تیغ دولبه در اقتصاد هند

سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که هند در ماه آوریل با بیش از 4/ 1میلیارد شهروند، چین را پشت سر گذاشته و به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شده است. اگرچه نرخ زاد و ولد هند در سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما این کشور جمعیت در سن کار بیشتری را (1/ 1 میلیارد) دارد که بالاترین نسبت (75درصد از جمعیت) را در میان هر اقتصاد بزرگ دیگری دارد. در همین حال، چین در حال پیر شدن است و جمعیت آن در سال2022 برای اولین بار در بیش از 60 سال گذشته کاهش یافته است. رشد اقتصادی این کشور که از سال1978 به‌طور متوسط تقریبا 10درصد در سال افزایش یافته بود، اکنون کم‌جان است: تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال2022 تنها 3درصد رشد کرد و حتی بر اساس برآوردهای خود پکن، انتظار می‌رود امسال فقط 5درصد این میزان افزایش یابد.

اختلالات ناشی از کووید-19 و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک با غرب، صنایع و سرمایه‌گذاران را نیز وادار کرده است که مقصدهایی غیر از دومین اقتصاد بزرگ جهان را برای زنجیره تامین و کارخانه‌های خود در نظر بگیرند. بنابراین آیا جمعیت و نیروی کار بالقوه هند می‌تواند آن را به داستان بزرگ اقتصادی بعدی تبدیل کند؛ داستانی که بتواند از مبارزات اقتصادی چین برای سرمایه‌گذاری درس بگیرد و راه رشد را در پیش گیرد؟ یا آیا بزرگ‌ترین دموکراسی جهان پاشنه آشیل دارد که بتواند این رویاها را از مسیر خارج کند؟ الجزیره این سوالات را از اقتصاددانان و تحلیلگران برجسته پرسیده است.

هند بزرگ‌ترین نیروی کار جهان را دارد؛ اما بدون مشاغل خوب کافی، این مزیت بی‌بدیل می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. البته پاسخ به سوالات فوق کوتاه است و آن اینکه افزایش جمعیت جوانان هند یک شمشیر دولبه است. برای سود بردن از آن، هند باید شغل کافی برای میلیون‌ها نفری که هر سال وارد نیروی کار این کشور می‌شوند، ایجاد کند؛ چالشی که در حال حاضر در آن شکست خورده است. برای آن، هند باید سرمایه‌گذاری‌های جهانی را جذب کند. پنجره فرصت در حال کاهش است و اگر هند به سرعت حرکت نکند، مزیت جمعیتی آن به راحتی می‌تواند به کابوس بیکاری تبدیل شود.

جمعیت زیاد؛ نعمت یا نقمت؟

اندکی پس از استقلال، هند – جمعیتشان در آن زمان حدود 350میلیون نفر بود - اولین برنامه ملی تنظیم خانواده در جهان را در سال1952 تصویب کرد. تمرکز در آن زمان بر تشویق خانواده‌ها برای داشتن دو فرزند بود. اما در دهه1960، دولت هند در زمان نخست‌وزیر سابق ایندیرا گاندی، اقدامات تهاجمی‌تر - حتی سرکوب‌کننده‌تر- را برای کنترل نرخ زاد و ولد که نزدیک به 6فرزند برای هر زن بود، در مقایسه با دو نفر در حال حاضر، آغاز کرد. رشد اقتصادی کشور در آن زمان کند بود - از دهه1950 تا آغاز دهه1990 به‌طور متوسط 4درصد بود. «ماهش ویاس» مدیر اجرایی مرکز نظارت بر اقتصاد هند (CMIE) در شرکت تحقیقات داده مستقر در بمبئی گفت که افزایش جمعیت به‌عنوان یک مشکل تلقی می‌شود.

اس چاندراسخار، وزیر بهداشت و تنظیم خانواده هند در سال1967 گفت: «بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه کلی اقتصادی، نرخ نگران‌کننده رشد جمعیت است.» بانک جهانی به هند 66میلیون دلار برای برنامه‌های عقیم‌سازی وام داد؛ درحالی‌که ایالات متحده کمک‌های غذایی خود را به هندِ گرسنه منوط به موفقیت این کشور در طرح‌های کنترل جمعیت کرد. در دهه1970، هند میلیون‌ها مرد را عقیم‌سازی اجباری کرد که هزاران نفر از آنها بر اثر جراحی‌های ناموفق جان خود را از دست دادند. سپس، در دهه‌های 1980 و 1990، هند شروع به باز کردن اقتصاد خود به روی بخش خصوصی کرد.

 نرخ رشد این کشور در دهه1990 ابتدا به 5/ 5درصد و سپس از اواخر دهه2000 به‌طور متوسط بیش از 7درصد افزایش یافت. سیاستگذاران به جمعیت جوان رو به رشد در قالب به اصطلاح سود جمعیتی نگاه می‌کردند. سنی که اکثریت جمعیت آن بین 15 تا 64 قرار دارند، به عنوان سن کار مطرح هستند و یک مزیت جمعیتی خلق می‌‌کنند و از آن به‌عنوان موتوری برای توسعه اقتصادی یاد می‌شود. در واقع، به گفته ویاس، این مزیت از دهه1990 به رشد اقتصادی هند کمک کرده است. ویاس به الجزیره گفت: «در دهه1990، هند در انتقال مردم از مزارع به کارخانه‌ها به خوبی عمل کرد. این یک تغییر فرهنگی بود که ناشی از مداخلات سیاستی و کمک به تغییرات جمعیتی بود.» ویاس گفت: «علاوه بر نیروی کار بزرگ، جمعیت جوان به شکل قابل توجهی نیز می‌توانند در تئوری به منبع سرمایه‌گذاری در آینده تبدیل شوند، اگر درآمد خوبی داشته باشند و پس‌انداز کنند.»

وی افزود: «مطالعات بسیاری نشان داده است که رشد اقتصادی که در بسیاری از نقاط دیگر جهان، از لحاظ تاریخی و حتی اخیر اتفاق افتاده است، تا حد زیادی به سود جمعیتی نسبت داده شده است. بنابراین ما در هند این مزیت را در اختیار داریم.» با این حال، برای اینکه آن نیروی کار جوان به‌خوبی درآمد داشته باشد و به خوبی پس‌انداز کند، به مشاغل پردرآمد کافی برای خدمت به اقتصاد مدرن نیاز دارد. این به‌طور فزاینده‌ای یک چالش عظیم برای هند ایجاد می‌کند. طبق داده‌های رسمی، سطح بیکاری رسمی هند در سال 2018-2017 به بالاترین میزان در 45سال گذشته یعنی 1/ 6درصد رسید که از 7/ 2درصد نسبت به برآورد قبلی 2011-2012 افزایش یافت. داده‌های مشاغل سالانه دولت نشان می‌دهد که سطح بیکاری در سال‌های 2021-2022 به 1/ 4درصد بهبود یافته است. اما داده‌های دیگر نشان می‌دهد که تعداد بیکاری در هند بسیار بیشتر است. با توجه به سخنان ویاس، نرخ بیکاری هند در ماه مارس 8/ 7درصد بود و حتی در مناطق شهری این رقم بالا بود و به 5/ 8درصد می‌رسید.

بر اساس تجزیه و تحلیل برآوردهای رسمی، سالانه نزدیک به پنج میلیون کارگر در هند وارد نیروی کار می‌شوند. انتظار می‌رود طرح تشویقی مرتبط با تولید خود دولت برای بخش‌های منتخب، 6میلیون شغل در پنج سال ایجاد کند که برای پاسخگویی به بازار کار رو به رشد هند کافی نخواهد بود. هیمانشو، دانشیار اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهروی دهلی نو (JNU) می‌گوید: «بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد هند در دو دهه گذشته بوده است و نشانه‌هایی از بهبود را نشان نمی‌دهد.» در همین حال، بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد سرمایه‌گذاری در هند از میانگین سالانه 5/ 10درصد بین سال های 2000 تا 2010 به 7/ 5درصد بین سال های 2011 تا 2021 -تقریبا به نصف- کاهش یافته است. این گزارش عوامل متعددی را به این کاهش رشد سرمایه‌گذاری نسبت می‌دهد، از نگرانی‌ها درباره منابع برق و شبکه‌های جاده‌ای و ریلی گرفته تا تقاضاهای بوروکراسی که بر مشاغل تحمیل شده است.

از بسیاری جهات، این ضعف‌ها و مشکلات علیه سیاست‌های «ساخت هندِ» (Made in India) نارندرا مودی، نخست‌وزیر هندوستان است که به‌عنوان وسیله‌ای برای تبدیل کشور به قطب تولید جهانی و آهن‌ربای سرمایه‌گذاری مطرح شده است. هیمانشو به الجزیره گفت: «ما تا آنجا که مربوط به توانایی‌های هند در استفاده از جمعیت جوان برای اشتغال مولد است، شاخص‌های خوبی ندیده‌ایم.» قرنطینه‌های کووید-19 به 40 میلیون کارگر روستایی هند که در شهرها کار می‌کردند ضربه زد و موج عظیم از مهاجرت داخلی را به بازگشت به روستاها تحمیل کرد. البته این امر، همراه با احیای بی‌نظیر در بازار کار پس از کاهش همه‌گیری، منجر به وضعیتی شده است که سهم مشاغل مزرعه در کل اشتغال هند رو به افزایش باشد؛ درحالی‌که نرخ اشتغال در بخش تولید رو به کاهش است.

این حرکت از شهرها به روستاها معکوس‌کننده استراتژی موفقیت‌آمیزی است که از دهه1990 برای هند کارآمد بود؛ زمانی که به قول ویاس، این مزیت جمعیتی همراه با تلاش‌های فشرده‌تر برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت به رشد اقتصاد کمک کرد. البته این حرکت معکوس نشان‌دهنده بیکاری پنهان است؛ زیرا تقریبا 45درصد از نیروی کار کشور در بخشی مشغول به کار هستند که تقریبا یک‌پنجم به کل اقتصاد آن کمک می‌کند. هیمانشو گفت: «مردم بیشتری در مقایسه با بخش غیرکشاورزی به بخش کشاورزی می‌پیوندند که واقعا نشان می‌دهد ما مزیتی را که سود جمعیتی به ما داده است، از بین خواهیم برد.»

رقابت با چین

همه به این اندازه بدبین نیستند. رادیکا کاپور، استاد مدعو در اندیشکده «شورای تحقیقات هند در زمینه روابط اقتصادی بین‌الملل» گفت: ازآنجاکه شرکت‌ها به دنبال تنوع بخشیدن به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های خود فراتر از چین هستند، هند در موقعیت خوبی برای استفاده از این مزیت قرار دارد. چین به سرعت در حال پیر شدن است؛ به‌طوری‌که سهم جمعیت بالای 60سال آن از 20درصد در حال حاضر به 30درصد تا سال2035 افزایش خواهد یافت. هند در گروه سنی 15 تا 64 سال کمی بالاتر از فیلیپین است، کشور دیگری که مدت‌هاست به‌عنوان یک رقیب احتمالی برای چین در مساله سرمایه‌گذاری خارجی و تولید قطعه دیده می‌شود. کاپور به الجزیره گفت که جمعیت زیاد در سن کار هند را نه تنها از منظر بازار کار بلکه به این دلیل که این کشور می‌تواند به عنوان بازار بزرگی برای کالاها و خدمات عمل کند، جذاب می‌کند. برخی از نشانه‌های آن جذابیت در حال حاضر قابل مشاهده است.

فاکس‌کان، سازنده تایوانی، برنده سفارش ساخت کارخانه‌ای در هند برای تولید هدفون‌های بی‌سیم اپل موسوم به ایرپادز شده است. سال گذشته، فاکس‌کان قراردادی با غول معدنی هندی وِدانتا برای سرمایه‌گذاری 20میلیارد دلاری در راه‌اندازی اولین کارخانه خصوصی تولید نیمه‌هادی و نمایشگر کشور در ایالت گجرات امضا کرد. کاپور هشدار داد: «در عین حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز به دنبال مهارت‌ها هستند و کمبود نیروی کار ماهر می‌تواند واقعا به چشم‌انداز هند آسیب برساند.» او گفت: «درحالی‌که هند نیروی بسیار ماهر در بخش خدمات - از جمله حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات که پیشرو جهانی است – دارد، نیروی کار این کشور فاقد آموزش لازم برای صنایع تولیدی پیشرفته است که دهلی‌نو به دنبال جذب آن است. این موضوع میراث ما بوده است؛ زیرا ما به‌طور سنتی در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کمتری داشته‌ایم.» اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این شکست می‌تواند خیلی زود اثرات نامطلوب بر هند بگذارد.

پنجره کوچک

نیروی کار هند برای همیشه جوان نخواهد ماند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در بررسی اقتصادی این کشور در سال‌های 19-2018، با کاهش نرخ باروری، انتظار می‌رود جمعیت در سن کار (20 تا 59 سال) هند تا سال 2041 به 59درصد از کل جمعیت برسد. ما یک پنجره کوچک پیش روی خود داریم. هیمانشو گفت: «فکر نمی‌کنم ارقام جمعیت آن‌قدر مهم باشد که تعیین کند چه کاری با مزیت جمعیتی انجام می‌دهید.» بنا به گفته ویاس، کشورهایی مانند بنگلادش و حتی ویتنام - با وجود جمعیت پیرش - در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل بیشتر از هند سود خواهند برد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، در واقع، سرمایه گذاری عمومی در بنگلادش، با 5/ 6درصد تولید ناخالص داخلی بین سال های 2011 تا 2020، دو برابرِ نسبت سرمایه‌گذاری عمومی به تولید ناخالص داخلی هند بود. ویاس گفت: «این کشورها محیط کسب‌وکار باثباتی را ارائه می‌دهند و در تصمیم‌گیری بسیار سریع‌تر هستند. بزرگ‌ترین مشکل ما غیرقابل پیش‌بینی بودن است. به‌عنوان مثال، اگر کسب‌وکاری که وام بانکی گرفته است خراب شود و وام تبدیل به یک دارایی غیرقابل اجرا شود، به آن نوع کسب‌وکار تا ابد لقب بدنامی داده خواهد شد. ویاس افزود: «این تصور که شرکت‌ها را می‌توان حتی زمانی که حتی اعلام ورشکستگی نکرده است، مورد تعقیب قرار داد، صنعت را از سرمایه‌گذاری بلندمدت منصرف می‌کند.»

به گفته اقتصاددانان، دولت هند باید به سرعت عمل کند تا این تصور را تغییر دهد و اطمینان حاصل کند که انگیزه‌هایی برای ایجاد مشاغل با کیفیت خوب و کافی وجود دارد. کاپور گفت که هر کشوری یک‌بار از این فرصت می‌تواند استفاده کند. او گفت که برای کسب درآمد از آن، نیاز به تقویت برنامه‌های کارآموزی و گسترش مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی برای بهبود مهارت‌های کارگران دارد. ویاس می‌ترسد که این فرصت به همان اندازه به یک بحران تبدیل شود. او گفت که هند باید سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد و همه مردم را جذب نیروی کار کند. او هشدار داد که در غیر این صورت، سود بسیار تحسین‌شده آن می‌تواند به یک فاجعه جمعیتی تبدیل شود.