تغییر موتور ساخت چین

چین از سال 1980 از سه‌مرحله با موفقیت عبور کرده است: نخست، عبور از نظام برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز به اقتصاد بازار با اصلاحات حقوق مالکیت و استفاده از زمین در دهه 1980؛ دوم، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کوچک بدون ایجاد نرخ بیکاری گسترده در دهه 1990 و سوم، ‌گذار به اقتصاد نوآوری پس از پایان‌یافتن مزیت نیروی کار ارزان و کاهش اندازه مطلق نیروی کار چینی از دهه 2000. این گزارش نشان می‌دهد که چین چگونه با موفقیت به چالش‌های اقتصادی پاسخ داده و از اقتصادی با نیروی کار ارزان به اقتصادی نوآور تبدیل شده است.

در مجله چشم‌انداز اقتصادی (Journal of Economic Perspectives)، اقتصاددانانی از چین در مقاله‌ای تحت عنوان «از ساخت چین تا نوآوری در چین» به ضرورت، چشم‌انداز و چالش‌ها به وضعیت اقتصادی چین از سال 1980 پرداخته و نشان داده‌اند که این کشور چگونه با پاسخ موفقیت‌آمیز به چالش‌ها در طول 40سال اخیر نوآور‌تر شده است. شانگ‌جین‌وی، استاد تجارت و اقتصاد چین و استاد امور مالی و اقتصاد در مدرسه بازرگانی کلمبیاست. تحقیقات او در حیطه مالیه بین‌الملل، تجارت، اقتصاد کلان و اقتصاد چین است و او به طور مکرر در زمینه یکپارچگی اقتصادی ایالات‌متحده و چین و سایر مسائل مالی بین‌المللی و تجارت می‌‌‌نویسد و به تحقیق می‌پردازد.

«چین» موضوع بسیاری از تحقیقات اقتصادی و بین‌رشته‌ای بوده است. رشد اقتصادی معجزه‌آسای چین، عبور از نظام برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد بازار و تبدیل‌شدن به کارخانه جهان همگی سوال‌ها و معماهایی هستند که پاسخ‌های مختلفی به آنها داده شده است. شانگ‌جین‌وی به همراه سایر نویسندگان این مقاله نشان می‌دهند که چین با وجود چالش کاهش مطلق اندازه جمعیت بین 15 تا 60سال و با وجود تخصیص نادرست یارانه‌های دولتی، با‌ گذار موفقیت‌آمیز از اقتصاد مبتنی بر نیروی کار ارزان به اقتصاد نوآورانه حرکت کرده است.

از سال 1980 تا 2015، اقتصاد چین با نرخ متوسط سالانه 7/ 8‌درصد رشد کرده است. طی این 35سال درآمد سرانه واقعی با نرخ انباشته 1759‌درصد از 714دلار در سال 1980 به 13‌هزار و 277دلار در سال 2015 (براساس داده‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول طبق برابری قدرت خرید بین‌المللی در سال 2011) رشد کرده است. هیچ اقتصاد دیگری در همان دوره از چنین رشد قابل‌توجهی برخوردار نبوده است. عملکرد چین به‌وضوح تماشایی و استثنایی است؛ اما این کشور به یک دوراهی رسیده است. نرخ رشد سالانه از 2014 به حدود 6 تا 7‌درصد کاهش یافته است؛ اما پیش از توضیح علت این کاهش، لازم است بیان شود که رشد پیشین بر چه پایه‌هایی استوار بوده است.

رشد سریع چین در چند دهه گذشته مبتنی بر دو عامل کلیدی بوده است. نخست اصلاحات حقوق مالکیت و استفاده از زمین با اصلاح بخش روستایی معروف به سیستم مسوولیت خانوار که از 1980 آغاز شد و به جای کشاورزی اشتراکی و فروش تمام محصول به یک‌طرح تدارکات ملی با قیمت تعیین‌شده، به کشاورزان حقوق استفاده از زمین و آزادی‌هایی در حیطه قیمت‌گذاری محصولات اعطا شد. دوم اینکه چین با برخورداری از ساختار جمعیتی مطلوب و نیروی کار ارزان‌قیمت به‌ظاهر از مازاد عرضه کار بی‌نهایت برخوردار بود که سوخت رشد اقتصادی چین را تا اوایل دهه 2010 تامین می‌کرد. مقاله، بیشتر بر تحولات عامل دوم بر اقتصاد چین تمرکز دارد. دستمزد‌های چین در سال 2016 از اکثر اقتصاد‌های غیر‌OECD  بالاتر و سه‌برابر هند به عنوان اقتصادی با نیروی کار تقریبا مشابه با چین بود و گروه سنی کار چینی از سال 2012 کاهش یافته است. به نظر می‌رسد، چین دیگر کشوری با نیروی کار ارزان نیست؛ زیرا همان‌طور که مطرح شد، اندازه جمعیت 15 تا 60 سال این کشور نیز به طور مطلق کوچک‌تر شده است.

اصلاحات ساختاری در چین

در طول دهه 1990، دولت اصلاحاتی را در شرکت‌های شهری و روستای آغاز کرد. اکثر شرکت‌های شهرستان‌‌‌ها و روستاها، به‌‌‌طور رسمی یا عملی خصوصی‌‌‌سازی شدند. در این دوره چین از استراتژی تجمیع بزرگ‌تر‌ها و رها‌سازی کوچک‌ها استفاده کرد که نتیجه آن خصوصی‌سازی بیشتر شرکت‌های دولتی کوچک بود. در پی این تحولات میلیون‌ها نفر از کشاورزان زمین را رها کرده و در این شرکت‌ها مشغول به کار شدند. خصوصی‌سازی چین بزرگ‌ترین تحولی است که بدون ایجاد بیکاری بزرگ صورت گرفت و یکی از طرح‌های موفقیت‌آمیزی بود که باعث جابه‌جایی موثر عوامل تولید و انتقال نیروی کار از بخش‌های با بهره‌وری پایین (کشاورزی یا شرکت‌های دولتی) به بخش‌های با بهره‌وری بالا (شرکت‌های خصوصی) شد.

جدا از این اصلاحات که با تحول در حقوق استفاده از زمین شروع و با خصوصی‌سازی عملی شرکت‌های دولتی ادامه یافت، ساختار جمعیتی مطلوب چین با عرضه نیروی کار ارزان باعث رقابت‌پذیر‌تر شدن و رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی در چین شد. در دهه 1980، هزینه نیروی کار چین در میان کشورهای در حال توسعه کمتر از هند و فیلیپین و در واقع کمتر از 114 اقتصاد از 138 اقتصاد غیر‌OECD  بود. اکثریت قریب به اتفاق این کارگران به زندگی در مناطق روستایی محدود شده بودند و بسیاری در طول دهه 1980 برای شرکت‌های شهرستانی و روستایی که شرکت‌های تولیدی واقع در مناطق روستایی بودند، کار می‌کردند. همان‌طور که اشاره شد، این شرکت‌ها راهی را برای تخصیص مجدد نیروی کار از فعالیت‌‌‌های مزرعه‌‌‌ای با بهره‌‌‌وری پایین به فعالیت‌‌‌های تولیدی با بهره‌‌‌وری بالاتر در زمانی که محدودیت‌های مهاجرت داخلی کاهش یافت، فراهم کردند و در طول دهه 90 خصوصی شدن بر بهره‌وری آنها افزود.

آمار و داده‌ها نشان می‌دهند که تعداد شرکت‌های خصوصی در دوره 1995 تا2014 تقریبا پنج‌برابر شده و به حدود 17میلیون رسیده است. تا سال 2011، حدود 193میلیون نفر در شرکت‌های خصوصی (شامل خوداشتغالی) کار می‌کردند و این بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی واقعی در تاریخ جهان از نظر تعداد کارگرانی است که از مشاغل دولتی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند؛ برنامه‌ای که بدون بیکاری گسترده انجام شده است. نکته قابل‌توجه دیگر کاهش شرکت‌های دولتی از 24‌درصد به 3‌درصد از 1995 تا 2014 است. طی این دوره رشد اقتصاد چین به طور عمده به دلیل رشد بخش خصوصی به کمک افزایش تعداد کارآفرینان بوده است. این الگو به‌ویژه برای بخش تولید که رشد سریع‌‌‌تری نسبت به بخش کشاورزی یا خدمات داشته، صادق است. ادغام چین در اقتصاد جهانی پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 تسریع شد و تجارت چین به‌سرعت گسترش یافت. در حالی که تولید ناخالص داخلی چین تقریبا هر هفت‌سال یک‌بار دوبرابر می‌شد، ارزش صادرات آن برحسب دلار آمریکا هر چهار سال یک‌بار دوبرابر می‌شد. تا سال 2004، چین به عنوان کارخانه جهانی شناخته شد؛ برچسبی که نه‌تنها حجم عظیم تجارت فرامرزی آن، بلکه رشد خیره‌کننده تولید ناخالص داخلی آن با محوریت رشد صنعت را توصیف می‌کند.

چین و معارضه پایان نیروی کار ارزان

با این حال، چین همچنان با معارضه بزرگی مواجه است؛ رشد بهره‌وری چین از اوایل دهه 1980 تا اوایل دهه 2000 بر ساختار جمعیتی مطلوب و عرضه نیروی کار ارزان استوار بود که از بخش‌های با بهره‌وری پایین به بخش‌های با بهره‌وری بالا حرکت کردند؛ اما این ساختار مطلوب از سال 2000 به بعد به‌هم خورد و مزیت نیروی کار ارزان در اقتصاد چین پایان یافت. داده‌ها این نظر را تایید می‌کنند؛ زیرا مطابق آنها دستمزد کارگزان غیر‌ماهر از سال 2003 تا سال 2004 رشد دورقمی را نشان می‌دهد؛ اگرچه پیرامون علل و زمان کاهش نیروی کار و افزایش مزد کارگران غیر‌ماهر مباحث مختلفی در جریان است؛ اما نکته نهایی این است که چین از دهه 2000 و به طور دقیق‌تر از اوایل دهه 2010 دیگر کشوری کم‌دستمزد نیست.

از سال 2012، گروه سنی 15 تا 60 سال چین در اندازه مطلق شروع به کوچک‌شدن کرد. تغییر سیاست برای به تعویق انداختن سن رسمی بازنشستگی یا تشویق مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار در بهترین حالت کاهش نیروی کار را تعدیل خواهد کرد؛ اما راه‌حل نهایی برای اقتصاد بزرگی مانند چین نیست. داده‌ها و آمار سهم عوامل در تولید ناخالص داخلی چین نشان می‌دهند که چگونه رشد سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بهره‌‌‌وری کل عوامل هر کدام به رشد تولید ناخالص داخلی چین کمک می‌کنند. چند ویژگی شایان ذکر است. اول اینکه سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی همیشه برای رشد چین مهم بوده و به طور متوسط در دوره 1979 تا 2015، 9/ 67‌درصد را به خود اختصاص داده است. سهم نسبی سرمایه‌گذاری فیزیکی پس از سال 2009 به 107‌درصد افزایش یافت که ناشی از بسته محرک دولت در پاسخ به بحران مالی جهانی بود. دوم، سهم رشد سرمایه انسانی مثبت بوده است، به طوری که از سال 1999 تا 2008، 5/ 12‌درصد و از سال 2009 تا 2015 حدود 16‌درصد‌ رشد داشته است. رشد 16درصدی از 2009 مهم است؛ زیرا پاسخ اصلی چین به بحران کاهش اندازه گروه سنی کار را نشان می‌دهد.

آیا چین می‌تواند از خط مونتاژ جهانی به نیروگاه نوآوری تبدیل شود؟ مقاله نشان می‌دهد چین در طول 10سال اخیر نه‌تنها شاهد پیشرفت کمی بلکه شاهد پیشرفت کیفی در نوآوری بوده است.  Tencent، شرکتی که ابزار ارتباطی محبوب WeChat را ارائه می‌کند -که ترکیبی از چت گروهی، تماس‌‌‌های صوتی، اشتراک‌‌‌گذاری ویدئو و مبادلات مالی است- به طور کلی به‌عنوان یکی از شرکت‌های نوآور اینترنتی در جهان شناخته می‌شود. گفته می‌شود که هوآوی، تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، سالانه بیشتر از اپل، پتنت می‌گیرد. اولین ماهواره کوانتومی جهان توسط چین در اوت2016 پرتاب شد. داده‌ها نشان می‌دهند که چین در پاسخ به بحران از دست رفتن مزیت نیروی کار ارزان به طور موفقیت‌آمیزی نوآور‌تر شده است. مقایسه چین با برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه در این زمینه قابل‌توجه است.

آمار‌های نظر‌سنجی نشان می‌دهد که شرکت‌ها در سال 2000، 78‌درصد از بودجه خود را صرف توسعه فناوری داخلی خود و 20‌درصد را صرف واردات فناوری خارجی می‌کردند. در سال 2014، 84‌درصد بودجه صرف توسعه فناوری دخلی و 11‌درصد صرف خرید فناوری از شرکت‌های خارجی شده است. آمار جالب‌تر این است که 5‌درصد صرف خرید فناوری از شرکت‌های داخلی شده است. این داده‌ها نشان‌دهنده بهبود ظرفیت نوآوری داخلی است. در سال 2012، 88/ 1‌درصد از تولید ناخالص داخلی چین صرف تحقیق و توسعه شد مطابق با میانگین هزینه‌کرد گروه OECD در همان سال بوده، در حالی که سطح درآمد چین کمتر از یک‌پنجم میانگین OECD بود.

شاخص سهم محقق از جمعیت چین از 443 محقق در هر یک‌میلیون نفر در سال 1996 به 1113محقق در هر یک‌میلیون در سال 2014 افزایش یافته و تعداد درخواست‌های ثبت اختراع شرکت‌های چینی از 83‌هزار و 45درخواست در سال 1995 به بیش از 2میلیون در سال 2014 با نرخ رشد سالانه 19‌درصد افزایش یافته است. سال 2004 چین، کارخانه جهان بود؛ اما در سال 2011 به عنوان کشوری با بیشترین ثبت اختراع در جهان مطرح شد.

به طور خلاصه چین با اصلاحات ساختاری از دهه 1980 و برخورداری از مازاد نیروی کار ارزان تا دهه 2000 سوخت رشد اقتصادی خود را تامین کرد، از سال 2003 دستمزد‌های واقعی چین بیش از 10‌درصد در سال افزایش یافته و این کشور نقطه عطف لوئیس را پشت سر گذاشته است. شرکت‌های چینی در برخورد با این مشکل با موفقیت به طرف نوآوری حرکت و نوآوری را با مزیت سابق نیروی کار ارزان جایگزین کرده‌اند. تعداد حق ثبت اختراع اعطاشده به شرکت‌های کاربر از 55‌درصد در 1998 به 66‌درصد در 2009 افزایش یافته است. داده‌ها این ‌گذار موفقیت‌آمیز چین را تایید می‌کنند.