بازی با امنیت ملی کشور زیر سایه هیجانات وزیر جوان

سرویس سیاست مشرق- فتنه‌ی عراق روز به روز بیشتر به عمق و گستردگی خود می رسد و تصاویر و اخباری که از این کشور همسابه مخابره می شود، هر روز جلوه‌های تاریک‌تری از توطئه مشئوم طراحی شده توسط نظام سلطه را برای این کشور (و البته دیگر کشورهای عضو محور مقاومت) آشکار می سازد. تصویر جوان آویزان شده از تیر چراغ برق در یکی از معابر بغداد، امروز دست به دست می چرخد و برای اهل فن یادآور می شود که ایجاد «خلأ امنیتی» و «خلاء اجرایی»، توامان چه بلایی می تواند بر سر جامعه‌ای بیاورد که همزمان تحت بمباران آخرین تکنیک‌های جنگ روانی با هدف «نفرت پراکنی» و «شکاف» قرار دارد.

اوضاع کنونی عراق، یک حقیقت مهم دیگر را هم روشن‌تر و آشکارتر می‌سازد و آن حکمت عملی و از خودگذشتگی سیاسی رهبر انقلاب است که با علم و بصیرت کامل به توطئه‌ی شوم دشمنان خارجی و داخلی، یک‌تنه به صحنه آمدند و اجازه ایجاد «خلأ اجرایی» و «خلأ امنیتی» در کشور را ندادند. اما نکته بسیار تلخ و قابل‌تامل این ماجرا، آن است که دقیقا همان کسانی که نقش اصلی را در شکل‌گیری اوضاع کنونی کشور دارند و به طور خاص، با سماجت و اصرار بر این نحوه‌ی عجیب و مشکوک سهمیه‌بندی بنزین، کشور را وارد بستر توطئه و آشوب کردند، به جای آن که قدرشناس و شاکر این تدبیر و حمایت رهبری از دولت(با هزینه کردن از جایگاه رهبری) باشند، به نحوی کاملا فرصت‌طلبانه و ماکیاولیستی در حال دادن آدرس اشتباهی و باز کردن مسوولیت از گردن خود با سوء استفاده از حمایت رهبر انقلاب هستند.

وقتی شخصیتی که سال‌ها در درون ساختار سیاسی کشور، انواع مسوولیت‌های امنیتی سطح بالا را به عهده داشته و سالیان متمادی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بوده و «امنیتی» ترین کابینه‌ی تاریخ ایران را روی کار آورده، بعد از این همه آشوب و بلوا و تخریب و تاراج و تلفات مادی و جانی و معنوی حاصل از اجرای غیرعقلانی یک طرح اقتصادی، در قامت رییس‌جمهور کشور مدعی می شود که به همراه بقیه ملت، صبح جمعه از گرانی بنزین آگاه شده و این ادعا را با یکی از خنده‌های «خاص» پیوست کند، آن‌گاه دیگر جای تعجب ندارد که «وکیل‌الدوله» ای چون علی مطهری، روز روشن دروغ به رهبر کشور ببندد و  مدعی شود که روحانی راضی به گرانی بنزین نبود و با اصرار رهبری این کار را انجام داد!

در همان زمان که فیلم این ادعای روحانی و خنده‌ی خاص او در فضای مجازی می چرخید، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، این حرف و رفتار رییس جمهور را «خندیدن به ریش ملت» و توهین به شعور عمومی تفسیر کردند. فارغ از درستی یا نادرستی این تفسیر، با هیچ منطق و هیچ درصدی از احتمال، نمی توان پذیرفت که رییس شورایعالی امنیت ملی یک کشور، با داشتن مشاغل حساس امنیتی در سابقه فعالیت سیاسی خود است، از آثار و تبعات حرف و رفتار خود روی اذهان عمومی جامعه، در فضایی به شدت ملتهب و تحریک‌شده، آگاه نباشد. پس هدف رییس‌جمهور و برخی اعضای تیم او، از برخی سخنان و رفتارها، با علم به تحریک‌آمیز بودن آن برای افکار عمومی چیست؟

محمد جواد روح، سردبیر هفته‌نامه اصلاح طلب صدا و عضو حزب «اتحاد ملت» (از احزاب اصلی حامی دولت) در مصاحبه‌ای با سایت انصاف نیوز، دعوی قابل تاملی را درباره انگیزه‌های روحانی از پافشاری بر این نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین مطرح کرد:

"  آقای روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و بعد از مدت‌ها به یاد آقای خاتمی افتاد و یک سلامی هم به او کرد و یکسری حملات هم به رئیسی و تندروها انجام داد.

همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهمتر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت‌پرده هم‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌خواهد به هر قیمتی که شده، دوباره مذاکره کند.

در اینجا بود که روحانی قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیافتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود.

روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌اش چه می‌شود. اما به نظر من، مقام‌رهبری هم پاسخ رییس‌جمهور را دادند. ایشان از یک طرف، مسئولیت تصمیم گرانی بنزین را پذیرفتند و مانع تشدید فشارها بر روحانی و سقوط احتمالی دولت شدند. اما از طرف دیگر، دو روز بعد از گران شدن بنزین، در سخنرانی‌شان در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفتند که تحریم‌ها تا یک‌سال دوسال دیگر ادامه دارد. این، یعنی تا وقتی که روحانی و ترامپ هستند؛ مذاکره‌ای درکار نیست. "[1]

به انگیزه‌های عنصری رادیکال چون محمدجواد روح، با برخی سوابق و اتهامات امنیتی، در طرح این دعوی در این‌جا کاری نداریم، لیکن ارایه چنین تحلیلی از سوی فردی حامی دولت نمی تواند در ترسیم چشم‌انداز کلی تحولات اخیر و پیش‌رو، نادیده گرفته شود، به ویژه وقتی اقدامات به شدت مشکوک جناح حامی دولت در کوران فتنه بنزینی را نیز لحاظ کنیم. بیانیه به شدت رادیکال و ضدامنیتی 77 اصلاح‌طلب در فردای شروع آشوب، نمایش استعفاء از سوی برخی نمایندگان فراکسیون امید، مواضع و اظهارنظرهای عجیب برخی اعضای تیم دولت در حین فتنه و بعد از آن، تلاش چهره‌های حامی دولت چون علی مطهری برای انداختن تقصیر گرانی بزنین به گردن رهبر انقلاب، همین اظهار بی‌اطلاعی رییس جمهور از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی  و خنده‌ی عصبی‌کننده‌ی او در زمان طرح این ادعا و...

یکی از فعالان توئیتری به نام نادر فتوره‌چی، در رشته توئیتی تفصیلی، در بررسی تطبیقی روند استحاله دو رژیم کمونیستی اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین، برخی اقدامات ائتلاف اعتدال-اصلاحات را در همین راستا ارزیابی کرد. اما فتوره‌چی در بخشی از این تحلیل، مدعای جالبی مطرح کرد و آن این که روحانی، برای اهداف سیاسی که در سر دارد، حتی صابون «بدنامی» را هم به تن مالیده است:

در همین چشم‌انداز، یکی از دولتی‌هایی که مواضع و عملکرد او، به عنوان یکی از مسوولانی که به واسطه‌ی جایگاه حقوقی مستقیما می بایست در روند مدیریت آشوب‌ها و برقراری امنیت مشارکت می کرد، بسیار عجیب و قابل تامل می نمود، محمدجواد آذری جهرمی بود.

جهرمی که از ابتدای شروع به کار به عنوان وزیر ارتباطات، نشان داد که حساب ویژه‌ای برای «برندینگ سیاسی» خود روی شبکه‌های اجتماعی باز کرده، بعضی مواقع ظاهرا فراموش می کند که مسوولیتی سنگین به عنوان وزیر بخشی بسیار حساس در جمهوری اسلامی به عهده اوست و در این طور مواقع بیشتر در قالب «شاخ» شبکه اجتماعی فرو می رود و آن چه که به فراموشی می سپارد، «منافع ملی» است.

حقیقت آن است که در طراحی بسیار پیچیده ای که برای ایجاد آشوب در ایران صورت گرفته بود(و هنوز هم سرجای خود است)، «اینترنت» نقش کلیدی بازی می کند. اتاق طراحی و فرماندهی آشوب هم برای عملیات روانی و تبلیغاتی برای رساندن یک شرایط ملتهب اجتماعی به نقطه‌ی جوش آشوب، کاملا متکی به شبکه‌های اجتماعی و عملکرد یگان‌های تروریسم سایبری است، و هم از لحاظ برقراری ارتباط میان شبکه عوامل میدانی...  در مقام تشبیه، می‌توان «اینترنت» را به سیستم اعصاب شبکه میدانی آشوب تشبیه کرد و از این رو، روند قطع اینترنت در 48 ساعت اول اوج‌گیری آشوب، یک تصمیم کاملا درست و منطقی از سوی شورای امنیت کشور بود.

همین تصمیم کاملا منطقی و درست، که به نحوی کاملا ملموس و تاثیرگذار، جلوی گسترش و عمق یابی بیش از این فتنه را گرفت، آن‌چنان برنامه‌های کارفرمایان توطئه بنزینی را به هم ریخت که از علنی کردن عصبانیت خود ابایی نداشتند.

ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه 30 آبان (21 نوامبر) در حساب کاربری توییترش در رابطه با قطعی اینترنت در ایران نوشت:

"ایران چنان بی‌ثبات شده است که رژیم [جمهوری اسلامی] کل سیستم اینترنت را بسته تا مردم بزرگ ایران نتوانند درباره خشونت بسیار شدیدی که دارد در این کشور اعمال می‌شود حرف بزنند. "

ترامپ در توییتی دیگر نوشت:

"آن‌ها نمی‌خواهند که هیچ شفافیتی وجود داشته باشد. فکر می‌کنند که دنیا درباره مرگ و تراژدی‌ای که رژیم ایران مسبب آن است اطلاعی نخواهد یافت. "[2]

درست در همان روز 30 آبان، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، ضمن حمایت کامل از آشوب‌ها، از رهبری ایران خواست که به قطعی اینترنت در این کشور به طور کامل خاتمه دهد.

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در پیامی در 17 نوامبر(26 آبان) در توئیتر تلاش جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت را محکوم کرد و از حکومت خواست "بگذارند مردم حرفشان را بزنند. "

درست در روز اول شروع آشوب‌گری عناصر مسلح در 25 آبان، ریچارد گرتل، سفیر آمریکا در آلمان، به طور ویژه درباره «قطع دسترسی به اینترنت درون ایران» توئیت منتشر می کرد. گرتل در ان روز، خواستار همکاری آمریکا و اروپا برای بازگرداندن اینترنت «بدون سانسور» به مردم ایران شده ودر ادعایی گزاف گفت:

"ما توانایی فنی داریم اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی را برای مردم ایران برقرار کنیم. "

 او  بعد از اظهارنظر درباره توانایی فنی عرضه اینترنت بدون سرعت برای مردم، روز یکشنبه 26 آبان در پیامی دیگر در توئیتر به زبان فارسی نوشت:

" امروز چندین و چند تماس با مقامات و همکارانم در کاخ سفید و وزارت خارجه داشتم. ما بر کمک به مردم ایران متمرکز هستیم. آنها از این رژیم رنج بسیار کشیده‌اند. "

وی در پیام دیگری نیز در حساب شخصی خود در توئیتر، با توجه به محدودیت‌های مردم داخل ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد نوشت:

"اکنون زمان خوبی برای گوگل، فیسبوک، اپل، توئیتر، اینستاگرام، نوکیا و اریکسون است که به مردم ایران کمک کنند. "

همه‌ی این اظهارنظرهای خشم‌آلود، نشان از آن داشت که اتاق طراحی و فرماندهی فتنه، روی «اینترنت» برای راه‌اندازی یک آشوب همه‌گیر و کشاندن سطح تنازعات به کشتارهایی گسترده و در نهایت جنگ داخلی، حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و قاطعیت شورای امنیت کشور و توانایی فنی متخصصان ایرانی برای قطع اینترنت با هدف کور کردن سلسله اعصاب آشوب، همه محاسبات را به هم ریخته است.

اما عملکرد محمدجواد آذری جهرمی و تیم او در وزارت ارتباطات، به عنوان مسوول فنی اجرای این پاتک به طراحی‌های اتاق فرماندهی فتنه، دارای شائبه‌ها و ابهامات قابل تاملی بوده است.

در همان 48 ساعت اول آشوب‌ها، برخی خبرها حکایت از آن داشت که آذری جهرمی، در برابر دستور شورای امنیت کشور برای قطع اینترنت تعلل صورت داده است. حتی خبر از آن می رسید که وزیر ارتباطات، در آن شرایط فوق حساس، به مرخصی رفته است، مساله‌ای که با توجه به سوابق «امنیتی» وزیر جوان و انتظاری که از درک او از شرایط امنیتی می رفت، چندان قابل باور به نظر نمی رسید. اما اولین بار، سایت راه دانا، این خبرهای غیرعلنی را به صورت گزارش منتشر کرد.

راه دانا در گزارش خود نوشت:

" همزمان با افزایش موج‌سواری ضد انقلاب و انتشار کمپین‌های مختلف برای دعوت به تجمع‌های خرابکارانه از سوی منافقین، شورای امنیت کشور یا همان «شاک» به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور به وزارت ارتباطات دستور می‌دهد تا فقط برای چند ساعت و آن هم به صورت نقطه‌ای یعنی در چند محدوده مشخص، اقدام به محدود کردن اینترنت کند.

بر اساس داده‌کاوی‌های موجود، تمام کمپین‌های اصلی منافقین در این رابطه در شامگاه جمعه منتشر و در آنها از مردم برای تجمع‌های مختلف در ساعت 10 صبح فردای آن روز یعنی شنبه دعوت شده بود. دستور شورای امنیت کشور نیز دقیقا در همین رابطه و با توجه به موج‌سواری گسترده منافقین برای کمپین‌های آشوب در روز شنبه صادر می‌شود.

آذری جهرمی به دلایل نامشخص که البته به نظر، یکی از آنها ترس از تبعات منفی نسبت به ژست‌های اینستاگرامی او بوده است حدود یک روز از اجرای این دستور سر باز می‌زند و بر اساس اطلاعات موجود به مرخصی می‌رود؛ به عبارت دیگر اینترنت با یک روز تاخیر یعنی شنبه شب(25 آبان) و بعد از سازماندهی کامل آشوب‌ها و وارد شدن کشور در یک بحران امنیتی قطع می‌شود؛ اتفاقی که می‌توانست در صورت ورود به موقع و تنها چند ساعت قطعی اینترنت هرگز تا این وسعت رخ ندهد. "[3]

همین که وزیر «امنیتی» ارتباطات، در بحبوحه‌ی گسترش آشوب در حاشیه پایتخت و ده‌ها شهر کشور، در حالی که از همان روز جمعه، خبرهایی از حملات گروه‌های مسلح آموزش‌دیده‌ی مسلح به مراکز حساس و درگیری مسلحانه آنان با نیروهای امنیتی وجود داشت، به «مرخصی» رفته است به اندازه کافی مشکوک و قابل بررسی هست، چه برسد به این که مسوول مستقیم اجرای مصوبه شورای امنیت کشور، این کار را با تعللی 24 ساعته صورت داده است.

و البته جنس اقدامات و مواضع وزیر پرحاشیه و نمایش‌دوست ارتباطات، به همین‌جا ختم نشد. تحرکات و مواضع، امیر ناظمی، معاون و دست راست آذری جهرمی در وزارت ارتباطات، که در شوآف و تلاش برای «برند» شدن دست‌کمی از خود وزیر جوان ندارد، در روزهایی که هنوز ترکش‌های آشوب ادامه داشت، به خوبی از ذهنیت تیم حاکم بر وزارت ارتباطات و اولویت‌های غیرحرفه‌ای و حتی مغایر با امنیت ملی ایشان خبر می داد. ناظمی روز 6 آذر، در توئیتی، در جایگاه «طلبکار»، رسما دستگاه‌های امنیتی را در جایگاه اتهام قرار داد:

" شاید بتوان برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از ناآرامی فضا، چند روز قطعی اینترنت در حوزه فناوری ارتباطات را تاب آورد، اما ادامه پیدا کردن این روند، سوء استفاده افراد از این موقعیت و ایجاد فرصت برای این که نهادهای امنیتی کم‌کاری خودشان در حوزه عدم مدیریت این اتفاقات را با قطعی اینترنت جبران کنند، قابل پذیرش نیست؛ بهتر است نهادهای امنیتی به کار اصلی خودشان بپردازند تا لازم نباشد اینترنت قطع شود. "

لازم به یاداوری نیست که چه اندازه این ادبیات، با اظهارات نقل شده از مقامات آمریکایی و اروپایی در اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی درباره قطع اینترنت شباهت دارد. اما ماجرا زمانی جالب‌تر می شود که همین فرد، در 6 آذر در توئیتی از تدوین لایحه‌ای در دولت خبر داد که «قطع اینترنت» نیازمند مصوبه مجلس باشد.

ناظمی چند روز بعد، در مصاحبه ایرنا، تلویحا اذعان کرد که تدوین این لایحه با این هدف انجام می گیرد که «تشکیلات امنیتی کشور» نتواند به تشخیص خود و در مقاطع حساسی چون شروع آشوب، تصمیم به قطع اینترنت بگیرد و این تصمیم را اجرا کند:

" هم اکنون این فرض برای فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی به وجود آمده که چون شبکه ملی اطلاعات توانسته در زمان قطع اینترنت امکان فعالیت برای اپلیکیشن‌ها، خبرگزاری‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌ها را فراهم کند و اختلالی در زندگی روزمره مردم پیش نیامده، شاید سیاست‌گذاران در آینده و در صورت لزوم بی‌محاباتر از گذشته از امکان قطع اینترنت استفاده کنند. این تهدید وجود دارد که از این به بعد برای هر موضوع امنیتی کوچک از این راه حل استفاده شود. "

به عبارت دیگر، معاون وزیر ارتباطات، فتنه‌ای با این گستردگی و عمق را که در چند روز اخیر از زبان مسوولان ارشد سیاسی و نظامی کشور، گوشه‌هایی از ابعاد شوم آن آشکار شد و اصولا نمونه عینی اجرای آن را در همین کشور همسایه، عراق، شاهدیم، تنها «موضوع امنیتی کوچک» می داند!

ناظمی در ادامه همین مصاحبه گفت:

" پیشنهاد تدوین لایحه به این دلیل است که امکان استفاده مداوم از این امکان آن‌هم با منافع اندک را کاهش دهیم. این که سیاست گذار امنیتی به هر دلیلی تمایل داشته باشد یکبار دیگر این کار را انجام دهد، فکر می‌کنم فعالان حوزه فضای مجازی را در عدم قطعیت پیش می‌برد. "[4]

آیا معنای سرراست و صریح این مواضع و اقدامات از سوی تیم حاکم بر وزارت ارتباطات، رساندن چیزی جز این پیام به اصحاب کاخ سفید و متحدان اروپایی آن‌هاست که "همه تلاش خود را صورت می دهیم که تشکیلات امنیتی ایران نتواند به موقع و سر بزنگاه، برای جلوگیری از گسترش آشوب، اینترنت را محدود کند؟ "

اما در ادامه اقدامات عجیب از سوی جهرمی و دستیاران و مشاورانش، روز 18 آذر، وزیر ارتباطات در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند گفت:

" روز پنجشنبه یک سورپرایز ویژه داریم که توسط شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کنیم. "

طبیعی بود که بعد از این «خوشمزگی» جوانانه‌ی جناب وزیر، موجی از گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره ماهیت این «سورپرایز» به راه بیافتد. اما در فضای تحریک‌شده‌ی افکار عمومی در فضای پسا-آشوب در عرصه‌ی سایبر، با لحاظ حضور فعال یگان‌های تروریسم سایبری دشمن در شبکه‌های اجتماعی، به ناگهان از ساعاتی پس از این خبر آذری جهرمی، فضای نت از شایعاتی چون «قطع اینترنت جهانی» با کلیدواژه‌هایی چون «قتل اینترنت» و «کره شمالیزه کردن ایران» در روز پنجشنبه پررنگ و برجسته شد.

اما روز پنجشنبه، در حالی که دست‌کم اعصاب تحریک‌شده‌ی بخش بزرگی از فعالان شبکه‌های اجتماعی منتظر روشن شدن ماهیت سوراپریز وزیر جوان بود، رونمایی از «پست پلاس» توسط وزیر ارتباطات، چون آب سردی روی این فضای هیجانی ایجاد شده ریخت و البته رونمایی از این سورپرایز، عمدتا با تمسخر «عصبی» وزیر از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

گرچه شاید این تمسخر وزیر، حتی دل برخی از منتقدان او را نیز خنک کرده باشد، اما در چشم‌انداز کلان‌تر، جناب وزیر با این اقدامات، تنها شخصیت حقیقی خود را زیر سوال نمی برد، بلکه به شخصیت «حقوقی» خود به عنوان «وزیر جمهوری اسلامی» نیز ضربه می زند و البته در حساب و کتاب کلی، خرج این تحرکات عجیب و هزینه‌ساز، از حساب «سرمایه اجتماعی» حاکمیت کسر می گردد.

سوالی که در این‌جا مطرح می شود این است که آیا وزیر واقعا شان خود را به عنوان وزیر دولت جمهوری اسلامی، به پای جاه‌طلبی‌های شخصیت «حقیقی» خود قربانی کرده است؟ آیا وزیر جوان، قطب‌نما یا متر و معیار رفتاری خود را به عنوان مسوول یک وزارتخانه استراتژیک گم کرده است؟ آیا خود وزیر، در روندی تدریجی و ناخودآگاه، قربانی فضای عمدتا سطحی، هیجانی و بعضا مبتذل شبکه‌های اجتماعی شده است؟ یا این که اصوال باید این نوع رفتارهای جهرمی را با عینکی دیگر تفسیر کرد و آن را از سنخ همان ادعای بی اطلاعی رییس‌جمهور از زمان سهمیه‌بندی بنزین و آن خنده‌های عصبی‌کننده دانست؟