به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، 21 آذر ماه 98 در بیست و ششمین جلسه شورای عالی استانها مرتضی الویری با اخذ 40 رای توانست علیرضا احمدی نماینده قم را کنار بزند و به عنوان رئیس شورای عالی استانها برای سال سوم دور پنجم این شورا بر مسند ریاست این نهاد تکیه بزند.
برگزاری این انتخابات موجب اعتراض عضو شکست خورده ریاست سال سوم دور پنجم شورای عالی استانها یعنی علیرضا احمدی شد و برگزاری انتخابات به این شکل را از سوی هیئت رئیسه شورای عالی استانها غیر قانونی خواند.
علیرضا احمدی نماینده قم در گفتوگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت چرایی اعتراض خود به نتیجه انتخابات شورای عالی استانها، گفت: پیش از برگزاری انتخابات وزیر کشور نامهای را به شواری عالی استانها ارسال کرده که در آن خواستار به تعویق افتادن انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها به اجلاس بعدی شده بود، لذا از آنجایی که بر خلاف دستور وزیر کشور این انتخابات برگزار شد فاقد وجاهت قانونی است.
احمدی گفت: وزارت کشور میتواند بر هیئت رئیسه شورای عالی استانها نظارت کند و قبل از برگزاری انتخابات هم به شورای عالی استانها نامهای ارسال و تأکید کرده که انتخابات به تعویق بیفتد.
وی با تأکید بر این نکته که نمیتوان منکر حق وزارت کشور در دخالت انتخابات شورای عالی استانها شد، اظهار کرد: همه انتخاباتها در کشور با نظارت وزارت کشور برگزار میشود، اما هیئت رئیسه شورای عالی استانها به نامهها و اعتراضهای وزارت کشور بیتوجهی کرده و اقدام به برگزاری غیر قانونی انتخابات کرده است.
احمدی با بیان اینکه کمیتهای در وزارت کشور برای این موضوع تشکیل شده است، گفت: وزارت کشور تأکید دارد که نامه در روز قبل از انتخابات به شورای عالی استانها ارسال شده و باید شورا بر اساس قانون عمل میکرد.
پس از اظهار نظر عضو شورای عالی استانها نوبت به مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها رسید.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در گفتوگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره استدلال خود برای قانونی بودن انتخابات سال سوم دور پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استانها، گفت: در تاریخ 21 آذر ماه انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای عالی استانها برگزار شد و بر اساس قانون مصوبات به وزارت کشور ارسال میشود، زیرا وزارت کشور در جایگاه ممیزی است و باید تأیید کند.
الویری با اشاره به حق دو هفتهای وزارت کشور برای اعتراض به مصوبات، گفت: وزارت کشور میتواند ظرف مدت 14 روز نظر خود را اعلام کند و ما در این جلسه همفکری دوستان و اعضای شورای عالی استانها را میخواهیم، زیرا در 25 آذر ماه نامه ارسال شد و وزارت کشور در تاریخ 9 دی ماه پاسخ نامه را ارسال کرد و به دلیل آن که این نامه دارای مهر محرمانه بود تکثیر نشد و من فقط بخشی از آن را به شما اعلام میکنم.
او افزود: جمله مهم نامه این بود که باید درخصوص رعایت نشدن مفاد نامه درباره تغییر زمان انتخابات و نادیده گرفتن نظارت وزارت کشور تدبیری اتخاذ شود.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در ساعت 2 و 30 دقیقه روز 10 دی ماه این نامه به دست ما رسید و باید اعلام کنم که آیا وزارت کشور حق ورود دارد و یا خیر که موضوعی جداست، اما حقوقدانان ما اعتقاد دارند، چون زمان ارسال و دریافت نامه باید در بازه زمانی قانونی یعنی 14 روز انجام شود، این اعتراض وارد نیست.
الویری تصریح کرد: با گذشت دو هفته از زمان برگزاری انتخابات چه اعتراض وزارت کشور قانونی و چه اعتراض این نهاد غیر قانونی باشد، باز هم به دلیل خارج از زمان مقرر ارسال شدن اعتراض قابل رسیدگی نیست.
او با اشاره به دیدار خود با معاون حقوقی دولت برای بررسی جوانب حقوقی انتخابات شورای عالی استانها، گفت: من با خانم جنیدی نیز دیداری داشتم و در آن جلسه این موضوع نیز مطرح شد و معاون حقوقی دولت نیز حق را به شورای عالی استانها داد.
رئیس شورای عالی استانها تأکید کرد: ما در تاریخ 29 آذر ماه به وزارت کشور نامه ارسال کردیم و در تاریخ 10 دی ماه این نامه به دست ما رسید و از لحاظ ما مهلت مقرر پایان یافته است.
از استدلالهای مهم اعضای معترض به انتخابات سال سوم دور پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استانها میتوان به حضور یکی از نمایندگان در انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها اشاره کرد که پیشتر حق عضویت او سلب شده بود و در ادامه نیز 3 نفر از نمایندگان در زمان رای گیری حضور نداشتند.
یکی از مواردی که میتوان به آن در شبه دار بودن انتخابات هیئت رئیسه اشاره کرد این است که که انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در تاریخ 21 آذر 98 برگزار شد و پس از آن در تاریخ 19 دی ماه در بیست وهفتمین جلسه شورای عالی استانها حسن موسوی زاده، احمد زمان پور، سعید سیلاوی نمایندگان استان خوزستان در شورای عالی استانها سوگند یاد میکنند.
با بالا گرفتن تنش بین اعضای معترض به انتخابات سال سوم دور پنجم شورای عالی استانها مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها به صراحت تمام از پشت تریبون ریاست این نهاد اعلام میکند که اگر ادعاهای احمدی درست باشد من از ریاست شورای عالی استانها استعفا میدهم.
اعضای شورای عالی استانها نیز پس از بالا گرفتن اختلافها در بیست و هفتمین جلسه شورای عالی استانها که 19 دی ماه برگزار شد با امضاء و قرائت بیانهای به قانونی بودن انتخابات سال سوم دور پنجم شورای عالی استانها تاکید میکنند.
اعضای شورای عالی استانها در بیانیه خود آوردند؛ بدین وسیله ما اعضای شورای عالی استانها با توجه به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم و در راستای وحدت همدلی و اشتراک مساعی جهت ارتقای جایگاه شورای عالی استانها و جلوگیری از تفرق و پراکندگی و با توجه به برگزاری این انتخابات در تاریخ 21 آذر ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات موجود اعلام و اظهار میداریم نتیجه انتخابات و فرایند آن از نظر ما منطبق با موازین قانونی بوده است و بدین وسیله اصرار، تعقیب و حمایت خود را از انتخابات مذکور اعلام میداریم.
یکی دیگر از مواردی که موجب شد صحت انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها به چالش کشیده شود شام انتخاباتی پیروز حناچی شهردار تهران بود که پیش از انتخابات تمامی اعضای شورای عالی استانها را به شام در مجموعه اراضی عباس آباد دعوت کرد و پس از شام در مجموعه گنبد مینا با اهدای کیفهایی که در آن مبالغی قرار داشت از اعضای شورای عالی استانها تجلیل کرد.
شام انتخاباتی حناچی شهردار تهران موجب شد گمانه زنیها برای هدایت انتخابات مجلس شورای عالی استانها برای ریاست مرتضی الویری بیش از گذشته رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد.
پس از کش و قوسهای فراوان پس از گذشت 4 ماه از انتخابات سال سوم دور پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استان ها، امیر حسین شمشادی مدیر روابط عمومی شورای عالی استانها در گفتوگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اعلام خبر ابطال انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها از سوی وزارت کشور، گفت: پس از برگزاری انتخابات شورای عالی استانها در آذرماه سال گذشته تعدادی از اعضای این شورا به نتایج آن اعتراض کردند و موضوع به هیئت مرکزی حل اختلاف ارجاع داده شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استانها افزود: در جلسه ماقبل آخر هیئت مرکزی حل اختلاف از طرفین شاکی و متشاکی دعوت شد تا به شکل مکتوب و شفاهی مستندات را ارائه و از خود دفاع کند.
شمشادی ادامه داد: از طرف هیئت رئیسه پیشین آقایان الویری، میرزاییان (نماینده اصفهان)، یکی از کارکنان حراست شورای عالی استانها و معاون امور کمیسیونها در قالب هیئتی چهار نفره مطالب خود را بیان کردند.
او تصریح کرد: در جلسه روز سه شنبه پس از جمعبندی دفاعیات طرفین هیئت مرکزی حل اختلاف رای به ابطال انتخابات سال سوم دوره پنجم هیئت رئیسه شورای عالی استانها داد و قرار بر این شد در اولین جلسه شورای عالی استانها برای مدت زمان باقی مانده از سال سوم فعالیت این نهاد انتخابات هیئت رئیسه مجدد برگزار شود.
حال شنیدهها حاکی از آن است با توجه به اتفاقات رخ داده و ابطال انتخابات از سوی وزارت کشور مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها تمایلی به نامزد شدن در انتخابات فردای هیئت رئیسه شورای عالی استانها ندارد و انتخابات فردای این نهاد صحنه رقابت افراد با نامهای تازه است.
بیشتر بخوانید:
ابطال انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها از سوی وزارت کشور
الویری رئیس شورای عالی استانها شد
توضیحات رئیس شورای عالی استانها درباره مهمانی شب قبل از انتخابات در شهرداری تهران
شرط الویری برای استعفا از ریاست شورای عالی استانها