اخباری که با اعلام قاچاق تلقی شدن آیفونهای سری 14 و 15 در بازار کشور و جمع‌آوری این محصولات از بازار، جرقه خورد و در ادامه با طرح شایعاتی مبنی بر رجیستر شدن آیفونهای سری 14 در آینده نزدیک دنبال شد. در کنار تمام اینها اما آنچه اندکی باعث دلگرمی فعالان این بازار شده، نامهای است که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته و ضمن یادآوری آسیب‌های وضع چنین محدودیتی بر گوشی‌های یک برند محبوب، خواستار تجدیدنظر در رویه‌های در پیش گرفته شده است. در ادامه و طبق فایلی صوتی که از جلال رشیدی‌کوچی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گویا این نماینده مجلس نیز که پیش‌تر بارها معترض ممنوعیت واردات آیفون در سال اخیر شده بود، قرار است در نامهای به رئیس‌جمهور، پیامدهای این تصمیمات رانت‌زا را تشریح و خواسته خود را برای از سرگیری واردات رسمی گوشی‌های هوشمند برند اپل مطرح کند.
اشتیاق مهارنشدنی
میل مصرف‌کنندگان بازار موبایل کشور به استفاده از فناوری‌های برند اپل به حدی است که اخیرا حتی پای سوالات مرتبط با چند و چون واردات آیفونهای جدید را به نشست خبری رئیس سازمان استاندارد با خبرنگاران باز کرد و همین موضوع جرقه انتشار شایعه‌ای شد که به سرعت و در کمتر از نیم ساعت تکذیب شد. اما واکنش بازار به همین شایعه کم‌دوام نیز چنان قابل‌توجه بود که شاید بتوان انتظار داشت سیاستگذاران مدافع این ممنوعیت‌ها را به فکر وادارد. پس از انتشار خبری با عنوان «آیفون 14 رجیستر می‌شود» بازار موبایل با شوکی جدی مواجه شد و کاربران با شوق و تردید همزمان این سوال را مطرح می‌کردند که آیا این خبر حقیقت دارد یا نه. سرعت پخش این خبر در رسانه‌ها به حدی بود که مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در میانه جلسه با تماسی تذکر گرفت و ضمن اصلاح اظهارات خود، این موضوع را رد کرد. اگرچه بی‌تاثیر بودن نقش سازمان استاندارد در تدوین سیاست‌های کلی مرتبط با واردات یک محصول مشخص است، اما علاقه زیاد برخی طرفداران این برند، اعتبار این اظهارات در ذهن آنها را پررنگ‌تر کرد؛ در نتیجه تاثیرات این گمانه‌زنی در بازار نیز پدیدار شد.
برای درک واکنش بازار به این شایعه، به سراغ یکی از فعالان این بازار رفتیم که از دهه‌ها پیش به صورت تخصصی در زمینه عرضه محصولات این برند فعالیت می‌کند و گذشته از آن، به عنوان یک کاربر نیز علاقه وافری به فناوری‌های خاصی دارد که برند اپل در محصولات خود به کار می‌گیرد. مهدی بکایی در تشریح اینکه تاثیر این خبر بر بازار این محصولات چگونه بود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌طور عادی در روزهای اخیر رکود سنگینی بر بازار موبایل حاکم است و این رکود برای کسب‌وکار فروشندگانی که به صورت تخصصی در زمینه عرضه محصولات اپل فعال هستند، بسیار محسوس‌تر است. با این حال، بلافاصله پس از انتشار این شایعه شاهد آن بودیم که خریداران احتمالی به این مساله واکنش نشان دادند و با سیلی از تماس‌ها از سوی مصرف‌کنندگان و خریداران مواجه شدیم.
این فعال بازار موبایل می‌گوید: پرسش بخش اعظم این افراد در کنار استعلام موجودی و قیمت آیفونهای سری 14 و 15، معطوف به این بود که آیا این خبر می‌تواند درست باشد یا نه؛ تا چنانچه سرانجام قرار است این ممنوعیت‌ها رفع شود، برای خرید گوشی مورد علاقه خود پا پیش بگذارند. وی در ادامه اظهارات خود می‌افزاید: تاثیر این خبر محدود به خریداران نبود و حتی شاهد آن بودیم که عرضه‌کنندگان این محصول نیز با مطرح شدن احتمال رجیستری این سری از گوشی‌ها، در فروش موجودی کالایی خود با قیمت فعلی دچار تردید شده بودند.
ممنوعیت‌های بی‌تاثیر
با وجود آنکه در هفته اخیر یاسر سوادکوهی، مدیرکل هماهنگی مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اظهاراتی بر قاچاق بودن آیفونهای 15 و برخی آیفونهای سری 14 موجود در بازار تاکید کرد و از جمع‌آوری این محصولات از سطح بازار خبر داد، اما اظهارات فروشندگان و بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از بازار نشان می‌دهد که عرضه این گوشی‌ها به روال همیشه دنبال می‌شود. بکایی در تشریح آنچه اکنون در بازار موبایل کشور در جریان است، می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت که عرضه‌کنندگان به تقاضایی که سال‌هاست نسبت به محصولات این برند در کشور وجود دارد، بی‌اعتنا باشند و با تصمیمات غیرمنطقی و مقطعی، فروش آن را متوقف کنند. وی با بیان اینکه عرضه این محصولات در تمام فروشگاه‌های فعال در فروش این برند همچنان در حال انجام است، می‌گوید: تنها تفاوتی که ایجاد شده آن است که این محدودیت‌ها فعالان این بازار را وادار کرده تا برای عرضه محصولی که در واقع فناوری روز دنیاست و با ارز آزاد وارد شده، مانند دلال مواد مخدر رفتار کنند. بکایی تاکید می‌کند که در رکود فعلی بازار موبایل کشور، تامین هزینه‌های کسب‌وکار مانند اجاره مغازه و حقوق کارکنان به اندازه کافی سخت است و این ممنوعیت کار را برای فعالان این بازار دشوارتر هم می‌کند. در نتیجه چاره‌ای جز دور زدن قانون و عرضه زیرزمینی این گوشی‌های موبایل باقی نمی‌ماند.
چندی پیش حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از مدافعان ممنوعیت آیفونهای جدید است، طی گفت‌وگویی بر ضرورت دنبال شدن سیاست اخیر تاکید کرده و گفته بود: چرا باید حدود 30 درصد سبد ارزی کشور به واردات کالای لوکسی اختصاص پیدا کند که صرفا حدود یک درصد جامعه مخاطب مصرف آن کالا هستند. با این حال فعالان بازار و حتی برخی سیاستگذاران نظر دیگری دارند و معتقدند این ممنوعیت‌ها تاثیری جز ایجاد رانت برای گروه‌های خاص، آشفته کردن بازار و متضرر شدن مصرف‌کننده در پی نداشته و چنانچه در این تصمیم تجدیدنظر شود، می‌تواند به بهبود درآمدهای گمرکی دولت نیز کمک کند.
اخیرا مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس با نگارش نامهای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توجه به دغدغه‌های فعالان آی‌تی و بازار موبایل کشور پیرامون مساله ممنوعیت واردات برخی از سری‌های جدید گوشی‌های برند اپل شده و برخی از آسیب‌های این تصمیم را متذکر شده است. وی با تاکید بر آنکه با گشایش ارزی ایجاد شده در مدت اخیر، ادامه سیاست‌هایی که در نتیجه وجود معضلات ارزی در پیش گرفته شده بود، توجیه ندارد، اظهار کرده است: «تصمیم ممنوعیت واردات آیفون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آیفون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان قیمت است و تولید آنها هم مانند شیائومی و سامسونگ در چین انجام می‌شود.» توانگر تصریح کرده است که این ممنوعیت‌ها در حالی با بهانه صرفه‌جویی ارزی دنبال می‌شوند که «واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران‌قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. بنابراین این روند باعث ایجاد انحصاری شده است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را فراهم نکرده است.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال معتقد است: «ممنوعیت واردات آیفونهای سری 14 بدون اطلاع‌رسانی مناسب موجب شده که بخش زیادی از گوشی‌های این سری که از طریق افراد به کشور وارد شده‌اند، بلااستفاده شود و به این ترتیب میلیون‌ها دلار ارز مردم به هدر برود.» برخی آمارهای غیررسمی از وجود حدود 400 هزار دستگاه آیفون سری 14 در کشور خبر می‌دهند و به فاصله کوتاهی از عرضه آیفون سری 15 در بازار جهانی، تعداد زیادی از این مدل گوشی‌ها در بازار موبایل کشور نیز مشاهده می‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به تضییع حقوق کاربرانی که حالا با هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت آیفونهای سری جدید، در حال خرید آی‌فون‌هایی هستند که تولید آنها متوقف شده یا در سلامت و اصالت آنها تردید وجود دارد، اظهار کرده است: «این تصمیمات چندان در برآوردن اهداف سیاستگذار موفق نبوده‌اند و جا دارد تا با بهبود شفافیت در بازار و فراهم کردن ابزارهای نظارتی مناسب، این ممنوعیت‌ها به گونه‌ای اصلاح شوند که آسیب کمتری برای طرفین درگیر در بازار ایجاد کنند.» کارشناسان و فعالان بازار موبایل مدت‌هاست تاکید دارند که تداوم چنین سیاست‌هایی، بازار موبایل کشور را به نسخه دیگری از بازار بیمارِ خودرو و لوازم خانگی در کشور دچار خواهد کرد.
