‌های این طرح به 206 امضا رسید.
طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
پس از اینکه متقاضیان طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" درخواست خود را برای بررسی این طرح در صحن پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند، این هیئت نیز طرح را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی، به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اقتصادی نیز به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داد که در نهایت قرار شد این طرح در روز دوم اردیبهشت امسال در صحن پارلمان رسیدگی شود، اما بررسی آن به‌تعویق افتاد.
**چرا بررسی طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" در مجلس به‌تعویق افتاد؟
آن طور که محمد دهقان طراح اصلی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در بیان دلایل تعویق بررسی این طرح در مجلس گفته است لاریجانی رئیس مجلس گفته که "درباره این طرح، جلسه هماهنگی با قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار می‌کنیم که اگر ایرادی دارد، برطرف شود تا بتوانیم طرح جامعی تدوین کنیم که شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند. "، به این ترتیب بررسی این طرح در کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی مجلس نیز متوقف و قرار شد که طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً نیز در مجلس مطرح بوده، دوباره به جریان بیفتد و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز در قالب این طرح مطرح شود.
**طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اهدافی دارد؟
به‌دنبال تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس برای ادغام طرح "اعاده اموال نامشروغ مسئولان" در طرح "تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی"، 78 تن از نمایندگان مجلس نیز طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را در 51 ماده تدوین و تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان کردند، این طرح مجازات‌های قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی را مشروط و سایر تخفیفات را برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی ممنوع می‌کند.
اما در نهایت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در کمیسیون‌های مختلف پارلمان و ارائه گزارش آن به صحن مجلس، در جلسه علنی روز 14 شهریور امسال با استناد نمایندگان به اصل 75 قانون اساسی به‌دلیل دارا بودن بار مالی رد و مقرر شد که کمیسیون قضایی مجلس بیشتر بررسی کند.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و با توجه به اینکه طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون‌های مجلس معطل ماند و بررسی نشد، در نهایت طراحان طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" این طرح را مجدداً در قالب دوفوریتی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند، اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (13 بهمن) با دوفوریتی آن مخالفت کردند که قرار شد این طرح به‌صورت یک‌فوریتی مورد بررسی قرار گیرد.
