در نشست اکتبر 2020 وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه 20، نقشه‌‌‌راه ارتقای پرداختهای برون‌‌‌مرزی که بر پایه 19 بنیان اساسی توسط هیات ثبات مالی (FSB) تدوین شده بود، مورد تایید قرار گرفت. از این موارد بنیادی، 5 مورد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود و به طور طبیعی هدایت این بخش را FATF به عهده گرفت. تمرکز این موارد بر تعیین بخش‌‌‌هایی است که تفاوت در مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یا اجرای آنها منجر به حساسیت‌‌‌هایی در حوزه پرداخت شده است. بر این اساس گروه ویژه اقدام مالی طی پیمایشی به آسیب‌‌‌شناسی پرداختهای برون‌‌‌مرزی (Cross-Border Payments) پرداخته و ماحصل آن را در متعاقب نشست ماه اکتبر 2021، در گزارشی عرضه کرد. این پیمایش با همکاری کمیته بال با تمرکز بر دغدغه‌‌‌های «همسان‌‌‌سازی الزامات شناسایی مشتریان (KYC) میان کشورها»، «ارزیابی برنامه‌‌‌های ملی درخصوص دقت مضاعف در شناسایی مشتریان (EDD)، «ارتقای همکاری‌‌‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، «به کارگیری نوآوری تکنولوژیک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، طراحی و اجرایی شده است. یافته‌های این پیمایش، در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شش محور را به عنوان چالشهای کلیدی شناسایی کرده که در ذیل به آنها پرداخته شده است.
1- شناسایی و تایید مشتریان و مالکان ذی‌نفع
در این بخش، تفسیر متفاوتی در به کارگیری رویکرد ریسک‌‌‌محور، استفاده از مدل ساده اعمال دقت نسبت به شناسایی مشتریان (SDD)، الزامات متفاوت مستندسازی، محدودیت دستیابی به اطلاعات دقیق ذی‌نفعان واقعی و مقررات متفاوت، از مواردی است که به عنوان چالش شناسایی شده‌‌‌اند. مثلا در بخش اعمال دقت نسبت به شناسایی مشتریان، حوزههای قضایی مختلف به صورت متفاوتی آن را اجرا کرده و بر این اساس برخی از مشتریان در دسته کم ریسک‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین در برخی حوزههای قضایی، قوانین و مقررات مربوط به تامین مالی تروریسم با مقررات مربوط به حریم خصوصی در تعارض بوده و منجر به مشکلاتی در این زمینه شده است.
2- پایش تحریمهای مالی هدفمند
برخی حوزههای قضایی، به صورت دستی و محدود به اجرای تحریمهای مدنظر گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و برخی دیگر با تفسیر موسع از چارچوب مدنظر این نهاد یعنی تحریمهای سازمان ملل متحد نیز فراتر رفته و باعث کندی فرآیند پرداخت شده‌‌‌اند. تعارض قوانین، سیستم نامناسب پایش تحریم، رویکردهای متفاوت ناظرین پایش تحریم، چالش ناشی از شفافیت ناکافی داده‌‌‌ها، استانداردهای ملی متفاوت درخصوص تعهدات مربوط به شناسایی ذی‌نفعان واقعی و لیست‌های چندگانه مربوط به تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلات جدی در حوزههای قضایی شده است. ترکیب فعالیت پایش تحریم و شناسایی ذی‌نفع نهایی منجر به افزایش پیچیدگی و کندی پرداختهای برون‌‌‌مرزی شده است.
3- ارسال و دریافت اطلاعات مشتری/ تراکنش
نبود استانداردسازی در فرمت و عناصر داده‌‌‌ها، عدم به اشتراک‌‌‌گذاری اطلاعات به‌منظور حفاظت از داده‌‌‌ها و نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی، امکان محدود همکاری بین سیستم‌‌‌های پرداخت داخلی و برون‌‌‌مرزی و رویکردهای مختلف نظارتی در این زمینه، مهم‌ترین معضلات در این بخش است. عدم اجرای متحدالشکل توصیه شماره 16 گروه ویژه اقدام مالی که مربوط به درج اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و ذی‌نفع در انتقالات الکترونیکی‌‌‌ست، توسط حوزههای قضایی مختلف، محدودیت‌های مربوط به پلت‌فرم‌‌‌ها و سیستم‌‌‌های نقل‌و‌انتقال پیام‌‌‌های تراکنش‌‌‌های مالی و ممانعت قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی از انتقال اطلاعات مربوط به مشتریان، از دیگر موارد مطروحه است.
4- ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانکی
به کارگیری رویکردهای متفاوت ریسک‌‌‌زدایی در شناسایی مشتریِ مشتری (KYCC)، ناسازگاری در نحوه عمل کشورها درخصوص انتقال پول یا ارزش، الزامات متفاوت ملی درخصوص به کارگیری دقت مضاعف در شناسایی مشتریان (EDD) برای حوزههای پرریسک، در روابط کارگزاری بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات مالی محدودیت ایجاد کرده است. در مواردی نیز سازگاری میان سیستم‌‌‌های تسویه بین‌المللی و داخلی وجود ندارد. در سال 2017 گروه ویژه اقدام مالی راهنمایی منتشر کرده و درخصوص شناسایی مشتریِ‌‌‌مشتری به صورت شفاف مواردی را مطرح کرده است اما با وجود این مقررات محلی درخصوص اقدامات نسبت به شناسایی مشتریان اقدامات متفاوتی را انجام می‌دهند.
5- نظارت بر تراکنش و ثبت گزارش معاملات مشکوک (STRs)
در این حوزه، تفاوت در پارامترهایی که حوزههای قضایی مختلف برای شناسایی تراکنش‌‌‌های مشکوک لحاظ می‌کنند، مختلف بودن سیستم‌‌‌های گزارش‌‌‌دهی معاملات مشکوک، تمرکز بر «بیشتر» بودن تعداد گزارش‌ها به‌جای «کیفیت» آنها، تاکید بیشتر بر تطبیق بر مقررات به جای «مدیریت ریسک» و تولید تعداد بالایی از گزارش‌‌‌هایی که به صورت کاذب وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند، از جمله چالشهای شناسایی شده است. همچنین بانک‌های کوچک در تامین هزینه‌‌‌های اعمال کنترل اثربخش مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم، با مشکلاتی مواجه‌‌‌اند و در برخی موارد سطوح متفاوتی از نظارت بر تراکنش‌‌‌ها را به کار می‌‌‌گیرند.
6- مسوولان پذیرش و تداوم تعاملات با مشتریان
حوزههای کلیدی طرح شده در این بخش، شامل حفاظت از داده‌‌‌ها و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد مالکیت ذی‌نفعانه مسوولان پذیرش و تداوم تعاملات با مشتریان، فقدان کنترل‌‌‌های مؤثر توسط مسوولان پذیرش و تداوم تعاملات با مشتریان و عدم شفافیت در مورد نقش اشخاص ثالثی است که از طرف موسسات عملیات مربوط به دقت در شناسایی مشتریان را انجام می‌دهند.
به عبارت ساده‌‌‌تر، نه تنها اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان واقعی اهمیت دارد، بلکه افرادی که به نمایندگی از بخش تطبیق، امور مربوط به دقت در شناسایی مشتریان را انجام می‌دهند نیز باید به لحاظ ذی‌نفع بودن تحت بررسی و کنترل قرار گیرند.
در ادامه این پیمایش، به بررسی مهم‌ترین علل به وجود آمدن چالشهای فوق پرداخته شده است. طبق نظرات شرکت‌‌‌کنندگان در این پیمایش که 65 درصد آنها از دست‌اندرکاران صنعت بانکی بوده‌‌‌اند، علل اصلی به وجود آمدن این موانع عبارتند از: تعارض قوانین و مقررات میان صلاحیت‌‌‌های قضایی مختلف، اجرای قوانین منحصربه فرد در برخی صلاحیت‌‌‌های قضایی، به‌کارگیری و تفسیر متفاوت قوانین مشابه و رویکردهای نظارتی ناکافی.
تدقیق در موارد مطرح شده نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌‌‌هایی که برای تسهیل تجارت بین‌الملل با رویکرد مقررات‌‌‌زدایی (de-regulation) انجام می‌شود، در حوزه مالی به دلیل غالب‌شدن رویکرد ریسک‌‌‌زدایی (de-risking) سختگیری‌‌‌های بیشتری اعمال و همزمان تلاش می‌شود با استفاده از نوآوری‌‌‌های دیجیتال امور مالی تسهیل و تسریع شود. از طرف دیگر نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی و مسائل مطروحه نشان می‌دهد که نقش این نهاد در آینده نظام مالی به مراتب پررنگ‌‌‌تر شده و همکاری کشورهای مختلف با این نهاد و اجرای استانداردها، نه تنها انتهای مسیر نیست بلکه ابتدای آن است. از آنجا که حضور موثر در هر عرصه‌‌‌ای، مستلزم درک درست قواعد آن است، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی باید شناخت دقیقی از این تحولات داشته باشند تا بتوانند برنامه‌‌‌ریزی مقتضی را انجام دهند.
