سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه‌های امروز دوشنبه 9 مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سرنوشت پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، وضعیت بورس و آخرین رایزنی‌های انتخاباتی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
فضای سیاسی کشور به تدریج خود را برای حضور در انتخابات آماده کرده و به تدریج در حال داغ شدن است، البته با نزدیک شدن به انتخابات بهانه‌گیری‌های اصلاح‌طلبان با هدف تحریم آن افزایش خواهد یافت.
روزنامه سازندگی در سرمقاله خود به قانون انتخابات پرداخته و نوشته است:
قانون جدید انتخابات را حتی اگر ساده دلانه مثبت ارزیابیش کنیم فقط برای راحتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تمهیداتی اندیشیده که فارغ البال‌تر از گذشته کارشان را انجام دهند؛ افزوده شدن یک نهاد اطلاعاتی به مراجع استعلام صلاحیت جز آنکه انتخابات را امنیتی تر از گذشته تصویر می‌کند چه گلی بر سر ملت می‌زندطولانی شدن زمان بررسی صلاحیت‌ها از دو ماه به چهار ماه کدام گره را از مشکلات مردم می‌گشاید!
روزنامه هم‌میهن نیز که مواضع تحریمی دارد به قانون انتخابات تاخته و می‌نویسد:
اصطلاح پیش‌ثبت‌نام معنایی ندارد و این اشتباه مصطلحی است که از مصاحبه آقای وحیدی هم شروع شد و از واژه پیش‌ثبت‌نام استفاده کردند. درحالی‌که آنچه در قانون جدید آمده، خود ثبت‌نام است، چراکه مرحله بعدی وجود ندارد و ثبت‌نام اصلی همین است. در مرحله بعد وزارت کشور، فراخوانی می‌دهد تا افرادی که از طریق سامانه ثبت‌نام کردند، مدارک خود را حضوراً تحویل دهند. مزیتی که قانون‌گذار برای آن نام برده، این است که مهلت‌هایی که در قانون برای انجام مراحل مختلف انتخابات پیش‌بینی شده را وسیع‌تر می‌کند و احیاناً دقت مجریان بالاتر می‌رود و این مهمترین مزیتی است که برای این موضوع وجود دارد و ظاهراً قصد قانون‌گذار برای تعجیل در اجرای مراحل انتخابات همین باشد.
در ادامه این یادداشت آمده است:
نیت‌خوانی نمی‌خواهم بکنم که آیا تعمدی بوده یا سهواً به وجود آمده، اما از طرفی مشکلی در این دوره ایجاد شده و آن مرتبط با همین بخش اصلاحیه است. اینکه به یکباره و دو هفته مانده به شروع مرحله ثبت‌نام براساس قانون جدید، این موضوع اعلام شده است، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. براساس قانون قدیم این اتفاق به شکل طبیعی باید در آذرماه رخ می‌داد و الان یکباره اعلام‌شده که 4 ماه جلوتر مراحل ثبت‌نام انجام خواهد شد و باعث غافلگیر شدن فعالان عرصه سیاسی و انتخاباتی شده است و این یکی از بزرگترین عیوبی است که قانون جدید دارد.
روزنامه اعتماد نیز از حرکت چراغ خاموش اصلاح‌طلبان خبر داده و نوشته است:
باید توجه داشت مردم تا زمانی که متوجه تغییرات اساسی در نظام حکمرانی نشوند، همراه نخواهند شد و چک سفید امضا به هیچ فرد و جریانی نخواهند داد. تصمیم‌سازان و سیاستگذاران باید صدای مطالبات مردم را به‌خصوص پس از رخدادهای اعتراضی اخیر بشنوند و در انتخابات زمینه انعکاس این مطالبات را فراهم کنند. در غیر این صورت این پیام به جامعه ارسال می‌شود که تغییری در کار نخواهد بود و بهبودی حاصل نمی‌شود. نتیجه این امر هم نهایتا کشور را با مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... مواجه می‌سازد.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد در محافل جریان اصلاحات بحث‌های اختلافی عمیقی در خصوص راهبرد مورد تأکید طیف اصلاح‌طلبان ساختاری مطرح و انتقاداتی درون تشکیلاتی‌ای در خصوص موفقیت این راهبرد و پیامدهای آن مطرح‌شده است. در این میان برخی از اصلاح‌طلبان نهادی و میانه‌رو بابیان اینکه تأکید بر اصلاحات ساختاری و تصریح بر تغییر قانون راهبردی است که صرفاً با تلاش گفتمانی محقق نمی‌شود تأکیددارند اینکه تاج‌زاده و برخی دوستان وی تا پیش‌ازاین مخالف اعتراض خیابانی بودند و حال تأکید بر نمایندگی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» دارند نشانگر آن است که این بخش از اصلاح‌طلبان همچنان به خیابان می‌اندیشند.
اصلاح‌طلبان نهادی در ادامه با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی مسائل ملموس و مرتبط بازندگی و رنج روزمره مردم در اولویت قرار دارند تصریح می‌کنند مطالباتی چون انتخابات آزاد یا اصلاح قانون اساسی تا وقتی به نان شب مردم و مسائل مبتلابه آنها، آن‌هم در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که دارند ترجمه نشود و یا ربطش به احساس تحقیر مردم در مقابل بسیاری از موارد تحمیلی مانند سبک زندگی و پوشش اجتماعی آشکار نشود، بسیج اجتماعی فراگیری به دنبال نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان نهادی همچنین تأکیددارند اصلاح‌طلبان باید واقع‌بین بوده و توجه داشته باشند که در شرایط کنونی نه بسیج اجتماعی برای اصلاح‌طلبان مقدور است و نه بسیج سیاسی.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان امروز نیز به تحلیل اردوگاه‌های مختلف در انتخابات پرداخته و می‌نویسد:
به خاطر حاکم بودن فضای یاس که در دوره‌های گذشته وجود داشته است، ما جوش و خروشی را در جریان اصلاحات نمی‌بینیم. پنج گروهی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، بدین گونه است، یک جریانی را امروز پایداری‌ها شکل داده‌اند و جلو می‌روند، یک جریانی را آقای قالیباف جلو می‌برد و رهبری می‌کند، یک جریانی را شریان جلو می‌برد، یک جریانی را آقای رییسی جلو می‌برد و یک جریانی را آقای احمدی‌نژاد جلو می‌برد.
چهار تا از این گروه‌ها قطعاً فعالیت جدی در انتخابات دارند اما اینکه خود آقای احمدی‌نژاد شرکت کند مشخص نیست اما به هر حال خیلی از نیروهای آقای احمدی‌نژاد امروز در دولت هستند و تا جایی که بنده اطلاع دارم بعضی افراد در دولت هم هستند که برای انتخابات مشغول برنامه‌ریزی هستند. هر دولتی هم که باشد این کار را انجام می‌دهد و دولت آقای رییسی هم دوست دارد که یک مجلس هماهنگ با خود داشته باشد. البته برخی در جریان راست نگران حضور لاریجانی بعد از ائتلاف با اصلاح‌طلبان هستند.
فرجام پرونده سلاح‌ورزی چه خواهد شود؟
جلسه شورای عالی نظارت برای بررسی انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران که قرار بود برگزار شود، مجدد به تعویق افتاد، این جلسه قرار بود امروز ظهر در وزارت صمت با حضور عباس علی آبادی وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت و سایر اعضای شورا درباره حضور غیرقانونی «حسین سلاح‌ورزی» در انتخابات برگزار شود، که به روز شنبه آینده موکول شد. دستور این جلسه در مورد ابهامات وارده به انتخابات رییس اتاق بازرگانی بود.
روزنامه شرق اما ردصلاحیت سلاح‌ورزی را سیاسی خوانده و با لحنی تهدید آمیز نوشته است:
انتخابات پرماجرای پارلمان بخش خصوصی با فشار دولت و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در آستانه ابطال قرار گرفته است؛ موضوعی که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی و فعالان صنایع بزنگاه کیان و استقلال اتاق ایران توصیف می‌شود. حالا حدود یک ماه از انتخابات اتاق ایران می‌گذرد و حسین سلاح‌ورزی با رأی قاطع بیشتر از نیمی از اعضای پارلمان بخش خصوصی و با فاصله زیاد از رقبای خود توانسته است کرسی ریاست را به دست آورد اما تلاش دولت برای دخالت در نتیجه اتاق ایران از نظر منفی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برخی کاندیداها و از جمله سلاح‌ورزی شروع شد.
شرق در ادامه می‌نویسد:
نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت اما با تأکید حقوق‌دانان و نهادهای ناظر انتخابات اتاق بازرگانی اهمیت تعیین‌کننده نداشت و به گفته آنها انتخابات در صحت و سلامت برگزار شد اما این باعث نشد که دست دخالت دولتی‌ها از نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی کوتاه شود و رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به دولت شروع به سنگ‌اندازی و درخواست ابطال انتخابات کردند. بهانه برخی از رسانه‌ها این بود که به زعم آنها رئیس فعلی اتاق ایران در صفحات شخصی خود از معترضان سال گذشته حمایت کرده است. بااین‌حال بخش خصوصی بر نتیجه انتخاب خود پافشاری کرده و سلاح‌ورزی سفت و سخت در موضع خود ایستاد.
برخی خبرها حاکی است، شبکه نفوذ برای به تأخیر انداختن تصمیم‌گیری برای ابطال این انتخابات غیرقانونی فعال شده است و تلاش می‌کند علی‌آبادی وزیر صمت را متقاعد کند تصمیم‌گیری برای ابطال این انتخابات را تا زمان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به تعویق بیندازد تا هزینه این اقدام بر دوش وزیر جدید بازرگانی بیفتد. در حالی که تخلفات متعدد در برگزاری این انتخابات واضح و مبرهن است و گزارش تمام نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی بر لزوم ابطال این انتخابات تأکید دارد، جلسه فردا یک آزمون مهم برای وزیر صمت و دیگر اعضای شورای‌عالی نظارت هست تا اراده خود را برای اجرای قانون و مقابله با بی‌قانونی نشان دهند.
