خبرگزاری تسنیم: علیرضا زاکانی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: شفافیت تنها به رای نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به خوبی به تمامی ابعاد آن پرداخته شود.
وی همچنین درباره خبر اهدای کارت هدیه به منتخبان تهران از سوی یکی از دستگاههای دولتی اظهار داشت: منتخبان تهران در ماه مبارک رمضان به مراسم افطاری دعوت شده بودند که کارت هدیهای به آنان تقدیم میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه این نوع رفتارها با مجلسی که در راس امور است به هیچ وجه مطابقت ندارد از اینرو تمامی کارتهای هدیه از سوی منتخبان مردم تهران جمع آوری و به دستگاه مربوطه برگردانده شد.
وی در ادامه به موضوع ودیعه مسکن نمایندگان مجلس نیز اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی در گذشته همانند سایر دستگاهها منازل سازمانی داشت، چون هزینه خانههای سازمانی بالا بود و تبعاتی هم داشت به همین علت برای نمایندگان ودیعه مسکن متعارفی در نظر گرفته شد تا نمایندگان استانها و شهرستانهای فاقد مسکن در تهران بتوانند از این ودیعه برای تهیه مسکن استفاده کنند.
زاکانی تصریح کرد: این بحث در تمامی مجالس متداول بود و برخی از نمایندگان با وجود نداشتن منزل در تهران حتی از این ودیعه استفاده نمیکردند.
وی ادامه داد: نمایندگان در مجلس یازدهم هم یک کمپینی راه انداخته اند مبنی بر اینکه افراد دارای منزل از این ودیعه استفاده نکنند که یک حرکت ارزشمندی بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار نامه نمایندگان نیز توضیح داد: نمایندگان در ابتدای هرمجلس به قید قرعه در 15 شعبه تقسیم میشوند.
وی افزود: اگر نمایندهای مشکلی داشته باشد که محل اعتراض نمایندگان دیگر باشد این مشکل به ضمیمه اسناد به شعبه مربوطه منعکس میشود.
زاکانی تصریح کرد: شعبه هم جلسه برگزار میکند اگر اسناد متقن بود این اسناد تأیید و به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود. اگر این کمیسیون هم اسناد را تأیید کرد اعتبار نامه نماینده در صحن مجلس به رأی گذاشته میشود.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم گفت: یک ربع گزارش کمیسیون تحقیق قرائت میشود و نیم ساعت هم نماینده یا دو نفر از منتخبان نماینده میتوانند از وی دفاع کنند. در نهایت رأی گیری میشود اگر رأی گیری منجر به این شود که مجلس اسناد را تأیید و وجود فرد منتخب را مضر تشخیص داد وی از نمایندگی خلع خواهد شد.
زاکانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد در این دوره اعتبار نامه نمایندهای به تائید نرسد، اظهارداشت: کسانی در مجلس یازدهم در چنین شرایطی قرار دارند.
وی ادامه داد: دیروز به چند اعتبار نامه در مجلس اعتراض شد، اما اینکه اعتبارنامه این افراد تأیید شود یا تأیید نشود باید منتظر ماند تا فرآیندهای قانونی طی و رای گیری انجام شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب هیئت رئیسه هیچ وقت قیام و قعودی نبوده بلکه رأی گیری همیشه با کارت و محرمانه بوده است. این رویه در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی متداول بوده است.
زاکانی اظهار داشت: موارد مختلفی که در صحن مطرح میشود بجز موارد خاص مثل انتخاب هیئت رئیسه در ساختمان قدیم مجلس بیشتر قیام و قعودی بوده است.
وی ادامه داد: نمایندگان در مجلس هفتم از ساختمان قدیم به جدید مجلس شورای اسلامی منتقل شدند، با توجه به وجود دستگاههای الکترونیک در ساختمان جدید رأی گیری بصورت مکنون متداول شد بنابراین اکنون هیچ منع قانونی و الزام آیین نامهای وجود ندارد که آرای نمایندگان شفاف نشود.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم گفت: رأی گیری در قالب قیام و قعود معلوم بود چه کسی رأی داده و چه کسی رأی نداده است، اما با انتقال نمایندگان از ساختمان قدیم به ساختمان جدید مجلس با وجود امکانات الکترونیکی رأی نمایندگان مکنون شد که اکنون وقت آن رسیده که شفاف شود.
وی افزود: شفافیت تنها به رأی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به تمامی ابعاد آن به خوبی پرداخته شود.
زاکانی تصریح کرد: شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط به کمیسیون هاست چرا که 90 تا 95 درصد مصوبات کمیسیونها در صحن رأی میآورد، اما آرای نمایندگان در کمیسیونها مشخص نیست.
وی تاکید کرد: اگر بنا به شفافیت است باید آرای نمایندهها در کمیسیونها شفاف شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: جدا از شفافیت رأی نمایندگان در کمیسیونها رأی صحن مجلس هم باید شفاف شود.
وی افزود: بطورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سر فصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاه ها، مکاتبات، تعاملات، دریافتی نمایندگان، سفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و ... باید اقدامات اساسی انجام شود.
زاکانی بیان داشت: هریک از این مولفهها در حوزه قانون گذاری و نظارت امکانی را فراهم میکند که اگر کسی خود به یک صیانت درونی و تقوای درونی نرسیده باشد زمینه سوء استفاده برایش وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که در دوره قبل مجلس انجام شد تنظیم دستور العمل تبصره (1) ماده 36 آیین نامه اجرایی مجلس بود که امتیازاتی برای ورود نمایندگان به کمیسیونها در نظر گرفته اند یعنی نمایندگان مبتنی بر این امتیازات، شایستگی و تخصص خود وارد کمیسیونها میشوند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: البته نرمی که گذاشته بودند نرم نادرستی بود و اشکال داشت در واقع ظلم میشد به نمایندگان جدیدی که وارد مجلس میشدند.
وی افزود: کاری که در ابتدای مجلس یازدهم انجام شد توجه به اصلاح دستور العمل تبصره (1) ماده 36 آئین نامه اجرایی بود.
زاکانی بیان داشت: اگر این ابزار بکار گرفته شود خیلی از مشکلاتی که در گذشته بود برطرف میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس مهمترین کمیسیون نظارتی مجلس است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این کمیسیون اصلاح شود بخش عمدهای از مفاسد، ناکارآمدیها و انحرافات در جامعه اصلاح خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون کمیسیون اصل 90 مجلس اصلاح نشده است، اظهار داشت: عزم و جزم لازم هم از سوی نمایندگان و هم برخی از رؤسا و هیئت رئیسه مجالس برای اصلاح کمیسیون مزبور نبوده است.
زاکانی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 در مجلس دهم هشت نفر عضو اصلی و 13 نفر هم از هر کمیسیون تخصصی برای عضویت در این کمیسیون انتخاب میشوند.
وی در ادامه یادآورشد: متأسفانه از هشت نفر عضو اصلی کمیسیون اصل 90 هفت نفر رد صلاحیت یا به نحوی به آنان گفته شد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت نکنند.