از ایران همواره به‌عنوان سرزمین فرصت‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی یاد می‌شود. این در حالی است که براساس آخرین داده‌‌‌های موجود در سال 1400، حجم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به این کشور شاهد افت چشمگیر و رسیدن آن به یک‌پنجم حجم سال 1396 (2017)، آن هم تنها در فاصله سه‌سال بوده است، در حالی که کشورهای همسایه در این سال‌ها افزایشFDI را تجربه کرده‌‌‌اند. ارزش قراردادهای منعقدشده با ایران از سوی بنگاه‌‌‌های چینی در سال 2021 به 57میلیون دلار در مقایسه با 1/ 3میلیارد دلار در 2019 افت کرده است. به‌رغم پتانسیل گسترده سرمایه‌گذاری در ایران، عوامل داخلی و خارجی متعددی در از بین رفتن سرمایه‌گذاری خارجی موثر بوده است.
در این گزارش ابتدا به بررسی مقایسه‌‌‌ای میان ایران و برخی کشورهای همسایه از لحاظ شاخص FDI پرداخته شده و مبنای این مقایسه، عمدتا میزان سرمایه‌گذاری مستقیم چین بوده است؛ زیرا با نگاه واقع‌بینانه، نمی‌توان انتظار داشت که دیگر کشورها به علت تحریمها آن‌چنان تمایل، امکان و پتانسیلی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. سپس به دلایل کاهش و از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال 1401 اشاره می‌کنیم و در پایان راه‌‌‌حل‌‌‌های بالقوه بهبود این وضعیت را ارائه می‌‌‌دهیم. از جمله همسایگان شرقی ایران، پاکستان، در سال مالی 2023-2022، بیش از 200میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین دریافت کرده است. این مبلغ در سال مالی 2022-2021 (دوره همه‌گیری کرونا) بیش از 530میلیون دلار و در سال مالی قبل از آن 752میلیون دلار بوده است. در کنار چین، ژاپن نیز در سال میلادی گذشته مبلغی بالغ بر 134میلیون دلار در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است. سوئیس، امارات، هنگ‌کنگ، هلند، انگلستان و ایالات‌متحده، به ترتیب دیگر سرمایه‌گذاران عمده در این کشور بوده‌‌‌اند که در مجموع 314میلیون دلار در سال مالی گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند. طی سه‌سال گذشته، شرکت‌های آمریکایی بیش از 5/ 1میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پاکستان را متعهد شدهاند.
در افغانستان، در یک‌فقره سرمایه‌گذاری چین در میادین نفتی این کشور که در 6ژانویه سال‌جاری میلادی صورت گرفت، توافق شده است در سال اول 150میلیون دلار و در سه‌سال بعدی، 540میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین جذب شود. در قرارداد قبلی که مدت آن 25سال بود، دست‌کم 7میلیارد دلار عایدی نصیب افغانستان با سرمایه‌گذاری اولیه 400میلیون دلاری شد. جمهوری خلق چین نیز متعهد شده است تا سال 2024، مجموعا یک‌میلیارد دلار در طرح‌‌‌های اقتصادی-اجتماعی متمرکز بر کشاورزی، بهداشت، آموزش، کاهش فقر و آموزش حرفه‌‌‌ای در این کشور ارائه کند.
براساس آخرین داده‌‌‌های موجود که به پایان 2020 منتهی می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ترکمنستان، 336میلیون دلار بوده است. در سال 2020، شرکت‌های چینی 27قرارداد پروژه‌‌‌های جدید به ارزش کلی 457میلیون دلار و گردش مالی 165میلیون دلار را در ترکمنستان امضا کردند. سرمایه‌گذاری مستقیم چین در کویت، همسایه دریایی ایران، در سال‌های اخیر به 410میلیون دلار رسیده است که تخمین زده می‌شود این میزان در سال 2022، افزایش نیز داشته باشد. عربستان‌سعودی، کشور دیگری که با ایران مرز دریایی دارد، در سال 2021 مجموعا 514میلیون دلار سرمایه‌گذاری از طرف چین را میزبانی کرده است. بحرین نیز در سال 2021، 77/ 1میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را میزبانی کرده که این مبلغ عمدتا از سوی عربستان‌سعودی، کویت، هند و امارات متحده عربی تامین شده است. امارات متحده عربی، از سال 2011 تا 2021، در یک‌فقره در مجموع 8/ 9میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین را دریافت کرده که این میزان در سال 2021 معادل 560میلیون دلار بوده است. عمان نیز براساس آخرین آمار، در سال 2021 به میزان 02/ 4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده است. این کشور به‌تنهایی در فاصله میان آوریل تا ژوئن سال 2019، 07/ 1میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین جذب کرده که نسبت به مدت مشابه آن در 2018، پنج‌برابر رشد را تجربه کرده است. عراق، کشور غربی ایران که بیشترین مرز خاکی را با کشورمان دارد، در سال 2021 میزبان 179میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین بوده است که برخی منابع این رقم را بیش از 200میلیون دلار اعلام کرده‌‌‌اند. ارزش قراردادهای منعقدشده بنگاه‌‌‌های چینی در عراق در سال 2021 به رقم 4/ 5میلیارد دلار رسیده بود.
در مجموع می‌توان مشاهده کرد که ایران، به‌رغم تمامی پتانسیل‌‌‌های رشدی که دارد، از میدان جهانی جذب سرمایه، جا مانده و حتی در مقایسه با همسایگان خود وضعیت خوبی ندارد. استهلاک سرمایه و پیشی‌گرفتن نرخ آن از نرخ رشد، از نمونه‌های بارز افت سرمایه‌گذاری خارجی است که در این سال‌ها هم صرفه‌‌‌های مقیاس را از بین برده و هم هزینه‌‌‌های تولید را افزایش داده است.
عوامل داخلی
یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است، نظام بوروکراسی است. مقررات و رویه‌‌‌های پیچیده برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری از سرمایه‌گذاران را از پیگیری فرصت‌‌‌ها در کشور منصرف می‌کند. مضاف بر پیچیدگی رویه‌‌‌ها، طولانی‌‌‌مدت بودن روند طی شدن رویه‌‌‌ها، کسب و تمدید مجوزها و ترخیص و بارگیری در گمرکات نیز به موانع جدی داخلی در امر جذب سرمایه‌گذاری بدل شدهاند. عدم‌شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، نبود سیاستهای صنعتی مشخص که به سرمایه‌گذار خارجی سیگنال دهد و در نهایت سرعت پایین بوروکراسی نیز مانع سرمایه‌گذاری خارجی شدهاند. عوامل اجتماعی داخلی نیز نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند. کشور ما دارای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌‌‌ای است، اما کمبود فرصت‌‌‌های اقتصادی سبب افزایش بیکاری شده است. نیروی کار ایرانی بسیار ماهر است؛ اما فقدان فرصت‌‌‌های شغلی، به فرار مغزها منجر شده است و بسیاری از افراد باهوش، کشور را ترک می‌کنند و به دنبال کار در خارج از کشور می‌‌‌روند. حتی اگر کشور را ترک نکنند، پدیده مهاجرت مجازی همچنان به‌قوت خود وجود دارد. در مهاجرت مجازی، افراد به جای آنکه در کشور دیگری اقامت کنند، ارزش کاری خود را در کشور خود به کارفرمای خارجی ارائه می‌دهند و با دریافت درآمد دلاری، عرضه کار را از کارفرمای ایرانی محروم می‌کنند. مجموع این دو پدیده سبب کمبود نیروی کار ماهر در ایران و به‌وضوح باعث دلسردی بیشتر در سرمایه‌گذاران داخلی و بالطبع سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
موضوع مهاجرت نیروی کار در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ در اسفند 1401 نیز تصریح شده است. در این گزارش آمده است: «بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تمایل نیروی کار ماهر و تکنسین‌‌‌ها به مهاجرت، از جمله مهاجرت به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، از تخصص و انگیزه کافی (به دلیل شرایط تورمی) برخوردار نیستند؛ در نتیجه بهره‌‌‌وری پایین است. با کاهش نیروی کار مناسب، بعضی از فعالان اقتصادی در صورت تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی، به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌‌‌وری بالاتر تمایل دارند.» یکی دیگر از عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است، میزان فساد در ایران است. ایران در شاخص ادراک فساد (The Corruption Perceptions Index) در سال 2022 در میان 181کشور، در رتبه 147 بوده است. عدم‌پاسخگویی و شفافیت در بخش دولتی و تجاری، فضای خصمانه‌‌‌ای را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. مشکل فساد نه‌تنها هزینه‌‌‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه خطر جریمه‌‌‌های قانونی و آسیب به اعتبار را نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. ناتوانی دولت در عمل به تعهدات مالی، رژیم محدود صدور روادید، کنترل شدید دولت بر اقتصاد و غیر‌قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات سیاستگذار، از دیگر دلایلی هستند که به‌وضوح مانع جذب پررنگ سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند. بدیهی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریم و افزایش سهم بودجه جاری در بودجه کل کشور و فقدان منابع لازم برای ایجاد، توسعه و بهبود زیرساخت‌‌‌ها، وجود سرمایه‌گذاران خارجی امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری به نظر می‌‌‌رسد.
عوامل خارجی
یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل خارجی که به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر شده است، بی‌‌‌شک تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد کرده است. تحریمها توانایی شرکت‌های خارجی برای تجارت با شرکت‌های ایرانی را محدود کرده و برای سرمایه‌گذاران خارجی عدم‌اطمینان و ریسک بالایی به وجود آورده است. بی‌‌‌ثباتی و تشنج در سیاستهای خارجی ایران در قبال همسایگان و تیرگی روابط میان برخی کشورهای نزدیک نیز، نوعی خودتحریمی را نصیب ایران کرده است که مانعی جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود.
همه‌گیری کووید-19 نیز تاثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است. این بیماری همه‌گیر، بی‌‌‌ثباتی و عدم‌اطمینان اقتصادی ایران را تشدید کرده و در پی اختلال سراسری در زنجیره‌‌‌های عرضه جهانی، ایران نیز از این اختلال متاثر شده و بر فرآیند تجارت در ایران تاثیر گذاشته است. در پایان، عوامل داخلی و خارجی متعددی در از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 1401 نقش داشته‌اند. به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، دولت ایران باید به مسائل عنوان‌شده در این متن توجه کند و فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورد. این امر تا حد قابل‌توجهی با ایجاد تغییراتی در رویه‌‌‌های موجود سیاستهای داخلی و خارجی قابل رفع‌شدن است. توافقات اخیر ایران با چین و به‌خصوص عربستان، از جمله شواهدی بر این دیدگاه است که دست‌کم ضرورت تغییر رویه از سوی سیاستگذاران حس شده است و در این راه گام‌‌‌های قابل‌توجهی نیز برداشته‌‌‌اند. اما باید توجه کرد که طبیعتا این گام‌‌‌ها کافی نبوده و از اجرای این توافقات تا بروز نتایج آن، ماه‌‌‌ها و حتی سال‌ها زمان لازم است. مهم‌ترین نکته نیز در باب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد ثبات است؛ به این معنی که سرمایه‌گذار، ریسک وضع مجدد تحریمها یا ریسک تیرگی دوباره روابط با کشورهای همسایه را بسیار پایین و نزدیک به صفر ببیند. طبیعی است که حتی با وجود رفع تحریمها یا بهبود روابط با همسایگان، تا زمانی که احتمال بازگشت دوباره به شرایط نامطلوب وجود داشته باشد، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
