تحلیل قدرت در اندیشه سیاسی آیت الله میرزای شیرازی

مقدمه

آراء و اندیشه های میرزا محمدحسن حسینی شیرازی تأثیر شگرفی بر آراء علمای شیعه پس از خود گذاشت این اثرگذاری، اولا به دلیل جایگاه مهم علمی میرزا و ثانیا ازآنروست که ایشان قدم در عرصه عمل سیاست نیز گذاشت. اثرگذاری میرزا در اندیشه و عمل سیاسی به حدی بود که برخی مورخین، اقدامات میرزا را سبب گسترده شدن اثر روحانیت در میان شیعیان دانسته اند. این اثرگذاری بدانجا رسید که نیروهای قوی دیگر نیز نتوانستند آن را از ایشان بگیرند (دولت آبادی، ١٣٦١: ١٣٧). اندیشه سیاسی شیعه پس از میرزای شیرازی و متأثر از اندیشه ها و اقدامات ایشان، بسیار متفاوت شد. میرزا با وارد کردن برخی اصطلاحات و مباحث جدید سیاسی در ادبیات سیاسی شیعه، سبب شد تا اولا روش بحث سیاسی در آثار فقها دگرگون شود و از پراکندگی در ابواب فقهی به بحث های مستقل تبدیل گردد که در این راستا کتاب «فقه: قانون» میرزا، بیش از آثار دیگر ایشان بر این مسئله اثر گذاشت (نامدار، ١٣٧٣: ١٩-١٧) و ثانیا سبب شد تا فقه شیعه خود را موظف به پاسخگویی پرسش های بیش تر در اندیشه سیاسی بداند.

میرزا با بیان نظریه نظام سیاسی دوبخشی، شیوه جدیدی در اندیشه سیاسی شیعه بنا نهاد که شاگردان وی خصوصا میرزای نائینی بر اساس آن به ارائه نظام کامل تری پرداختند.

ذکر این نکته ضروری است که بیان نقش میرزا به معنای آن نیست که پیش تر از ایشان، فقه شیعه متعرض سیاست نبوده و به آن کم توجه بوده است، بلکه مقصود این است که مباحث جدید در نظریات و عمل سیاسی که متأثر از تمدن جدید غرب بود، روش جدیدی از جانب فقها برای پاسخگویی می طلبید و میرزا این روش را پایه گذاری کرد.

واکاوی اندیشه سیاسی میرزا وقتی ضروری جلوه می نماید که توجه به مسئله فوق، درکنار توجه به جایگاه بزرگ علمی میرزا قرار گیرد. اهمیت و اثرگذاری علمی میرزا مورد اتفاق علمای بزرگ عصر ایشان بوده است. اثرپذیری حوزه های شیعه از اندیشه ایشان به واسطه شاگردان میرزا که هرکدام از بزرگترین مراجع گردیدند و همچنان هم دیدگاه های آنان بر اندیشه حوزههای علیمه شیعه مؤثر میباشد، گویای اهمیت اندیشه میرزا میان فقهاست (آقابزرگ تهرانی، ١٣٦٣: ٣٩). از طرف دیگر، ازآنرو که مبنای نظریه قدرت شیعه در عصر غیبت، بحث ولایت فقهاست، در مقالۀ حاضر نگرستین به اندیشه ایشان از این منظر مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین مقاله حاضر بیش از هر چیز به دنبال طرح و توضیح مسئله ولایت فقها در اندیشه میرزای شیرازی است و سعی می کند جایگاه آن در اندیشه ایشان را بیان دارد. روش تحقیق این مقاله رویکردی توصیفی  تحلیلی میباشد که بر اساس نظریه بحران، اسپریگنز ابتدا به بیان شرایط جامعۀ میرزا و سپس به تبیین علل مشکلات و بحرانهای آن زمان و در گام بعدی نیز به نظریۀ میرزای شیرازی در بازسازی نظام سیاسی و ارائۀ راه حل ایشان پرداخته و در طی آن، قدرت در اندیشۀ میرزا را تحلیل می نماید.

چارچوب مفهومی  نظری

نظریۀ بحران توماس اسپریگنز چارچوبی مناسب برای درک ساختار اندیشه های سیاسی هنگامۀ بروز بحران است. بحران در نظریۀ اسپریگنز به معنای زمانۀ پر مشکل و درد است که نتیجۀ آن بروز اندیشه هایی برای برونرفت از این بحران است، اندیشه هایی که فصل مشترک آنان تغییر در روند تاریخی تفکر پیش و پس از خود است. اسپریگنز چنان به نقش وجود بحران در تولید اندیشه اعتقاد دارد که علت اساسی مطرح شدن نظریات را چنین بحران هایی دانسته، تولید نظر در شرایط عادی را غیرممکن تلقی کرده و همین مسئله را نیز علت خطرناک معرفی نمودن نظریه پردازی سیاسی میداند (اسپریگنز، ١٣٦٥: ٥٢-٤٩). وی بر آن است که در شرایط عادی و به دور از بحران تولید اندیشۀ سیاسی بی فایده است:

«وقتی اوضاع اجتماعی مرتب است، تجزیه و تحلیل ژرف و کاوشگرانه نظم سیاسی، هم عملا بی فایده است و هم مشکل» (اسپریگنز، ١٣٦٥: ٥٢). اسپریگنز بر اساس چنین نگرشی معتقد است که ورای هر نظریه و اندیشۀ سیاسی بحرانی نهفته است. وی بحران های زمانۀ «نیکولو ماکیاولی» را بحران ثبات، «توماس هابز» را بحران آمریت، «جان لاک» را بحران مشروعیت و «ادموند برک» را بحران مدنیت مطرح می کند. وی هدف نظریات سیاسی را فراهم ساختن بینشی انتقادی از جامعه سیاسی به منظور درک و فهم پذیر شدن بحرانها و رفع نارساییها و کاستیهای آن و بازگرداندن سلامت به جامعه از طریق مواجهه با ریشه های بینظمی و غلبه بر آن ها میداند.

بر همین اساس این نظریات را در عین توصیفی بودن هنجاری نیز تلقی می نماید (اسپریگنز، ١٣٦٥: ٣٠-٢٢). بنابراین اندیشه های سیاسی در نظریۀ بحران به دنبال درمان روانی جامعه هستند. نظریۀ بحران اسپریگنز از چهار مرحلۀ بحران و مشاهدة بی نظمی، تشخیص درد، نظم و خیال بازسازی جامعه و نهایتا راه درمان تشکیل شده است. پیش از تبیین مختصر این چهار مرحله ، ذکر این نکته ضروری است که نظریۀ اسپریگنز به دنبال تبیین اندیشه های سیاسی است و تلاشی برای ارائۀ الگوی اندیشیدن ندارد؛ همچنین اندیشمند را متأثر از زمانه و جامعۀ خود معرفی می کند. بااین حال از جمله نظریات جامعه شناسی معرفت، شناخته نمیشود. در جامعه شناسی معرفت، اندیشمند و اندیشه هایش فرزند زمانۀ خود معرفی میگردد. به این طریق شکلی از حصر اندیشه در زمانۀ صدور را بیان می کند اما اسپریگنز تنها به تبیین رابطه میان بحران و اندیشۀ متفکر سیاسی میپردازد و درک وی از بحران را عامل تولید اندیشه می داند (حقیقت، ١٣٩١: ١٠٠-٩٩). ازاین رو استمساک به نظریۀ بحران، به معنای پیدایش جبری نگاه میرزای شیرازی نیست بلکه به آن معناست که دریافت آیت الله شیرازی از بحران چنین ساختاری از قدرت را ترسیم نمود.

مرحلۀ اول نظریۀ بحران، عامل تحریک کنندة ذهن متفکر برای یافتن پاسخی به بحران است. در این مرحله ذهن متفکر با مشاهدة بینظمی و بحران به غلیان افتاده و به سوی تشخیص علل این بحران سوق داده میشود. آنچه در این مرحله اندیشمند را از دیگران متمایز می گرداند، توان درک بحران و توان مشاهدة درست آن است. در مرحلۀ اول، درک درست از شرایط زمانۀ متفکر و بحران های حاکم بر آن، میتواند به دریافت درستی از اندیشۀ وی منجر شود. ازاین رو در این مرحله، به شرایط زمانۀ میرازی شیرزای پرداخته می شود. در مرحلۀ دوم، نظریه پرداز در قامت یک پژوهش گر به تحلیل شرایط و بحران ها میپردازد.

وی باید شک و تردید را در درون خود گسترده ساخته و به جستجوی علت اصلی مشکلات نابسامانی ها که اغلب نهان از دیده ها است، بپردازد (حقیقت، حجازی، ١٣٨٩: ١٨٨) ازاین رو در این مرحله مشکلۀ اصلی جامعه از منظر میرزای شیرازی بیان می گردد. مرحلۀ سوم، بروز زوایای نگرشی متفکر است که بر اساس آن مشکل را فهم نموده و در این مرحله خود را در قالب نظام آرمانی مطلوب نشان می دهد. در مرحلۀ سوم، متفکر الگوی جامعۀ خوب را در ذهن خویش ترسیم می نماید و معیاری از آن به دست داده و به این ترتیب به ترکیبی از نوآوری و اکتشاف دست می زند. تمایز اسپریگنز با جامعه شناسان معرفت در این مرحله آشکار می شود، زیرا وی پیش زمینه های فکری متفکر را در مرحلۀ سوم دخیل نموده و از اثرگذاری آن در مرحلۀ اول اجتناب کرده است.

در مرحلۀ سوم به بیان مختصری از آنچه میرزای شیرازی مطلوب آرمانی خود می داند پرداخته میشود. مرحلۀ آخر ارائۀ درمان بر اساس راه طی شده در سه گام قبلی است ، این مرحله، مرحله درمانی است، ازاین رو به تجویز می پردازد اما آنچه در ارائۀ درمان برای اسپریگنز مهم است توجه به شرایط و بحران های جامعه است، ازاین رو هر چند که این درمان پایی در آرمان و مطلوب دارد اما پای دیگری نیز در شرایط بحرانی زمان دارد. بنابراین در مقالۀ حاضر در این مرحله به بیان الگوی قدرت در اندیشۀ میرزا پرداخته می شود؛ الگویی که بخشی از آن توصیفی و بخش دیگر نیز تجویزی است.

مرحلۀ اول: مدلول های بی نظمی مؤثر بر اندیشۀ میرزای شیرازی؛ واکاوی بحران جامعه

بی نظمی و بحران در جامعه، عامل انگیزشی برای متفکر سیاسی به منظور ارائه اندیشیدن در چیستی مشکلات و راه های حل آن است. هر چند که فقه شیعه علمی بنیادگرا به حساب میآید اما اثرپذیری آن از شرایط زمانه راه را برای نگریستن فقها به بحران جامعه هموار میگرداند. ازآنرو فقها پاسخ گوی پرسش های مقلدین در تمام ابعاد زندگی هستند و بیش از بقیه ، نیاز به توجه به مسئله شرایط زمانه و توضیح فتوای خود با آن شرایط را دارند. ورود و اثرگذاری زمان و مکان به فقه در اندیشه شیعه نیز از دو مدخل موضوع حکم و اندیشه فقیه است. توجه فقیه در صدور فتوا، به شرایط زمانه از امتیازات وی محسوب می شود (اردبیلی، ١٤٠٣، ج٣: ٤٣٦). شرایط زمان آنچنان بر اندیشه فقیه اثر می گذارد که می تواند رنگ و بوی فتوای ایشان را تغییر دهد، که البته این تغییرات نه در احکام ثابت و روح احکام بلکه در احکام متغیر است (مطهری، ١٣٧٣: ٢٣٦). بنابراین بدون درک درست از زمانه علما و فقها، دریافت درستی از اندیشه آنان ممکن نیست.

در بحث حاضر نیز اگر شرایط زمانۀ میرزا به درستی درک نشود، در واکاوی اندیشه ایشان به مقوله کناره گیری از سیاست و عدم اعتقاد به ولایت فقها در عصر غیبت میرسیم درحالیکه با درک شرایط زمانۀ ایشان، این نتیجه گیری کاملا بر عکس خواهد بود. بر اساس آنچه که در تاریخ زمانه میرزا بیان شده است، دو عامل تأثیر شگرفی بر اندیشه های ایشان داشته است: نخست، افزایش قدرت روحانیت در مقابل شاه و دوم، خطر نفوذ بیگانگان و نقض قاعده نفی سبیل که ذیلا بررسی میشود.

١. بر هم خوردن تعادل سیاسی با افزایش قدرت روحانیت در مقابل شاه

نفوذ علما در جامعه ایران تا پیش از نهضت تنباکو، طی دو مرحله تاریخی رو به فزونی گذاشت. ابتدا با تشکیل دولت صفوی و طی دوران حکومت آن سلسله، قریب به دو قرن و نیم و مرحله دوم نیز از آغاز سلطنت فتحعلیشاه تا جنگ های ایران و روس. در همین راستا نهضت تنباکو نیز مرحله ای بود که نفوذ علما را به نمایش گذاشت.

البته اهمیت روحانیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی از آغاز دوران غیبت در میان شیعیان خصوصا مسئله ولایت آنان و اذن از فقها برای بسیاری از امور اجتماعی و فردی قابل اغماض نیست، اما باید دانست که ابتدای دوره قاجاریه وقایعی رخ داد که ماحصل آن تقویت موقعیت علما در جامعه بود. نخستین واقعه نیاز فتحعلیشاه به کسب مشروعیت از علما برای حکومت خود بود. فتحعلیشاه، شاه یک سلسله شیعی بود ازهمین رو به منظور اخذ مشروعیت سلطنت و تثیبت قدرت خود در جامعه ایران، نیاز به علما داشت ؛ لذا سعی نمود رابطه حسنه ای با علما داشته باشد. این اقدام که در دوره شاهان بعدی قاجار نیز ادامه یافت، سبب شد تا نفوذ ایدئولوژیک علما در جامعه بیش از گذشته گردد.

چنین نفوذی به همراه واسط شدن علما بین مردم و شاه به معنای اهتمام بیش تر مردم به علما و تقویت احساس نیاز به روحانیت در همه عرصه های زندگی است (بشیریه، ١٣٩٠: ٢٤٢). نیاز دولت قاجار به علما در جنگ های میان ایران و روسیه برای بسیج نیروهای مردمی یکی دیگر از مواردی بود که به تقویت جایگاه علما در جامعه و تقویت پایگاه اجتماعی آنان منجر شد (آجدانی، ١٣٥٨: ١٦). تبعیت مردم از روحانیت در این دوره به حدی رسید که کسروی بیان می کند: تنها دو گروه در عصر ناصری تا پیش از مشروطه در ایران وجود داشت ، یکی شاه و دیگری روحانیت:

«در این زمان (زمان صدرات اعظم اتابک) رشته کار به دست دو گروه میبود: یکی درباریان و نزدیکان شاه که سخنی به او نتوانستی رسانید و دیگری علما که مردم را توانستندی شورانید» (کسروی، ١٣٨٧: ٣٠).آنچه از بیان کسروی پیداست، آن است که مردم و علما در یک سمت و شاه در سمت دیگر قرار داشت و مردم از روحانیت در امور سیاسی تبعیت می کردند. به عبارت دقیق تر مردم بازوان علما در عرصه سیاسی شناخته میشدند. ازاین رو علما توان بسیج توده مردم و استفاده از آنان در مبارزات سیاسی را داشتند. این امر سبب میشد که دربار احساس خطر کرده و رفتار و عملکرد سیاسی خود را با توجه به آن تنظیم نماید تا خطری از جانب علما مبنی بر قیام علیه دربار متوجه شان نشود (آجدانی، ١٣٨٥: ١٨).

این جایگاه علما در میان مردم همواره به معنای قیام بالقوه روحانیت و مردم در برابر شاه وجود داشته است. علمای شیعه سعی در آن داشتند تا با حسن استفاده از این موقعیت، اولا به تبلیغ معارف مذهب شیعه در میان مردم و دعوت پیروان دیگر مذاهب به شیعه بپردازند، ثانیا سعی مینمودند که بر شاه نظارت نمایند تا مانع اتکاء وی به کشورهای خارجی شوند و ثالثا تلاش می نمودند تا وی را از استبداد به دور نگه دارند.

٢. خطر نفوذ قدرتهای خارجی و نقض قاعده نفی سبیل

زمانه قاجار زمانه تلاش اروپائیان برای دخالت و نفوذ در ایران است. پدیدهای که در قرن ١٩ با عنوان استعمار و امپریالیسم از آن یاد میشود در ایران سایه افکنده بود و واضح می نمود که سلطه کامل آن به معنای از میان رفتن نگرشهای دینی در مردم است (بشیریه، ١٣٨٩: ٧٤). چرا که تحقق هدف اقتصادی کشورهای اروپایی در کشوری چون ایران، از میانه تغییر فرهنگ و نگرش مردم آن به منظور همگامی در عرصه اقتصادی عبور مینمود (منصوری، ١٣٨٨: ٢٣-٢٢). نفوذ قدرتهای خارجی در ایران از دو سوی صورت می گرفت ، نخست ورود کالاهای خارجی و عقد قراردادهای دریافت امتیازهای اقتصادی از دولت ایران و دوم نیز از طریق نفوذ سیاسی و فرهنگی.

مرحلۀ دوم: کالاها و قراردادهای خارجی به مثابۀ عینیت مشکلۀ اصلی در اندیشۀ میرزا

١. کالاهای خارجی و قراردادهای خارجی

در اوایل قرن چهارده قمری، مردم ایران با پدیده جدیدی به نام ورود کالاهای خارجی به بازار مسلمین مواجه شدند. به دنبال این واقعه ، علمای شیعه با این پدیده مخالفت کرده و سعی در ایستادگی در مقابل ورود کالاهای خارجی در کشور داشتند. شیخ حسن اصفهانی کربلائی که خود در آن روزگار از علما و از دوستان نزدیک میرزای نائینی بود، این رخداد را فتنه ای بزرگ و فتنه فرنگستان میداند که تا آن روزگار جامعه اسلامی چنین فتنه بزرگی را کم تر به خود دیده است و وقوع آن را این گونه توصیف میکند:

«شرح این حادثه عظیم که سیل موجخیز و شورانگیز فسادش از جبال مکر و دستان فرنگستان برخاسته، مستقیما روی به ممکلت ایران و دارالملک ایمان آورده، چنان است که از چندی به این طرف که ایران را باب مراوده با فرنگستان باز و رسم مراوده از هر دو سو بیش از پیش آغاز شد» (اصفهانی کربلائی، ١٣٨٢: ٣٢).

روحانیون شیعه با بروز و ظهور این پدیده که آن را مکر قدرتهای خارجی می دانستند مخالفت کردند، به میزانی که گله مندی اروپائیان را نیز به همراه کار خود آوردند. وزیر مختار انگلستان یکی از افرادی است که طی نامه ای به شاه از این گونه اقدامات علما شکایت کرده و آن را مانع فعالیت اروپائیان در ایران میداند. (صافیی، بی تا: ١٤٨) مسئله مقابله با ورود کالاهای خارجی که خود به معنای ایجاد شیوه اقتصادی و تولید اروپایی و از میان رفتن تولید داخل بود (آشوری، ١٣٧٣: ٣٧)، به حدی بالا گرفت که یک سال قبل از نهضت تنباکو از میرزای شیرازی استفتائی در خصوص استفاده از کالاهای خارجی می شود و ایشان آن را حرام کردند. میرزا در متن پاسخ خود به آن استفتاء این مسئله را مشکل مهم عصر خود می داند:

عقد قراردادهای اعطاء امتیازات اقتصادی به دولت ها و اشخاص خارجی در دوران مورد بحث، رو به فزونی گذاشته بود (کدی، ١٣٥٦: ٥-٤). قراردادهایی که بیش ترین اعطاء امتیاز به بیگانگان را داشت از ١٢٨٩ ه.ق به بعد و با عقد قرارداد رویتر آغاز شد، این زمان دقیقا ٨ سال پس از آغاز مرجعیت عام میرزاست، بنابراین از سالهای آغازین زعامت و مرجعیت عام میرزای شیرازی، سلطه بیگانگان رو به فزونی گذاشت.

٢. نفوذ فرهنگی و سیاسی

تلاش قدرت های خارجی در تغییر روند تاریخی ایران در عرصه های مذهبی نیز وارد شد که مهم ترین آن مسئله گسترش فرقه بابیت در زمانۀ میرزا بود. مسئله ای که تاکنون نیز تأثیر خود را به همراه دارد. مسئله فرهنگی دیگر، بازگشت منورالفکرها به کشور و تلاش آنان برای همراه کردن جامعه ایران با اندیشه های غربی بود (بشیر، ١٣٨٦: ٤٦).

در کنار همه این موارد تلاش ها برای جداکردن بخش هایی از کشور از قدرت مرکزی نیز اقدام دیگری بود که علما را بیش از پیش نگران کرده بود، ازجمله جدا شدن بخش قابل توجهی از مناطق شمال شرق ایران طی دو قرارداد گلستان و ترکمنچای، جدا شدن هرات و افغانستان از ایران، ممانعت انگلیس از پیروزی ایران در جنگ با عثمانی و عقد قرارداد ارزنه الروم (هرچند که این قرارداد منجر به تثبیت مرزهای ایران شد اما مانع پیروزی کامل ایران در جنگ با عثمانی شد) و تلاش انگلستان برای جدا کردن خراسان از ایران که البته به شکست انجامید (نجفی و فقیه حقانی، ١٣٨٨: ١١٣). این مسائل در کنار مشکل همیشگی استبداد داخلی و تلاش علما برای مهار قدرت شاه رنگ و بوی خاصی به اندیشه میرزا داده است.

میرزای شیرازی بزرگترین مفسده در زمان خود را سلطۀ بیگانگان تلقی میکند که به دنبال آن استقلال دولت از میان می رود و راه سلطۀ اغیار بر مسلمین باز می شود. میرزا خود این مسئله را در تلگراف دوم به شاه این گونه بیان میکند: «کدام مفسده با اختلال قوانین ملت و عدم استقلال سلطنت و تفرقه کلمه رعیت... برابری می کند؟ چگونه میشود که در قرون متطاوله اولیای مبین و سلاطین مسلمین شکرالله تعالی مساعیهم... کفره را بر وجود معاش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار یا آنها مخالطه و مواده کنند و به خوف یا رغبت، ذلت نوکری آن ها اختیار نمایند» (کرمانی، ١٣٦٢، ج١: ٣٥).

عدم استقلال دولت آنچان در نزد میرزا بزرگ می نمود که آن را مساوی با «اختلال قوانین ملت (دین)» میداند. به عبارت دیگر در نزد میرزا عدم وجود قدرت مرکزی در کشور به معنای متزلزل شدن اجرای احکام شرعی نیز می باشد. عاقبت امر نیز تسلط کامل بیگانگان و قبول «ذلت نوکری آنها» و به دنبال آن نیز اختلال در شریعت اسلام و بازگشت مردم به کفر سابق است: «و کم کم بیشتر منکرات، شایع و متظاهر میشود و رفته رفته عقایدشان (عقاید مردم) فاسد و شریعت اسلام مختل النظام گشته و خلق ایران به کفر قدیم خود برمیگردند» (کرمانی، ١٣٦٢، ج١: ٣٥).

در مجموع باید بیان داشت که خطر نفوذ بیگانگان که در نزد میرزا منتج به اختلال در نظام جامعه اسلامی می گردد همان دردی است که در مرحلۀ دوم نظریۀ اسپریگنز متفکر موظف به شناسایی آن است. این درد مبنایی برای بیان نظریۀ متفکر برای مقابله با بحران می گردد. به عبارت دیگر از هم اکنون روشن است که نظام قدرت در اندیشۀ میرزا باید به تجویزی برای رفع مشکلۀ حاضر برسد.

مرحلۀ سوم: دو اصل جامعۀ مطلوب میرزا، مبنایی بر ارائه راهکار

میرزای شیرازی چون دیگر علمای شیعه به اصل اغتصاب حکومت غیرمعصوم اعتقاد داشته و آن را مبنای اندیشه های سیاسی خود قرار داده است (حاتمی، ١٣٩٠: ١٨). مطابق این اصل هر حکومتی که از جانب خداوند مأذون نبوده حق ولایت و حکومت ندارد، این اذن تنها به نبی مکرم اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) داده شده است، بنابراین اگر حکومتی مأذون از جانب امام عصر نباشد در دوران غیبت مغصوب و نامشروع است. برخی علمای شیعه معتقد هستند که این اذن در دوران غیبت به فقها داده شده است که از جانب امام معصوم (ع) در امور سیاسی و حکومت به اعمال ولایت بپردازند. میرزا چون دیگر علمای زمانه خود و قبل از خود نمیتوانست به شرایط زمانه بیتوجه بوده و تنها به بیان آنچه مطلوب میپندارد بپردازد، ازاین رو ایشان ضمن توجه به این مهم که در شرایط موجود امکان حکومت فقها وجود ندارد، سلطنتی را مطرح نمود که به حفظ آسایش و کیان جامعه اسلامی و به طور کلی آنچه علما «بیضة اسلام» مینامند، مبادرت ورزد (حاتمی، ١٣٩٠: ٢٠).

بر اساس آنچه که در مرحلۀ دوم نزد میرزا مشکلۀ اصلی شناخته شد، اقدام به اقامۀ اصل نفی سبیل در زمانۀ مورد بحث برای بازسازی جامعه با الگوی مطلوب، گام مهمی تلقی می شود. به عبارت روشن تر آنچه در لسان میرزا و علمای عصر ایشان به عنوان «حفظ بیضة اسلام» در مقابل نفوذ بیگانگان مطرح میشود در کنار اصل اغتصاب اصلی در الگوی مطلوب به منظور بازسازی جامعه با هدف نایل شدن به حل مشکل است.

میرزای شیرازی مهم ترین نمود این اصل را در حمایت از جایگاه شاه در مقابل نفوذ بیگانگان می دانسته و تزلزل جایگاه شاه در مقابل بیگانگان را به معنای نابودی اسلام و آنچه علما از آن به عنوان بیضه اسلام نام میبردهاند دانسته است. در این میان، وظیفه شاه آن است که در راستای اعتلای دین اسلام قدم بردارد. میرزای شیرازی در نامه ای که پس از لغو قرارداد رژی و اعلام حلیت استعمال توتون و تنباکو به شاه نوشت، وظیفۀ مردم برای حمایت از شاه را «اعتلای کلمۀ اسلام» توسط شاه و حکومت وی بیان می کند و وظایف شاه را در مقابل این حمایت این گونه بیان میکند:

«بر عموم علما و تمام رعایا لازم است که دعای وجود اقدس همایونی را سرا و جهرا فریضه خود شمارند و مأمول از حس نیت و صفای طینت و سریرت اعلی حضرت  ادامالله تعالی سلطانه  اینکه در اعتلای کلمه اسلام و تقویت شریعت سید انام  علیه و آله افضل الصلوة و السلام  و قلع موارد شرور و معاصی و فساد و ترفیه حال عباد و توقیر علمای اعلام، بذل مرحمت فرموده، همم شاهانه مصروف دارند و به صدق وعد خداوند  جلت عظمت ان تصبروا و تتقوا لایضرکم کیدهم شیئا، خاطر مبارک را از ضرر کید و مکر خارجه مطمئن داشته در قطع و ید تصرفا آنها در داخله مملکت ، کمال عنایت مرعی فرمایند» (اصفهانی کربلایی، ١٣٨٢: ٢٤٩).

متن فوق علاوه بر آنکه کارویژه دولت در اندیشه میرزای شیرازی را ایجاد رفاه برای مردم و اعتلای کلمه اسلام می داند، راه این دو را نیز اولا مبارزه شاه با فسادها و معاصی و ثانیا بزرگداشتن علما و در نهایت نیز مبارزه با تلاش قدرتهای خارجی برای نفوذ به داخل کشور می داند. به عبارت دقیق تر شاه و دولت او تا زمانی مورد دعا و احترام میرزاست که این وظایف را به خوبی انجام دهد که ایشان نیز برای تحقیق چنین هدفی در دولت مردم را به دعا دعوت مینماید.

بر همین اساس نیز میرزا و شاگردانش هرچند که نظام سلطنتی را بر اساس اصل اغتصاب در دوران غیبت، مشروع نمیدانستند (حاتمی، ١٣٩٠: ١٨). اما ازآنرو که شاه را حافظ کیان کشور اسلامی و اسلام در مقابل بیگانگان میدانستند با وی همکاری می نمودند تا مبادا با تزلزل دولت او زمنیه نفوذ بیگانگان فراهم آید. ازاین رو میرزا در تلگرافی به شاه، هدف علما را از نهضت تنباکو تنها اعتلای اسلام و تقویت دولت بیان کرده است (اصفهانی کربلائی، ١٣٨٢: ٢٤٨). درحالیکه برخی گزارشهای تاریخی به خوبی نشان از آن می دهد که آمادگی اجتماعی برای پایان دادن به عمر قاجار وجود داشت اما صلاحدید میرزا آن بود که متزلزل شدن داخل و درگیر شدن به انقلاب داخلی به نفوذ بیگانگان می انجامد (نامه ایرانیان مقیم عثمانی به میرزا و تقاضا برای پایان دادن به عمر قاجاریه) (آبادیان، ١٣٧٦: ١٤٨). گزارشهایی که در خصوص درگیری های مردم با نظامیهای شاه و حتی تیراندازی و شهادت عدهای از معترضین وجود دارد به خوبی نشان از آن میدهد که درخواست اجتماعی مبنی بر اسقاط شاه وجود داشته است.

شاگردان میرزا نیز در تهران به دنبال واقعه تیراندازی نظامیها به سمت مردم و کشته شدن عده ای از آنان و تجمعشان در مسجد ارک و اعلام آمادگی برای ورود به کاخ شاه، اصرار بر آن داشتند که هدف از نهضت، اسقاط شاه نیست و این را نیز در جلسه ای که با عضدالملک داشتند این گونه بیان نمودند: «ما هرگز غیر از وجود شخص شاه را طالب نبوده و نیستیم. ما از اول تاکنون به جز رفع عمل این امتیاز مقصد و مقصود دیگری را در نظر نداشته و نداریم. سخن ما از اول تاکنون این بوده که پادشاه اسلامیان پناه، رضا ندهند که گریبان رعیت مسلمان گرفتار پنجه قهر و غلبه فرنگیان گردیده، عرض و ناموس مسلمانی لگدکوب پای تحکم و اقتراحات مردم فرنگستان باشد» (اصفهانی کربلایی، ١٣٩٠: ٢٠٨).

میرزا و شاگردان وی که در عرصه سیاسی آن روزگار در نهضت تنباکو نقش ایفا می نمودند، علت عمل خود را امربه معروف و نهی از منکر بیان نموده و خواهان آن بودند که شاه از مسیر شرعی خارج نشود که در آن صورت بنا بر نامه ای که در فوق از میرزا آمد، مردم و علما بر خود فرض میدانند که شاه را دعا نمایند و از او حمایت کنند. میرزا در یکی از نامه های خود به شاه علت مخالفت با قرارداد رژی را جلوگیری از مفاسد دخالت بیگانگان در امور کشور دانسته و اغماض از آن را منافی رعایت حقوق اسلام بیان می کند (کرمانی، ١٣٦٢: ٣٤). حمایت میرزا از شاه در مقابل بیگانگان البته به معنای تأیید رفتارهای وی نبود، ازاین رو میرزا وظیفه خود میدانست که به شاه تذکر داده و از وی بخواهد که در رفتار خود تغییر ایجاد نماید و ترک این وظیفه را خلاف شرع معرفی می نماید (اصفهانی کربلائی، ١٣٨٢: ١١٢). میرزا این بیان را گاه با تهدید همراه می نمود:

«نگذازید کارتان به آنجا کشد وقتی ملجاء شوید و بخواهید دست توسل به دامن ملت زنید ملت را دیگر دامنی به جا نمانده باشد. هنوز تا وقت هست دولت را اگر در حقیقت دفع این فتنه و رفع این قائله ممکن نیست ، به ملت واگذار کند تا ملت خود در صدد دفع و رفع این قائله برآید. دولت اگر عهده جواب بیرون نتواند آید، ملت از جواب حسابی عاجز نیست. البته خصم را از عهده جواب بیرون خواهد آمد» (اصفهانی کربلائی، ١٣٨٢: ١٠٨). اصل حفظ کیان اسلام که عینیت آن در حمایت از شاه رخ نمود، مشروط به رعایت موازین اسلامی در عمل سیاسی شاه بود. بنابراین دو اصل اغتصاب و حفظ کیان اسلام، دو اصلی بود که میرزا و شاگردانش آن را لازمۀ حرکت اصلاحی قلمداد مینمودند.

مرحلۀ چهارم: دوبخش کردن احکام، راه تجویزی میرزای شیرازی

تاکنون بیان گردید که میرزای شیرازی اولا چون دیگر علما شیعه به اصل اغتصاب در زمانه غیبت قائل بود و ثانیا متأثر از شرایط زمانه خود وظیفه خود می دانست که از شاه حمایت نماید تا وی نیز به اعتلای کلمه اسلام و ترفیه رعیت مشغول گردد و از نفوذ بیگانگان جلوگیری نماید. ازاین رو میرزا عدم حمایت از شاه را به معنای ایجاد هرج و مرج و ایجاد فرصت برای نفوذ بیگانگان و به دنبال آن ضعف در دین داری مردم می دانست. رفتار میرزا در ماجرای تحریم توتون و تنباکو نیز بر اساس سخن فوق قابل تحلیل است. آنچه در این میان البته نباید فراموش شود، آن است که میرزا علاوه بر حمایت از شاه، مظالم او را به وی یادآوری کرده و سعی در رفع آن داشت که نمونه هایی از آن در بخش قبل ذکر گردید. اما آنچه از اندیشه میرزا همچنان محل سؤال می باشد، آن است که میرزا چه نظام فکریای را برای تحقق اهداف فوق پایه گذاری نمود؟ میرزا متناسب با شرایط روز از یک سو و مشروع نمودن حکومت شاه و تقویت مسئله نظارت علما بر دولت نظامی، بیان کرد که می توان نام آن را نظام احکام دوبخشی نامید. وی بین دین و سیاست یگانگی و پیوند میدید و آن دو را در جامعه نبوی و جامعه ای که امام معصوم در رأس آن باشد واحد تلقی می نمود: «در اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود چون زمان حضرت ختمی مآب (ص) تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود» (ترکمان، ١٣٦٢، ج١: ٣٨٢).

١. علت لابدیت نظام دوبخشی در عصر میرزا

نظر میرزا پیرامون مسئله دین و سیاست در عصر غیبت متفاوت از آن چیزی است که در فوق بیان شد. ایشان به دلیل عدم امکان تشکیل دولت توسط فقها و لزوم حمایت از شاه برای حفظ بیضه اسلام (که در صفحات قبل مفصلا مورد بحث قرار گرفت)، نسبت به رابطه دین و سیاست و احکام شرعی آنان و متصدی این دو در دوران غیبت، نظری متفاوت داشت. درواقع میرزا برای حل مشکل غصبی بودن دولت در دوران غیبت و عدم امکان تأسیس دولت توسط فقها به سمت نظریه ای حرکت میکند که متناسب با شرایط زمانه خود باشد. راهحل میرزا تفکیک امور عرفی و شرعی از یکدیگر بود که متصدی مورد اول را شاه ذی شوکت و دومی را علما بیان نمود و ازاین رو خود را رئیس ملت (دین یا امور دینی) و شاه را رئیس دولت میدانست (نیازمند، ١٣٨٣: ٢٨٢). به جهت تبیین این نظر، بخشی از پاسخ ایشان به استفتاء شیخ فضل الله نوری که قسمتی از آن در بالا نیز ذکر شد، آورده میشود:

«حال (در دوران غیبت) به اقتضای حکمت الهیه جل ذکره، هر یک (امور سیاسی و امور عرفی) در محلی است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده بیضه اسلام را در غیبت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و صلیالله علیه و علی آبائه الطاهرین، محافظت نمایند و با تقاعد و کوتاهی از یکی امر معوق و رعیت به امثال این بلاها مبتلا می شوند چونکه از ملت جز گفتن و تحریض و تخویف و تهدید امری دیگر بر نمی آید و انفاذ و اجرا با دولت به تکلیف لازم خود اقدام دارد و درصدد بیرون آمدن از عهده آن کجا ینبغی می باشد.

البته ملت آنچه را شایسته از اوست خواهد کرد؛ و چگونه نکند که خود را از جانب ولی عصر(عج) منصوب بر این امر و حافظ دین و دنیای رعایا آن جناب و مسئول از حال ایشان میداند و باید تمام مجهود خود را در نگاهداری آن مبذول دارد و آنچه در این مقام مورد تکلیف است غیر از احکام کلیه است که آن وظیفه عالم است، لاغیر و غیر از موضوعات شخصیه مثل نجاست چیز خاص و حرمت آنکه، آن هم عالم و عامی و مجتهد و مقلد در آن یکسان اند که هر یک از مکلفین اگر علمی یا طریقی دارد به آن عمل کند و اگر ندارد و نزد او داخل در مشتبه است که شارع مقدس حکم آن را در مقام عمل طهارت و حلیت مقرر فرموده... مورد مذکور باب سیاسات و مصالح عامه است و تکلیف در این باب بر عهده ذیالشوکه از مسلمین است که با عزم محکم مبرم درصدد رفع احتیاج خلق باشد به مهیاکردن مایحتاج آن ها چه رجاء اموری که در ازمنه متطاوله عادت شده از اهل این زمان نیست و منع فرماید نفس خود و رعیت را از آن بلکه منع ادخال در ملک خود نماید» (ترکمان، ١٣٦٢، ج١: ٣٨٢).

فقره فوق با همه طولانی بودن ازآنرو ذکر شد که مبین اساس نظریه سیاسی میرزا در عصر غیبت است. پیش از توضیح و شرح فقره بالا ذکر این نکته ضروی است که ملت در متن مورد بحث به معنای علمای دین است. عدم توجه به این مسئله سبب شده تا برخی از محققین درک نادرستی از اندیشه میرزا داشته باشند. توضیح آنکه تا پیش از ورود مفهوم nation به ادبیات سیاسی ایران، ملت به معنای قرآنی آن به کار می رفته است. این معنا که البته علاوه بر قرآن در تمامی لسان عرب نیز مورد استفاده قرار می گیرد، همان «دین» است. ازاین رو در تمامی آثار فقها و حتی غیر آنان نیز کلمه ملت به همین معنا به کار میرفته است. راغب اصفهانی کلمه مذکور را این گونه معنی کرده است:

«ملت مثل دین است و اسمی است که هنگامی که خدا برای بندگان خود از زبان پیامبران تشریع می کند، به کار گرفته میشود و فرق آن با دین در آن است که ملت تنها به اسم انبیاء (ع) اضافه می شود»[1] (راغب، ١٤١٢: ٧٧٣). ملت در دیگر کتب لغوی نیز به معنای دین ترجمه شده است. به فراخور این معنا «ملت» به معنای علمای دین نیز به کار برده شده است. ازاین رو هنگامی که میرزا بیان می دارد که ملت خود را نائب امام زمان میداند به معنای آن است که علما خود را نائب امام زمان(عج) می دانند.

تصریح میرزا در نامه فوق به خوبی نشان میدهد که ایشان در خصوص عصر غیبت نگرشی دوبخشی به شرع و دولت اسلامی دارد، امور شرعی که مطابق با متن فوق مربوط به احکام کلیه اسلام است به عهده علما گمارده شده و اموری که مربوط به اداره جامعه و دنیای مردم است به عهده ذی الشکوت از مسلمین که همان شاه اسلامپناه است قرار داده شده است. این دو امر با اعانت یکدیگر هم امر دین و هم امر دنیای مردم را پیش می برد و همراهی این دو که در همراهی علما و شاه جلوه میکند منجر به «محافظت بیضه اسلام» میگردد و جدایی این دو از یکدیگر به ابتلای مردم به بیگانگان و مشکلات دیگر منتهی می شود، در واقع عدم تأیید و حمایت شاه توسط علما و عدم اهتمام شاه به توصیه های علما که همان احکام شرعی است همانگونه که میرزا در نامه های دیگر خود گوشزد کرده بود منجر به از میان رفتن کیان اسلام میشود و این همان چیزی است که ایشان از آن به بزرگ ترین مفسده یاد می کند.

بر این اساس هرچند که در زمانه غیبت میان این دو بخش از احکام از حیث مسئول و رئیس متصدی آن تفاوت است، اما همراهی هر دو با یکدیگر لازم است. البته میرزا در ادامه به دلیل آنکه امکان تخطی شاه از احکام شرعی را می دانست و همچنین ازآنرو که در اندیشه سیاسی شیعه تفوق همواره با احکام شرعی بر احکام عرفی و سیاسی است ، قدرتی به ملت (علما) می دهد که توان نظارت بر شاه را داشته باشد. ازاین رو وظیفه ملت را «گفتن و تحریض و تخویف و تهدید» میداند و البته در این دوگانه دولت را نیز موظف به اجرای این تذکرات می داند و شایسته دولت نمیداند که از انجام آن سرپیچی نماید. میرزا پایه و مبنای تفوق امور شرعی بر امور سیاسی و به تبع آن تفوق و نظارت علما بر دولت را در آن می داند که علما خود را از جانب امام زمان(عج) منصوب به این امر می دانند و آنان را حافظ دین و دنیای رعایا (مردم) معرفی مینماید؛ ذکر این نکته نیز لازم است که توجه به این نکته آخر یعنی اینکه میرزا، ملت (علما) را حافظ دین و دنیای مردم می داند معنای ملت در مرقومه ایشان را به وضوح عیان میکند، چرا که اگر منظور از آن مردم می بود، بیان اینکه مردم حافظ دین مردم هستند، بی معنا میشد.

٢. تقسیم قدرت در دو سوی نظام دو بخشی

آنچه در نظام دوبخشی واضح است آن است که میرزا علما و مردم را در یک سو دانسته و شاه را در پاره ای دیگر؛ این البته بدین معنا نیست که شاه متصدی مسئله «ترفیه» مردم نیست بلکه به این معناست که شاه وظیفه آن دارد تا به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم بپردازد اما علما در میان آنان و مردم جانب مردم را گرفته و مردم نیز خود به عنوان بدنه اجتماعی علما وسیله ای برای نظارت بر شاه هستند. ازاین رو مردم قدرتی هستند که می توانند با ایستادگی در مقابل شاه و بیگانگان مسیر دولت را عوض نمایند، قدرتی که بیش از همه چیز مؤثر از فتاوای علما و فقها قرار داشت (جمال زاده، ١٣٨٣: ٣٦).

میرزا در ادامه برای آنکه حیطه نظارت علما بر شاه را مشخص گرداند، تأکید می نماید که این نظارت در حیطه احکام کلیه اسلام و همچنین موضوعات شخصیه نظیر نجاست و طهارت نیست بلکه این نظارت در مسائل «سیاسات و مصالح عامه» است که البته باز تأکید می نماید که متصدی اجرای این امور شاه ذیشوکت است اما علما در این علما بر اساس احکام شرع وظیفه «گفتن»، «تحریض»، «تخویف» و «تهدید» را دارند.

در مرقومه میرزا علما و شاه هیچ یک منصوب دیگری نیستند و حتی اشارهای نیز به اذن گرفتن شاه از فقها برای حکومت خود نشده است،همچنین از بیان ولایت برای فقها اجتناب شده است. علت آن است که نامه فوق در پاسخ به استفتاء شیخ فضل الله نوری در خصوص استفاده از قند و دیگر کالاهای خارجی است، بنابراین میرزا تنها ازآنرو متعرض بحث مبانی اندیشه سیاسی خود شده است که درک فتوای ایشان به حرمت استفاده از قند و دیگر کالاهای خارجی و دعوت ایشان به استفاده از هر ابزاری که بتواند شاه را مجبور به ترک قراردادهای خارجی نماید، بکند. ابتدای نامه میرزا این گونه آغاز میشود:

«در جواب سؤال از قند و غیره، آنچه نوشته بودید از ترتب مفاسد بر حمل اجناس از بلاد کفر به محروسه ایران (صانها الله تعالی عن حوادث الزمان)، صواب و همیشه ملتفت به آن ها و اضعاف آنکه مایه خرابی دین و دنیای مسلمین است، بودهام و از اقدام شما در تهیه دفع آنها که باید از محض غیرت دین و خیرخواهی مسلمین باشد، زیاده مسرور شدم و البته به هر وسیله که ممکن باشد رفع این مفاسد باید بشود» (ترکمان، ١٣٦٢، ج١: ٣٨٢).

بنابراین میرزا از اساس به دنبال بیان مبانی مبارزه و قیام خود بوده است و نه بیان چیستی و حیطه ولایت فقها در عصر غیبت. ازاین رو عدم اشاره ایشان به ولایت مطلقه فقها در فقره فوق و اکتفا به نظارت را نمی توان به معنای عدم قائل بودن ایشان به مسئله ولایت فقها در امور سیاسی دانست، بلکه بر عکس ، اعطاء چنین نظارتی به فقها بر مبنای اعتقاد به ولایت فقها تلقی می شود زیرا میرزای شیرازی شاه را موظف به تبعیت از «گفتن» علما میداند و وجوب این تبعیت نیز به این دلیل است که علما از جانب امام زمان(عج) منصوب هستند و وظیفه حفاظت از دین و دنیای مردم را دارند: «خود را از جانب ولی عصر(عج) منصوب بر این امر و حافظ دین و دنیای رعایا آن جناب و مسئول از حال ایشان می داند و باید تمام مجهود خود را در نگاهداری آن مبذول دارد» (ترکمان، ١٣٦٢، ج١: ٣٨٢).

انتصاب فقها از جانب امام زمان(عج) که فقها آن را نصب عام می خوانند، در فقره فوق در تمامی امور دین و دنیای مردم بیان شده است. به عبارت دیگر، نصب عام فقها در تمامی امور دنیای مردم است، این عبارت گویای آن است که ولایت فقها در تمامی امور و به عبارت دیگر مطلقه است. بنابراین اگرچه در مرقومه فوق از بیان مستقیم ولایت فقها به دلیلی که در بالا ذکر شد اجتناب شده است اما کلام میرزا به خوبی مبنای ایشان را بیان می کند.

یادآوری این نکته نیز در ادامه بحث حاضر ضروری است که نظام دوبخشی که میرزا ترسیم می نماید در واقع توانسته مسئله ولایت فقها را در زمانه ای که امکان تأسیس حکومت اسلامی وجود ندارد با الگوی مناسبی در حد امکان آن زمان، اجرایی نماید. بنابراین در این الگو البته که تفوق با علما و احکام شرعی است و وظیفه شاه از اساس حرکت در این مسیر است و توان خارج شدن از آن را ندارد زیرا در این صورت علما که خود را حافظ دین و دنیای مردم می دانند «آنچه شایسته است» را در تطبیق دوباره احکام و اقدامات عرفی شاه با احکام شرع انجام میدهند. بنابراین هرچند که در این نظام دوبخش نه شاه منصوب علماست و نه سخنی از نحوه تصدی شاه شده است اما توان ولایی فقها سبب شده تا همواره تفوق احکام شرعی بر احکام عرفی به خوبی حفظ شود.

همچنین ازآنرو که میرزا برای عمل سیاسی در زمانه خود ازآنرو که قصد اسقاط دولت شاهی در ایران را نداشت، نیازی به پرداختن به بحث مبدأ مشروعیت دولت شاه، لزوم اذن وی از فقها، نحوه انتصاب شاه و دیگر مباحثی که در خصوص ولایت فقها در عصر غیبت مطرح میشود، نمیدید زیرا آنچه که می توانست نیاز میرزا را در پیشبرد عمل سیاسی خود تأمین کند، صرفا نحوه تعامل و نظارت نسبت به شاه بود؛ ازهمین رو در مرقومه فوق که در واقع بیان مبانی عمل سیاسی میرزاست تنها به این مسئله پرداخته شده است.

در این نظام دوبخش دفع مظالم شاه علاوه بر راه های «گفتن، تخویف، تحریض و تهدید» میتواند از طریق همکاری با شاه نیز ممکن باشد، به این معنا که اگر همکاری با شاه بتواند مسیر حکومت وی را در راه احکام شرعی قرار دهد، همکاری با او و طبق دستورات او که میرزا از آن به «عمال ظالمین شدن» یاد میکند، بلا مانع است. این مسئله هدف از نظام دوبخش را کامل مشخص میگرداند که همان اجبار شاه به حرکت در مسائل شرعی است و حتی می تواند این مهم با پذیرش دستورات شاه و قرار گرفتن از عمال وی باشد، البته اگر نتوان به این مهم رسید «عمال ظالمین شدن» حرام است و عذاب الهی را به همراه دارد. این مسئله را میرزا در رساله متاجر مرحوم وحید بهبهانی با تأیید نظر ایشان بیان میکند (میرزا در مقدمه این کتاب تمام آن را تأیید کرده و عمل به آن را عمل به فتوای خود دانسته است):

«و از کسب های حرام، عمال ظالمین شدن است که در قیامت در سراپردهای از آتش میباشند... و اگر تواند که نامشروع به عمل نیاورد و متمکن از امر به معروف و نهی از منکر باشد مانع ندارد، قبول عمالی ایشان نمودن به اینکه خدمت ایشان را بکند... و اگر نتواند امر به معروف نماید، به قضاء حوائج اکتفا نماید و همچنین اگر نتواند که قضاء حوائج نماید به امر به معروف و نهی از منکر مهما تیسر اکتفا نماید و اگر هیچ از این ها میسرش نباشد، اگر سبب میتواند شد که ظالم ظلم ننماید به این خدمت که مینماید آن ظالم را یا آنکه به این خدمت سبب تخفیف ظلم کردن او شود، مانع ندارد خدمت او کردن بلکه در این صورتها که گفته شد که مانع ندارد ظاهر واجب است که خدمت او را بکند به جهت تحصیل این امور واجبه» (بهبهانی،١٣١٠: ١٥).

اهدافی که در فقره فوق از همکاری با شاه بیان شده است که همان «امر به معروف و نهی از منکر کردن، اجابت قضای اخوان و جلوگیری از ظلم» میباشد از همان احکام اولیه ای است که میرزا در پاسخ به شیخ فضل الله بیان نمود.

نتیجه گیری

میرزا محمدحسن حسینی شیرازی در زمانه ای زعامت شیعه را بر عهده داشت که از یک سو تلاش قدرتهای خارجی برای نفوذ در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رو به فزونی گذاشته بود و دولت داخلی نیز به دلیل ضعفی که ناشی از عقب ماندن از تحولات صنعتی بود نیاز به حمایت جدی در مقابل بیگانگان داشت. از سوی دیگر نفوذ علما در میانه مردم به قدری شده بود که اولا شاه برای حفظ و مشروعیت بخشیدن به قدرت خود نیاز به ایشان داشت و از سوی دیگر نیز تحرکات اجتماعی بدون نقش آفرینی و رهبری علما ممکن نبود. خطر نفوذ بیگانگان و نقض قاعده نفی سبیل در صورت متزلزل شدن دولت داخلی، حمایت علما از شاه را جدی کرده بود با اینحال راهکاری که بتواند ضمن حفظ اصل اغتصاب در دوران غیبت و نیاز به اذن فقیه را در برداشته باشد بتواند اولا منجر به تقویت دولت در مقابل نفوذ بیگانگان شده و ثانیا نیز شاه را از خروج از آنچه مد نظر شارع است، باز دارد و آن را از غلطیدن به سیاست های دولت های خارجی رهایی بخشد، ضروری به نظر میرسید.

اندیشه میرزای شیرازی که چون فقهای دیگر از یک سو وابستگی کامل به اندیشه سیاسی شیعه و مبانی آن دارد و از سوی دیگر متأثر از زمان بوده و ارائه راهکاری را برای آن ضروری می دانست به ارائه یک نظام دوبخشی پرداخت. درک این نظام دو بخشی به وسیله الگوی تحلیلی بحران اسپریگنز تبیین گردید که ارائه نظام دو بخشی میرزای شیرازی طی چهار مرحله نظریه بحران به این شرح است: ١- مرحله اول: برهم خوردن تعادل سیاسی با افزایش قدرت روحانیت در مقابل شاه و خطر نفوذ قدرتهای خارجی و نقض قاعده نفی سبیل به عنوان دو بحران زمانه میرزا شناخته شد، در مرحله دوم نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانگان از طریق عقد قرارداد با دولت ایران و ورود کالاهای خارجی به ایران مشکله اصلی جامعه در اندیشه میرزا بیان شد.

در مرحله سوم دو اصل اغتصاب حکومت در زمان غیبت و وجوب حفظ کیان اسلام در قالب حمایت از شاه دو اصل مد نظر میرزا برای بازسازی جامعه به منظور رفع بحران بیان شد و در نهایت در مرحله چهارم نظام دو بخشی قدرت به عنوان راهحل میرزا برای حل مشکلات بیان شد که در آن علما و مردم وظیفه آن دارند که مانع از خروج شاه از موازین شرعی و تمایل به بیگانگان گردند. میرزای شیرازی با تجویز الگو برای قدرت به دنبال آن است که بتواند تحولات مهم عصر خود را که بدون شک مسیر آینده تاریخ ایران را عوض می نمود به سمتی سوق دهد که شیعه کم ترین خطر را از جانب بیگانگان ببیند و ضمن استقلال خود بتواند مردم را از انحراف در اعتقادات دینی باز دارد. مجموعه شرایط زمانه و توجه به مبانی اندیشه سیاسی شیعه، نظام دوبخشی احکام عرفی  احکام شرعی را مطرح نمود که در آن ولایت فقها مبنا قرار گرفته و این ولایت در همه امور سیاسی بوده و تجلی آن نیز در تفوق احکام شرعی و متصدیان آن یعنی علما بر احکام عرفی و متصدی آن یعنی شاه است و شاه در این دوگانه وظیفه آن دارد تا مطابق نظر علما احکام عرفی را بر احکام شرعی تطبیق داده و عمل نماید.

عدم تطابق احکام عرفی با شرعی سبب می شود که علما امر به معروف نمایند که این از مرحله «گفتن» تا مرحله «تهدید» و عملی کردن تهدید را شامل میشود. در این نظام دوبخشی هدف آن است که احکام شرعی اجرا شود و احکام عرفی نیز مطابق با آن پیش رود. از نظر میرزا یکی از وظایف شرعی شاه «ترفیه رعیت» است لذا اگر شاه کوتاهی در رفاه مردم نماید و یا به آنان ظلم نماید و یا احکام الهی را اجرا نکند علما و مردم وظیفه دارند به هر طریقی که شایسته است حتی اگر با حضور در دولت و قبول دستورات شاه باشد، اقدام به اصلاح آن نمایند.

در این نظام دوبخشی ولایت فقها بر امور سیاسی مبنا قرار میگیرد زیرا اگر چنین نباشد اجبار شاه به تبعیت از علما بی معنی میگردد اما به دلیل عدم امکان تصدی دولت توسط علما و هم چنین لزوم و وجوب حمایت از شاه در مقابل بیگانگان شاه تلاشی برای تغییر نظام شاهی آن روزگار که در آن انتصاب شاه هیچ ارتباطی با علما نداشته است و تنها تلاش میشود که نظارت علما بر دولت و وجوب امتثال نظرات ایشان راه محکمی برای اجبار شاه به حرکت در راه احکام شرعی باشد. بر این اساس میتوان مدل اندیشه سیاسی میرزای شیرازی را به شکل زیر ترسیم نمود:

شکل ١- اندیشه سیاسی میرزای شیرازی

آنچه البته در خصوص این مدل اندیشه میرزا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اندیشه فوق هر چند از مجموعه شرایط زمانه میرزا و تلگراف های ایشان به شاه و برخی مرقومه های ایشان استخراج شده است و توقع میرود که اندیشه اصلی ایشان را به نمایش گذارد اما از آن رو که میرزا تنها در مقابله با قراردادهای اعطای امتیاز به خارجیان و ورود گسترده کالاهای خارجی از آن جمله قرارداد رژی به بیان نظرات سیاسی خود پرداخته است و ازآنرو که اصل این نظرات را نیز در پاسخ به استفتاء شیخ فضل الله نوری در خصوص خرید قند و کالاهای خارجی بیان کرده است لذا نظریه فوق برای زمانه میرزا آن هم با رویکرد ممانعت شاه از وابستگی به خارج بوده است ، ازاین رو باید اذعان داشت که آنچه در مقاله حاضر به عنوان اندیشه سیاسی میرزا بیان شد هرچند تنها چیزی است که میرزا در سیاست بیان کرده است اما بیشک ناظر به پاسخگویی زمانه خود بوده و شاید اگر میرزا در شرایط دیگری زندگی میکرد نظر مبنایی و اصلی خود را نیز بیان می نمود، هرچند آنگونه که در بحث های این پژوهش نیز مطرح شد نظریه دوبخش بودن احکام خود گویای مبانی اندیشه سیاسی میرزا است که متناسب با موضوع مقاله حاضر مسئله ولایت فقها با این نگرش مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که اندیشه دوبخش بودن احکام، ولایت فقها در امور حکومت را از دیدگاه میرزا بیان می کند.

منابع

اردبیلی، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی) (١٤٠٣ ه.ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، جلد سوم.

اصفهانی کربلایی، حسن (١٣٨٢)، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، با تصحیح رسول جعفریان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.

اصفهانی، حسین بن محمد راغب (١٤١٢ه. ق)، المفردات فی الفاظ القرآن، بیروت: دارالعلم، چاپ اول.

آبادیان، حسین (١٣٧٦)، اندیشه دینی و جنبش ضد رژی در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول.

آجدانی، لطف الله (١٣٨٥)، علما و انقلاب مشروطیت ایران، تهران: نشر اختران، چاپ دوم.

آشوری، داریوش (١٣٧٣)، دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سوم.

آقابزرگ تهرانی (١٣٦٣)، میرزای شیرازی، ترجمه اداره کل تبلیغات و انتشارات وزارت ارشاد، تهران: وزارت ارشاد، چاپ دوم.

بشیر، حسین (١٣٨٦)، «روشنفکران و گفتمان توسعه سیاسی در عصر قاجار»، رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ٣.

بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، چاپ نوزدهم.

بهبهانی، محمدباقر (وحید) (١٣١٠ ه.ق)، رساله عملیه متاجر (با تعلیقات میرزای شیرازی)، تهران: شیخ رضا تاجر تهرانی، چاپ اول.

ترکمان، محمد (١٣٦٢)، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل الله نوری، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، جلد اول.

جمال زاده، ناصر (١٣٨٣)، «جایگاه مردم در اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه»، دین و ارتباطات، شماره ٢٢.

حاتمی، حسین (١٣٩٠)، «میرزای شیرازی اول»، در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، علی اکبر علی خانی و همکاران، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، چاپ اول، جلد ٩.

دولت آبادی، یحیی (١٣٦١)، حیات یحیی، تهران: کتابخانه ابن سینا، تهران، چاپ دوم صفایی، ابراهیم (بیتا)، اسناد سیاسی دوره قاجاریه، بی جا.

کدی، نیکی ر (١٣٥٦)، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم مقامی، تهران: انتشارات فراکلین، چاپ اول.

کرمانی، ناظم الاسلام (١٣٦٢)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، چاپ چهارم، جلد دوم.

کسروی، احمد (١٣٨٧)، تاریخ مشروطه ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و سوم.

مطهری، مرتضی (١٣٧٣)، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: انتشارات صدرا، چاپ نهم، جلد اول.

مظفر، نامدار (١٣٧٣)، «میراث پایدار اندیشه های سیاسی میرزای شیرازی در حوزه معرفت سیاسی»، در سده تحریم تنباکو، به اهتمام موسی نجفی و رسول جعفریان، تهران: امیرکبیر، چاپ اول.

منصوری، جواد (١٣٨٨)، استعمار فرانو: نظام سلطه در قرن ٢١، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم.

نجفی، موسی و فقیه حقانی، موسی (١٣٨٨)، تاریخ تحولات سیاسی ایران: بررسی مؤلفه های تکوین دولت  ملت در گسترده هویت ملی ایران، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، چاپ ششم.

نیازمند، سید رضا (١٣٨٣)، شیعه در تاریخ ایران: شیعه چه میگوید و چه میخواهد؟، تهران: حکایت قلم نوین، چاپ اول.

حقیقت، سید صادق (١٣٩١)، روش شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید، چاپ سوم.

اسپریگنز، توماس (١٣٦٥)، فهم نظریه های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: آگاه، چاپ دوم.

مقالات:

حقیقت، سید صادق و حجازی، سید حامد (١٣٨٩)، نقد و معرفی: نگاهی انتقادی به کاربرد نظریه بحران اسپرینگز در مطالعات سیاسی، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، شماره ٤٩ بهار ١٣٨٩.

پی نوشت: