با کاهش قیمت نفت، درآمدهای دولت کم شد و کسری تراز عملیاتی به معضلی بزرگتر از آنچه در دهه40 بود، تبدیل شد. در 50 سال‌اخیر کشور دائما اسیر بیماری هلندی ناشی از خام‌فروشی منابع نفتی شده‌است و به‌رغم تلاش سیاستگذاران برای حرکت به سمت صنعتی‌‌‌‌‌سازی و استفاده از دلارهای بادآورده در گسترش زیرساخت‌های ایران، بودجه هزینه‌ای کشور روند روبه‌رشدی داشته و می‌توان گفت این منابع کمیاب صرف واردات کالاهای مصرفی شده‌است. بعد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سخت‌شدن تجارت نفت، سیاستگذاران رو به‌فروش مشتقات نفتی و کالای معدنی آوردند. برای مثال سنگ‌‌‌‌‌آهن، مس و سایر کانی‌‌‌‌‌های فلزی در سال‌های تحریمی محبوب شدند و به منبع بزرگ ورود دلار تبدیل شدند.
انرژی جدید اما پاک
با افزایش دمای کره‌زمین و مهم‌شدن مسائل آبوهوایی، کشورهای بزرگ صنعتی به فکر ایجاد استانداردی برای حفاظت از محیط‌زیست افتادند، بر همین اساس چند سالی است که بحث استفاده از منابع انرژی پاک داغ شده‌است. استفاده از برق در خودروهای الکتریکی مجهز به باتری‌های لیتیومی و گسترش حمل‌ونقل پاک، افزایش خطوط انتقال برق با کابل مسی جهت استفاده هرچه بیشتر این انرژی در صنایع، نمونه‌‌‌‌‌ای از تحولات آینده جهان در حوزه انرژی است. برای حرکت جهان به طرف انرژی‌های پاک راهی جز استفاده هرچه بیشتر از منابع معدنی نیست، درنتیجه برای فرار از آلایندگی نفت به سراغ معادن فلزی خواهیم رفت.
کسری تراز تجاری؛ مشکل لاینحل
سال گذشته نزدیک به 13میلیارد و 700میلیون دلار از تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایران روانه بازارهای جهانی شد که از این مقدار، زنجیره فولاد با صادرات 6.1میلیارد دلاری، بالاترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داد، پس از آن زنجیره مس با صدور 1.6میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرارگرفت و در ادامه سهم زنجیره آلومینیوم به 902میلیون، روی 547میلیون، زغال‌سنگ و کک 500میلیون دلار رسید. کل صادرات غیرنفتی ایران رقمی در حدود 49میلیارد دلار بود و در مقابل نزدیک به 66میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که حاصل تجارت ایران در سال1402 را با کسری تقریبی 16میلیارد دلاری مواجه کرده‌است. تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سال1402 با 2.6درصد افزایش به رقم 153میلیارد و 170میلیون دلار رسید و از این میزان، 86میلیارد و 890میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی‌مهندسی و تجارت چمدانی و 66میلیارد و 280میلیون دلار به واردات اختصاص داشته‌است.به‌طور خاص، در این مدت 35میلیارد و 870میلیون دلار نفت صادر شده؛ به‌مرور سیاست جایگزینی نفت با انرژی پاک بر تجارت ایران اثر خواهد گذاشت و به‌نظر می‌رسد طی چند دهه‌آینده خام‌فروشی نفت دردی از کسری تراز عملیاتی بودجه‌ایران دوا نخواهد کرد، اما با توجه به موجودی مناسب کانی‌‌‌‌‌های فلزی و غیرفلزی کشور، به‌نظر می‌رسد در آینده، محصولاتی مانند مس جایگزین نفت در تجارت ایران خواهند شد اما بیم آن می‌رود که در نبود سیاست صنعتی مناسب، کشور باز هم اسیر خام‌فروشی شود. این‌بار بیماری هلندی با صادرات کالای معدنی خام بازمی‌گردد و مشکلات ایران به پایان نمی‌رسد.
آینده بدون‌نفت
کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته به محصولات خام صنعتی برای ادامه حیات اقتصادی خود نیاز دارند اما برای فرار از آلودگی‌‌‌‌‌های زیست‌محیطی استخراج معدنی، ترجیح می‌دهند این‌گونه فعالیت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه انجام شود، در نتیجه آینده زیست‌بوم این کشورها به‌خطر می‌افتد. برای جلوگیری از این خسارت باید هزینه‌های جبران خسارت بین تمام کشورها تقسیم شود و نوعی حکمرانی جهانی در این زمینه شکل بگیرد تا مشکلات استخراج نفت این‌بار در معدن پیش نیاید.
گذار به دنیای جدید
مسابقه‌‌‌‌‌ای بین قدرت‌های جهانی برای تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی در جریان است. رشد فوق‌‌‌‌‌العاده تقاضای مواد معدنی، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد‌کرده و اکتشافات جدید مواد معدنی حیاتی را در سراسر جهان تحریک می‌کند، با این حال در کشورهای درحال‌توسعه، این ثروت جدید فرصت‌ها و خطرات مهمی را نیز به‌همراه دارد.
مرحله گذار در حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال به فناوری‌هایی تکیه کرده‌است که به مواد معدنی حیاتی نیاز دارد و می‌توان گفت انتقال به انرژی پاک، بیشتر با استفاده فشرده از این مواد معدنی مرتبط است. فناوری‌هایی از جمله توربین‌‌‌‌‌های بادی، پنل‌‌‌‌‌های خورشیدی، شبکه‌‌‌‌‌های توزیع برق، وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی هسته‌‌‌‌‌ای به مواد معدنی مانند مس، لیتیوم، نیکل، سیلیکون، کبالت، عناصر خاکی کمیاب و اورانیوم نیاز دارند. انتظار می‌رود با سرعت‌گرفتن گذار به انرژی پاک، تقاضا برای این مواد معدنی بسیار سریع افزایش یابد.در مواجهه با این رشد تقاضا و عرضه محدود مواد معدنی، فشار صعودی بر قیمت‌ها واردشده‌است. آژانس بین‌المللی انرژی (2021) پیش‌بینی می‌کند برای برآورده‌شدن اهداف آبوهوایی، تقاضای مواد معدنی در جهت توسعه فناوری‌های انرژی پاک تا سال2040 حداقل چهار‌برابر افزایش می‌‌‌‌‌یابد. انتظار می‌رود که گرافیت، نیکل، لیتیوم و مواد معدنی خاکی کمیاب، براساس سناریوی دستیابی به اهداف اقلیمی، شاهد تقاضای انفجاری باشند. سود بادآورده صادرات محصولات معدنی، منفعت زیادی برای کشورهای درحال‌توسعه ایجاد می‌کند اما خطرات زیادی نیز در این راه وجود دارد.
توزیع نامتقارن معدن
تولید مواد معدنی استراتژیک در کشورهای بزرگ اقتصادی مانند چین، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بسیار رایج است اما این کشورها معمولا بیشتر از تولید داخلی، مصرف می‌کنند، از این‌رو به صادرکنندگان مواد معدنی خام وابسته هستند. استرالیا، روسیه، قزاقستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، موزامبیک، شیلی، آفریقای‌‌‌‌‌جنوبی، زیمبابوه و بسیاری دیگر، صادرکنندگان مهم مواد معدنی خام حیاتی هستند، درنتیجه مورد‌توجه ابرقدرت‌هایی که به‌دنبال تضمین تامین مواد اولیه معدنی خود هستند، قرارگرفته‌‌‌‌‌اند.جغرافیای استخراج مواد معدنی در مقابل فرآوری آن، گویای این مطلب است که چین کاملا در فرآوری مس، نیکل، کبالت، لیتیوم و خاک‌‌‌‌‌های کمیاب فعالیت می‌کند اما تنها در تولید خاک‌‌‌‌‌های کمیاب تسلط دارد. شیلی و پرو در تولید مس، اندونزی در تولید نیکل، جمهوری دموکراتیک کنگو در تولید کبالت و استرالیا و شیلی در تولید لیتیوم فعالیت می‌کنند. حیرت‌‌‌‌‌انگیز است که چین تولیدکننده بزرگ وسایل نقلیه بادی، بادی خشکی، خورشیدی و الکتریکی است و 40 تا 45درصد سهم جهانی در تولید کامیون‌‌‌‌‌های پیل سوختی، پمپ‌‌‌‌‌های حرارتی و الکترولیزها را از آن خود کرده‌است.بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، از جمله زیمبابوه، تلاش می‌کنند تا با ایجاد کارتل‌‌‌‌‌ها، ارزش مواد معدنی خام خود را به حداکثر برسانند. کشورهای درحال‌توسعه در واکنش به سهم ناعادلانه‌‌‌‌‌ای که در بهرهبرداری از این مواد معدنی حیاتی دریافت می‌کنند، کارتل‌‌‌‌‌های تولیدی مانند اوپک ایجاد‌کرده‌اند. کارتل‌‌‌‌‌ها ممکن است قیمت‌های بالاتری برای مواد معدنی خام تقاضا و درآمد بیشتری به خزانه دولت واریز کنند اما اقتصادهای پیشرفته در نهایت تامین‌‌‌‌‌کنندگان جایگزینی مثل تولیدکنندگان غیراوپک پیدا می‌کنند یا تولید محصولات جایگزین (مانند روغن پالم صنعتی یا نفت شیل) را در دستور کار قرار می‌دهند. توزیع نابرابر تولید مواد معدنی حیاتی احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد زیرا افزایش قیمت این محصولات تلاش برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف را بالا می‌برد و در نهایت منجر به اکتشافات بیشتر می‌شود. نمونه‌‌‌‌‌ای از آن، تولید لیتیوم است که قیمت این محصول پس از افزایش شدید باعث بالا رفتن تولید آن شد و در نهایت قیمت‌ها کاهشی شدند.افزایش فعالیت‌های معدنی، پیامدهای شدید زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی خواهد داشت؛ در واقع فعالیت‌های معدنی می‌توانند صدمات جبران‌‌‌‌‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد کنند زیرا منبع قابل‌توجهی برای انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای است که اهداف آبوهوایی را تضعیف می‌کنند. استخراج مواد معدنی ارتباط تنگاتنگی با استفاده از آب دارد و می‌تواند موجب آلودگی شود، این موضوع به‌ویژه در مناطقی که استانداردها و کنترل‌‌‌‌‌ها ضعیف است، تشدید می‌شود. علاوه‌بر این، در مکان‌هایی که استانداردهای کار ضعیف است، شرایط می‌تواند برای کودکان کار بسیار سخت باشد.
تضعیف دموکراسی
محیط ژئوپلیتیک جدید که به موجب آن کشورهای درحال‌توسعه در مرکز توجه قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرند، احتمالا دموکراسی‌‌‌‌‌سازی را در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه کاهش داده یا معکوس می‌کند زیرا «رانت‌‌‌‌‌های ژئوپلیتیک» جدیدی برای رهبران همسو با ابرقدرت‌های بزرگ ایجاد می‌شود. این برای شهروندان و پیش‌بینی بهبود حکمرانی اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، چشم‌انداز خوبی ندارد. رهبران کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو به‌طور همزمان توسط چین و ایالات‌متحده تحت‌فشار قرار می‌گیرند و می‌توان این مطلب را به سابقه ضعیف در زمینه حکومت‌‌‌‌‌داری و نقض حقوق بشر در این مناطق اضافه کرد، با این حال سود حاصل از صادرات مواد معدنی لزوما خبر خوبی نیست؛ کشورهای درحال‌توسعه به‌طور سنتی درآمد حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی خود را به‌خوبی مدیریت نمی‌کنند و این به ضرر شهروندان آنها بوده‌است. سابقه کشورهای درحال‌توسعه در مدیریت منابع طبیعی خود واقعا ضعیف بوده‌است، به‌طوری که اصطلاح «نفرین منابع» برای توصیف پارادوکس بین کشورهای غنی از منابع طبیعی با کشورهایی که از نظر منابع فقیر هستند، ابداع شد. علاوه‌بر این، مقررات در سطح ملی برای رسیدگی به مسائلی مربوط به بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی، جابه‌جایی و تخریب محیط‌زیست، شکست‌خورده است.
حکمرانی بین‌المللی
ابتکارات بین‌المللی مختلف موجود عمدتا بر شفافیت در حوزه فعالیت‌های معدنی متمرکز شده‌اند، مانند ابتکار شفافیت صنعت استخراج (EITI.) توسعه هنجارهای محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) ریشه در جنبش سرمایه‌گذاری مسوولیت‌‌‌‌‌پذیر اجتماعی دارد که در دهه1970 آغاز شد. مشخص نیست که آیا و چگونه هنجارهای ESG با توجه به ماهیت داوطلبانه آنها می‌توانند اجرا شوند یا خیر. یکی از نشانه‌های دلگرم‌‌‌‌‌کننده این است که به‌نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان در اقتصادهای پیشرفته رفتار خود را نسبت به محیط‌زیست تغییر می‌دهند، اما رفتار سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، ممکن است چندان قابل‌تغییر نباشد. برای جلوگیری از بحران جدید مواد معدنی، نیاز است اقتصادهای درحال‌توسعه و پیشرفته مدل جدیدی از حکمرانی بین‌المللی ایجاد کنند که وابستگی‌‌‌‌‌های متقابل بین کشورها مرتبط با صلح و ثبات، سلامت جهانی و مسائل زیست‌محیطی را توضیح دهد. اگر قرار باشد اثرات خارجی، درونی شوند، یک شیوه جدید بین‌المللی حکمرانی برای انتقال فناوری از اقتصادهای پیشرفته به اقتصادهای درحال‌توسعه نیاز است تا ابزارهایی را برای مقابله با تهدید تغییرات اقلیمی و دستیابی به اهداف اقلیمی فراهم کند. این حکمرانی بین‌المللی همچنین باید دسترسی موثر کشورهای درحال‌توسعه به بازارهای سرمایه بین‌المللی را از طریق اوراق قرضه سبز به‌جای وام‌های غیرشفاف با پشتوانه منابع ارتقا دهد. کشورهای درحال‌توسعه همچنین باید مدیریت داخلی خود را تغییر دهند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بافت محلی، محیط‌زیست و مشاغل اثر منفی نمی‌گذارد و منجر به نارضایتی فزاینده در جوامعی که در آن معدن یا سایر صنایع استخراجی فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.
