خبرگزاری تسنیم: نشست «گفتار روز » با موضوع جایگاه عدالت در نظام اداری و منابع انسانی جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (سه شنبه) در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی دولت و لطف الله فروزنده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم برگزار شد.
فروزنده در این نشست کارشناسی طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی در بخش های مختلف نیاز به زیر نظام های دارد که باید متناسب با قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری و امام خمینی طراحی شود. ما در این زمینه در برهه هایی موفق بودیم ولی قطعا در حوزه نظام اداری نتوانستیم توفیقی که مدنظر داشتیم را محقق کنیم.
وی افزود: نظام اداری پیچیدگی ها و حساسیتی هایی دارد و اصلاح آن همانند یک هواپیمای در حال حرکت است که اگر بخواهید آن را تعمیر کنید باید مراقب های خاصی را در نظر بگیریم.
فروزنده با بیان اینکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دستور کار ما برای اصلاح نظام اداری است، گفت: برای این مهم ابتدا باید نقش دولت و مردم در نظام حکمرانی مشخص شود که متاسفانه هنوز این مسئله محق نشده است و به رغم اینکه بر اساس فرمایشات رهبری و حضرت امام مردم باید در میدان باشند و دولت تنها نقش راهبری و مدیریت امور را داشته باشد ولی در عمل این هدف محقق نشده است. حتی امام خمینی در دوران دفاع مقدس بارها به دولت وقت تاکید کردند که باید کارها به مردم واگذار شود.
معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور در دولت دهم ادامه داد: بعد از جنگ نیز واگذاری کارها به مردم بر اساس اصول اسلامی نبود و بر اساس دولت مدرن این واگذاری ها صورت گرفت بنابراین تا زمانی که نقش دولت در نظام حکمرانی مشخص نشود نمی توان به ساماندهی امور پرداخت.
وی گفت: البته پس از ابلاغ سیاست ها از سوی رهبری کارگروهی در دولت تشکیل شد و قرار شد که بنشینند و این سیاست ها را تبیین کنند. تا جایی که 900 صفحه مبانی در این حوزه به نگارش در آمد ولی متاسفانه این مبانی عملیاتی نشده است. البته بعضی کدها در قانون خدمات کشوری آمده است ولی به طور کلی عزم جدی می خواهد و مجموعه نهادهای نظام از جمله قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح باید در این حوزه نقش آفرین باشند.
فروزنده افزود: از سوی دیگر برای اصلاح نظام اداری باید این مسئله در دستگاه های مختلف کشور تبدیل به گفتمان غالب شود. تا زمانی که باور و گفتمان در کشور صورت نگیرد اصلاح نظام اداری صورت نخواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور در دولت دهم در ارتباط با سهم نیروهای تحصیلکرده در نظام اداری و اسخدامی خاطرنشان کرد: قطعا این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که البته هم اکنون هم برای جذب نیروها آزمون هایی برگزار می شود ولی تا زمانی که عده ای با سفارش های ویژه در دستگاه ها استخدام می شوند باور عمومی این است که عدالت استخدامی محقق نشده است.
وی افزود: همچنین علاوه بر اینکه باید مر قانون در جذب نیروی استخدامی رعایت شود. از سوی دیگر باید تعاملی سازنده بین بخش اداری یعنی سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی برقرار شود تا نیروی انسانی بر اساس نیازهای دستگاه ها تربیت و جذب شود.
فروزنده درباره شفافیت در دستگا های اداری گفت: ما اعتقاد داریم برای تحقق شفافیت در همه ابعاد باید سامانه ها شکل بگیرد. رهبری هم در این رابطه تاکید کردند که تا سامانه ها ایجاد نشود شفافیت امکان پذیر نیست و حتما باید عزم جدی در این راستا صورت گیرد. البته موانعی در این رابطه وجود دارد و دستگاه ها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند.
وی افزود: یک روزی قرار بود که قانون مدیریت در کشور به اجرا برسد ولی به موجب دعوایی که با نفتی ها و همچینن بانک ها و شرکت های دولتی در اجرا داشتیم و این دستگاهها زیر بار اجرا نمی رفتند، این قانون نیز به درستی اجرا نشد و هرکس که زورش رسید توانست نامه ای بگیرد و خود را استثنا کند.
معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور در دولت دهم خاطرنشان کرد: اگر همین قوانین موجود در حوزه حقوق و دستمزد دستگاه ها به اجرا برسد می توانیم به عدالت نزدیک شویم ولی متاسفانه ما قانون می گذاریم ولی خودمان به قانون مقید نیستیم. وقتی مجلس و دیوان محاسبات در این حوزه استثنا می شوند خوب معلوم است که نظام اداری اصلاح نخواهد شد. البته قطعا دولت الکترونیک می تواند چاره کار این مسائل باشد.
لطف الله فروزنده در بخش دیگری از این نشست کارشناسی با بیان اینکه متاسفانه ما یک مدل مشخص برای اداره کشور نداریم، تاکید کرد: بالاخره ما یا باید به شکل متمرکز کشور را اداره کنیم یا غیرمتمرکز. من خطاب به آقای انصاری نیز عرض می کنم که ما باید نقش دولت در نظام اداری کشور را ابتدا مشخص کنیم.
وی افزود: محل مشخص کردن نقش دولت در نظام اداری از نظر بنده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تجربه موفق کشورهای دنیا این بوده که به سمت تمرکززدایی در نظام اداری رفته اند. برای اینکه از این بخش نتیجه بگیریم ابتدا باید ببینیم که نظریه دولت با توجه به سیاست گذاری ها چیست؟ بنده نیز با آقای انصاری موافق هستم که نظام اداری کشور زیر مجموعه سازمان امور استخدامی دولت نیست و دیگر دستگاه ها نیز در نظام اداری نقش تاثیرگزاری دارند. لذا ابتدا برای اصلاح نظام اداری عزم ملی نیاز داریم و باید بپذیریم که نظام اداری فعلی به ضرر تمامی دستگاه ها و نهادها و به ضرر مردم است.
