به عبارت روشن‌تر اگر تا دیروز تولیدکننده داخلی با چنگ زدن به هر تخته پاره‌ای در این اندیشه بود تا سهمی کمی بیشتر از سهم بازار را به خود اختصاص دهد، امروز در اندیشه حفظ تولید حداقلی آن‌هم در برزخ هزار بیم و امید است؛ بنابراین پرسش واقع‌بینانه‌تر شاید این باشد که برای زنده نگه داشتن و در حرکت بودن چرخ تولید چه باید کرد؟ و اگر بخواهیم ضمن حفظ جایگاه حداقلی تولید، بر تقویت جایگاه شرکت‌های موجود تمرکز کنیم از کدام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کلیدی بهره‌گیری کنیم تا جایگاه آن‌را ارتقا دهیم؟
انجام این کار بزرگ در عمل (و نه فقط حوزه حرف و به کار بردن الفاظ زیبا) نیازمند ایجاد چه بسترهایی است. به عنوان یک فعال اقتصادی درگیر در امر تولید که بزرگ‌ترین دغدغه این روزهایم حفظ همان حداقل‌های تولید مورد اشاره و جلوگیری از توقف کامل چرخه‌های تولید بنگاه اقتصادی و شرکت‌های مجموعه تحت مدیریت است، سعی می‌کنم به تبیین این امر بپردازم که برای اینکه به تولید کمک کنیم تا در برزخ این روزها به جای سقوط حتمی، چتر نجاتش باز شده و راه به سلامت ببرد چه کارهایی باید انجام بدهیم و چه کارهایی را بهتر است اساسا انجام ندهیم؟
در گام اول تولید باید به دغدغه ملی و هدف همگانی تبدیل شود:
تمام ارکان نظام و قوای سه‌گانه با همسویی کامل دغدغه حل مساله تولید را داشته باشند و تولید فقط دغدغه تولیدکننده نباشد؛ در این صورت تولید دغدغه‌ای کاملا همگانی خواهد بود، امری که پیش‌نیاز و مقدمه هر اقدام دیگری است و بدون این اقدام بنیادی هر حرکت اصلاحی ناکام و سترون خواهد ماند. در آن صورت اول از همه دغدغه دولت نه به عنوان رقیب بخش خصوصی بلکه به عنوان مجری قوانین. تسهیل‌گری و برداشتن موانع از پیش پای تولیدکننده و مهم‌تر اصلاح نگاه دولت به تولید خواهد بود تا فقط به عنوان سپر و ضربه‌گیر در مواقع بروز بحران‌ها نباشد، بلکه به تولید به عنوان هدفی متعالی برای مصونیت‌بخشی به جامعه در برابر آفت بیکاری و جلوگیری از فرار مغزها و رفع فقر، عاملی برای افزایش GDP و سطح رفاه عمومی و توزیع عادلانه ثروت نگریسته شود. بر این اساس دولت با بهینه‌کاوی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای آسیای شرقی و حتی برخی همسایگان شاهد ایجاد شرکت‌های بزرگ و خوشه‌های صنعتی بوده و در سطح کلان شاهد رشد پایدار و متوازنی در همه حوزه‌ها به ویژه بخش مولد اقتصاد خواهیم بود.
دوم، مساله تولید دغدغه مجلس شورای اسلامی هم هست بنابراین سعی خواهد کرد با رویکرد تولیدمحور به جای اضافه کردن مواد و تبصره به قوانین موجود قوانین جدید و کارآمد از نو تدوین کند و به تصویب برساند که حمایتگر، تسهیل‌کننده و مشوق امر تولید باشد، زیرا تغییر شرایط متناسب با پیشرفت فناوری‌های نوین و تغییر سیستم‌ها نیازمند آن است که به جای تزئین قوانین پیشین که تنها باعث ایجاد سردرگمی‌بیشتر شده قوانینی تازه نوشت.
سوم، موضوع تولید دغدغه قوه قضائیه هم خواهد بود و در راستای این دغدغه مکانیزم‌های کنترل و نظارت پیشگیرانه را به منظور شفافیت هر چه بیشتر امور و رعایت حقوق تولیدکننده به کار خواهد گرفت تا ضمن جلوگیری از بروز مشکل، امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار حفظ، موانع و چالش‌های پیش روی تولید مرتفع شود و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
در این رویکرد تازه عملکرد جزیره‌ای تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی جایی نخواهد داشت، بلکه قوای سه‌گانه دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در زنجیره‌ای از اقدامات همسو و هماهنگ در تلاش خواهند بود تا موجبات ارتقای تولید را فراهم سازند.
گام دوم تشکیل ستاد نجات تولید:
این گام در واقع گام عملیات نجات و گامی است برای ترسیم افق‌ها، چشم‌اندازها و راهبردهای مورد نیاز نجات تولید در این مسیر تازه؛ انجام حرکتی در این ابعاد، نیازمند تشکیل یک ستاد ملی است.
ستاد ملی یادشده مرکب از نمایندگان همه طرف‌های ذی‌نفع و دخیل در امر تولید اعم از نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه، بخش خصوصی واقعی، دانشگاه‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط است که زیرنظر شخص ریاست جمهوری یا معاون اول ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد. نقش ستاد نوعی برج مراقبت، مدیریت و کنترل پروژه نجات تولید براساس اهداف، شاخص‌های روشن، تدوین و ارائه پیشنهادهای کارشناسی و راهکارهای اجرایی، رصد پیشرفت‌ها و موانع، اطلاع‌رسانی و گزارش به بخش‌های ذی‌ربط و جامعه خواهد بود. اولویت‌های پیگیری ستاد فوق در مراحل آغازین فعالیت باید شامل تدوین قوانین جدید مورد اشاره، تقویت بنیان‌های ارتباطات هدفمند میان دولت، صنعت و دانشگاه براساس اهداف تعریف‌شده و هموارسازی مسیر توسعه صادرات باشد.
بهره‌گیری هدفمند واحدهای تولیدی ذی‌حق از حداکثر معافیت‌های مالیاتی
تولیدکننده فعال و پاسخگو به جامعه باید از حداکثر معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها و چتر حمایتی دولت بهره‌مند شود. (نگارنده این جستار طرحی نیز برای هدایت و هدفمندسازی مالیات بر درآمد شرکت‌ها، در مسیر توسعه و ایجاد اشتغال پایدار تدوین و به مسوولان ذی‌ربط ارائه کرده است که شرکت‌ها در ازای تعهدات شفاف به منظور ایجاد شغل به میزان معین در قالب قرارداد یا تعهد مبنی بر افزایش ظرفیت واحد موجود و احداث واحد جدید یا فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل یا احیای شرکت‌های ورشکسته و نجات سرمایه‌های راکد ملی به درجات گوناگون از معافیت‌های تعریف‌شده در دوره‌های زمانی متفاوت بهره خواهند برد.)
حذف و کاهش بوروکراسی در مبادی ورودی مواد اولیه انتظار این است که گمرکات کشور، بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط این موضوع را مورد توجه قرار دهند که کالاهای متراکم دپو شده در گمرک سرمایه ملی تلقی شده و نباید معطل تصمیمات متغیر آنان قرار گیرد، زیرا زمان طولانی توقف کالایی که هفت خوان را برای ورود به کشور گذرانده، ممکن است آن را دچار حوادث غیرقابل پیش‌بینی نظیر سیل، آتش‌سوزی و زلزله و به خطر افتادن این سرمایه‌های متراکم ملی کند. بنابراین لازم است در این زمینه تصمیمات سریع‌تر و با ثبات‌تری اتخاذ کنند و موانع گمرکی در مسیر ترخیص مواد اولیه و ملزومات تولید به گونه‌ای حذف و تعدیل شوند که نه تنها هزینه مازادی به تولیدکننده تحمیل نکند بلکه در کاهش بهای تمام‌شده محصول نیز تاثیرگذار شود.
اذعان ریاست محترم جمهور به وجود تاخیر ترخیص کالاهای استراتژیک مرتبط با شرایط کرونا در جلسه هیات دولت یا ستاد کرونا در فروردین ماه سال‌جاری نشان‌دهنده ضرورت اقدامات اساسی در قوانین و امور گمرکی است.
ضرورت تامین مالی و ایجاد نقدینگی:
تامین مالی و ایجاد نقدینگی موردنیاز تولید با انجام چند اقدام زیر قابل دستیابی است:
- تقویت و اصلاح ماموریت بانک‌های تخصصی ذی‌ربط صنایع با رویکردهای نوین و تولیدمحور به عنوان بازوی توانمندساز تولید و با فاصله گرفتن از رویکرد بنگاهداری، در راستای تامین مالی و نقدینگی واحدهای فعال، توزیع یارانه‌های هدفمند و ...
هدایت نقدینگی به سمت تولید نظیر کاری که در بورس انجام شد.
شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری برخی دارایی‌های دولت (اعم از زمین و مستغلات یا بعضی تاسیسات شرکت‌های وابسته به دولت) در قالب پیمان به تولیدکننده کالاهای اساسی پروژه و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام یا انجام پروژه‌های جدید متناسب با پیشرفت پروژه‌ها و در راستای بهبود نظام بنگاهداری، حفظ اشتغال موجود و اشتغال‌سازی جدید که چابکی بیشتر دولت را نیز در پی خواهد داشت.
- بازنگری جامع در شیوه‌های تخصیص ارز به تولید.
- بررسی و بازبینی جدی و هـمه‌جانبه طرح مـوسوم به «ذی‌نفع واحد» که در چرخه فعالیت بانک‌ها عملا به عنوان یک ترمز عمل می‌کند.
به روزآوری دانش، فناوری و سطح مهارت‌ها:
شدت رقابت در بازارها، تغییرات بنیادی در سطح انتظارات مشتریان به لحاظ کیفیت استاندارد، بهای تمام‌شده و سرعت تحویل محصول یا خدمات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه، نگاه معطوف به دانشگاه‌ها را تقویت می‌کند. به این معنا که دانشگاه‌های کشور براساس رسالت ذاتی خود باید بتوانند در راستای نیاز روز صنعت نیروی انسانی مجهز به مهارت و دانش روز تربیت کنند.
همچنین با آسیب‌شناسی و رفع موانع برای بهبود صنایع فعال، اما غیربهره‌ور و احیای صنایع و سرمایه‌های راکد صنعت را یاری کنند و با توسعه علم و فناوری و تجهیز صنایع به دانش روز زیرساخت‌های هوشمندسازی و چابک کردن آنها را فراهم کنند.
در همین حال دانشگاه‌ها باید به صنایع کمک کنند تا با مدیریت بهینه منابع در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز گام بردارند. تحقق اهداف فوق نیازمند توسعه زیرساخت‌های مناسب علمی و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مهم‌تر از آن برقراری ارتباطی پویا و هدفمند میان دولت، صنایع و دانشگاه‌های کشور از سوی دیگر است.
نگارنده به منظور پوشش جامع اهداف یادشده فوق با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها از طریق توسعه پژوهش‌های کاربردی در قالب رساله‌های کارشناسی ارشد، دکترا و پست دکترا طرحی با عنوان «پل» را ارائه کرده است که قابل دسترسی و ارجاع است.
هموارسازی مسیر صادرات:
کمک به ایجاد بسترهای توسعه صادرات به عنوان یکی از کیفی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور در شرایط کنونی واجد بالاترین اهمیت است؛ ذکر این نکته خارج از لطف نیست که صادرات درهیچ کشوری بدون چتر حمایتی دولت، ثبات قوانین و سیاست‌گذاری‌ها و اعطای مشوق‌های هدفمند و توجه لازم به توسعه زیرساخت‌ها رشد نکرده است. در این زمینه می‌توان به لزوم انجام اقدامات زیر اشاره کرد:
- توسعه و بهینه سازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و خطوط کشتیرانی
- استانداردسازی محصولات و خدمات صادراتی در راستای حفظ برند ملی در بازارهای جهانی
- توسعه ساز و کارهای بازارسازی و بازاریابی بین‌المللی
- تسهیل امور گمرکی در صادرات و واردات
- روان‌سازی نقل و انتقالات پولی، بانکی و مبادلات تجاری
- بهبود عملکرد و اعتبارات صندوق توسعه صادرات
- توسعه تفاهمات تجاری فعال با کشورهای همجوار و غیرهمجوار دارای مشترکات فرهنگی
ارزیابی و بازنگری نتایج:
ارزیابی، تحلیل و بازنگری عملکرد و نتایج به دست آمده براساس برنامه و شاخص‌های تعیین شده است تا بتوانیم بر مبنای آن گام‌های تحولی آتی را تنظیم کنیم.
نهادینه‌سازی نتایج:
نهادینه‌سازی، تکرارپذیر‌کردن دستاورد‌هاست؛ مرحله ثبت دانش‌ها و تجربیات به دست آمده و گزارش به جامعه، همین‌طور تبدیل ارزش‌های کسب‌شده به فرهنگ است؛ اینکه اگر عزم و اراده‌ای ملی پایه انجام کاری قرار بگیرد شکست در آن راه ندارد.
سخن پایانی اینکه اگر بنا به نجات تولید باشد باید نظام قانون‌گذاری، نظام اجرایی و نظام قضایی و نهادهای ذی‌ربط دیگر همدل و همسو با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها برای برداشتن موانع تولید اقدام کنند. باید بپذیرند که تغییر مستلزم شجاعت و جسارت است و حتی گاه اعتراف به اینکه برخی مسیرها نادرست و خطا بوده است و باید همین امروز اصلاح شود. باید قوانین ضعیف و دست و پا گیر را به کناری نهاد و قوانین تازه‌ای را بنا نهاد.
قوانینی که بتواند ضمن فراهم کردن بسترهای شکوفایی تولید، راه را برای ایجاد بهره‌وری و رفاه عمومی هموار سازد.
چشم‌ها را باید شست
جور دیگر باید دید
این سخن سهراب سپهری تاکیدی دوباره است بر اهمیت نوع نگاه ما به تولید و اینکه اگر می‌خواهیم به راستی چتر تولید باز شود باید عزم و اراده ملی را تقویت کنیم و به حرکت در بیاوریم که گفته‌اند:
دست ما با هم اگر پیوند گیرد گل بر آرد
قطره را دریا توانی کرد با پیوستگی‌ها
