ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی

مقدمه

موضوع فقه نظام ساز یا فقه النظام از عناوین مرتبط با فقه حکومتی است. یکی پنداشتن فقه نظام و فقه حکومتی، به ویژگی ها و توصیفات چندگانه فقه نظام می پردازند. تلقی این است که فقه نظام ساز نام دیگری از فقه حکومتی است. زیاد شدن عناوین اشکالی ندارد؛ اگرچه باید تلاش کنیم مرزهای بین عناوین نزدیک به هم را شفاف و به اصطلاح کارویژه و تفاوت های آنهابا یکدیگر را مشخص کنیم. مثلاً، آیا فقه تمدنی همان حکومتی است یا نه؟ آیا فقه اجتماعی همان فقه حکومتی است یا نه؟ و آیا فقه نظام ساز همان فقه حکومتی است یا نه؟ در بین همه این موارد باور من این است که فقه نظام ساز همان فقه حکومتی است. حال باید فقه نظام ساز را توصیف و ویژگی های آن را بررسی کنیم که به بعضی از آنها اشاره می شود.

فقه نظام، مولود امتداد اجتماعی استنباطات فقهی

ویژگی اول فقه نظام ساز این است که استنباطاتش امتداد اجتماعی پیدا کرده؛ یعنی در واقع فقه، در بستر و ساحت صرفاً علمی و دیسپلینی خود نمانده است، نقطه آغازش یک دیسپلینی بوده و اما نقطه فرجامش عمل انسانی چه در وجه فردی و چه در وجه اجتماعی بوده است؛ یعنی فقهی است که امتداد اجتماعی دارد. این را با بسیاری از مستنبطات فقهی موجود ما که صرفاً در درون کتاب ها و در درون حوزه های علمیه باقی مانده، مقایسه کنید. در واقع حتی می شود این گونه آسیب شناسی کرد که یکی از دلایلی که حوزه های علمیه به صورت حداکثری نتوانستند نظام سازی کنند، این هست که نتوانستند امتداد اجتماعی استنباطات دینی را تعریف و رقم بزنند. البته گزاره ها و مؤیدات زیادی هم برای این قضیه داریم؛ دوستانی که با فضای تلاش های نظری در حوزه های علمیه موجود ما آشنا هستند و این خروجی تلاش های نظری را، با مجموعه رفتارهایی که در درون جامعه اسلامی، حتی به نام اسلام و در دایره ملتزمین به اسلام صورت می گیرد مقایسه می کنند؛ به وضوح متوجه می شوند که فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. ممکن است بخشی از این خلاء به این برگردد که فرض کنید مکلفین نتوانستند وظیفه خودشان را در مقام دریافت احکام دینی به صورت حداکثری انجام دهند. قطعاً بخشی دیگر این است که آقایان علما و فقها نتوانستند الزامات رفتاری استنباطات فقهی خودشان را توصیف، تبیین و توزیع کنند. برای من این جمله آقای قرائتی همیشه یک جمله تکان دهنده بوده است که می فرمودند: «قوی ترین کتاب های فقه الطهاره در نجف نوشته شده و در عین حال شهر نجف یکی از کثیف ترین شهرهای دنیا است». این به وضوح یعنی این که مباحث فقه الطهاره ما امتداد اجتماعی پیدا نکرده. همین مسأله را شما در خیلی از موضوعات فقهی و ابواب فقهی دیگر هم می توانید ببینید؛ یعنی آن چه که به عنوان خروجی برای دستگاه نظری فقه حوزه های علمیه آمده است با آن چه که ناظر به عمل آنهادر عرصه اجتماعی است خیلی تفاوت دارد.

نتیجه ای که از ویژگی اول می گیریم این است که اگر فقه نتواند بستر اجتماعی را اشباع کند اساساً نمی تواند به یک نظام برسد؛ منظور از نظام (در این بحث) یک نظام نظری نیست، تا اگر فقیهی توانست اجزای مختلف استنباطات خود را به یک هماهنگی برساند و در واقع یک نوع هژمونی نظری بین استنباطات خودش ایجاد کند، بگوید من وظیفه خود را انجام داده ام. این کاملاً واضح است یا لااقل بنده چنین فهم و اراده می کنم که فقه نظام ساز فقهی است که نظام های فقهی و اجتماعی را می سازد و نه فقهی که در درون خود توانسته کثرات و اجزای خود را بین استنباطات خود به وحدت برساند.

امتداد اجتماعی فقه در فقه النظام در جلوه قانون و ساختار اجتماعی ظاهر

ویژگی دوم در باب فقه نظام ساز این است که فقه نظام ساز فقهی است که حیث اجتماعی خود را تبدیل به قانون کرده است. ممکن است یک فقهی به اصطلاح حضور اجتماعی یا امتداد اجتماعی پیدا بکند. اما این امتداد اجتماعی از جهت حیث حضور و حتی حیث اجتماعی فرهنگ عامه نباشد. مثلاً فرض کنید مصادیقی از این فقه، در گوشه و کنار این اجتماع به صورت پراکنده، آن هم بدون داشتن ضمانت اجرا محقق شده است. وقتی می گویم بدون داشتن ضمانت اجرا، یعنی اگرچه، اجزایی از این فقه در اجتماع محقق شده است اما قابل تعلیم، تعمیم و قابل استناد و حجیت آوردن هم نیست؛ چون کاملاً به صورت موردی محقق شده است. در واقع می خواهم بگویم که فقهی می تواند نظام ساز باشد که حضور اجتماعی خود را در سطح قانون رقم زده باشد. و مراد از قانون دو سطح می باشد: یک سطح از قانون، قانونی است که در سطح عمومی مطرح می شود. تعبیر قانون در سطح عموم یعنی فرهنگ؛ یعنی اگر خلاف آن انجام گردد، ناهنجاری فرهنگی تلقی شود؛ یعنی فقه تبیین خود را به نحوی در بستر اجتماع، قوی ارائه کرده و عقلانیت خود را ثابت و به نمایش گذاشته باشد که در داخل خانواده ها توسط افرادی که ضرورتاً مهره ای از حکومت اسلامی نیستند، پیاده می شود یا در مشاغل آزاد ما نیز (در سطح روابط فردی) شما می بینید فقه التربیه اجرا می شود و سطح اجرا به گونه ای است که ترک یا خلاف آن ناهنجاری اجتماعی تلقی می­شود. سطح کلان تر از این، سطح ساختاری است که در آن فقه خودش را تبدیل به نهاد کرده باشد. سطح ساختاری یک سطح عالی ای از حضور فقه در بستر اجتماع است و حیث عالی بودنش این است که چون در سطح ساختاری تثبیت شده بیش از مقوله فرهنگی می تواند پاسخ بدهد؛ چون از معبر ساختار و نهاد می توانید حتی برای افرادی که به لحاظ فرهنگی هم ملتزم به فقه نیستند اجرای فقه را دارای ضمانت اجرا کنید؛ به تعبیر دیگر فقه تبدیل به قانون نهادی شده است. البته ممکن است شما بگویید که فقه به دلیل این که یک آموزه و برنامه دینی است اگر در سطح فرهنگ رسوخ کند خلوصش بیش تر می شود که البته درست هم است چون شما بدون هر گونه ضمانت اجرای بیرونی صرفاً از حیث باور و اعتقاد به دین عمل می کنی، اما در بستر نهادی وقتی فقه عرضه شود شما یک ضمانت اجرای قانونی (یعنی بیرونی) را پشتوانه اجرای فقه قرار می دهید. البته این که من می گویم سطح حضور فقه در سطح ساختاری از اهمیت بیش تری برخوردار است دلیل اش این است که نتایج و پیامدها و دستاورد های یک ساختار بیشتر از نتایج مجموعه رفتارهای فردی است که سمفونی اش معادل فرهنگ است. مثلاً در زمان شاه یا قاجار خیلی از مردم التزام شخصی به فقه و دین داشتند؛ اما التزام شخصی مردم به فقه، اساساً نمی تواند این نتیجه را تامین کند که حتما نمایندگان آنهادر مجلس شورای ملی یا در هیأت دولت، هم این تعهد و هم این التزام را به فقه در قراردادهای برون مرزی خودشان داشته باشند. لذا حضور فقه در سطح ساختاری هرچند همه محسنات حضور فقه در عرصه فرهنگ را ندارد؛ اما در عین حال محسناتی دارد از جنس ممیزات؛ یعنی محسنات منحصربه فرد خودش را دارد که در سطح عموم تبدیل به فرهنگ می شود.

سخن من این است که اساساً وقتی از فقه نظام ساز حرف می زنیم، اتفاقاً حضور فقه در سطح نهادی اهمیت بیش تری پیدا می کند؛ چون نظر به خصوصیات بعدی که پیرامون فقه نظام ساز عرض می کنم روشن خواهد شد که فقه نظام ساز، فقه کلان می­باشد و ارتباط آن با حوزه رفتارهای افراد، یک ارتباط حداقلی است. یعنی اصلاً وصف نظام سازی اش، در نسبت با رفتار افراد، تعریف نمی شود. اگر فقه نظام ساز می خواهد افراد را هم ببیند، سمفونی رفتار افراد را خواهد دید نه خود رفتار افراد را.

فقه نظام، فقه کلان

ویژگی سوم فقه نظام ساز این است که یک فقه کلان می باشد؛ در فقه کلان باید دو ویژگی را لحاظ کرد و توضیح داد. یکی این که وقتی می گوییم فقه کلان، منظور ما فقه احکام نظامات است نه احکام مسائل و نه احکام موضوعات. وقتی می گویم نظامات، منظور به عنوان مثال نظام اقتصادی، نظام امنیتی، نظام ارتباطات و حتی نظام سیاسی به معنای کلان است. منظور من از نظامات دقیقاً همان چیزی است که شهید صدر از مسأله نظامات اراده می کند؛ یعنی فقه حکومتی همان فقه نظامات است. البته وقتی می گوییم فقه نظامات، منظور این است که مثلاً فقیه احکام نظام اقتصادی را به دست آورد که البته به این معنی نیست که نباید به خرده مسائل درونی نظام اقتصادی ورود پیدا کند، بلکه می خواهم بگویم تا زمانی که از پاسخ دادن به مسائل درون نظام اقتصادی، نتواند فراتر عمل کند، به گونه ای که چتر مفهومی حاکم بر این مسائل و خرده مسائل درون نظام اقتصادی را، نتواند تحلیل کند نمی توان نام فقه نظامات را برای آن گذاشت؛ بلکه اسمش فقه مسائل و فقه موضوعات می شود. از این رو زمانی می شود نام فقه نظامات را برای آن به کار برد که بتواند احکام کلان و حاکم بر این مجموعه اقتصادی را به دست آورد.

با عنایت به این مقدمه فقه نظام ساز همان فقه کلان می باشد و منظور از فقه کلان، در درجه اول فقه احکام نظامات است و در سطح دیگر آن فقه مدیریت احکام است؛ نه فقه خود احکام. البته برخی با این تقریر از فقه مخالف هستند؛ آنها مخالف این هستند که فقه، از سطح تجویزیات به سطح توصیفات ورود پیدا کند، اما لازمه فقه مدیریت احکام، ورود فقه در دایره توصیف و تبیین موضوع است که به نظر من این جزو وظایف فقه و فقیه می­باشد. شما در مدیریت احکام، یک بار احکام صادر نمی کنید تا دوباره بروید سراغ صدور حکم، بلکه احکام خود نظامات را با همدیگر مرتبط می کنید، این نحوه از ارتباط را ـ که البته اشکال ندارد اسمش را حکم بگذارند ـ برای بزرگوارانی می گویم که اشکال می کنند آقا این توصیف است و نه تجویز. دو پاسخ به آنهامی دهیم: اولاً بر فرض که توصیف باشد، ما معتقدیم که فقه نظامات و به طور کلی فقه، حتی فقه خرد، باید بتواند توصیف هم داشته باشد. ثانیاً این طور نیست که مدیریت احکام فقط توصیفی ـ تبیینی باشد. امروز بعضی از فقهای ما مسأله تکلیف نهادی یا تقلید نهادی را طرح کرده و می گویند که ما تاکنون تقلید را در دایره رفتار افراد معنا می کردیم، در حالی که سازمان مقلد نیز می توانیم داشته باشیم؛ به عنوان مثال حضرت آیت الله قوامی دیدگاه خاصش این است که اگر شما علاوه بر فرد، خود نظامات، اداره و سازمان را نیز مکلف تعریف کردید دیگر خیلی سخت است که بگویید فقه مدیریت احکام، فقه نیست. لذا وقتی می گوییم فقه کلان، یک بار مسأله فقه احکام نظامات را و یک بار مسأله فقه مدیریت احکام را اراده می کنیم.

فقه نظام، فقه فرا احکامی

ویژگی چهارم این که فقه نظام ساز، فقه فرااحکامی است؛ منظور از فرااحکامی بودن، فقهی است که به مقاصد هم توجه دارد؛ البته در این که نسبت بین احکام دین و مقاصد دین چیست؟، چند دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که اصلاً تمام احکام در نسبت با مقاصد، جعل می شوند؛ یعنی این طور نیست که شما یک حکمی را صادر کرده باشید و در این حکم مقاصد دین دیده نشده باشد. دیدگاه دیگر این است که لازم نیست نسبت تک تک احکام، با مقاصد دین سنجیده شود بلکه سمفونی احکام باید تأمین کننده مقاصد باشد. بر پایه هر کدام از این دو دیدگاه در هر حال باید بگویم که فقه نظام ساز، فقهی است که تأمین کننده مقاصد است. در دیدگاه اول که می گوید تک تک احکام با مقاصد نسبت دارند این وصف برای فقه نظام ساز وصف لغوی است؛ یعنی آوردن و نیاوردن آن، چیزی را جابه جا نمی کند، چون فقه اگر فقه نظام ساز و فقه کلان و فقه خرد هم نباشد حسب این مبنا، تک تک این احکام نسبت شان با مقاصد تعریف شده است. البته دیدگاه من این نیست که تک تک احکام باید نسبت شان با مقاصد تعریف شده باشد، بلکه مجموعه احکام با مقاصد باید تعریف شده باشد؛ یعنی سمفونی احکام باید تأمین کننده مقاصد باشد، به همین علت فقه مقاصدی ـ یعنی توجه به مقاصد و یا تأمین کننده مقاصد دین ـ را جزو ویژگی های فقه نظام ساز می آورم. فقه نظام ساز در این معنا مقابل نظریه فقهی قرار می گیرد که فقه را صرفاً متوجه احکام تلقی می کند. البته چون بنده مبنای دوم (یعنی سمفونی احکام باید تأمین کننده مقاصد باشد) را انتخاب می کنم، می توانم تفکیک کنم به این معنا که بگویم فقه ما حتی فقه نظام­ساز، در سطح روابط فردی، احکام­محور است و در سطح روابط اجتماعی ـ یعنی همان سطح نظامات اجتماعی ـ، مقاصدمحور است. در این جا، توجه به احکام و توجه به مقاصد ناظر به دو سطح از سطوح جامعه خواهد بود؛ یکی افراد است که فقه همین اندازه که افراد به احکام عمل کنند کافی می داند و بیش از این از افراد نمی خواهد: فقه از افراد می خواهد که نماز بخوانند، خمس بدهند، زکات بدهند، امر به معروف کنند و حج بروند. اما نتیجه­ای که دستگاه فقاهت برای مدیریت نظامات، برای نظام اسلامی از این تعبد به فقه می خواهد بگیرد، تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات می باشد؛ لذا مقاصد در سطح بالاتر هست یعنی در سطح اجتماع و در سطح نهادها و نظامات اجتماعی.

گستره فقه نظام ساز در پرتو روش اجتهاد فقیه

ویژگی پنجم فقه نظام ساز، ناظر به گستره رسالت فقه نظام ساز است. اختلاف پیرامون گستره رسالت فقه موجود است بر پایه یک دوگانه استوار است؛ حداقل تا یک دهه یا دو دهه قبل، مشهور این بوده است که کار فقیه، حکم شناسی است نه موضوع ­شناسی، و موضوع شناسی کار کارشناس است. چنین درک و تفکیکی در سطح فقه فردی و حتی در سطح اجتماعات بسیط نسبتاً موجّه است؛ یعنی کار فقیه حکم شناسی باشد و نه موضوع شناسی. اما در خصوص نظام­ های اجتماعی پیچیده، فرض کنید نظامات عصر مدرن، عصر ما و عصر آینده ما، واقع قضیه این است که خود شناخت موضوع، بخشی از فرایند استنباط حکم است. به عبارت دیگر، موضوع، بُعد حکم شناسی است لذا اصلاً کارشناسی غیر از فقیه یا کارشناسی خارج از متدولوژی دستگاه فقاهت نمی تواند موضوع را مناسب با احکام فقهی شناسایی و توصیف کند. به همین علت ما بر این باور هستیم که فقه نظام ساز، فقهی است که حتماً علاوه بر نظام تجویزاتش، نظام توصیفات هم دارد. در نظام توصیفات کارش موضوع شناسی، یعنی توصیف و تبیین موضوع، است که در آن فقیه با متدولوژی دستگاه فقاهت ورود پیدا می کند. مراد از موضوع شناسی فقیه این نیست که خود موضوع شناسی می کند، البته که کار فقیه حکم شناسی است و کار کارشناس موضوع شناسی؛ منتها تفاوت در این جا است که خود موضوع شناسی چون فنی و پیچیده شده، باید اولاً به جای یک کارشناس، ده کارشناس استفاده شوند و ثانیاً موضوع شناسی در پرتو متدولوژی اجتهاد سامان پیدا کند. دستگاه فقاهت خودش یک متدولوژی ویژه ای دارد و کارشناسی موضوع باید از روش شناسی نظام اجتهاد صورت بگیرد وگرنه دوباره کارشناسی عرفی خواهد شد. کارشناسی موضوع برای فقیه معنی اش این نیست که فقیه به اصطلاح به این ها امر و نهی کند و بگوید بروید و برای موضوع کارشناسی کنید؛ بلکه باید به نحوی باشد که بگوید بروید و موضوع را برایم این گونه کارشناسی کنید. من یک مثالی خدمتتان عرض کنم: معمولاً ما این پیچیدگی ها را دست کم می گیریم، یک زمانی آقای پروفسور سمیعی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به مجری که از ایشان پرسید، تاکنون شما چند مغز را جراحی کردید؟ گفت تقریباً سه هزارمغز. مجری به ایشان عرض کرد پس اکنون جراحی برای شما مثل یک آب خوردن شده و خیلی راحت جراحی می کنید. آقای سمیعی گفتند این یعنی نشناختن انسان و مغز انسان و ادامه داد شاید اگر برایتان بگویم تعجب کنید که در هر مغزی که جراحی کردم با یک کیس جدید روبه رو شدم. از این حرف پروفسور سمیعی این نتیجه را می گیرم که درست است که مغز هر انسان یک کیس جدید است؛ اما سرمایه تجربه سه هزار مغز قبلی حتماً در شناخت وضعیت این مغز جدید کمک می کند. سرمایه آقای سمیعی به عنوان مثال فقط توصیف این مغزها نیست، ساحت تجویزی این مغزها است و هر مغز رو توصیفی کرده و مناسب با آن توصیف، کیفیت عمل جراحی اش را تنظیم کرده است؛ یعنی تجربه او فقط توصیف سه هزار مغز نیست بلکه توصیف ضرب در آن اقدام عملی و کیفیت جراحی اش شده که در گام نخست برای توصیف این مغز جدید تجربه یک سرمایه محسوب می شود. می خواهم بگویم که اصلاً خود شمّ فقاهت در نوع تحلیل و نوع توصیف و نوع نگاه به موضوع تأثیر دارد، لذا کارشناسی که این شمّ فقاهت را ندارد نمی تواند مثل فقیه موضوع شناسی کند. به همین علت می گوییم که در نظامات پیچیده و در حوزه فقه نظامات، خود فقیه باید در عرصه موضوع شناسی ورود کند و این البته بی شک یک استلزامات رفتاری دارد؛ فقها باید به همه ادارات و کارخانه جات و…سرک بکشند در این شکی نیست و این لازمه اجرایی اش است. منظور من از سرک کشیدن یعنی کاملاً درگیر شدن است، لذا بعضی از مراجع عظام تقلید، مثلاً حضرت آقای جوادی آملی بزرگوار، یک اصطلاح جعل می کنند و می گویند ما همچنان که یک اجتهاد علمی داریم، یک اجتهاد عملی هم نیاز داریم و ایشان یکی از آسیب های حوزه علمیه امروز را این می داند که حوزه صرفاً بر روی اجتهاد علمی تمرکز کرده و اساساً چیزی با عنوان اجتهاد عملی ندارد. این ویژگی ها در یک فقهی جمع شود، می توان عنوان فقه نظام ساز را به آن داد. البته توجه داشته باشیم که این توصیف فقه نظام ساز بود، و نه توصیف روش استنباط بر پایه فقه نظام ساز. تفاوت روش استنباط بر پایه فقه نظام ساز با فقه غیر نظام ساز، مجال دیگری می طلبد.