اما دسته‌ای دیگر از محققان از جمله آلبرتو آلسینا و دنی رودریک (1994) نشان دادند که وجود نابرابری‌های بالا، رشدهای آینده را نیز تهدید می‌کند و موجب کاهش آنها می‌شود. مکانیزم این اتفاق این‌گونه است که در سطوح بالای نابرابری، تقاضای بازتوزیع زیادی وجود دارد؛ فزایندگی تقاضای بازتوزیع از طریق کانال افزایش نرخ مالیات سبب کاهش انباشت سرمایه و نرخ رشدهای آتی می‌شود. از این رو لازم است تا با انجام اصلاحات دفعی و اساسی در نابرابری (مثلا اصلاحات ارضی) و نیز با ایجاد برابری در فرصت‌ها، تا حد زیادی مانع از کاهش نابرابری از طریق نرخ مالیات و بازتوزیع که اثرات مخربی بر سرمایه‌گذاری و رشدهای آتی می‌گذارد، نابرابری را کاهش داد.
سپس به این پرداختیم که فقر و نابرابری به چه شکلی یکدیگر را تغذیه می‌کنند و چگونه بر تحرک بین طبقاتی اثر منفی می‌گذارند. علاوه بر آن به دو مفهوم چرخه فقر و چرخه ثروت که پدیده‌هایی خود تداوم‌بخش (Self Perpetuating) تلقی می‌شوند، اشاره کردیم. در ادامه به این موضوع اساسی پرداختیم که درخصوص ریشه‌های فقر و نابرابری، می‌توان دو دسته‌بندی را انجام داد؛ دسته اول آن عواملی هستند که به‌عنوان سرچشمه‌های نخستین و ابتدایی فقر تلقی می‌شوند و عمدتا خارج از کنترل فرد و دولت هستند و دسته دوم نیز آن عواملی هستند که قابلیت تغییر در زمان فعلی را تا حد زیادی دارند. در پایان نظر به اهمیت دو نهاد بازار و دولت، به صورتی جداگانه در این خصوص بحث کردیم که این دو نهاد (بازار و دولت) چگونه می‌توانند نابرابری و فقر را تعمیق یا تسهیل کنند.
ساختار بازار
درخصوص ساختار بازار اشاره کردیم که در یک ساختار رقابتی، هر عامل تولید به میزان ارزش نهایی محصول خود مبلغی که استحقاق آن را دارد دریافت می‌کند (جان بیتس کلارک، 1899). به عبارتی دیگر، در یک ساختار کارآ و آزاد، به هر عامل تولید متناسب با تفاوت در بهره‌وری ایشان در تولید، پاداش تعلق می‌گیرد. اما چالش اصلی در اینجا این بود که ممکن است اساسا به علت دلایل ذاتی، استعدادی یا دانشی و یا نابرابری‌های موجود، افراد امکان بهره‌برداری از بهره‌وری نهایی خود را نداشته باشند یا آنکه امکان ظهور مزیت‌های خود را نداشته باشند؛ در این شرایط بازار رقابت کامل، بی‌توجه به این دلایل، همچنان ملاک ارزش را بهره‌وری نهایی افراد در نظر می‌گیرد. در این حالت، نظریه سرمایه انسانی وارد اقتصاد شد با این دید که ظرفیت‌های افراد باید ارتقا یابد تا بهره‌وری نهایی ایشان نیز بالا رود (گری بکر، 1994).
ساختار رقابت ناقص نیز به نحوی می‌تواند به فقر و نابرابری دامن بزند و مکانیسم آن این‌گونه بود که در یک ساختار رقابت ناقص، به علت نقص اطلاعات، عدم تحرک کافی منابع و تعداد پایین یکی از طرفین بازار، این امکان وجود دارد که یکی از طرفین به علت قدرت بیشتر، سهم رفاه بیشتری از طرف دیگر را تصاحب کند (جون رابینسون، 1933). به عبارتی روشن‌تر، هر مقدار بازارها به سمت انحصار حرکت کند و قدرت بازاری در یکی از طرفین بازار بیشتر شود، خواه این قدرت به دست دولت باشد یا بخش خصوصی، از دو کانال بر کاهش رفاه طرف دیگر و افزایش عایدی طرف مقابل اثر می‌گذارد: نخست، از طریق دریافت مارک‌آپ‌های بالاتر ناشی از انحصار بیشتر (د لوکر و همکاران، 2020) و دوم از طریق کاهش اجرای قوانین ضد تراست و عدم امکان ورود بنگاه‌ها و بازیگران جدید به بازار (لانچیری و همکاران، 2022). این پدیده در طول تاریخ خود بانمودهای مختلف، یکی از دلایل تعمیق فقر و نابرابری به شمار می‌رود.
دولت
در شماره پیشین درخصوص دولت تا اینجا پیش رفتیم که دولت‌ها از طریق دو کانال، اول بودجه و دوم سیاستگذاری و توزیع رانت می‌توانند بر فقر و نابرابری اثربگذارند (برای مطالعه موردی درخصوص ایران می‌توانید به مقاله فرزانگان و حبیب‌پور، 2017 مراجعه کنید). درباره بودجه و نحوه اثرگذاری آن بر فقر و نابرابری این‌گونه توضیح دادیم که شیوه تامین مالی بودجه و نیز توزیع آن، بر فقر و نابرابری اثر می‌گذارد. به‌عنوان نمونه تامین مالی بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی یا مالیات، بسته به شرایطی می‌تواند به بدتر کردن فقر و شکاف درآمدی به وسیله تورم و نرخ‌های نامناسب مالیاتی منجر شود.
توزیع بودجه به شکل یارانه نیز خود می‌تواند برای کاهش یا تشدید فقر منتهی شود که در آن مطلب به این موضوع و مکانیسم‌های آن و نظرات سه دسته متفاوت از اقتصاددانان اشاره کردیم (برای مطالعه بیشتر: ساموئل بولز و همکاران، 2006؛ آدام اسمیت، 1759؛ رومر و رومر، 1999). همچنین درخصوص توزیع، اینکه تخصیص بودجه به نهادها و افراد با چه اولویتی باشد نیز مهم است که به‌عنوان مثال نشان دادیم که در شرایطی که هزینه‌های رفاهی دولت‌ها در درجه چندم اهمیت در مقایسه با هزینه‌های نظامی باشد، عملا فقر تولید می‌شود (هندرسون، 1998).
درباره سیاستگذاری و توزیع رانت دولت می‌توان گفت که دولت‌ها در سه حالت سیاستگذاری می‌توانند دو پدیده فقر و نابرابری را تعمیق کنند: نخست، از طریق اولویت‌دهی به رشد به جای توجه هم عرض به نابرابری که ادبیات این موضوع را رودریک و آلسینا در مقاله‌ای که پیشتر اشاره شد، بررسی کرده‌اند و مشاهده کردند که در کشورهایی که با وجود نابرابری بالا، اولویت و توجه سیاستگذار بر رشد بوده است، نابرابری به رشدهای آتی نیز آسیب زده و و آنها را کاهش داده است. دوم از طریق اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به افزایش شکاف نابرابری و ثروتمندتر کردن ثروتمندان و فقیرتر کردن فقرا می‌شود (دین بکر، 2006؛ هکر و پیرسن، 2011) و سوم توزیع نابرابر رانت‌های حاصل از منابع. این مورد از آن جهت اهمیت دارد که منابع عمدتا به‌دست دولت‌ها اداره می‌شود و عایدی آنها در مواردی بدون شفافیت توزیع می‌شود. به‌عنوان نمونه برخورداری از منابع نفتی، در صورتی که دولت در یک ساختار غیر دموکراتیک باشد، بیشتر احتمال آن وجود دارد که به اقتدارگرایی آن دولت منجر شود و می‌تواند روند دموکراسی را سال‌ها عقب بیندازد.
حتی دولت می‌تواند با چشم‌پوشی بر عملکرد بنگاه‌ها و کارتل‌ها و کاهش اعمال قوانین ضدانحصار، رفاه را به سمت صاحبان سرمایه سرازیر کند و در مقابل جمعیت زیادی را از امکانات و رفاهی که می‌توانستند داشته باشند، محروم کند. کمااینکه مطالعات د لوکر و همکاران (2020) نشان داده است که قدرت بازاری بنگاه‌ها از 1980 به این سوی، در حال افزایش بوده است. از سوی دیگر دولت‌ها با دخالت‌های خود و وضع قوانینی همچون حداقل دستمزد می‌تواند بر انگیزه‌های صاحب کار و صاحب سرمایه اثر منفی بگذارد و رفاه آنان را کاهش دهد (نیومارک و واشر، 2008). به عبارتی دیگر به عقیده گروهی از اقتصاددانان، اگر همه برنامه‌های رفاهی لغو می‌شد، افراد بیشتری به دنبال کار بودند و زمان کمتری برای فراغت و زمان بیشتری برای کار قائل می‌شدند و رفاه، بیشتر از زمانی شروع می‌شد که دولت در بازارها دخالت می‌کرد. در این حالت، زمانی که بازارها آزاد بود، نابرابری و فقر کمتری در اقتصاد می‌توانست وجود داشته باشد.
علاوه بر اینها، یکی از مواردی که تاثیر شگرفی بر فقر و نابرابری دارد، موضوع آموزش است. اگر آموزش را یکی کالاهای عمومی در نظر بگیریم که دولت نیز از جمله مجریان و متولیان آن است، می‌توان نقش دولت را در این موضوع مورد واکاوی قرار داد. ازآنجاکه تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که دسترسی برابر افراد به آموزش از جمله نمودهای برابری فرصت‌ها به شمار می‌رود و می‌تواند بر کاهش شکاف‌های آتی در نابرابری اثرگذاری بسیار بالایی داشته باشد، آموزش بسیار پررنگ می‌شود. علاوه بر برخورداری برابر افراد از آموزش، نابرابری نژادی در آموزش نیز می‌تواند در برخی محیط‌ها مورد اهمیت باشد (مارگو، 1985).
علل زمینه‌ای‌تر فقر و نابرابری
پس از بررسی دو نهاد مهم بازار و دولت، به موضوع دلایل ریشه‌ای‌تر فقر و نابرابری که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد، بازمی‌گردیم. بر این اساس می‌توان دسته‌بندی دوگانه‌ای ایجاد کرد و علل را به دو گروه علل اولیه و ثانویه تقسیم کرد؛ علل اولیه از جمله عللی هستند که محصول اتفاقاتی در گذشته‌اند -خواه در طول تاریخ، خواه تنها در یک نسل- و وجه مشترک آنها این است عمدتا از کنترل و تغییر توسط فرد و دولت خارج‌اند. علل ثانویه نیز از جمله عللی هستند که قابلیت تغییر آنها در زمان فعلی تا حد قابل قبولی وجود دارد.
علل اولیه
ذات، محیط، خانواده و شبکه
از جمله مسائل پرمناقشه درخصوص علل ذاتی فقر و نابرابری، این موضوع است که به عقیده عده‌ای فقر اساسا می‌تواند ناشی از بهره هوشی و موهبت ژنتیکی (Genetic Endowment) باشد. بر اساس این گزاره، برخی از افراد به ناچار فقیر متولد می‌شوند و به علت بهره هوشی پایین یا کیفیت ژنتیک ضعیف، فقیر نیز باقی می‌مانند و عده‌ای دیگر محکوم به برتری و استقرار در سلسله‌مراتب اجتماعی و دیگر موقعیت‌ها و فرصت‌های برتر هستند (هرشتین و ماری، 1994؛ پارتو، 1935). هرچند این موضوع پرمناقشه از سوی دیگر اقتصاددانان رد شده است (برای مطالعه بیشتر: جاکوبی و گلوبرمن، 1995) که می‌توان گفت از جمله مهم‌ترین ایرادات این دسته از اقتصاددانان به گروه اول این است که چگونه می‌توان مطمئن شد که هوش بالاتر ناشی از تغذیه بهتر، بهداشت بهتر و محیط سالم‌تر نیست؟ مواردی که می‌تواند عاملیت هوش را متاثر کند و همچنان وزن عامل‌های اقتصادی را در فقر و نابرابری پررنگ کند.
از سوی دیگر، محیطی که فرد در آن رشد می‌کند نیز می‌تواند چرخه فقر یا ثروت را تداوم بخشد؛ به‌عنوان نمونه متولد شدن در یک محیط جغرافیایی یا مذهبی خاص می‌تواند با توجه به رسومات و ارزش‌های موجود، افراد را از انباشت سرمایه و ثروت بازدارد (تیمور کوران، 2010 و 2004؛ میردال، 1968). گذشته از اینها، حتی متولد شدن در یک خانواده ثروتمند یا فقیر نیز می‌تواند سرنوشت افراد را معین کند (لیندکوئیست و همکاران، 2012). علاوه بر این، امکان تحرک بین طبقاتی که نیز آن‌قدر که برای افراد ثروتمند ممکن است، برای افراد فقیر ممکن نیست و مضافا فردی که در خانواده و محیطی ثروتمند متولد می‌شود، شبکه‌ای از افراد ثروتمند را همواره اطراف خود دارد که با ازدواج نیز می‌تواند این شبکه را بین نسل‌ها منتقل و عمیق‌تر کند؛ درحالی‌که فرد فقیر از آن برخوردار نیست (دون پورت و همکاران، 2021) .
جغرافیا و فرهنگ
از جمله دلایلی که برای فقر و نابرابری مطرح می‌شود، ترکیب تنوع ژنتیکی و جغرافیا در آثار گالور است. هرچند این نوع نگاه به فقر و نابرابری ملت‌ها اساسا بسیار جبرگرایانه است، اما از جمله مسائل مطرح در فضای اقتصادی است که اشاره به آن لازم است. اودد گالور، اقتصاددان آمریکایی معتقد است که انسان‌هایی که 150هزار سال پیش مهاجرت خود را از آدیس‌آبابا شروع کردند و از آفریقا خارج و در دنیا پراکنده و در نقاط مختلف دنیا ساکن شدند، فقط در دو چیز با یکدیگر تفاوت داشتند: جغرافیای مکانی که در آن ساکن شدند (شامل حاصل‌خیزی زمین، شرایط آب و هوایی، بیماری‌ها و بلاهای طبیعی) و تنوع ژنتیکی میانشان و پس از آن هرآنچه بشر ساخته است، متاثر از این دو عامل است (جغرافیا و ژنتیک). به صورت واضح‌تر، گالور معتقد است که نابرابری‌های امروزی در میان کشورها ناشی از تفاوت در ویژگی‌هایی است که بر کارآمدی اثر می‌گذارند، تفاوت در آن ویژگی‌ها نیز متاثر از تنوع فرهنگی و قومی است و تنوع قومی و فرهنگی نیز متاثر از تنوع ژنتیکی است؛ از این رو، هر چه تنوع ژنتیکی در یک جامعه بیشتر باشد، کارآمدی نیز کمتر شده و جامعه نابرابرتر است (گالور، 2022).
فرهنگ، از جمله دیگر عواملی به شمار می‌رود که به‌عنوان ریشه‌‌ای چسبنده در تاریخ هر ملت درخصوص ثروت، فقر و نابرابری به شمار می‌آید و به سادگی قابل تغییر نیست. از این رو است که عجم اوغلو و رابینسون (2019) با کلید واژه «قفس هنجارها» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند؛ قفس هنجارها، ترتیبات اجتماعی محدودکننده‌ای هستند که اساسا جلوی تحولات در جامعه را به شکلی ناخواسته می‌گیرند. مثلا در هند، نظم اجتماعی کاست (CASTE) مانعی بزرگ بر مشارکت نیمی از جمعیت هند، زنان، در بازار کار می‌شد. امکان تحرک بین طبقاتی را از بین می‌برد و حتی مساله کارکردن برای شخصی غیر از هم قبیله‌ای فرد را از بین می‌برد. از سوی دیگر، در هند بنابر عقایدی مبتنی بر قداست گاو، امکان بهره بردن از این حیوان در کشت و زرع نیز به شکل درخور وجود نداشت. مجموع این موارد که ریشه در فرهنگ و سنت‌های آن کشور داشته است، از جمله دلایلی تاریخی است که منجر به فقر و نابرابری افراد شده است (میردال، 1968).
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از تاثیر فرهنگ و سنت‌ها بر فقر و نابرابری می‌توان به تحلیل جوزف هنریش در انسان کژگونه (2010) اشاره کرد که هنریش در آنجا، از میان رفتن پیوندهای قومی و قبیله‌ای درخصوص ازدواج را یکی از عوامل اصلی درباره واگرایی بین کشورهای فقیر و توسعه‌یافته امروزی محسوب و این‌گونه عنوان می‌کند که سیاست‌ها و برنامه‌های کلیسا درباره خانواده و ازدواج به‌صورت تصادفی باعث از بین رفتن گروه‌های قبیله‌ای و خاندانی گسترده و پدیدار شدن نوعی از انسان با ویژگی‌های فردباوری، تحلیلگری و خوداتکایی بیشتر در اروپا شد. جرد روبین (2017 و 2022) نیز در مطالعات خود تاثیر باورهای عمومی در شکل‌گیری توسعه، سطوح فقر و نابرابری را ارزیابی و عنوان می‌کند که فرهنگ پروتستانتیسم در اروپا چگونه با تحول در دیدگاه انسان‌ها درخصوص اخلاق کار، زهد و تلاش به‌عنوان یک عامل رشد شناخته می‌شود.
انباشت‌ها، مالکیت‌ها و بی‌عدالتی‌های گذشته
استعمار، استثمار، برده‌داری، جنگ و غارت‌هایی که ملت‌ها و مردم اعصار گوناگون در طول تاریخ با آن مواجه بوده‌اند از جمله بی‌عدالتی‌هایی به شمار می‌رود که ریشه در تاریخ داشته و بر عقب نگهداشته شدن ملت‌ها و افراد در زمان فعلی نیز اثرگذار بوده‌اند. از سوی دیگر، فارغ از آنکه حقوق مالکیت در سده‌های اخیر به شکل جدی‌تری به رسمیت شناخته شده است، اینکه افراد طی چه فرآیند و روش‌هایی مالک زمین و ثروتی در گذشته بوده‌اند نیز حائز اهمیت است؛ زیرا اثرات آن مالکیت‌های اولیه تا نسل‌های آتی نیز ادامه داشت و موجب تعمیق شکاف میان افراد می‌شد؛ روش‌هایی که عمدتا برآمده از اعمال زور و اجبار بوده و از این رو در طی این بی‌عدالتی‌ها، گروهی اندک از مردم صاحب زمین‌ها و ثروت‌هایی شدند که منطقا قابل توجیه نبوده است و گروه بزرگ دیگری مالک چیزی نبوده‌اند یا حتی در اختیار و مایملک آن گروه اندک قرار داشته‌اند.
در شماره آتی به علل ثانویه ریشه‌ها و خاستگاه‌های فقر و نابرابری اشاره خواهیم کرد.
