به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این گزارش با اشاره به ده‌ها میلیون نفر که در پنج سال گذشته به تعداد افراد گرسنه و دچار سوءتغذیه مزمن افزوده شده است، نشان می‌دهد که شمار گرسنگان و افراد مبتلا به سوءتغذیه و فقر مزمن غذایی در جهان کماکان در حال افزایش است و این روند با شرایط موجود به‌ویژه با ظهور کووید19 تسریع خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جهان برای محو گرسنگی تا سال 2030 در مسیر پیش‌بینی‌شده و روند مطلوب حرکت نمی‌کند و با وجود بعضی پیشرفت‌ها، بیشتر شاخص‌ها در دستیابی به اهداف تغذیه‌ای جهانی (SDG2) ناامیدکننده است.
امنیت غذایی و کیفیت تغذیه، در بین آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی به‌دلیل اپیدمی همه‌گیر کووید19 و تأثیرات منفی آن که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تشدید خواهد شد، اثرات بسیار مخربی بر دستاوردهای مبارزه با گرسنگی در سه دهه گذشته خواهد داشت.
ارزیابی اولیه مبتنی بر این گزارش حاکی از آن است که بیماری همه‌گیر کووید19 متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، می‌تواند بین 83 تا 132 میلیون نفر دیگر را تا سال 2020 به دام گرسنگی بکشاند. جهان هر روز با مخاطرات مختلفی روبه‌رو است که امنیت غذایی مردم جهان را به مخاطره می‌اندازد و در این میان ضرورت تدوین سیاست‌های مناسب «تأمین غذا برای همه» دوچندان اهمیت می‌یابد. از تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری و آفت‌های مختلف، هجوم ملخ تا حال حاضر که ویروس کووید 19 حق بشری یعنی «دسترسی به غذای کافی» را به مخاطره انداخته است.
برای بررسی ابعاد ناشناخته تأثیر بحران کرونا و راه‌های مواجهه با آن در روز‌های 1، 2، 15 و 23 جولای نشست مشاوره فنی مجازی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا توسط فائو برگزار شد. این گردهمایی مجازی که با شرکت بیش از 200 نفر از مقامات و کارشناسان برجسته منطقه برگزار شد، به دنبال این پرسش بود که «چگونه و چطور» ویروس کووید19، امنیت غذایی را نشانه گرفته و برای مواجهه با آن چه باید کرد؟ مطالب زیر برگرفته از نکات مطرح‌شده در این نشست چهارروزه است که می‌تواند مورد استفاده سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشاورزی و امنیت غذایی در کشور قرار گیرد.
مروری بر تجارب جهانی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که شیوع ویروس کووید 19 بر زنجیره ارزش و عرضه غذا و کشاورزان خرده‌پا و کوچک‌مقیاس تأثیرگذار بوده و تأمین «غذا» را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است. در ادامه به چالش‌های مهم و توصیه‌هایی که بتوان بحران موجود را مدیریت کرد، اشاره شده است. دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی در جهت تحقق شاخص‌های آن است. یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است. حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان‌دادن به گرسنگی و تأمین غذا که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان، برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند.
در سال‌های اخیر امنیت تغذیه‌ای بهعنوان هدفی بالاتر از امنیت غذایی مطرح شده و منظور آن است که افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و تأمین سلامت در کنار تأمین امنیت غذایی در نظر گرفته می‌شود. براساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارت‌اند از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته باشد (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است؛ یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تأمین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به‌دنبال دارد.
ناامنی غذایی بیماری‌های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. چرخه ارتباطی بین ناامنی غذایی و بیماری مزمن زمانی شروع می‌شود که یک فرد یا خانواده نتوانند غذای کافی و مواد مغذی مورد نیاز را تأمین کنند. ترکیبی از استرس و تغذیه نامناسب می‌تواند مدیریت بیماری را با چالش بیشتری روبه‌روکند. زمان و پول مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به بحران‌های بهداشتی که در حال افزایش است، بودجه خانوار را کاهش داده و پول کمتری برای تغذیه و مراقبت‌های پزشکی برای خانوارها باقی می‌ماند. این امر باعث می‌شود چرخه ناامنی غذایی و بیماری ادامه یابد. سلامت مبنای بهره‌وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است. به عبارتی اقتصادی، سلامت یک وجه اساسی سرمایه انسانی است. سلامتی را می‌توان جزء مهمی از سرمایه انسانی محسوب کرد و به‌طور معمول انتظار می‌رود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره‌وری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند. افراد سالم معمولا با انگیزه بیشتر برای کسب درآمد، سخت‌کوش‌تر و کاراتر هستند.
از همین رو است که کشورهای جهان تغذیه سالم و کافی را از کودکی مورد توجه قرار داده‌اند. حفظ سلامت تغذیه‌ای و تأمین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است: درآمد و قیمت‌ها بهعنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب و خرید مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی در بازار و محل زندگی، آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه از نظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار، دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی برای پیشگیری و درمان به‌موقع بیماری‌ها و سلامت افراد برای بهره‌گیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی. در این میان با شیوع ویروس کووید19 در جهان و ایران که به‌دنبال خودش ازدست‌دادن جان عده‌ای را به‌دنبال داشته است، از ابعاد اقتصادی نیز با خساراتی همراه بوده و خواهد بود. به‌طوریقین این ویروس بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود و بسیاری از شاخص‌های توسعه پایدار را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
شاخص امنیت غذایی از جمله مواردی است که در معرض خطر و تهدید قرار گرفته است. بر اساس گزارش «وضعیت ناامنی غذا در جهان سال 2019»، بیش از 820 میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه‌بندی شده‌اند. براساس طبقه‌بندی سیستم امنیت غذایی یکپارچه (IPC) از این تعداد در حدود 135 میلیون نفر در شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند. «برنامه جهانی غذا» برآورد می‌کند که تا پایان امسال حدود 130 میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. مدل‌های پیش‌بینی متکی بر پایش داده‌های زمان واقعی امنیت غذایی خانوار نشان می‌دهد که به‌دلیل بدترشدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است 45 میلیون نفر دیگر تا فوریه 2020 در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که اکثریت آنها (33 میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با شیوع ویروس کووید19 بخشی از جمعیت جهان در ناامنی غذایی قرار می‌گیرند. توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار ویروس کووید19 عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت جهان مؤثر بوده، هنوز پابرجا هستند. سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تأثیرگذار بوده است. در این میان اقلیم و تغییرات آن بهعنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است. تکرار و شدت حوادث شدید جوی و خشک‌سالی‌ها، افزایش سطح آب دریاها و افزایش بی‌نظمی‌های الگوهای فصلی بارش، تأثیرات آنی بر تولید غذا، زیرساخت‌های توزیع غذا، وقوع وضعیت‌های اضطراری غذا و فرصت‌های معیشتی و نیز سلامت انسان‌ها، در مناطق شهری و روستایی خواهد داشت. وجود این عوامل و انتظار کاهش تولید اقتصادی جهانی بیش از 8.5 تریلیون دلار در دو سال آینده به‌دلیل شیوع ویروس کووید19 که فقر شدید را برای 49 میلیون نفر از جمعیت جهان به‌همراه دارد، امنیت غذایی را به‌شدت در خطر خواهد انداخت.
پیامد ویروس کووید 19 بر رشد اقتصادی کشورهای جهان و اقتصادهای پیشرفته
توزیع منطقه‌ای فقرای ناشی از ویروس کووید19
بسیاری از افراد آسیب‌پذیر از منظر امنیت غذایی خود درگیر تولید مواد غذایی یا سیستم‌های غذایی بوده که هم تولید غذا و هم معیشت آنان را در معرض خطر قرار داده است که این افراد شامل موارد زیر هستند:
• بیش از دو میلیارد تولیدکننده کوچک، کارگر مزرعه، کارگران روستایی و خانواده‌های آنها که نماینده بخش بزرگی از جمعیت درگیر با ناامنی غذایی هستند، تحت تأثیر شوک اقتصادی قرار گرفته و درآمد آنان در معرض خطر است.
• به‌طور متوسط، زنان 43 درصد نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در‌حال‌توسعه تشکیل می‌دهند که تخمین زده می‌شود که دوسوم از 600 میلیون فقرای جهان را دامداران تشکیل می‌دهند. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، زنان حدود 79 درصد فعالیت و معیشت‌شان از بخش کشاورزی تأمین می‌شود. در جهان 48 درصد فعالیت زنان مربوط به بخش کشاورزی است. ازاین‌رو، فعالیت‌های بخش کشاورزی که تحت تأثیر شیوع ویروس کووید19 با وقفه یا کاهش ظرفیت تولید به‌دلیل کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره ارزش به‌دلایل مختلف مانند قرنطینه، منع حرکت، تردد و جابه‌جایی، ترس و واهمه از ابتلا به بیماری، افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزد و... حاصل می‌شود، معیشت و تأمین غذای زنان را با مشکل مواجه می‌کند.
• جوانان روستایی که اکثر آنها در فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی مشغول به کار بوده و نیروی کار خانوادگی را فراهم می‌آورند یا کارآفرینان خرد و خانگی هستند، با شیوع ویروس و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در معرض تهدید امنیت غذایی به دلیل کاهش درآمدها و برخی مواقع توقف فعالیت و تولید می‌شوند.
• کارگر فصلی که محصولات کشاورزی را برداشت می‌کنند با قرنطینه و محدودیت حرکت و تردد و نگرانی در خصوص خطرات سرایت بیماری با مشکل درآمد و معیشت زندگی روبه‌رو خواهند شد.
• کارگرانی که جمع‌آوری، فرآوری، بازاریابی و توزیع مواد غذایی از جمله عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعالیت دارند، در معرض اختلال در امرار معاش خود خواهند بود.
• فقرای روستایی که درآمد آنها به اقتصاد کشاورزی و مواد غذایی وابسته است، با محدودیت‌های دسترسی به مواد غذایی و خدمات بهداشتی اساسی روبه‌رو هستند.
• در پایان ماه می 368 میلیون کودک، وعده‌های غذایی مدرسه را از دست داده‌اند که این وعده‌های غذایی سهم عمده‌ای از نیازهای غذایی روزانه آنها را تأمین می‌کرده است و بسیاری از گروه‌های شغلی و درآمدی که با شیوع ویروس کووید19 با مشکلات معیشت و تأمین غذا مواجه شده‌اند.
درصد مشاغل در معرض خطر ناشی از شیوع ویروس کووید19
به نظر می‌رسد به دلایل مختلف امنیت غذایی توسط ویروس عالم‌گیر تهدیدی جدی می‌شود که به برخی از آن دلایل در ذیل اشاره می‌شود:
1- با شیوع ویروس کووید19 و محدودیت‌های جابه‌جایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب‌وکارهای مرتبط با غذا که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تأثیر دارند، کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. رستوران‌ها و کسب‌وکارهای تأمین غذا و اغذیه، هتل‌ها و از این قبیل کسب‌وکارها با کاهش سطح فعالیت خود، تقاضایشان برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی کم می‌شود که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر منفی بر تولید محصولات کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به غذا را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
2-ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی یکی دیگر از چالش‌هایی است که امنیت غذایی با آن روبه‌روست. الزام به رعایت استانداردها و پروتکل‌های بهداشتی درخصوص اطمینان‌بخشی به سلامت غذا از جمله موضوعاتی است که از طرف کشورهای واردکننده مواد غذایی درخواست می‌شود که در صورت عدم رعایت موارد مورد نظر، ممنوعیت ورود محصول کشاورزی و مواد غذایی به کشور واردکننده وضع می‌شود. هرچه تعداد کشورهای ممنوع‌کننده و زمان ممنوعیت طولانی می‌شود، هزینه ناشی از ازدست‌دادن بازارهای صادراتی و سهم از بازار جهانی و بازار فروش بیشتر می‌شود. ازدست‌دادن بازارهای فروش خارجی، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و احتمال کاهش تولید را به همراه داشته و دسترسی به غذا را دچار مشکل می‌کند.
3- قیمت مواد غذایی می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی باشد. تورم و گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده و میزان مصرف آن را کاهش دهد. به عبارتی دسترسی اقتصادی خانوارها به غذا را با مشکل مواجه می‌کند.
4- این احتمال وجود دارد که کشورها برای تأمین غذای مردم خود، عرضه خود را در بازارهای جهانی کاهش داده و از این رو کشورهایی که برای تأمین تقاضای داخلی به واردات غذا وابسته بوده هم با کاهش دسترسی فیزیکی غذا روبه‌رو بوده و هم به دلیل کاهش عرضه جهانی با افزایش قیمت مواد غذایی روبه‌رو می‌شوند که هر دو دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
چه تدابیری باید اندیشید و چه سیاست‌هایی باید اعمال کرد؟
1- در بخش تولید و فراوری سیاست‌های حمایتی مناسب با مشارکت بازیگران زنجیره ارزش درخصوص چگونگی تأمین سرمایه در گردش (منبع تأمین مالی و میزان، نرخ بهره و زمان بازپرداخت و کاهش هزینه‌های تأمین مالی)، تخفیف مالیاتی و عوارض، تأمین نهاده‌ها با حداقل هزینه و در زمان مناسب (مکانیسم انتقال و توزیع اینترنتی، استارت‌آپ‌ها، یارانه به حمل‌ونقل و...) و عرضه محصولات جدید متناسب با تقاضای موجود تدوین شود. 2-در بخش تقاضا راهکارهایی برای حفظ و افزایش تقاضا از طریق تبلیغ و فروش فیس‌بوک، فضای مجازی و فروش الکترونیک و دیگر روش‌های بازاریابی مجازی مهیا شود. در‌این‌باره پرداخت یارانه غذایی یا سبد کالایی به اقشار آسیب‌پذیر بر حسب گروه درآمدی توصیه می‌شود.
3-خرید دولتی و افزایش ذخایر استراتژیک توسط دولت توصیه می‌شود.
4-محدودیت‌های صادراتی برداشته شود تا امکان فروش برای محصولات مازاد تولید وجود داشته باشد.
5- خرید محلی و تقویت اقتصاد محلی تشویق شود. این سیاست را می‌توان از طریق کاهش و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده به خریدهای محلی تشویق کرد.
6- اقداماتی برای افزایش دسترسی تولیدکنندگان خرده‌پا به خدمات و نهاده‌های کشاورزی در دوره تولید.
7- سرمایه‌گذاری در تدارکات (لجستیک) و زیرساخت‌های آن برای آمادگی بحران‌های پیش‌رو. لجستیک شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل‌ونقل، موجودی، انبار، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی است.
8- شفافیت اطلاعات و ایجاد پایگاه داده‌ها درباره پیامدهای ویروس کووید19 به تفکیک محصول و فعالیت در طول زنجیره ارزش.
بدیهی است که مهم‌ترین نکته در عملی‌کردن تدابیر و سیاست‌های فوق‌الذکر، تأسیس نهاد تصمیم‌ساز در سطح ملی است که با حضور همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان، به بررسی آخرین تحولات و تأثیرات کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم و امنیت غذایی توجه کرده و براساس آخرین اطلاعات و تحولات برای تصمیم‌سازی به‌موقع عمل کند. بی‌شک بهره‌گیری از رهیافت‌های خلاقانه و نوآورانه در مواجهه با مشکلات نقش اساسی در موفقیت هر کشور با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی خواهد داشت.
*نماینده دائم ایران در سازمان خواروبار جهانی و رئیس هیئت شرکت‌کننده در نشست منطقه‌ای.
**عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، شرکت‌کننده در نشست منطقه‌ای.
