هرچند امید می رود که با ورود نیروهای نظامی و وزارت دفاع به زنجیره تامین قطعات، مشکلات خودروسازان در خصوص تامین قطعات و تولید خودروها حل شود اما قطعهسازان نگران هستند که با ورود نظامیان به خصوص بخش خصوصی قطعه سازی کنار گذاشته شود. چرا که با ورود نهادهای نظامی بخش خصوصی قطعه سازی رقیب اصلی آن ها خواهد بود البته وزیر دفاع در این خصوص مدعی است که هرگز رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد بود و در واقع به دلیل عدم توانایی قطعه سازان برای تولید قطعات خاص علی الخصوص قطعات های تک، صنایع نظامی ناچار به ورود به صنعت خودروسازی شده اند. وزارت دفاع امید دارد که همچون گذشته با ورود نیروهای نظامی تولید خودروهای داخلی افزایش یابد.
به نقل از دنیای اقتصاد، تجربه جهانی همکاری نظامیان و خودروسازان مربوط به زمان بروز جنگ ها در کشورهاست. به عنوان نمونه می توان به شرکت کوماتسو ژاپن اشاره کرد که در جریان جنگ جهانی دوم به تولید خودروهای زرهی و بولدوزر برای ارتش ژاپن میپرداخت. با این حال پس از پایان جنگ نیز این شرکت تولید وسایلنقلیه نظامی برای ارتش را ادامه داد. شرکت اویکو ایتالیا نیز یکی دیگر از خودروسازانی است که تولید وسایلنقلیهای نظیر اتوبوس، کامیون و خودروهای زرهی را برای مصارف نظامی تولید میکند.
در این رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو معتقد است: «از آنجا که در صنایع دفاعی کشور بحث اقتصادی اولویت اول نیست، مهندسین صنایع دفاعی میتوانند با مهندسی معکوس به دانش تولید قطعات های تک رسیده و کمک کنند که از این طریق صنعت خودروسازی کشور قوی تر و صد البته مستقل تر از گذشته به حیات خود ادامه دهد. موضوعی که در خصوص صنایع موشکی کشور نیز شاهد پیادهسازی آن بودیم. صنایع موشکی ایران عملا با دست خالی توانست در دانش تولید موشک تا جایی پیش برود که در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.»
این کارشناس در ادامه هشدار داد: «البته نباید به گونهای عمل کنیم که بخش خصوصی حاضر در قطعهسازی کنار گذاشته شود و جای آنها را شرکتهای شبه دولتی و نظامی بگیرد.»
یکی دیگر از کارشناسان فعال در این حوزه معتقد است: «از آن جا که مباحث اقتصادی برای وزارت دفاع در اولویت نیست ورود نظامیان به صنعت خودروسازی کارآمد نخواهد بود چراکه حتی اگر صنایع دفاعی بتوانند به تکنولوژی تولید قطعات های تک نیز دست یابند قیمت نهایی این قطعات به میزان قابل توجهی بالا خواهد بود و این موضوع سبب میشود
قیمت خودرو در بازار بیش از پیش افزایش یابد. قیمتی که هم اکنون نیز مورد انتقاد شدید شهروندان قرار گرفته و جایی برای افزایش بیشتر آن وجود ندارد.»