حاشیه معابر پرتقاضا در دست افراد نامشخص!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمد علی کرونی با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای و پارکینگ‌های عمومی گفت: با توجه به ارسال دیر هنگام لایحه ارسالی از جانب شهرداری در خصوص تعیین نرخ عوارض پارک، این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مورد بررسی و نهایتاً در روز یکشنبه تصویب شد. این در حالی است که در لایحه ارسالی، پیشنهاد افزایش 62 درصدی برای محدوده کنترل آلودگی هوا در نظر گرفته شده بود که این امر مورد تأیید شورای شهر قرار نگرفت.

وی ادامه داد: با بازنگری عملکرد معاونت ترافیک در دو سال گذشته، مشخص می‌شود که رویه غالب در تصمیمات اخذ شده در آن معاونت، متمرکز بر افزایش عوارض بوده و در عین حال توجهی به افزایش تسهیلات حمل و نقل همگانی در شهر تهران نشده و همانگونه که شاهد هستیم، به‌روزرسانی سیستم‌ها و توسعه خطوط انبوه بر در سیاست‌های کلان حمل و نقلی شهر تهران جایگاهی نداشته است.

کرونی در ادامه با بیان این که لایحه نرخ پارک سال 99 در زمینه نرخ گذاری پارکینگ‌های عمومی افزایش قابل توجهی داشته که در کنار آن اقدام به رده بندی کیفی پارکینگ‌ها و اعلام نرخ بر اساس رده مربوطه، شده است که می‌تواند منجر به بهبود خدمات ارائه شده به شهروندان در پارکینگ‌های تحت نظارت شهرداری شود، گفت: یقیناً تحقق این امر مستلزم نظارت دائم توسط معاونت ترافیک بر پارکینگ‌ها است.

وی اضافه کرد: در بخشی از این مصوبه به سازوکار رده بندی توقفگاه‌ها اشاره شده است که در آن معاونت ترافیک ملزم به ارائه دستورالعمل رده بندی کیفی و منطقه‌ای پارکینگ‌ها ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مصوبه و بر اساس معیارهای ترافیکی شده است که با توجه به تجربیات نه چندان موفق معاونت ترافیک در حوزه اجرایی سازی سیاست‌های جدید، امید است دقت عمل لازم بر اساس تقاضای جذب سفر انجام پذیرد که منجر به ایجاد مناقشه نرخ گذاری در سطوح بهره برداران نشود.

کرونی با بیان این که یکی از قسمت‌های مورد مناقشه و سوال برانگیز این مصوبه، وجودِ بندی مبنی بر ساماندهی فضاهای پارک "مقابل" برخی از مکان‌های خاص است گفت: «پارک مقابل» در واقع به فضاهای "عمومی" در حاشیه معابر گفته می‌شود که صاحبان آن مراکز آنجا را به طور غیرقانونی به نفع خود تصاحب کرده و در ازای آن نیز هیچ‌گونه عوارضی به شهرداری نمی‌پرداخته و به صورت آشکار و بر خلاف قانون به حقوق سایر شهروندان تعدی می‌کنند. اما شاهد هستیم که به ندرت شهروندان در این گونه تعارضات وارد شوند و یا آنکه به شهرداری شکایت کند. منتهی اغلب شهروندان از اِشغال قلدرمآبانه فضای ویژه جلوی مراکز خرید و… گلایه داشته، و حتی عنوان می‌دارند در برخی کسب و کارهای مشخص و یا صاحب نام و یا سازمان‌ها و مراکزی که از آنها در این مصوبه نام برده شده است، اِشغال این فضا به یک روند عادی تبدیل شده است.

این کارشناس حوزه ترافیک یادآور شد: با گنجانده شدن چنین بندی در این مصوبه، عملاً این اقدام خلاف قانون، به رسمیت شناخته شده و با توجه به این امر که شهرداری تهران تاکنون "تأکید داشته است" همانگونه که نمی‌تواند با پارکبان‌های غیر مجاز مقابله کند، نمی‌تواند جلوی تعدی این سازمان‌ها و مراکز را نیز بگیرد.

کرونی یادآوری شد: پیدایش موضوعی به عنوان پارکبان، بدعتی بود که در سال‌های گذشته توسط شهرداری تهران به رسمیت شناخته شد و پس از آشکار شدن آسیب‌ها و مفاسد گسترده‌ای که در اثر آن به وجود آمد، شهرداری خود را از آن کنار کشید ولی همچنان فضاهای اِشغال شده در سیطره افرادی مشخص یا نامشخص قرار داشته و هیچ سازمان یا نهادی مسؤلیت آزادسازی حاشیه معابر پر تقاضا برای توقف خودروها از دست این افراد متعدی را بر عهده نمی‌گیرد. ابعاد این مساله در حالی بغرنج‌تر می‌شود که سرپرست معاونت ترافیک شهرداری تهران، به مواردی همچون فضای مقابل ساختمان وزارت بهداشت اشاره داشته است که جهت اجرای طرح پارک حاشیه‌ای در منطقه دو با آن مواجه بوده و با وجود نامه نگاری‌ها، موفق به آزاد سازی تصرف خیابان نشده است. امید است بند مورد ذکر، توسط فرمانداری تهران، محل اشکال قرار گرفته تا بار دیگر شاهد به رسمیت شناخته شدن اقدامی خلاف قانون توسط شهرداری تهران نباشیم.