سازمان برنامه و بودجه در پژوهشی به بررسی آثار تعدیل قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور و خانوارها پرداخته و با مرور تجربههای موفق در سطح جهان، سه توصیه سیاستی را برای اصلاح یارانههای انرژی در ایران مطرح کرده است. یارانه یکی از نقاط کانونی مناقشات اقتصادی بوده است که موافقان و مخالفان برچیده شدن آن، استدلالهای مختلفی را برای به کرسی نشاندن ایدههای خود به کار بستهاند.
ایران بهعنوان یکی از کشورهای صاحب منابع گسترده انرژی، بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی بالاترین میزان یارانه را در بخش انرژی پرداخت میکند؛ اقدامی که نتایج زیانبار آن امروزه بر کسی پوشیده نیست. از سالها قبل تلاشهایی برای کاهش این یارانه در کشور صورت گرفت که با توجه به دسترسی بیدردسر به منابع انرژی، هزینه اصلاحات و تورم فزاینده در کشور باعث شد این اقدامات به نتیجه نرسد. اصلاح یارانههای انرژی اقدامی بسیار پیچیده و چالشی قابلتوجه در سطح اقتصاد سیاسی است. این اصلاحات از نظر سیاسی حساس هستند و به همراهی پرشمار مردم نیاز دارند؛ زیرا حذف یا کاهش یارانه انرژی، افراد آسیبپذیر جامعه را بهمراتب بیشتر متاثر میکند و موجب کاهش رقابتپذیری صنایع انرژیبر میشود. بهرغم این پیچیدگیها نمونههای موفقی از انجام این اصلاحات در جهان وجود دارد که میتواند برای انجام این اصلاحات در ایران راهگشا باشد. نمونههای موفقی چون بلغارستان، اندونزی و ترکیه درسهای بسیاری برای ایران دارند؛ نمونههایی که در میان آنها اندونزی بیش از سایر کشورها به ایران شباهت دارد. سه اقدام مهم «ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم دادههای خانوار»، «استفاده از تجربیات جهانی» و «برنامه حمایتی و جبرانی» توصیههای سیاستی گزارش سازمان برنامه و بودجه است.
جایگاه آماری انرژی در ایران؟
ایران از دیرباز یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی به شمار میآید. بهرهمندی این سرزمین از این منبع انرژی در عین مزایای بیشمار و فرصتهای مهمی که برای ساکنان آن ایجاد میکند، میتواند معایبی هم داشته باشد که آتیه و رفاه شهروندانش را تهدید میکند. از آغاز ورود نفت به اقتصاد ایران، یارانه انرژی از طریق عرضه این کالاهای استراتژیک با قیمتهای پایین راه خود را به سبد مصرفی ایرانیان باز کرده است. از ابتدای برنامه اول توسعه پس از انقلاب، اصلاح یارانهها بهخصوص یارانه انرژی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است و تجربه تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کارنامه دولتهای گذشته به چشم میخورد. در سالهای اخیر با به وجود آمدن مناقشات سیاسی و وضع شدن تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی و تنگناهای مالی دولت موجب شده تا بار دیگر بحث یارانههای پنهان در بخش انرژی مورد توجه قرار بگیرد. برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف یارانه انرژی در ایران پرداخته است. بر این اساس طبق آمار آژانس بینالمللی انرژی در سال 2019، ایران با 86میلیارد دلار یارانه انرژی معادل 19درصد از تولید ناخالص کشور در صدر پرداختکنندگان یارانه انرژی ایستاده است. جایگاه دوم پرداخت یارانه انرژی در جهان متعلق به چین است که عدد آن کمتر از 31میلیارد دلار است و اختلاف چشمگیری با ایران دارد. همچنین طبق این آمار، بالاترین سهم از یارانههای پرداختی متعلق به برق است که 58میلیارد دلار از یارانه 86میلیارد دلاری ایران را به خود اختصاص داده است. نفت با سهم بیش از 18میلیارد دلاری و گاز با سهم 16میلیارد دلاری در ردههای بعدی دریافت یارانه پنهان انرژی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی، در سال 2016 ایران با تولید 557میلیون تن دیاکسید کربن در سال پس از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان و کرهجنوبی در رده هشتم بزرگترین تولیدکنندگان این گاز گلخانهای ایستاده است. سرانه مصرف انرژی در ایران در بخش کشاورزی 4/ 3برابر، در بخش خانگی 2برابر، در بخش تجاری و عمومی 6/ 1برابر و در بخش صنعت و حملونقل 4/ 1برابر متوسط جهانی است. همچنین آمارها نشان میدهد که سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی 4/ 6برابر و نفت خام و فرآوردههای آن 5/ 1برابر متوسط مصرف جهانی است. اختلافات چشمگیر آمارهای ایران در تولید گازهای گلخانهای و سرانه مصرف آن دلایل متعددی دارد که میتوان گفت از بهرهوری پایین در بهرهبرداری، مصرف بالای انرژی و استفاده از کالاها و خدمات انرژیبر ناشی میشود. به طور کلی اقتصاد ایران حدود 2درصد از مصرف سوخت مایع جهان را به خود اختصاص داده، در حالی که سهم آن از اقتصاد جهان تنها 6/ 0 درصد است. این در حالی است که آمریکا با مصرف حدود 20درصد از سوخت مایع جهان، 25درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کالاها و خدمات، جایگاه مناسبی ندارد و نهتنها از کشورهای نفتخیز وضعیت بدتری دارد، بلکه آمار آن از منطقه خاورمیانه نیز بالاتر است.
سابقه یارانه در ایران
به طور کلی یارانه به اقدامی سیاستی از سوی دولت میگویند که با افزایش درآمد یا کاهش هزینه، مزیتی را به مصرفکننده یا تولیدکننده اعطا میکند. تخصیص منافع یارانه به طرق مختلفی میتواند صورت بگیرد. سازمان تجارت جهانی یارانه را یک انتقال مالی از سوی دولت تعریف کرده است که شامل مواردی همچون کمکهای مالی، پرداخت تسهیلات، ضمانت دریافت وام، چشمپوشی از دریافت بدهی از سوی دولت در موعد مقرر و هر شکلی از حمایت قیمتی و درآمدی میشود. یارانهها را میتوان به اشکال مختلفی دستهبندی کرد. برای مثال میتوان یارانه را بر اساس اهدافی که دولت از پرداخت آن دنبال میکند، به دستههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعهای تقسیم کرد. به همین طریق، بر اساس انعکاس هزینههای پرداخت یارانه در حسابهای ملی میتوان آن را در دو دسته یارانه آشکار و یارانه پنهان دستهبندی کرد. یارانههایی که از سوی دولتها پرداخت میشوند، معمولا سه هدف را دنبال میکنند. سیاستهای تعیین کف یا سقف، قسمتی از سیاستهایی است که برای ثبات اقتصادی به کار میرود؛ دومین کاربرد یارانه، بازتوزیع درآمد است؛ سومین کاربرد آن هم استفاده از سیاستهای یارانهای تخصیص بهینه منابع است. با وقوع شوکهای نفتی در اوایل دهه 1350 و افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، نقش یارانهها در اقتصاد ایران پررنگ شد. در اوایل دهه 1360 به علت محدودیتهای اقتصادی ناشی از جنگ، قیمتگذاریهای گستردهای به اجرا درآمد. این سیاستها مستمر و فزاینده به اجرا درمیآمد و سقف مشخصی نداشت و به عبارتی همه در آن دوران یارانه دریافت میکردند. در اوایل دهه 1370 این رویکرد با سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین شد که در آن پرداخت هدفمند یارانه به جای شکل فراگیر آن در دستور کار قرار گرفت. اقداماتی همچون پرداختهای دولت برای جبران زیان شرکتهای دولتی، وامهای بلاعوض یا با نرخ بهره پایین به اقشار مختلف جامعه، معافیتهای مالیاتی، ارز ترجیحی، پرداخت مابهالتفاوت قیمت بلیت مترو و اتوبوسهای شهری و قیمتگذاری پایینتر از قیمتهای واقعی از مصادیق پرداخت یارانه در ایران به شمار میروند.
تعریف یارانه انرژی
مفهوم یارانه انرژی میتواند گیجکننده باشد. دقیقترین و متداولترین تعریف یارانه انرژی، وجه نقدی است که دولت به مصرفکننده یا تولیدکننده انرژی میپردازد. اما این تنها یکی از راههای پرداخت یارانه است و تعریف کلیتر از یارانه انرژی شامل تمام اشکال دخالت دولت به شکل مستقیم و غیرمستقیم برای تحتتاثیر قرار دادن هزینههای مصرفکننده یا تولیدکننده است. راههای متفاوتی برای پرداخت انرژی وجود دارد که سادهترین و شفافترین آن پرداخت نقدی به مصرفکننده یا تولیدکننده است. با این حال، متداولترین شیوه پرداخت یارانه انرژی، کنترل قیمت است. این شیوه اغلب در کشورهایی رواج دارد که شرکتهای انرژی آنها دولتی است و صاحب منابع قابلتوجه انرژی هستند. اعطای یارانه انرژی به بخش تولید، امر متداولی در جهان است که با هدف تضمین فرصتهای اقتصادی پرداخت میشود. ماهیت پیچیده انرژی سبب میشود تا پرداخت یارانه در این بخش، چگونگی تخصیص منابع را تحتتاثیر قرار دهد و موجب شود تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به بار بیاورد. انتقادات نسبت به یارانه پنهان انرژی چند محور اصلی دارد. اولین محور انتقادات به یارانه انرژی، افزایش مصرف سوخت است که مصرف بهینه انرژی را به حاشیه میبرد. همچنین به کاهش انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری در تکنولوژیهای جدید منجر میشود و با تکیه تولید بر تکنولوژیهای قدیمی، اتلاف منابع را تشدید میکند. این موضوع میتواند به کمبود انرژی در کشور و از دست دادن فرصتهای صادراتی منجر شود. تمام آنچه گفته شد، در نهایت کاهش منابع عمومی دولت را به بار میآورد که کسری بودجه دولت را تشدید و خود را به صورت تورم بر رفاه مردم تحمیل میکند. علاوه بر این، برخلاف آنچه در ظاهر دیده میشود، یارانهها بیشتر از آنکه به نفع فقرا تمام شوند، به جیب ثروتمندان میروند. در نهایت، آسیب به محیطزیست انتقاد دیگری است که به یارانه انرژی وارد است.
محاسبه یارانه انرژی در ایران
یارانه پنهان انرژی در ایران را معمولا با مقایسه قیمت دلار آن در بازارهای جهانی میسنجند، اما این تنها راه محاسبه یارانههای پنهان نیست. گزارش سازمان برنامه و بودجه، سه روش را برای محاسبه یارانههای پنهان انرژی معرفی کرده است. اولین روش معرفیشده، روش حسابداری است که بر اساس آن، علاوه بر در نظر گرفتن هزینههای جاری و عملیاتی، هزینه استهلاک تاسیسات تامین و عرضه حاملهای انرژی نیز در محاسبه قیمت انرژی دخیل میشود. این روش بر استفاده از هزینههای دفتری استوار است. دومین روشی که برای محاسبه قیمت واقعی انرژی مورد استفاده قرار میگیرد، «محاسبه قیمت تمامشده» است. بر این اساس، کل هزینههای مرتبط با تولید و عرضه حاملهای انرژی در محاسبه قیمت آن دخیل میشود. این هزینهها شامل سرمایهگذاری جاری در مراحل مختلف اکتشاف، تولید اولیه، فروش، انتقال و توزیع انرژی است که با استفاده از ارزش اقتصادی محاسبه میشود. سومین روش اندازهگیری یارانه پنهان، شناختهشدهترین روش نیز محسوب میشود. در بسیاری از اظهارنظرها و گزارشها معمولا قیمت منطقهای انرژی را مبنا قرار میدهند و اختلاف قیمت داخلی آن با قیمت جهانی و منطقهای آن را بهعنوان فرصت از دست رفته برای صادرات و یارانه پنهان انرژی محاسبه میکنند. در ایران معمولا قیمت فرآوردههای نفتی در خلیجفارس و قیمت صادرات و واردات منطقهای گاز و برق مبنا قرار میگیرد. سازمان برنامه و بودجه در این گزارش از روش سوم استفاده کرده و با قیمت منطقهای انرژی به محاسبه حجم یارانه پنهان انرژی پرداخته است. بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 95، بیش از 71درصد از کل یارانه پنهان سوختهای فسیلی به گاز طبیعی اختصاص یافته است. گازوئیل دومین حامل انرژی است که بیشترین مقدار یارانه پنهان انرژی را دریافت کرده است. بر اساس آمارها گازوئیل حدود 20درصد از یارانههای پنهان را دریافت کرده است. گاز طبیعی و گازوئیل روی هم رفته بیش از 91درصد از کل یارانه پنهان انرژی در ایران را دریافت میکنند. نفت کوره با 6/ 2درصد و بنزین و نفتسفید هرکدام با 4/ 2درصد در ردههای بعدی دریافت یارانههای پنهان انرژی قرار میگیرند. به دلیل تغییرات قیمت ریالی حاملهای انرژی و تغییرات نرخ ارز این اعداد دچار تغییر شدهاند.
بلغارستان و ترکیه، نمونه موفق حذف یارانهها
کشور ما تا به حال موفق نشده مساله یارانههای پنهان انرژی را حل کند، اما نمونههای موفقی برای این موضوع در جهان وجود دارند که میتوان از آنها الگو گرفت.
در دو دهه گذشته کشورهایی مانند بلغارستان و ترکیه نمونههای موفق حذف کامل یا اصلاح یارانه انرژی به شمار میروند. دولت بلغارستان از سال 2002 حذف این یارانهها را به منظور کاهش بدهیهای عمومی و افزایش سرمایهگذاری مورد توجه قرار داد. بلغارستان در این دوران اقدامات جبرانی و حمایتی را در دستور کار قرار داد تا از فشار مضاعف بر دهکهای درآمدی کمبرخوردارتر جلوگیری شود. سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص بلغارستان از 5/ 2درصد در سال 1998 به 7/ 0درصد در سال 2000 و 4/ 0درصد در سال 2004 کاهش یافت. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، بلغارستان در دوره 2010 تا 2019 هیچگونه یارانه انرژی پرداخت نکرده است. همسایه غربی ایران نیز از چنین اصلاحاتی بینصیب نماند. سرآغاز اصلاحات مربوط به یارانه انرژی در ترکیه به دهه 1980 برمیگردد. در آن دوران، شرکتهای توزیع و پالایش نفت در ترکیه همگی در مالکیت دولت قرار داشتند. در دهه 1990 روند خصوصی شدن این شرکتها آغاز و قیمتگذاری دستوری انرژی از سوی دولت کنار گذاشته شد. این روند در نهایت در سال 2005 به آزادسازی کامل قیمت حاملهای انرژی منتهی شد. همچنین این اصلاحات در بخش برق در جریان بود و از ابتدای دهه 2000 برق در ترکیه با قیمت بازار عرضه میشد. طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی، بین سالهای 2010 تا 2019 ترکیه هیچگونه یارانه انرژی پرداخت نکرده است.
اندونزی، تجربه نزدیک حذف یارانهها
اندونزی مثال دیگری از نمونههای موفق حذف یارانه انرژی است که خود تولیدکننده نفت است و روزانه حدود 800هزار بشکه نفت تولید میکند. اعداد و ارقام مربوط به اندونزی شباهت زیادی به آمار یارانههای پنهان انرژی در ایران دارد. در پی استقلال اندونزی در سال 1960، به منظور حمایت از فعالیتهای اقتصادی، تخصیص یارانه انرژی در این کشور اوج گرفت تا در سال 1965 یارانه انرژی به تنهایی 20درصد از اقتصاد اندونزی را به خود اختصاص دهد. بنگاههای دولتی برای سالهای طولانی با پرداخت یارانه مستقیم یا رفتارهای ترجیحی حمایت میشدند. در سال 1965 اولین اصلاحات قیمتی در این کشور آغاز شد و با وقوع بحران مالی در آسیا در سال 1997 به اوج خود رسید و یارانه انرژی به طور کامل حذف شد. اما این اقدام به بروز ناآرامیهای سیاسی در سطح جامعه اندونزی منجر شد و حذف کامل یارانه انرژی را با شکست مواجه کرد. این اصلاحات در سالهای بین 2000 تا 2008 همچنان ادامه یافت. با افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 2000 در سطح جامعه دور تازهای از اعتراضات آغاز شد. کارشناسان بر این باورند که تصمیم دولت مبنی بر پرداختهای جبرانی به خانوارهای فقیر توانست فضای سیاسی را آرام کند. یکی از این برنامههای رفاهی، پرداخت غیرشرطی هدفمند به خانوارهای فقیر بود. یکی از مشهورترین این برنامهها شامل چهار مرحله «شناسایی خانوارهای فقیر و صدور کارتهای شناسایی برای افراد واجد شرایط»، «ارزیابی شکایت عمومی»، «افزایش آگاهی» و «اجرا و نظارت» بود. اقدامات حمایتی دولت در سالهای 2005 تا 2008 در بالاترین سطح خود قرار گرفت و در سال 2012 دور جدیدی از اصلاحات در زمینه انرژی آغاز شد. در نهایت در سال 2012 یارانه گاز طبیعی و در سال 2015 یارانه بنزین در اندونزی به طور کامل حذف شد و یارانه برق در سال 2019 به صفر رسید. به طور کلی در دور آخر اصلاحات از سال 2012 تا 2019 حجم یارانه انرژی اندونزی از حدود 35میلیارد دلار به 19میلیارد دلار رسید. نکتهای که درباره اصلاح یارانه انرژی در اندونزی حائز اهمیت است، اقدام دولت این کشور در سالهای 2009 و2010 برای حفط ثبات قیمت انرژی است. در آن دوران با توجه به تغییرات مداوم حاملهای انرژی در بازارهای جهانی فضای اقتصاد کلان این کشور در معرض بیثباتیهایی قرار گرفت که دولت این کشور با استفاده از سطح معینی یارانه به دنبال حفظ ثبات قیمت انرژی در این کشور بود.
توزیع یارانه انرژی میان دهکهای مختلف
در ایران یارانه زیادی به انرژی تعلق میگیرد، اما بهرهمندی از این یارانه در میان دهکهای درآمدی مختلف، متفاوت است. یکی از اصلیترین استدلالها در حمایت از کاهش یارانههای پنهان انرژی و افزایش قیمت آنها، بهرهمندی نابرابر دهکهای مختلف درآمدی از این یارانههاست؛ به گونهای که دهکهای پردرآمد چند برابر دهکهای درآمدی کمدرآمد بیشتر از این یارانهها استفاده میکنند. آمارها حاکی از آن است با در نظر گرفتن چهار گروه از حاملهای انرژی، شامل گاز طبیعی در بخش خانگی، فرآوردههای نفتی در بخش خانگی و بنزین و گاز طبیعی در بخش حملونقل، دهک دهم درآمدی 93/ 2برابر دهک اول درآمدی، بیشتر از یارانههای درآمدی بهرهمند شده است. باید توجه کرد که در میان سهمی که دهکهای درآمدی از یارانه انرژی به خود اختصاص دادهاند، در دهکهای کمدرآمدتر درآمدی سهم گاز و فرآوردههای نفتی بیشتر است و در عوض، در دهکهای پردرآمد، سهم گاز طبیعی و بنزین در بخش حملونقل سهم بیشتری از یارانههای انرژی را داراست. همچنین مخالفان حذف این یارانهها از سهم زیاد خانوارهای کمبرخوردار از این یارانهها در هزینههایشان صحبت میکنند. مطالعات نشان میدهد که دهکهای کمدرآمدتر، در هزینههای زندگی وابستگی بیشتری به یارانههای انرژی دارند. به زبان سادهتر این گروهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. ادله موافقان و مخالفان حذف یارانههای انرژی هریک بخشی از ماجرا را بهدرستی روایت میکند؛ امری که نشاندهنده کار دشوار سیاستگذار برای تصمیمگیری در این زمینه است.
توصیههای سیاستی
اصلاح یارانههای انرژی اقدامی خطیر، پیچیده و پرچالش در سطح اقتصاد سیاسی است. این اصلاحات هزینه سیاسی زیادی دارد و بدون همراهی گسترده افکار عمومی امکانپذیر نیست. مشکل جایی بغرنجتر میشود که بدانیم هزینه انرژی سهم بزرگتری از سبد خانوارهای ضعیفتر را تشکیل میدهد. از طرفی این اقدامات برای صنایع انرژیبر مشکلاتی ایجاد میکند و تولید کشور را در کوتاهمدت تضعیف خواهد کرد. به همین دلیل این کار نیازمند طرحی منسجم و عملیاتی و هماهنگی کارآ و اثربخش نظام اداری است. بدیهی است مدیریت قوی و دولتی توانمند و با سرمایه اجتماعی بالا در انجام این اصلاحات نقش اساسی دارد. از همین رو سیاستهای عمده پیشنهادی برای تحقق این امر را میتوان در سه محور بیان کرد. نخست برای شناسایی و حمایت از اقشار ضعیفتر جامعه که ممکن است در پی این اصلاحات دچار مشکلات معیشتی شوند، لازم است پایگاه رفاه ایرانیان و سایر پایگاههای داده تقویت و تکمیل شود و همکاری دستگاههای دولتی با این پایگاهها الزامی باشد. هرچه اطلاعات خانوار و فعالیتهای اقتصادی دقیقتر باشد، تصمیمگیریها برای حمایت از آنها نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت. دومین توصیه مهم برای اجرای این اصلاحات استفاده از تجارب بینالمللی است؛ چرا که با توجه به اقدامات دیگر کشورها مطالعات جامعی حول محور جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این اصلاحات صورت پذیرفته است و امروزه میتوان با پیشبینیهای دقیقتری وارد اصلاحات شد. سومین توصیه مهمی که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، در دستور کار قرار دادن برخی سیاستهای حمایتی است؛ اقدامی که میتواند فرآیند اصلاح یارانههای انرژی را تا حد زیادی سرعت ببخشد. مطالعات نشان میدهد که برنامه میانمدت حمایت از دهکهای درآمدی پایینتر به انجام مراحل اصلاحات کمک میکند. علاوه بر برنامه رفاهی جبرانی برای گروههای آسیبپذیر جامعه، به منظور حفظ سطح تولید در اقتصاد باید زمینه بازسازی و نوسازی صنایع و بهبود تکنولوژی تولید در کشور فراهم شود.