دهن کجی ترامپ به بزرگترین راهکارهای حفظ کره زمین!

حالا کشوری که پیشگام و محور فعالیت های صنعتی در جهان است و تا کنون اقدام های مخرب فراوانی بر سلامت و امنیت محیط زیست از خود به جای گذاشته است، دوباره نشانه هایی از اجماع گریزی و تخریب محیط زیست را به نمایش گذاشته است تا با این اقدام خود نه تنها به خوبی ناکارآمدی چنین توافق نامه هایی را در حفظ میراث آیندگان اثبات کند، بلکه تقدم منافع کشورهای سرمایه دار بر امنیت زیست محیطی جهان را تکرار کند.

به گزارش به نقل از تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین و یکی از پرحاشیه ترین تصمیم های خود، خروج کشور آمریکا از کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس را اعلام کرد تا با این تصمیم، نشانه های جدیدی از عدم تعهد به توافق های بین المللی و مصالح کلان امنیت انسانی را به نمایش بگذارد؛ تصمیمی که به موجب آن بزرگ ترین تهدید کننده محیط زیست جهان همچنان با اقدامات صنعتی و تجاری اش، به تخریب فضای زندگی انسان ها ادامه خواهد داد.

روز گذشته رئیس جمهور آمریکا با اعلام آنچه که عمل به تعهداتش برای حفاظت از شهروندان آمریکایی عنوان شد، دستور خروج ایالات متحده از توافق نامه مربوط به تغییرات اقلیمی پاریس را رسانه ای و تأکید کرد با خروج از این توافق نامه زمینه های جدیدی از توسعه اقتصادی و تجارت پیش روی مردم آمریکا باز خواهد شد.

اقدام اخیر رئیس جمهور کنونی آمریکا که در ساعات گذشته با اعتراض و واکنش های مختلفی جهان رو به رو شده و بسیاری از دوستداران سلامت محیط زیست جهانی را از فعالیت های مخرب و آتی ایالات متحده آمریکا نگران کرده است، بهانه ای شد تا بررسی ماهیت و چیستی این توافق نامه حیاتی، اهداف و تبعات خروج آمریکا از آن را بررسی کنیم.

توافق نامه پاریس را اساساً باید یک توافق نامه بین المللی همگانی و بر پایه سلامت و منافع جمعی در نظر گرفت که نقطه آغاز شکل گیری اش، در دهه های آخر قرن20 و پس از مشاهده انتشار فراوان گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت های انسانی و خطراتی که این اقدام ها برای آب و هوای جهان ایجاد ‌کرده بود، مورد توجه دولت ها و دوست داران محیط زیست قرار گرفت.

این توافق نامه بخشی از کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل است که پس از فشارهای فراوان افکار عمومی و برخی کشور های محوری مانند فرانسه مبنی بر لزوم ایجاد کنفرانس های بین المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان نامه‌ای برای حل این مسئله از سال 1990 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت رسمی مطرح و در همین راستا کمیته مذاکرات بین الدول (INC) به منظور تدوین کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) تشکیل شد.

این کمیته، پیش نویس کنوانسیون تغییرات آب و هوایی را تهیه کرد و این پیش نویس در 9 ماه مه 1992 در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد. کنوانسیون مورد اشاره در اجلاس زمین، در ژوئن 1992 در ریودوژانیرو (برزیل)، جهت امضاء اعضاء آماد و در طول جلسه ریو توسط سران کشورها و مقامات ارشد 154 کشور دنیا امضاء و از تاریخ 21 مارس 1994 لازم الاجراء شناخته شد؛ کنوانسیونی که تا اواسط سال 1999 بیش از 175 کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران آنرا در نهادهای تصمیم گیر داخلی خود نیز تصویب کردند یا پذیرفتند و به این ترتیب خود را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون دانستند.

این کنوانسیون در طول مدت شکل گیری و علی رغم اجماع جهانی موجود به توفیق های چشمگیری دست نیافت تا در راستای همین کنوانسیون توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر سال 2015 میلادی با توافق 196 کشور جهان و با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی گراد در قرن جاری و تلاش درجهت محدودیت افزایش دما به زیر 1.5 درجه سانتیگراد در دستور کار مقام های سیاسی بیش از 170 کشور جهان قرار بگیرد؛ توافق نامه ای که بالاخره در اردیبهشت سال گذشته به امضای مقام های ارشد نزدیک به 200 کشور جهان رسید.

هدف نهائی این توافق نامه، دستیابی به توان تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر تا سطحی بود که از تداخل خطرناک فعالیت های بشر با سیستم آب و هوایی جهانی جلوگیری نماید و باعث کند شدن فرایند گرم شدن زمین است؛ هدفی که جز با سامان دهی نوع و میزان فعالیت صنعتی کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا میسر نیست.

در این توافق نامه کشورهای عضو پذیرفتند که با توجه به مبنای تساوی و بر طبق مسئولیت های مشترک ولی متفاوت، فعالیت های اقتصادی و صنعتی خود را با سیستم آب و هوایی جهان تنظیم و به نفع نسل های فعلی و آتی بشر حمایت مدیریت کنند.

ناگفته پیداست که در چنین توافقی کشورهای پیشرفته به دلیل سهم بیشتر فعالیت صنعتی نقش بیشتری نیز در تخریب محیط زیست داشتند، پس از این توافق باید نقش پیشرو را در مقابله با تغییر آب و هوا و آثار سوء آن بر عهده‌ می گرفتند.

بر اساس این توافق تمامی اعضاء با در نظر گرفتن مسئولیت های مشترک ولی متمایز خود و نیز اولویت های خاص ملی و منطقه ای خود برای توسعه، متعهد شدند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیت های بشری و نحوه جذب آنها را به وسیله ساز و کارهایی که مشخص شده بود، مکتوب، منتشر و بصورت دوره‌ای بازنگری‌کنند و آن را در دسترس کنفرانس اعضاء قرار‌دهند و آن دسته از فعالیت های خود که در جهت تخریب نظام آب و هوایی جهان عمل می کرد، را به حالت تعلیق در آورند.

از جمله الزام هایی که بر اساس این توافق برای کشورهای عضو پیش آمد و تا حدودی برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی مثل آمریکا خوشایند نبود، تبادل کامل، آزاد و فوری اطلاعات علمی، تکنولوژیکی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مربوط به سیستم آب و هوا، تغییرات آب و هوا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اقدامات مقابله ای مختلف بود که باید به اطلاع سایر اعضاء برسد.

ناگفته پیداست که در چنین توافق ها و اجماع های جهانی، محور محدودیت ها و اجرای قوانین، کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار گرفتند که در طول سال های پیش از نهایی شدن توافق نامه پاریس نقش اساسی در تخریب محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه ای و تغییر سیستم آب و هوایی جهان ایفا کردند.

بدون شک پذیرش و اجرای قوانین و دستور العمل های توافق نامه پاریس و کنوانسیون های اینچنینی که بر اساس یک هدف جمعی و جهانی محدودیت هایی را برای کشورهای توسعه یافته در فعالیت های صنعتی، تجاری و اقتصادی ایجاد و بسیاری از فرصت های توسعه صنعتی را در این کشورها با محدودیت ایجاد می کند، دشوار است.

اگرچه در طول سال های گذشته موارد متعددی از تخطی از مفاد توافق نامه های زیست محیطی از سوی برخی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا مشاهده شد و با توجه به جریان مداوم و دائمی تغییرات اقلیمی، عملاً این توافق نامه ها را به یک اجماع جهانی کم بازده تبدیل کرده بود، اما اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در خروج کلی از توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس سند روشن دیگری در اثبات ناکارآمدی چنین تلاش هایی برای حفظ کره زمین و محیط زیست آن تلقی می شود؛ اقدامی که به نظر می رسد تنها با لحاظ کردن منافع کنونی آمریکا، بدون نظر گرفتن منافع آیندگان و لحاظ کردن منافع اقتصادی فعالان صنعتی در دستور کار دولت کنونی آمریکا قرار گرفت و قطعاً آثار و پیامدهای مخرب بیشتری را متوجه فضای زندگی انسان ها خواهد کرد.

به بیان دیگر حالا کشوری که پیشگام و محور فعالیت های صنعتی در جهان است و تا کنون اقدام های مخرب فراوانی بر سلامت و امنیت محیط زیست از خود به جای گذاشته است، دوباره نشانه هایی از اجماع گریزی و تخریب محیط زیست را به نمایش گذاشته است تا با این اقدام خود نه تنها به خوبی ناکارآمدی چنین توافق نامه هایی را در حفظ میراث آیندگان اثبات کند، بلکه تقدم منافع کشورهای سرمایه دار بر امنیت زیست محیطی جهان را تکرار کند.